قال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر الخريف، إن السعودية تُعد مثالاً حياً على نجاح الشراكات الصناعية الدولية، من خلال الاستثمار في قطاع الصناعة وتنويع الاقتصاد، كما أن شراكتها مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية تُعدّ نموذجاً يُحتذى به في مجال التنمية الصناعية المستدامة، مؤكداً أن التعاون الدولي هو السبيل الوحيدة لمواجهة التحديات وبناء مستقبل صناعي مستدام.
وشدد، خلال كلمته الافتتاحية في منتدى السياسات الصناعية متعدد الأطراف، بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للأمم الصناعية «يونيدو»، الأربعاء، في الرياض، على أهمية مواكبة المتغيرات القائمة والسريعة في العالم، واستغلال الفرص المقدَّمة.
وواصل أن المشهد الصناعي العالمي يشهد تحولاً جذرياً؛ كون التطورات التكنولوجية المتسارعة فتحت آفاقاً جديدة. إلا أن ذلك تصاحبه تحديات كبيرة تتمثل في زيادة التنافس الجيوسياسي، وتقلبات سلاسل التوريد العالمية، وفرض قيود تجارية.
وتابع الخريف أن هذه التحديات تطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العولمة، ودور الصناعة في الاقتصاد العالمي.
واستطرد: «في ظل هذه الظروف المتغيرة، يتضح لنا أن التعاون الدولي هو السبيل المثلى لمواجهة التحديات المشتركة، وبناء مستقبل صناعي مستدام. فالأهداف العالمية الكبرى تتطلب تضافر الجهود وتوحيد الرؤى. ومع ذلك فإن بناء شراكات فعالة يواجه تحديات كبيرة، خاصة في ظل تنوع الاستراتيجيات الصناعية الوطنية».
ووفق الخريف، تلعب الحكومات دوراً محورياً في تشكيل بيئة الأعمال الصناعية، من خلال وضع سياسات داعمة للابتكار والاستثمار، وتنمية الكوادر البشرية، وأنه يمكن للحكومات أن تخلق بيئة محفِّزة للنمو والازدهار، كما أنها مسؤولة عن بناء البنية التحتية اللازمة لدعم التحول الصناعي.
وتحدَّث عن المنتدى الحالي بكونه يمثل منصة مثالية لبناء شراكات جديدة، وتعزيز التعاون الدولي، من خلال تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، مع الاستفادة من نقاط القوة المتبادلة، وتطوير سلاسل توريد أكثر مرونة، وفتح أسواق جديدة.
