البرلمان الفرنسي يوافق على تعديل الموازنة لفرض ضريبة على المليارديرات

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)
TT

البرلمان الفرنسي يوافق على تعديل الموازنة لفرض ضريبة على المليارديرات

داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)
داخل الجمعية الوطنية الفرنسية (أ.ف.ب)

وافق مجلس النواب الفرنسي، الجمعة، على تعديل لمشروع قانون موازنة الحكومة لعام 2025، يستهدف الأثرياء في البلاد من خلال فرض ضريبة على المليارديرات.

ويقترح تعديل زوكمان، الذي يرعاه نواب يساريون من حزب «فرنسا المتمردة» ويستند إلى أفكار الاقتصادي الفرنسي غابرييل زوكمان، فرض ضريبة بنسبة 2 في المائة على الأفراد الذين تزيد ثرواتهم على مليار يورو (1.08 مليار دولار)، وفق «رويترز».

ومع ذلك، فإن الضريبة المقترحة، التي يقول النواب اليساريون إنها قد تُجمع، والتي تُقدر بنحو 13 مليار يورو (14.08 مليار دولار) من الإيرادات الإضافية، لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ قبل أن تُصبح سارية. ومن المتوقع أن تستمر مناقشات الموازنة حتى ديسمبر (كانون الأول).

ويهدف مشروع قانون الموازنة لعام 2025، الذي كشفت عنه الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر، إلى سد فجوة كبيرة في المالية العامة عبر زيادة الضرائب بقيمة 60 مليار يورو (64.97 مليار دولار) وتقليص الإنفاق.

ومن المتوقع أن يواجه مشروع القانون صعوبات في البرلمان من قبل أحزاب المعارضة. وقد يحتاج رئيس الوزراء ميشال بارنييه إلى استخدام صلاحيات دستورية خاصة لتجاوز البرلمان، على الرغم من أن ذلك قد يؤدي إلى تقديم اقتراح لحجب الثقة ضد حكومته الهشة.

الضرائب المقترحة في مشروع قانون الموازنة لعام 2025:

- ستدفع أكبر الشركات الفرنسية، التي تتجاوز إيراداتها مليار يورو، ضريبة إضافية على أرباحها. ومن المتوقع أن تجمع هذه الضريبة 8 مليارات يورو (8.66 مليار دولار)، وإذا تمت الموافقة عليها، فستؤثر على 440 شركة.

- سيواجه الأفراد، الذين يتقاضون أكثر من 250 ألف يورو (270.69 ألف دولار) سنوياً، زيادة مؤقتة في ضريبة الدخل، وسيتم فرض ضريبة لا تقل عن 20 في المائة على تلك الأسر فقط، لمنع استخدام الثغرات الضريبية، مما سيجمع 2 مليار يورو (2.17 مليار دولار) سنوياً.


مقالات ذات صلة

ريفيز تبدأ عامها المالي الأول بأرقام مشجعة لعجز الموازنة البريطانية

الاقتصاد راشيل ريفز تقدم مراجعة الإنفاق لعام 2025 في مجلس العموم بلندن، 11 يونيو 2025 (رويترز)

ريفيز تبدأ عامها المالي الأول بأرقام مشجعة لعجز الموازنة البريطانية

ساهم ارتفاع عائدات الضرائب، لا سيما من مساهمات الضمان الاجتماعي، في تقليص عجز الموازنة البريطانية خلال مايو (أيار)، ليأتي قريباً من التقديرات الرسمية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد ريبيكا غرينسبان الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أ.ف.ب)

«الأونكتاد»: تخفيضات «مؤلمة» تُهدد قدرتنا على دعم الدول النامية

حذّرت ريبيكا غرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، من أن المنظمة تواجه تخفيضات «مؤلمة» في إطار إصلاحات واسعة النطاق.

«الشرق الأوسط» (جنيف)
جدول أعمال مطبوع عليه عبارة «قانون مشروع قانون واحد كبير وجميل» في يوم جلسة استماع لخطة ترمب الضريبية (رويترز)

قانون ترمب الضريبي يرفع عجز الموازنة 2.8 تريليون دولار خلال 10 سنوات

سيضيف قانون دونالد ترمب الضريبي 2.8 تريليون دولار إلى عجز الموازنة الأميركية، خلال العقد المقبل، وفقاً لمكتب الموازنة في الكونغرس.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شعار بنك كوريا أعلى مبناه في العاصمة سيول (رويترز)

محضر «بنك كوريا»: دعوات لاستمرار التيسير النقدي بحذر

أظهر محضر اجتماع السياسة النقدية أن أعضاء مجلس إدارة البنك المركزي الكوري الجنوبي أكدوا ضرورة مواصلة تخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي، مع توخي الحذر.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد موقع متضرر بعد هجوم صاروخي من إيران على إسرائيل (رويترز)

إسرائيل وإيران... إلى أي مدى يستطيع اقتصاد تل أبيب الاحتمال؟

في خضم التصعيد الحالي بين إسرائيل وإيران وتبادل الضربات، يواجه اقتصاد تل أبيب اختباراً حاسماً لقدرته على الصمود والتكيّف.

