الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية رابعة

استفاد من التوقعات بخفض الفائدة وازدياد المخاوف العالمية

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي ببنك في هانوي بفيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي ببنك في هانوي بفيتنام (رويترز)
TT

الدولار يتجه نحو مكاسب أسبوعية رابعة

موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي ببنك في هانوي بفيتنام (رويترز)
موظف يعدّ أوراق الدولار الأميركي ببنك في هانوي بفيتنام (رويترز)

اتجه الدولار نحو تحقيق رابع مكسب أسبوعي، يوم الجمعة، بينما تراجع الين إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، في ظل أجواء من عدم اليقين في الأسواق قبل الانتخابات في اليابان نهاية الأسبوع، التي قد تعقِّد خطط «بنك اليابان» لتطبيع أسعار الفائدة.

واستقرَّ الدولار مدعوماً بتوقعات بخفض أسعار الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي الفيدرالي في الأشهر المقبلة، بالإضافة إلى ازدياد الرهانات على احتمال عودة المرشح دونالد ترمب رئيساً للولايات المتحدة. وقد شهدت تقلبات خيارات العملة ارتفاعاً مؤخراً، مما يعكس الطلب المتزايد بين المتداولين للتحوط من المخاطر المحتملة خلال الأسبوعين المقبلين، التي تشمل الانتخابات في اليابان والولايات المتحدة، وقرارات أسعار الفائدة للبنوك المركزية، وأول موازنة لحزب «العمال» البريطاني منذ 14 عاماً، وفقاً لوكالة «رويترز».

وقالت استراتيجية السوق في «سيتي إندكس»، فيونا سينكوتا: «لقد شهدنا هذا الارتفاع في الدولار بناءً على التوقعات بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيخفِّض أسعار الفائدة بشكل تدريجي. كما أن الدولار مدعوم بمستوى عدم اليقين العالمي، وليس فقط من حول الانتخابات الأميركية».

وأضافت: «يبدو أننا في لحظة غير مستقرة، مما يعزز تجارة الدولار بوصفه ملاذاً آمناً».

وتحرَّك مؤشر الدولار قليلاً ليصل إلى 104.01، بعد أن سجَّل أعلى مستوى له في 3 أشهر تقريباً عند 104.57 في وقت سابق من الأسبوع، وهو مستعد لتحقيق مكسب أسبوعي رابع بنسبة 0.5 في المائة، وهي أطول سلسلة من الارتفاعات الأسبوعية للدولار منذ فبراير (شباط).

ويتوجَّه الناخبون اليابانيون إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد لإجراء انتخابات عامة، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى احتمال خسارة «الحزب الديمقراطي الليبرالي» الحاكم هيمنته التي دامت لفترة طويلة. ومن المحتمل أن تؤثر حالة عدم اليقين السياسي في آفاق السياسة النقدية لبنك اليابان، الذي يسعى لتوجيه عجلة التحول عن أسعار الفائدة القريبة من الصفر. ومن المقرر أن يجتمع البنك المركزي في 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول).

وتراجع الين؛ مما أدى إلى ارتفاع الدولار بنسبة 0.1 في المائة خلال اليوم إلى 152.045، و1.4 في المائة هذا الأسبوع، بعد تجاهل بيانات التضخم في طوكيو التي أظهرت أن أسعار المستهلكين الأساسية جاءت أقل من هدف «بنك اليابان»، البالغ 2 في المائة للمرة الأولى في 5 أشهر.

وقال رئيس استراتيجية النقد الأجنبي في «بنك أستراليا الوطني»، راي أتريل: «إذا خسر (الحزب الديمقراطي الليبرالي) أغلبيته، وهو احتمال قائم، فقد يزيد ذلك من تعقيد جهود بنك اليابان في تطبيع سياسته». وقد انخفض الين بنحو 5.3 في المائة حتى الآن هذا الشهر، مما يجعله في طريقه لتسجيل أسوأ انخفاض شهري له منذ أبريل (نيسان) 2022.

وتجاوز الين حاجز 150 مقابل الدولار، مما دفع السلطات اليابانية إلى إصدار تحذيرات شفهية بشأن ضعف العملة، مما جعل التجار في حالة تأهب لاحتمالية تدخل رسمي. وناقش وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، ووزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، التحركات الأخيرة في أسعار الصرف خلال اجتماع ثنائي يوم الخميس.

