مخاوف التوسع المالي تضرب عوائد السندات اليابانية

«مترو طوكيو» تخالف التوجه العام وترتفع 44 % في أول أيام تداول أسهمها

رئيس شركة «مترو طوكيو» يدق الجرس في بورصة اليابان قبل بدء تداول أسهم شركته الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيس شركة «مترو طوكيو» يدق الجرس في بورصة اليابان قبل بدء تداول أسهم شركته الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

مخاوف التوسع المالي تضرب عوائد السندات اليابانية

رئيس شركة «مترو طوكيو» يدق الجرس في بورصة اليابان قبل بدء تداول أسهم شركته الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيس شركة «مترو طوكيو» يدق الجرس في بورصة اليابان قبل بدء تداول أسهم شركته الأربعاء (إ.ب.أ)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، الأربعاء، مخاوف بشأن التوسع المالي للبلاد وعدم اليقين السياسي قبل الانتخابات البرلمانية.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 1.785 في المائة، وعائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 2.215 في المائة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في خطاب حملته الانتخابية إن الحكومة ستستهدف حزمة إنفاق ممولة بميزانية تكميلية تتجاوز 13 تريليون ين (87 مليار دولار) في العام الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «هذا يعني أن الحكومة قد لا تتمكن من تحقيق فائض في الميزان الأولي في السنة المالية المقبلة. وإذا خسر الائتلاف الحالي أغلبيته في الانتخابات المقبلة، فقد يضطر إلى دعوة آخرين، مثل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يدعم التخفيضات الضريبية، لتشكيل الأغلبية».

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في اليابان بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف «كوميتو» قد يخسران أغلبيتهما في مجلس النواب في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول).

من جانبها، ارتفعت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار نقطة أساس إلى 2.525 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.98 في المائة. ولم يتم تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين وظل العائد دون تغيير عند 0.45 في المائة، بينما استقر العائد لأجل خمس سنوات عند 0.595 في المائة.

وفي أسواق الأسهم، خالفت أسهم «مترو طوكيو» التوجه العام للسوق، وارتفعت بنسبة 44 في المائة في أول ظهور لها في السوق، الأربعاء، بعد أن حقق لها أكبر طرح عام أولي في اليابان في ست سنوات 2.3 مليار دولار مع إغراء أرباح كبيرة.

وأغلقت أسهم «مترو طوكيو» عند 1739 يناً (11.43 دولار)؛ مما أعطى «طوكيو مترو»، أحد مشغلي مترو الأنفاق الرئيسيين في العاصمة، تقييماً بنحو تريليون ين.

وأظهرت بيانات «ديلوجيك» أن أداء «طوكيو مترو» في اليوم الأول هو الأفضل بعد طرح عام أولي كبير في اليابان منذ مشغل تطبيق سوق السلع المستعملة «ميركاري»، الذي قفز بنسبة 77 في المائة في أول ظهور له في عام 2018. وجمعت شركة تشغيل مترو الأنفاق 348.6 مليار ين في طرح عام أولي تجاوزت فيه الاكتتابات 15 مرة، وسعّرت سهمها عند أعلى نطاق إرشادي عند 1200 ين للسهم.

وقال ترافيس لوندي، المحلل في «سمارت كارما»: «إنها شركة معروفة ومحترمة ومستقرة، وقدمت عائداً مرتفعاً بشكل لائق للأرباح في الطرح العام الأولي، والإثارة حول ذلك تنعكس في اليوم الأول من التداول».

وتتوقع شركة «مترو طوكيو» توزيع أرباح بقيمة 40 يناً للسهم للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2025، وتقدم أيضاً امتيازات للمساهمين. وقال توموشيرو كوبوتا، كبير محللي السوق في شركة «ماتسوي» للأوراق المالية، إن هناك زيادة كبيرة في فتح حسابات الوساطة التي تستهدف الطرح العام الأولي.