«الشرق الأوسط» (تل أبيب)

ازدياد الخصم على النفط الإيراني للصين مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

ناقلة النفط «آيس إنرجي» بالعلم الليبيري تحمل النفط الإيراني من ناقلة النفط لانا (بيغاس سابقاً) (أرشيفية - رويترز)
ناقلة النفط «آيس إنرجي» بالعلم الليبيري تحمل النفط الإيراني من ناقلة النفط لانا (بيغاس سابقاً) (أرشيفية - رويترز)
TT

ازدياد الخصم على النفط الإيراني للصين مع استمرار التوترات في الشرق الأوسط

ناقلة النفط «آيس إنرجي» بالعلم الليبيري تحمل النفط الإيراني من ناقلة النفط لانا (بيغاس سابقاً) (أرشيفية - رويترز)
ناقلة النفط «آيس إنرجي» بالعلم الليبيري تحمل النفط الإيراني من ناقلة النفط لانا (بيغاس سابقاً) (أرشيفية - رويترز)

ذكر متعاملون ومحللون أن بائعي النفط الإيراني إلى الصين يُقدمون هذا الشهر خصماً أكبر، وسط مساعٍ لخفض المخزونات، وفي ظل تقليص شركات التكرير المستقلة الصغيرة عمليات الشراء بسبب قفزة أسعار الخام.

وقال 3 متعاملين، وفقاً لـ«رويترز»، إنه يجري تداول النفط الخام الإيراني الخفيف بخصم يتراوح بين 3.30 و3.50 دولار للبرميل عن سعر خام برنت في بورصة «إنتركونتيننتال» للشحن لشهر يوليو (تموز) المقبل، مقارنة بخصم نحو 2.50 دولار في يونيو (حزيران) الحالي.

والمصافي الصغيرة المستقلة المشتري الرئيسي للخام الإيراني في الصين. وتعاني هذه المصافي من ضغوط في الوقت الراهن بسبب ارتفاع أسعار الخام 10 دولارات للبرميل منذ اندلاع الصراع بين إسرائيل وإيران الأسبوع الماضي.

وأوضح المتعاملون أن مصافي التكرير الصغيرة بمركز التكرير في إقليم شاندونغ تتكبد أكبر خسائرها هذا العام.

وتقدر شركة الاستشارات «سابلايم تشاينا إنفورميشن» متوسط الخسائر، بما يصل إلى 353 يواناً (49.15 دولار) للطن هذا الأسبوع.

وتُشير البيانات إلى أن عمليات التكرير في شاندونغ ظلّت منخفضة عند 51 في المائة من القدرة الإنتاجية حتى 18 يونيو، انخفاضاً من 64 في المائة قبل عام.

وفي الوقت نفسه، تظهر تحليلات شركة «فورتيكسا» أن مخزونات النفط الإيراني، بما في ذلك في مواقع التخزين الصينية وفي الناقلات قرب المواني الصينية وقبالتها بانتظار التفريغ، وفي وحدات التخزين العائمة بالقرب من ماليزيا وسنغافورة، تبلغ 70 مليون برميل.

وتُعادل هذه الكميات شهرين من الطلب على النفط الإيراني من الصين، أكبر مشترٍ للنفط الإيراني.

وتُشير بيانات شركة «كبلر» لتتبع ناقلات النفط إلى وجود تغيُّر في الكميات يتجاوز 30 مليون برميل هذا العام في المخازن العائمة. وتُقدر كل من «كبلر» و«فورتيكسا» إجمالي النفط الإيراني في المياه، بما في ذلك في وحدات التخزين العائمة، بنحو 120 مليون برميل، وهو أكبر كمية منذ 2023 على أقل تقدير.

وأدَّت العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة في الآونة الأخيرة على 3 من المصافي الصينية المستقلة إلى تقليص عمليات شراء النفط الإيراني من جانب عدد من المصافي متوسطة الحجم، التي تخشى إدراجها على قائمة العقوبات، وفقاً لـ«رويترز».

وقدّر أحد المتعاملين الإمدادات الإيرانية إلى الصين التي جرى استبدال نفط غير خاضع للعقوبات بها، بـ100 ألف برميل يومياً في النصف الأول من عام 2025، وهو قدر بسيط بالنظر إلى أن الإمدادات الإيرانية للصين، التي تتراوح بين 1.4 و1.5 مليون برميل يومياً.

إلى ذلك، ذكرت وزارة الخزانة الأميركية في إشعار على موقعها الإلكتروني، الجمعة، أن إدارة دونالد ترمب أصدرت عقوبات جديدة متعلقة بإيران، شملت كيانين مقرهما في هونغ كونغ، وأخرى متعلقة بمكافحة الإرهاب.

وأفاد مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة بأن العقوبات تستهدف ما لا يقل عن 20 كياناً و5 أفراد و3 سفن.

وقال جون إيفانز، المحلل في «بي في إم»: «هناك إمدادات أكثر من كافية على مستوى العالم لعام 2025، ولكن ليس في ظل سيناريو احتجاز 20 مليون (برميل يومياً) في بحار شبه الجزيرة العربية، مهما طال أمد ذلك».

وسبق أن هددت إيران بإغلاق مضيق هرمز أمام حركة الملاحة ردّاً على الضغوط الغربية، وأي إغلاق للمضيق قد يُقيد التجارة، ويؤثر على أسعار النفط العالمية.

وقالت شركتان لتتبع السفن لـ«رويترز» يوم الخميس، إن إيران تحافظ على إمدادات النفط الخام من خلال تحميل ناقلات النفط واحدة تلو الأخرى ونقل مخازن النفط العائمة إلى أماكن أقرب إلى الصين، وذلك في إطار سعيها للحفاظ على مصدر دخل رئيسي وسط الصراع الإسرائيلي الإيراني.