يقود المستشار أولاف شولتز وفداً رفيع المستوى إلى نيودلهي، هذا الأسبوع، مراهناً على أن زيادة الوصول إلى السوق الهندية الشاسعة يمكن أن تقلل اعتماد ألمانيا على بكين، حتى لو لم تتحول الهند إلى «الصين الجديدة».
ومن السيارات إلى الخدمات اللوجستية، تتحمس الشركات الألمانية، إلى حد كبير، لإمكانات النمو في الهند، مستفيدة من ثروة من العمال الشباب المهرة، وقاعدة تكلفة أرخص، ونمو اقتصادي يبلغ نحو 7 في المائة، وفق «رويترز».
تأتي هذه الزيارة في وقت حساس لألمانيا، حيث يواجه اقتصادها الموجَّه نحو الصادرات عاماً ثانياً من الانكماش، وقلقاً بشأن النزاع التجاري بين الاتحاد الأوروبي والصين، والذي يمكن أن ينعكس على الشركات الألمانية.
وبعد أن أُصيبت ألمانيا بالصدمة بسبب اعتمادها الكبير على الغاز الروسي الرخيص قبل حرب أوكرانيا في عام 2022، اتبعت استراتيجية لتقليل تعرضها لبكين.
وقال وزير الاقتصاد روبرت هابيك، يوم الأربعاء: «الهند، الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم، هي شريك رئيسي للاقتصاد الألماني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتلعب دوراً رئيسياً في تنويع الاقتصاد الألماني».
وأضاف: «يجب أن نقلل الاعتماد الحرِج، ونقوّي مرونة الشركات الألمانية وسلاسل إمداداتها من وإلى آسيا».
لكن الصين لا تزال هي الحدث الأكبر في المدينة.
وقال رئيس التجارة الخارجية في غرفة التجارة الألمانية، فولكر تراير، إن الاستثمارات الألمانية المباشرة في الهند كانت نحو 25 مليار يورو (27 مليار دولار) في عام 2022، أي نحو 20 في المائة من حجم الاستثمار بالصين. ويعتقد أن هذه الحصة يمكن أن ترتفع إلى 40 في المائة، بحلول نهاية العقد.
وتابع تراير: «لن تختفي الصين، لكن الهند ستصبح أكثر أهمية للشركات الألمانية».
وأضاف: «الهند هي الاختبار الحاسم، إذا جاز التعبير. وإذا كان لتقليص المخاطر في الصين أن ينجح، فإن الهند هي المفتاح لذلك، بسبب حجم السوق والديناميكية الاقتصادية في البلاد».
ومن المقرر أن يلتقي شولتز، الذي سيرافقه معظم أعضاء حكومته، بما في ذلك وزيرا الخارجية والدفاع، رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، يوم الجمعة، قبل أن يرأس الجولة السابعة من المشاورات الحكومية الهندية الألمانية.
وسيصل هابيك قبل يوم واحد لافتتاح مؤتمر الأعمال الألماني في آسيا والمحيط الهادئ، الذي يُعقَد كل سنتين.
الصين + 1
وتشير الشركات الألمانية إلى البيروقراطية والفساد والنظام الضريبي في الهند بوصفها عقبات استثمارية، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات «كيه بي إم جي»، وغرف التجارة الألمانية في الخارج.
ومع ذلك فإنهم يرون مستقبلاً مشرقاً في الهند، حيث يتوقع 82 في المائة منهم نمو إيراداتهم، خلال السنوات الخمس المقبلة. ويخطط نحو 59 في المائة من الشركات لتوسيع استثماراتها، مقارنة بنحو 36 في المائة فقط خلال عام 2021.
على سبيل المثال، تخطط شركة الخدمات اللوجستية الألمانية العملاقة «دي إتش إل» لاستثمار نصف مليار يورو في الهند، بحلول عام 2026، والاستفادة من سوق التجارة الإلكترونية سريعة النمو.
وقال رئيس قسم بالشركة أوسكار دي بوك: «نرى إمكانات نمو هائلة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، حيث تمتلك الهند حصة كبيرة منها».
وتدرس شركة «فولكس فاغن»، التي تضررت من انخفاض المبيعات في الصين، وارتفاع تكاليف الإنتاج في الداخل، إقامة شراكات جديدة في الهند؛ من أجل الإنتاج المشترك. ولديها بالفعل مصنعان، ووقّعت اتفاقية توريد مع شريكها المحلي ماهيندرا في فبراير (شباط) الماضي.
وقال المدير المالي للمجموعة، أرنو أنتليتز، في مايو (أيار) الماضي: «أعتقد أننا ينبغي ألا نقلل من شأن الإمكانات في الهند من حيث السوق... ومن حيث عدم اليقين التنظيمي بين الولايات المتحدة والصين».
وعلى نحو مماثل، أعلنت شركة «دوتز» لصناعة المحركات؛ ومقرُّها كولونيا، صفقة، هذا العام، مع شركة «تافي» الهندية؛ ثالث أكبر شركة لصناعة الجرارات في العالم، بحيث تنتج شركتها الفرعية «تافي موتورز» 30 ألف محرك «دوتز» بموجب ترخيص.
وقال المدير الإداري لمجموعة «بوسطن الاستشارية»، جوناثان براون: «إن الحجج الرئيسية لصالح الهند تتمثل في الاستقرار السياسي، وانخفاض تكاليف العمالة. لذا يتعين علينا أن نتبع استراتيجية (الصين + 1) التي تلعب فيها الهند دوراً كبيراً».
ومن المتوقع أن يسجل التبادل التجاري رقماً قياسياً جديداً في عام 2023 بين ألمانيا والهند، التي من المقرر أن تتفوق على ألمانيا واليابان، لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بحلول نهاية العقد.
ولا تزال المفاوضات بشأن اتفاقية التجارة الحرة بين الاتحاد الأوروبي والهند، والتي استمرت لسنوات، لا تظهر أي علامة على نهايتها.
وقال براون: «إن العقبات التي تحول دون اكتساب موطئ قدم في السوق كبيرة، لكن بمجرد الوصول إلى هناك، فإنك تتمتع بإمكانات كبيرة. وما لا ينجح هو مجرد بيع المنتجات الألمانية محلياً».