وفي السياق نفسه، تداول اليورو في المنطقة السلبية عند 1.08255 دولار، بعد أن سجَّل أدنى مستوى له في 3 أشهر في وقت سابق من الأسبوع. وأظهرت استطلاعات الشركات في منطقة اليورو توقف النشاط مجدداً هذا الشهر، مع أنّ الانكماش في ألمانيا - أكبر اقتصاد في أوروبا - لم يكن سيئاً كما في الشهر السابق.

وأظهر مسح منفصل، يوم الجمعة، لتحليل معنويات الأعمال الألمانية تحسُّن الثقة بشكل غير متوقع هذا الشهر، بعد أن تراجعت لمدة 4 أشهر متتالية، لكنها بالكاد تجاوزت أدنى مستوى لها في 8 أشهر في سبتمبر (أيلول).

واستقرَّ الجنيه الإسترليني عند 1.29785 دولار، بعد أن ارتفع من أدنى مستوى له في شهرين عند 1.2908 دولار يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يسجِّل انخفاضاً أسبوعياً بنسبة 0.5 في المائة. كما هبط الدولار الأسترالي والدولار النيوزيلندي بنحو 0.3 في المائة.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد أوراق نقدية من الدولار الأميركي والين الياباني (رويترز)

الدولار يتجه لتسجيل مكاسب شهرية... والين يتراجع

يتجه الدولار إلى تسجيل مكاسب شهرية بدعم من ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأميركية في حين هبط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر اليوم الاثنين.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد بوتين يعرض الورقة النقدية الرمزية التي تحاكي عملة المجموعة (نوفوستي)

عملة موحّدة لـ«بريكس»... هل هي قابلة للتطبيق؟

رفع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورقة نقدية رمزية تحاكي عملة «بريكس» خلال قمة المجموعة؛ فهل هذه العملة المشتركة قابلة للحياة؟.

«الشرق الأوسط» (قازان - واشنطن)
الاقتصاد متداولون في قاعة «بورصة نيويورك»... (رويترز)

ارتفاع الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة الأميركية بعد موجة بيع سابقة

ارتفعت الأسهم الأوروبية والعقود الآجلة للأسهم الأميركية، يوم الخميس، بعد أن عانت أسواق الأسهم من عمليات بيع يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (لندن - سيدني)
الاقتصاد أوراق الدولار الأميركي (رويترز)

الدولار يرتفع لأعلى مستوى له منذ أكثر من شهرين

شهد الدولار الأميركي ارتفاعاً ملحوظاً، الأربعاء، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ شهرين ونصف الشهر؛ حيث أعاد المستثمرون تقييم رهاناتهم تجاه خفض تدريجي لأسعار الفائدة.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
TT

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)
رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق، واحتمال حدوث مضاعفات أخرى لرفع أسعار الفائدة من جانب البنوك المركزية.

وفشل الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء شيغيرو إيشيبا وشريكه القديم «كوميتو»، في الاحتفاظ بالأغلبية في انتخابات مجلس النواب في نهاية الأسبوع؛ مما ألقى بظلال من الشك على المدة التي قد يظل فيها رئيس الوزراء البالغ من العمر 67 عاماً في منصبه.

وقال سايسوكي ساكاي، الخبير الاقتصادي البارز في مركز «ميزوهو» للأبحاث والتكنولوجيا: «بغض النظر عمن سيتولى السلطة، فإن الحكومة الجديدة ستضطر إلى اتباع سياسات مالية ونقدية توسعية لتجنب فرض أعباء على الناخبين».

ولكي يظل الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي حكم اليابان طيلة تاريخها بعد الحرب تقريباً، في السلطة، فمن المرجح أن يحتاج إلى استمالة أحزاب معارضة أصغر، مثل الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب الابتكار الياباني، كشركاء في الائتلاف، أو على الأقل في تحالفات قائمة على السياسات. واستبعد الحزبان الأصغران تشكيل ائتلاف مع الحزب الليبرالي الديمقراطي، لكنهما قالا إنهما منفتحان على بعض التعاون السياسي.

وفي حملاتهما الانتخابية، تعهد كل من الحزب الديمقراطي من أجل الشعب وحزب الابتكار الياباني بخفض ضريبة الاستهلاك من 10 بالمائة. كما تضمنت مقترحات الحزب الديمقراطي من أجل الشعب خفض فواتير المرافق العامة والضرائب على أصحاب الدخول المنخفضة.

وقال ساكاي إنه في حين اقترح إيشيبا بالفعل ميزانية تكميلية تتجاوز 13 تريليون ين (85 مليار دولار) في العام الماضي، فإنه قد يواجه ضغوطاً لحزمة تتجاوز 20 تريليون ين.

ويقول المحللون إن الاضطرابات السياسية المتزايدة قد تزيد من صعوبة محاولات بنك اليابان فطام الاقتصاد عن عقود من التحفيز النقدي.

