البرلمان الفرنسي يوافق على تعديل الموازنة لفرض ضريبة على المليارديرات

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الفرنسي يوافق على تعديل الموازنة لفرض ضريبة على المليارديرات

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)

وافق مجلس النواب الفرنسي، الجمعة، على تعديل لمشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025، يستهدف الأثرياء في البلاد من خلال فرض ضريبة على المليارديرات.

ويقترح تعديل زوكمان، الذي يرعاه نواب يساريون من حزب «فرنسا المتمردة» ويستند إلى أفكار الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على الأفراد الذين تزيد ثرواتهم على مليار يورو (1.08 مليار دولار)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن الضريبة المقترحة، التي يقول النواب اليساريون إنها قد تُجمع، والتي تُقدر بنحو 13 مليار يورو (14.08 مليار دولار) من الإيرادات الإضافية، لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن تُصبح سارية. ومن المتوقع أن تستمر مناقشات الموازنة حتى ديسمبر (كانون الأول).

ويهدف مشروع قانون الموازنة لعام 2025، الذي كشفت عنه الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى سد فجوة كبيرة في المالية العامة عبر زيادة الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (64.97 مليار دولار) وتقليص الإنفاق.

ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون صعوبات في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة. وقد يحتاج رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى تقديم اقتراح لحجب الثقة ضد حكومته الهشة.

الضرائب المقترحة في مشروع قانون الموازنة لعام 2025:

- ستدفع أكبر الشركات الفرنسية، التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو، ضريبة إضافية على أرباحها. ومن المتوقع أن تجمع هذه الضريبة 8 مليارات يورو (8.66 مليار دولار)، وإذا تمت الموافقة عليها، فستؤثر على 440 شركة.

- سيواجه الأفراد، الذين يتقاضون أكثر من 250 ألف يورو (270.69 ألف دولار) سنوياً، زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل، وسيتم فرض ضريبة لا تقل عن 20 في المائة على تلك الأسر فقط، لمنع استخدام الثغرات الضريبية، مما سيجمع 2 مليار يورو (2.17 مليار دولار) سنوياً.


مقالات ذات صلة

الموازنة الأميركية تسجل فائضاً في يونيو... فهل نجحت سياسة فرض الرسوم؟

الاقتصاد ترمب يُظهر توقيعه على أمر تنفيذي بفرض رسوم جمركية في حديقة البيت الأبيض (رويترز)

الموازنة الأميركية تسجل فائضاً في يونيو... فهل نجحت سياسة فرض الرسوم؟

تجاوزت إيرادات الرسوم الجمركية الأميركية عتبة الـ100 مليار دولار لأول مرة، منذ فرض الرئيس دونالد ترمب، في أبريل الماضي، رسوماً جمركية على كثير من الدول.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد لوحة تحمل اسم «وول ستريت» خارج «بورصة نيويورك» (رويترز)

عجز الموازنة الأميركية يتفاقم رغم إيرادات الرسوم الجمركية

ازداد عجز الموازنة العامة الأميركية بين أكتوبر ويونيو الماضيين، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، رغم ارتفاع عائدات الرسوم الجمركية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد تمر الحافلات أمام مبنى بنك إنجلترا في لندن (رويترز)

الاقتصاد البريطاني ينكمش للشهر الثاني على التوالي في مايو

انكمش الاقتصاد البريطاني بشكل غير متوقع للشهر الثاني على التوالي في مايو (أيار)، مما زاد من القلق حيال مسار النمو في ظل بيئة عالمية متزايدة التعقيد وعدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد مركز «موسكو سيتي» التجاري خلف جدار الكرملين (أرشيفية - رويترز)

عجز الموازنة الروسية يصل إلى المستوى المستهدف لعام 2025

أعلنت وزارة المالية الروسية أن عجز الموازنة بلغ 3.69 تريليون روبل (46.89 مليار دولار)، وهو ما يعادل الهدف السنوي.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد مايك جونسون يصافح النائب الجمهوري رودي ياكيم بعد تمرير قانون ترمب في الكونغرس... 3 يوليو 2025 (إ.ب.أ)

انتصار تشريعي لترمب: الجمهوريون يمررون قانون الضرائب الضخم في مجلس النواب

دفع الجمهوريون في مجلس النواب، يوم الخميس، بمشروع قانون الضرائب الضخم الذي يشمل تخفيضات ضريبية بمليارات الدولارات وخفضاً في الإنفاق إلى خط النهاية.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال

جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السيادي السعودي يطلق «تسامى» لخدمات الأعمال

جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من حفل إطلاق شركة «تسامى» في الرياض (الشرق الأوسط)

أُعلن اليوم (الأحد) إطلاق شركة «تسامى» لخدمات الأعمال، المملوكة كاملةً لصندوق الاستثمارات العامة؛ بهدف تعزيز منظومة خدمات وحلول الأعمال المتكاملة في المملكة، وتمكين النمو في القطاعين الحكومي والخاص.

ويأتي إطلاق «تسامى» نتيجة توحيد شركة «بياك» لحاضنات ومسرعات الأعمال –المملوكة سابقاً للشركة السعودية للتنمية والاستثمار التقني (تقنية) إحدى شركات محفظة الصندوق– مع مركز الخدمات المشتركة التابع للصندوق، لتصبح كياناً وطنياً في تقديم حلول وخدمات الأعمال المتكاملة.

وحسب المعلومات الصادرة اليوم، فإن الشركة ستُقدِّم باقة متكاملة من الخدمات التي تهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية ودعم الشركات في مراحل التأسيس والنمو، إلى جانب تسهيل أعمال الشركات العالمية التي تتخذ من المملكة مقراً رئيساً لها.

وتشمل هذه الخدمات: الدعم المحاسبي، وخدمات الموارد البشرية والمشتريات، والحلول الرقمية، وخدمات الحاضنات، وحلول مساحات العمل.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة «تسامى»، المهندس محمد الجاسر، أن الشركة تسعى للارتقاء بقطاع خدمات الأعمال، بوصفه أحد القطاعات الاستراتيجية في المملكة، والإسهام الفاعل في تنويع الاقتصاد من خلال دعم القطاعات الحيوية؛ مشيراً إلى التزام الشركة بتعزيز الابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية، وتطوير القدرات السعودية، بالاستناد إلى الإنجازات التي حققتها شركة «بياك» في القطاعين العام والخاص.

وأضاف أن «تسامى» تهدف إلى لعب دور محوري في تطوير قطاع خدمات الأعمال، لتكون شريكاً داعماً في تشكيل مستقبله، وتعزيز نمو المنظومة التقنية، وبيئة الأعمال في المملكة.

وتعتزم «تسامى» توسيع نطاق عملياتها في مختلف مناطق المملكة؛ لتصبح المزود الأول لخدمات الأعمال على المستوى الوطني، بما يواكب الأهداف الاستراتيجية لصندوق الاستثمارات العامة الرامية إلى تنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، من خلال دعم نمو الشركات المحلية، وتمكين الشركات العالمية التي تتخذ السعودية مقراً رئيساً لها.