نمو نشاط الأعمال في الولايات المتحدة خلال أكتوبر

وسط طلب قوي وتباطؤ في زيادة الأسعار

يسير الناس في شارع تصطف على جانبيه طاولات خارجية لمطاعم في حي ليتل إيتالي بمانهاتن (رويترز)

زاد نشاط الأعمال في الولايات المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) وسط طلب قوي، حيث رفعت الشركات أسعار السلع والخدمات بأبطأ وتيرة منذ نحو أربع سنوات ونصف سنة، مما يشير إلى أن الاقتصاد بدأ الربع الرابع في حالة جيدة.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الخميس، إن مؤشر مديري المشتريات المركب الأميركي الأولي، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفع إلى 54.3 هذا الشهر، مقارنةً بقراءة نهائية بلغت 54 في سبتمبر (أيلول). وتشير القراءة فوق 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. وأظهرت بيانات مبيعات التجزئة أن النمو الاقتصادي اكتسب مزيداً من الزخم في الربع الثالث، وفق «رويترز».

ويقدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي قدره 3.4 في المائة في الربع الأخير. وقد سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 3 في المائة في الربع الثالث من أبريل (نيسان). ومن المقرر أن تنشر الحكومة تقديراتها الأولية للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث، الأربعاء المقبل.

وقال كبير خبراء الاقتصاد التجاري في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركتس إنتلجنس»، كريس ويليامسون: «شهد شهر أكتوبر استمرار نمو النشاط التجاري بوتيرة قوية، مما دعم التحسن الاقتصادي الذي تحقق حتى الآن في الربع الرابع».

وانخفض مقياس المسح لمتوسط الأسعار التي تفرضها الشركات على السلع والخدمات إلى 51.6، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، مقارنةً بـ54.6 في سبتمبر. ويظهر أن المستهلكين، الذين سئموا من التضخم، يقاومون ارتفاع الأسعار من خلال البحث عن بدائل أرخص.

وأكد «الكتاب البيج» الصادر عن بنك الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء، أن التقارير حول إنفاق المستهلكين كانت مختلطة في أوائل أكتوبر، مع ملاحظة بعض المناطق تحولاً في نمط المشتريات نحو خيارات أقل تكلفة.

وانخفض مقياس الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل المدخلات إلى 58.1 من 58.8 الشهر الماضي. وأشار التباطؤ في كلا المقياسين إلى أن ارتفاع أسعار المستهلك في سبتمبر كان على الأرجح مؤقتاً. ويتوقع خبراء الاقتصاد أن يستمر التضخم في الانخفاض إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة.

وشرع البنك المركزي الأميركي، الشهر الماضي، في دورة تيسير غير عادية، حيث خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، ليصل إلى نطاق 4.75 - 5 في المائة، وسط مخاوف متزايدة بشأن سوق العمل. وقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 للحد من التضخم.

ومع انحسار ضغوط الأسعار، بدأ الطلب في الانتعاش. فقد قفز مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.2 من 52.5 في سبتمبر.

على الرغم من أن مستويات التوظيف ظلت منخفضة، لاحظت «ستاندرد آند بورز غلوبال» أن الانخفاض في وظائف الخدمة كان مرتبطاً غالباً بعدم استبدال المغادرين بدلاً من تسريح العمال.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 47.8 من 47.3، الشهر الماضي، بينما توقع خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم أن يتراجع المؤشر، الذي يمثل 10.3 في المائة من الاقتصاد، إلى 47.5 نقطة. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 55.3 نقطة من 55.2 نقطة في سبتمبر، متجاوزاً توقعات خبراء الاقتصاد بقراءة 55 نقطة.