وعلى نطاق أوسع، تراجع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، وسط توخي المستثمرين الحذر ترقباً لما ستسفر عنه انتخابات مجلس النواب المرتقبة؛ مما كبح أي تأثير إيجابي لهبوط الين.

وهبط المؤشر نيكي 0.8 في المائة عند 38104.86 نقطة عند الإغلاق، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.55 في المائة إلى 2636.96 نقطة. وجاء التراجع في وقت شهد فيه الين، الأربعاء، انخفاضاً متخطياً مستوى 152 مقابل للدولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. ويساعد هبوط الين على تعزيز أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها؛ لأنه يرفع من قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تستعديها الشركات في اليابان.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابراتوري»: «مع ضعف الين، قد يصبح المستثمرون أكثر إقبالاً على الأسهم المحلية... لكنهم تجنبوا اتخاذ أي مخاطرات في انتظار نتائج الانتخابات العامة، وهذا بدوره حدّ من مكاسب الأربعاء. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأسبوع الحالي».

وبدأت الأسهم اليابانية التعاملات بارتفاع طفيف، لكن فقدت الزخم خلال الجلسة وتحولت للتراجع. وبالنسبة للأسهم المدرجة على المؤشر توبكس، ارتفع سهم «تويوتا موتور» نحو ثلاثة في المائة ليصبح الأقوى أداءً، في حين صعد سهم «هوندا موتور» 2.2 في المائة. وقفزت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.13 في المائة لتحقق الأداء الأفضل بين أسهم القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

ومن بين الشركات ذات الوزن الثقيل على المؤشر نيكي، هبطت وكالة «ريكروت هولدنغز» للتوظيف 4.93 في المائة، وهوى سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.67 في المائة.

وتراجع سهم «نيتوري القابضة» لديكورات المنازل الداخلية، التي تتأثر أسعار أسهمها بضعف الين؛ لأنها تستورد معظم المواد اللازمة لمنتجاتها من الخارج، 2.81 في المائة.


مقالات ذات صلة

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

الاقتصاد وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك يتحدث قبل «مؤتمر الصناعة 2024» (د.ب.أ)

وزير الاقتصاد الألماني يطالب بتغيير قواعد ديون الاتحاد الأوروبي

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، إنه يسعى لتغيير قواعد الديون التي تم التفاوض عليها بشق الأنفس داخل الاتحاد الأوروبي، واصفاً إياها بـ«الخطر الأمني».

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد رجل يعدُّ أوراق الدولار الأميركي بمحل صرافة في بيروت (رويترز)

سندات لبنان السيادية ترتفع لأعلى مستوى في عامين وسط آمال بوقف إطلاق النار

ارتفعت سندات لبنان السيادية المقوَّمة بالدولار إلى أعلى مستوياتها منذ عامين؛ حيث راهن المستثمرون على أن الهدنة المحتملة مع إسرائيل قد تدفع لتحسين اقتصاد البلاد.

«الشرق الأوسط» (بيروت)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

مجلس الوزراء السعودي يقر ميزانية الدولة للعام المالي 2025

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال.

الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة تحمل شعار «نيبون ستيل» على مقرها في العاصمة اليابانية طوكيو (رويترز)

اليابان تناشد بايدن الموافقة على صفقة «نيبون - يو إس ستيل»

أرسل رئيس الوزراء الياباني، شيغيرو إيشيبا، رسالةً إلى الرئيس الأميركي جو بايدن يطلب منه الموافقة على استحواذ «نيبون ستيل» على «يو إس ستيل».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد يابانيون يمرون أمام شاشة إلكترونية في العاصمة طوكيو تعرض حركة الأسهم على مؤشر نيكي (أ.ب)

رئيس الوزراء الياباني يدعو الشركات لزيادة كبيرة في الأجور

قال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا يوم الثلاثاء إنه سيطلب من الشركات تنفيذ زيادات كبيرة في الأجور في مفاوضات العمل العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.