أكد الوكيل المساعد لتطوير الأنظمة والأعمال في وزارة الموارد البشرية في السعودية، الدكتور أحمد العبدالله، عدم تأثر سوق العمل المحلية من التأشيرات الموسمية، لافتاً إلى عدم وجود أي تحديات في هذا الجانب، والعمل حالياً على أتمتة التأشيرات الموسمية والمؤقتة لخدمة جميع المستفيدين.
جاء حديث العبدالله مع انطلاق ملتقى التحول الرقمي الثالث لوزارة الموارد البشرية، في مدينة جدة (غرب السعودية)، تحت رعاية نائب أمير منطقة مكة المكرمة الأمير سعود بن مشعل بن عبد العزيز، وبحضور محافظ جدة الأمير سعود بن جلوي، وعدد من المسؤولين والمهتمين بالتقنية والتحول الرقمي.
وقبل انطلاق الجلسات، تحدث وكيل الوزارة للتحول الرقمي المهندس فيصل باخشوين، أن المملكة حققت إنجازات غير مسبوقة وقفزات تاريخية في مجال التحول الرقمي، أهّلتها للحصول على مراتب متقدمة في المؤشرات العالمية وعلى الأصعدة كافة، واستطاعت أن تستثمر في البنية التحتية الرقمية، مما أدى إلى تعزيز مكانتها في المؤشرات العالمية للتنافسية الرقمية.
منصة «قوى»
وتابع: «سبقنا الزمن وحققنا ما كان مستهدفاً في 2030 بأن تصبح المملكة ضمن الدول العشر الأولى في العالم في قطاع التحول الرقمي، وهذا لم يكن ليتحقق لولا اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، والدور المحوري لهما في تعزيز التحول الحكومي والاقتصاد الرقمي».
وأشار إلى أن منصة «قوى» بلغ فيها عدد المسجلين أكثر من 9.4 مليون شخص، وبعدد عقود موثَّقة تجاوز الـ10 ملايين.
كما أطلقت «أجير» بوصفها منصة رقمية لتمكين الاقتصاد وتنظيم القوى السعودية العاملة ودعم المنشآت، وقد بلغ عدد المستفيدين من إعارة «أجير» على سبيل المثال، ما يزيد على 600 ألف فرد لكل 100 ألف منشأة، موضحاً أن تطبيق الوزارة الموحد يستخدمه ما يقارب 500 ألف مستفيد نفّذوا أكثر من 1.6 مليون عملية.
الفحص المهني
وبالعودة إلى العبدالله، فقد أوضح لـ«الشرق الأوسط» أن هناك استحقاقاً وشروطاً وضوابط تُطبَّق على المنشآت لاستحقاق هذه التأشيرات، خصوصاً التي تعمل في موسم الحج، مضيفاً: «هذه التأشيرات تقدَّم بشكل مقنَّن وبناءً على متطلبات الأعمال التي تقدَّم على منصة (قوى)»، لافتاً إلى أن الوزارة تصدت لنحو 1.2 مليون هجمة سيبرانية في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل مع أكثر من 128 دولة فيما يتعلق بالفحص والتحقق المهني، وذلك بهدف رفع كفاءة العاملين في القطاع الخاص بشكل مباشر، مشيراً إلى وجود أكثر من 400 مكتب للعمالة المنزلية الخارجية.
وأوضح أن القطاع الحكومي يعمل بالارتباط مع دول مجلس التعاون الخليجي، ومع سنغافورة بهدف تعزيز وجود الوزارة في دعم المنظومات الحكومية العالمية والإقليمية.
وقال العبدالله إن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصلت في الأتمتة إلى نسبة 90 في المائة من الإجراءات الداخلية المتعلقة بنضج الأعمال الخاصة بالقطاعات بشكل مباشر، والوصول إلى «صفرية» في زيارة الفروع من خلال تفعيل خدمة المستفيد.
واستطرد: «فيما يتعلق بمخالفات سوق العمل بشكل مباشر، يجري التدخل لمنع حدوث أي اعوجاج من خلال التواصل مع الجهات المعنية لتصحيح وضعها وتحفيزها»، لافتاً إلى أن الوزارة لديها قرابة 1800 منتج في المسارات كافة.
نظام الفوترة
وأضاف أن هناك نحو 12 نموذجاً طبِّقت فيها التقنيات الناشئة الخاصة بقرارات التوطين التي كانت في السابق تصل إلى 6 أشهر لأخذ القرار، ومع محاكاة الذكاء الاصطناعي باتت اليوم تُنجَز خلال يومَي عمل فقط.
وكشف عن نظام جديد للفوترة سيُطلق خلال الأيام القادمة، كذلك تطبيق البرامج «الروبوتية» في الدعم والحماية، التي تعزز من شفافية الاستحقاق للأسر المستحقة للضمان، مفيداً أن المعلومات يتم جمعها عبر أكثر من 19 مصدراً، وأن التطبيق يقوم بأكثر من 6 ملايين عملية خلال 4 دقائق.
خدمات رقمية
من ناحيته، ذكر مساعد وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للخدمات المشتركة، إسماعيل الغامدي، أن الملتقى يأتي في إطار المساعي لمواكبة التطورات المتسارعة في مجال التقنية والتحول الرقمي، واستمراراً لجهودها ومبادراتها. كما جاء تحقيقاً لمستهدفات «رؤية 2030» في التحول الرقمي. موضحاً أنه تم تطوير استراتيجية تهدف إلى تقديم خدمات رقمية ذكية وإبداعية لجميع فئات المستفيدين من خلال توظيف تقنيات رقمية حديثة، إذ عملت الوزارة على تعزيز مستوى الرقمنة لإحداث نقله نوعية في تقديم الخدمات.
وأفصح عن أتمتة ما يزيد على 1000 خدمة وإجراء نتج عنها إطلاق كثير من المنصات والخدمات الرقمية التي عملت بدورها على تحسين تجربة المستفيد ورفع مستوى الرضا عن الخدمات المقدمة، وأن المستهدف بنهاية العام الحالي أتمتة أكثر من 210.
مكاتب الاستقدام
وحققت الوزارة إنجازات متعددة منها ما يتعلق بالفحص المهني، إذ جرى اختيار 200 ألف عامل، من خلال 127 مركز اختبار داخل وخارج السعودية، لنحو 134 مهنة، فيما استفاد من منصة «مساند» 3.9 مليون، ونحو 4 ملايين من العمالة المنزلية، و3 ملايين عقد استقدام، مع خفض تكاليف الاستقدام 55 في المائة، عبر 900 مكتب محلي للاستقدام.
كما تم تخفيض مدة معالجة العقود 47 في المائة، في حين يوجد نحو 3 ملايين سيرة ذاتية داخل المنصة.
وقدمت خدمة الإعارة عبر منصة «أجير» خدمة الإعارة إلى 100 ألف منشأة، و600 ألف فرد. وفي خدمة «إسناد» استفادت 162 منشأة. وفيما يتعلق بخدمة «تعاقد أجير» بلغ عدد المنشآت المستفيدة 50 ألف منشأة، ونحو 571 ألف شخص. في حين بلغ عدد الرخص المصدرة عبر منصة «قوى» 8.2 مليون رخصة ونحو 360 ألف لائحة مصدرة.
