غولدمان ساكس يتوقع 76 دولاراً لأسعار النفط في 2025

مضخة نفط تابعة لشركة «آي بي سي بتروليوم» الفرنسية عند غروب الشمس خارج سودرون بالقرب من رانس (رويترز)
مضخة نفط تابعة لشركة «آي بي سي بتروليوم» الفرنسية عند غروب الشمس خارج سودرون بالقرب من رانس (رويترز)
TT

غولدمان ساكس يتوقع 76 دولاراً لأسعار النفط في 2025

مضخة نفط تابعة لشركة «آي بي سي بتروليوم» الفرنسية عند غروب الشمس خارج سودرون بالقرب من رانس (رويترز)
مضخة نفط تابعة لشركة «آي بي سي بتروليوم» الفرنسية عند غروب الشمس خارج سودرون بالقرب من رانس (رويترز)

توقَّع بنك غولدمان ساكس أن يبلغ متوسط أسعار النفط 76 دولاراً للبرميل في 2025، استناداً إلى فائض معتدل من الخام، وطاقة فائضة بين كبار المنتجين، مع انحسار المخاوف بشأن تعطل محتمل في الإمدادات الإيرانية.

وأضاف غولدمان ساكس، في مذكرة بحثية: «بشكل عام، لا نزال نرى المخاطر، على المدى المتوسط، على نطاق أسعارنا بين 70 و85 دولاراً للبرميل على أنها محل نقاش، لكنها تميل قليلاً نحو الهبوط، إذ تفُوق مخاطر هبوط الأسعار، جراء الطاقة الفائضة العالية والتعريفات التجارية الأوسع المحتملة، العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار».

وقال البنك الاستثماري إن هناك احتمالاً لارتفاع الأسعار، بحلول نهاية العام.

وقال محللو غولدمان ساكس: «على الرغم من الطاقة الفائضة العالمية الكبيرة وإنتاج النفط الإيراني الذي لم ينقطع حتى الآن، فإننا لا نعتقد أن فائض المعروض بحلول عام 2025 أمر محسوم».

وأضافوا أن علاوة المخاطر الجيوسياسية محدودة، في ظل عدم تأثير التوتر بين إسرائيل وإيران على إمدادات النفط من المنطقة، كما أن الطاقة الفائضة مرتفعة بين المنتجين في تجمع «أوبك بلس»، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفاءها.

ومع ذلك فإن مخاطر العرض ستستمر إذا ظل الصراع في الشرق الأوسط دون حل، وقد تؤدي الاضطرابات المحتملة إلى الحد من توازنات النفط.

وانخفضت أسعار النفط، خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بعد أن أظهرت بيانات زيادة مخزونات الخام الأميركية أكثر من المتوقع، في حين تُواصل السوق مراقبة الجهود الدبلوماسية في الشرق الأوسط، مع استمرار إسرائيل في شن هجمات على غزة ولبنان. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 31 سنتاً، أو 0.4 في المائة، إلى 75.73 دولار للبرميل، بحلول الساعة 00:11 بتوقيت غرينتش. وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 32 سنتاً، أو 0.5 في المائة، إلى 71.42 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد مشهد جوي لمصفاة تكرير نفط تابعة لشركة «إكسون موبيل» بولاية تكساس الأميركية (رويترز)

ارتفاع مخزونات الخام والبنزين الأميركية بأكثر من التوقعات

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، (الأربعاء)، إن مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة ارتفعت، بينما انخفضت مخزونات المقطرات، الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد رجل يقف بجوار شعار مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» في أذربيجان (رويترز)

«أوبك» في «كوب 29»: التحول المتوازن في مجال الطاقة مفتاح الاستدامة العالمية

قال أمين عام «أوبك» إن النفط والغاز الطبيعي «هبة من الله»، وإن محادثات الحد من الاحتباس الحراري يجب أن تركز على خفض الانبعاثات وليس اختيار مصادر الطاقة.

«الشرق الأوسط» (باكو)

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
TT

اليورو يتراجع إلى أدنى مستوى في عامين

أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)
أوراق نقدية من فئة اليورو (رويترز)

تراجع اليورو إلى أدنى مستوى له في عامين، يوم الجمعة، بعد أن أظهرت البيانات تدهوراً حاداً في النشاط التجاري في منطقة اليورو، مما دفع الأسواق إلى تكثيف رهاناتها على خفض أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي.

وانخفضت العملة الموحدة أكثر من 1 في المائة في وقت ما إلى أدنى مستوى لها منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، وكان اليورو في آخر تداولاته منخفضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.0412 دولار بعد صدور البيانات التي أظهرت انكماشاً في قطاع الخدمات بالاتحاد الأوروبي، وتفاقم الركود في قطاع التصنيع، وفق «رويترز».

كما زادت الأسواق توقعاتها لخفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي؛ حيث ارتفعت الاحتمالات إلى أكثر من 50 في المائة لخفض غير تقليدي بمقدار 50 نقطة أساس في ديسمبر (كانون الأول).

وقال استراتيجي العملات في «آي إن جي»، فرانسيسكو بيسولي، قبيل إصدار البيانات: «مؤشر مديري المشتريات هو على الأرجح أهم مدخلات البيانات للبنك المركزي الأوروبي واليورو». وأضاف: «لقد انتقلت من كونها مجرد ملاحظة جانبية إلى مدخلات حاسمة في عملية صنع القرار؛ حيث أصبح مجلس الإدارة أكثر تركيزاً على مؤشرات النمو المستقبلية».

وانخفض اليورو أيضاً بنسبة 0.44 في المائة مقابل الفرنك السويسري كما ضعف مقابل الجنيه الإسترليني، لكنه عوض بعض الخسائر بعد بيانات ضعيفة لمؤشر مديري المشتريات في المملكة المتحدة.

ومنذ فوز دونالد ترمب بالانتخابات الرئاسية الأميركية، يتراجع اليورو مقابل الدولار، وتزايدت الضغوط عليه في الأسابيع الأخيرة بسبب التصعيد المستمر في الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فضلاً عن حالة عدم اليقين السياسي في ألمانيا، أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي.

وتعرض الجنيه الإسترليني أيضاً لضغوط؛ حيث انخفض بنسبة 0.5 في المائة إلى 1.257 دولار، بعد أن أظهرت بيانات مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة انخفاضاً أكبر من المتوقع في أكتوبر (تشرين الأول)، في حين أظهرت بيانات مؤشر مديري المشتريات أن ناتج الأعمال في المملكة المتحدة انكمش للمرة الأولى في أكثر من عام.

وقد تدفع مؤشرات تباطؤ النمو الاقتصادي بنك إنجلترا إلى تخفيف سياسته النقدية.

وارتفع مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل 6 عملات رئيسية، 0.43 في المائة إلى 107.5، وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

وسجل المؤشر ارتفاعاً حاداً هذا الشهر، مع التوقعات بأن سياسات الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد تؤدي إلى تجدد التضخم وتحد من قدرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على خفض أسعار الفائدة، وهو ما يفرض ضغوطاً على العملات الأخرى.