مخاوف التوسع المالي تضرب عوائد السندات اليابانية

«مترو طوكيو» تخالف التوجه العام وترتفع 44 % في أول أيام تداول أسهمها

رئيس شركة «مترو طوكيو» يدق الجرس في بورصة اليابان قبل بدء تداول أسهم شركته الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيس شركة «مترو طوكيو» يدق الجرس في بورصة اليابان قبل بدء تداول أسهم شركته الأربعاء (إ.ب.أ)
TT

مخاوف التوسع المالي تضرب عوائد السندات اليابانية

رئيس شركة «مترو طوكيو» يدق الجرس في بورصة اليابان قبل بدء تداول أسهم شركته الأربعاء (إ.ب.أ)
رئيس شركة «مترو طوكيو» يدق الجرس في بورصة اليابان قبل بدء تداول أسهم شركته الأربعاء (إ.ب.أ)

ارتفعت عوائد السندات الحكومية اليابانية طويلة الأجل، الأربعاء، مخاوف بشأن التوسع المالي للبلاد وعدم اليقين السياسي قبل الانتخابات البرلمانية.

وارتفع عائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 20 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 1.785 في المائة، وعائد السندات لأجل 30 عاماً نقطة أساس واحدة إلى 2.215 في المائة.

وقال رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا في خطاب حملته الانتخابية إن الحكومة ستستهدف حزمة إنفاق ممولة بميزانية تكميلية تتجاوز 13 تريليون ين (87 مليار دولار) في العام الماضي.

وقال كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي تراست» لإدارة الأصول: «هذا يعني أن الحكومة قد لا تتمكن من تحقيق فائض في الميزان الأولي في السنة المالية المقبلة. وإذا خسر الائتلاف الحالي أغلبيته في الانتخابات المقبلة، فقد يضطر إلى دعوة آخرين، مثل الحزب الوطني الديمقراطي، الذي يدعم التخفيضات الضريبية، لتشكيل الأغلبية».

وأفادت وسائل الإعلام المحلية في اليابان بأن الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم وشريكه في الائتلاف «كوميتو» قد يخسران أغلبيتهما في مجلس النواب في انتخابات 27 أكتوبر (تشرين الأول).

من جانبها، ارتفعت العائدات على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار نقطة أساس إلى 2.525 في المائة، وارتفع العائد على السندات لأجل 10 سنوات بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.98 في المائة. ولم يتم تداول سندات الحكومة اليابانية لأجل عامين وظل العائد دون تغيير عند 0.45 في المائة، بينما استقر العائد لأجل خمس سنوات عند 0.595 في المائة.

وفي أسواق الأسهم، خالفت أسهم «مترو طوكيو» التوجه العام للسوق، وارتفعت بنسبة 44 في المائة في أول ظهور لها في السوق، الأربعاء، بعد أن حقق لها أكبر طرح عام أولي في اليابان في ست سنوات 2.3 مليار دولار مع إغراء أرباح كبيرة.

وأغلقت أسهم «مترو طوكيو» عند 1739 يناً (11.43 دولار)؛ مما أعطى «طوكيو مترو»، أحد مشغلي مترو الأنفاق الرئيسيين في العاصمة، تقييماً بنحو تريليون ين.

وأظهرت بيانات «ديلوجيك» أن أداء «طوكيو مترو» في اليوم الأول هو الأفضل بعد طرح عام أولي كبير في اليابان منذ مشغل تطبيق سوق السلع المستعملة «ميركاري»، الذي قفز بنسبة 77 في المائة في أول ظهور له في عام 2018. وجمعت شركة تشغيل مترو الأنفاق 348.6 مليار ين في طرح عام أولي تجاوزت فيه الاكتتابات 15 مرة، وسعّرت سهمها عند أعلى نطاق إرشادي عند 1200 ين للسهم.

وقال ترافيس لوندي، المحلل في «سمارت كارما»: «إنها شركة معروفة ومحترمة ومستقرة، وقدمت عائداً مرتفعاً بشكل لائق للأرباح في الطرح العام الأولي، والإثارة حول ذلك تنعكس في اليوم الأول من التداول».

وتتوقع شركة «مترو طوكيو» توزيع أرباح بقيمة 40 يناً للسهم للسنة المالية المنتهية في مارس (آذار) 2025، وتقدم أيضاً امتيازات للمساهمين. وقال توموشيرو كوبوتا، كبير محللي السوق في شركة «ماتسوي» للأوراق المالية، إن هناك زيادة كبيرة في فتح حسابات الوساطة التي تستهدف الطرح العام الأولي.

وعلى نطاق أوسع، تراجع المؤشر نيكي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، الأربعاء، وسط توخي المستثمرين الحذر ترقباً لما ستسفر عنه انتخابات مجلس النواب المرتقبة؛ مما كبح أي تأثير إيجابي لهبوط الين.

وهبط المؤشر نيكي 0.8 في المائة عند 38104.86 نقطة عند الإغلاق، وانخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.55 في المائة إلى 2636.96 نقطة. وجاء التراجع في وقت شهد فيه الين، الأربعاء، انخفاضاً متخطياً مستوى 152 مقابل للدولار للمرة الأولى منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر. ويساعد هبوط الين على تعزيز أسهم الشركات التي تصدر منتجاتها؛ لأنه يرفع من قيمة الأرباح في الخارج بالين عندما تستعديها الشركات في اليابان.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم في «توكاي طوكيو إنتيليجينس لابراتوري»: «مع ضعف الين، قد يصبح المستثمرون أكثر إقبالاً على الأسهم المحلية... لكنهم تجنبوا اتخاذ أي مخاطرات في انتظار نتائج الانتخابات العامة، وهذا بدوره حدّ من مكاسب الأربعاء. ومن المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه خلال الأسبوع الحالي».