وأنهى البنك المركزي أسعار الفائدة السلبية في مارس (آذار) ورفع أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى 0.25 بالمائة في يوليو (تموز)، على أساس الرأي بأن اليابان تحرز تقدماً نحو تحقيق هدف التضخم بنسبة 2 بالمائة بشكل دائم. وتعهد محافظ بنك اليابان كازو أويدا بمواصلة رفع أسعار الفائدة، ولا يرى خبراء الاقتصاد أي تغيير فوري كبير في الاتجاه السياسي الأوسع.

ومع ذلك، يقول المحللون إن التركيبة البرلمانية الجديدة بشكل ملحوظ قد تحرم بنك اليابان من الاستقرار السياسي الذي يحتاجه لتوجيه الانطلاق السلس من أسعار الفائدة القريبة من الصفر.

وقال ماساهيكو لو، كبير استراتيجيي الدخل الثابت في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزرز»: «إن العائق أعلى أمام بنك اليابان لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى بحلول نهاية هذا العام وسط هذا الضجيج السياسي».

وانتقد زعيم الحزب الديمقراطي التقدمي يويتشيرو تاماكي، بنك اليابان لرفعه أسعار الفائدة «قبل الأوان». وتقترح مجموعة العمل المالي الياباني تعديلات تشريعية من شأنها أن تلزم البنك المركزي بأهداف تتجاوز مجرد استقرار الأسعار، مثل معدل النمو الاقتصادي الاسمي المستدام وتعظيم فرص العمل. وعلى النقيض من ذلك، دعت المعارضة الكبرى، الحزب الديمقراطي الدستوري الياباني، إلى خفض هدف التضخم لدى بنك اليابان إلى «تجاوز الصفر» من 2 بالمائة حالياً، وهو ما من شأنه أن يقلل من عتبة المزيد من رفع أسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، قد يصبح الين الضعيف صداعاً لصناع السياسات اليابانيين من خلال زيادة تكلفة المواد الخام المستوردة، ودفع التضخم إلى الارتفاع والإضرار بالاستهلاك.

وقال تاكيشي مينامي، كبير خبراء الاقتصاد في معهد «نورينشوكين» للأبحاث، إنه إذا ضعف الين نحو 160 مقابل الدولار، فإن بنك اليابان «سيتعرض لضغوط لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى لوقف ضعف العملة اليابانية».

وأضاف أن الحاجة إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى قد تنمو أيضاً إذا تسارع انخفاض الين بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية في الخامس من نوفمبر (تشرين الثاني).

ويُنظر إلى التعريفات الجمركية التي فرضها ترمب وسياسات الهجرة التي هي أكثر صرامة على أنها تضخمية، وهو ما من شأنه أن يقلل من الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وهو ما يدفع الدولار إلى الارتفاع مقابل الين.

وفي الأسواق، ارتفعت الأسهم اليابانية يوم الاثنين مع هبوط الين إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر وسط حالة من الغموض حول مسار السياسة والاقتصاد.

وأنهى المؤشر «نيكي» التعاملات على ارتفاع 1.82 بالمائة ليغلق عند 38605.53 نقطة، بعد أن ارتفع بنحو 2.2 بالمائة خلال التعاملات. وكان قد انخفض 0.4 بالمائة عند الفتح.

وتسارعت وتيرة هبوط الين خلال الجلسة الصباحية ليصل إلى 153.885 للدولار للمرة الأولى منذ 31 يوليو، وانخفض بنحو 0.8 بالمائة ليسجل 153.505 للدولار بحلول الساعة 06:00 بتوقيت غرينتش.

ومن شأن تراجع الين أن يعزز أسهم الشركات اليابانية التي تعتمد بقوة على التصدير؛ إذ يؤدي إلى ارتفاع قيمة المبيعات الخارجية عند تحويلها إلى العملة المحلية. كما يجعل الأسهم اليابانية أقل تكلفة للمستثمرين الأجانب.

وسجل قطاع معدات النقل أفضل أداء بين 33 مؤشراً في بورصة طوكيو؛ إذ قفز 3.5 بالمائة. وارتفع سهم شركة «تويوتا» بأكثر من 4 بالمائة، وسهم «نيسان» 3.5 بالمائة. كما ارتفعت أسهم قطاع الرقائق الإلكترونية مقتفية أثر نظيراتها في الولايات المتحدة التي سجلت مكاسب يوم الجمعة؛ إذ ارتفع مؤشر هذا القطاع في اليابان 4.6 بالمائة.