وبدأت الأسهم اليابانية التعاملات بارتفاع طفيف، لكن فقدت الزخم خلال الجلسة وتحولت للتراجع. وبالنسبة للأسهم المدرجة على المؤشر توبكس، ارتفع سهم «تويوتا موتور» نحو ثلاثة في المائة ليصبح الأقوى أداءً، في حين صعد سهم «هوندا موتور» 2.2 في المائة. وقفزت أسهم شركات تصنيع السيارات 2.13 في المائة لتحقق الأداء الأفضل بين أسهم القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو.

ومن بين الشركات ذات الوزن الثقيل على المؤشر نيكي، هبطت وكالة «ريكروت هولدنغز» للتوظيف 4.93 في المائة، وهوى سهم «فاست ريتيلينغ» المالكة للعلامة التجارية للملابس «يونيكلو» 1.67 في المائة.

وتراجع سهم «نيتوري القابضة» لديكورات المنازل الداخلية، التي تتأثر أسعار أسهمها بضعف الين؛ لأنها تستورد معظم المواد اللازمة لمنتجاتها من الخارج، 2.81 في المائة.


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
TT

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)
منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار، وفقاً لمسح حديث، ما يُشكل نكسةً جديدة لجهود رئيس الوزراء كير ستارمر في تعزيز النمو الاقتصادي.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الأولي لشركة «ستاندرد آند بورز غلوبال»، الذي نُشر يوم الجمعة، إلى 49.9 نقطة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وهو مستوى أقل من مستوى عدم التغيير البالغ 50 نقطة للمرة الأولى في 13 شهراً، من 51.8 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

وقال كبير الاقتصاديين في «ستاندرد آند بورز غلوبال»، كريس ويليامسون: «إن أول مسح بعد الموازنة لصحة الاقتصاد يعطي قراءة متشائمة». وأضاف: «قام أصحاب العمل بتقليص أعداد العاملين للشهر الثاني على التوالي؛ حيث خفضت الشركات الصناعية عدد موظفيها بأسرع وتيرة منذ فبراير، مع تزايد التشاؤم بشأن الآفاق المستقبلية».

وأشار المسح إلى أن مؤشر الأعمال الجديدة سجّل أضعف مستوى له منذ نوفمبر الماضي، وهو ما يعكس التأثير السلبي للنظرة المستقبلية الضعيفة للاقتصاد العالمي، خاصة مع تراجع قطاع السيارات. ولكن السياسات التي بدأتها حكومة حزب العمال البريطانية كانت أيضاً أحد الأسباب الرئيسية للقلق.

وقال ويليامسون: «إن الشركات توضح رفضها للسياسات المعلنة في الموازنة، وخاصة الزيادة المخطط لها في مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل». وقامت المستشارة راشيل ريفز بزيادة مبلغ مساهمات الضمان الاجتماعي التي يجب على أصحاب العمل دفعها، وخفض الحد الأدنى للمبلغ الذي يجب على الشركات دفعه، في خطوة تهدف إلى زيادة الإيرادات لتمويل الخدمات العامة.

وقد أشار العديد من أصحاب الأعمال إلى أن التغييرات في الموازنة تتعارض مع وعد ريفز وستارمر بتحويل المملكة المتحدة إلى أسرع اقتصادات مجموعة السبع نمواً.

وكان الزخم الاقتصادي ضعيفاً بالفعل؛ حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 في المائة فقط في الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول)، وفقاً للبيانات الرسمية التي نُشرت الأسبوع الماضي. كما أظهرت الأرقام الصادرة يوم الخميس أن الاقتراض الحكومي تجاوز التوقعات في أكتوبر، مما يعكس اعتماد ريفز المحتمل على تحسن النمو الاقتصادي لتوليد الإيرادات الضريبية اللازمة لتمويل المزيد من الإنفاق على الخدمات العامة.

وأفاد المسح بأن الشركات لا تقوم بالتوظيف ليحلوا محل الموظفين الذين يغادرون، في الوقت الذي تستعد فيه لارتفاع متوقع في تكاليف الأجور في أبريل (نيسان).

وأشار ويليامسون إلى أن المسح أظهر أن الاقتصاد قد ينكمش بمعدل ربع سنوي قدره 0.1 في المائة، لكن تراجع الثقة قد ينذر بمعدل أسوأ في المستقبل، بما في ذلك مزيد من فقدان الوظائف.

وارتفعت أسعار البيع بأبطأ وتيرة منذ الجائحة، لكن الارتفاع الحاد في أسعار المدخلات وتكاليف الأجور كان يثقل كاهل قطاع الخدمات، وهو ما قد يثير قلق بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا، الذين يراقبون عن كثب الأسعار في قطاع الخدمات.

كما قفزت معدلات التضخم بشكل أكبر من المتوقع الشهر الماضي، مما يوضح السبب وراء توخي البنك المركزي الحذر في خفض أسعار الفائدة. وقد تراجع مؤشر النشاط التجاري للقطاع الخدمي، الأكثر هيمنة في الاقتصاد، إلى أدنى مستوى له في 13 شهراً عند 50 من 52.0 في أكتوبر. كما تراجع مؤشر التصنيع إلى 48.6، وهو أدنى مستوى له في 9 أشهر، من 49.9 في أكتوبر.