انتقدت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين ممارسات الإقراض «الغامضة» التي تنتهجها الصين، وحثت المؤسسات المالية العالمية والدائنين الآخرين على تسريع تخفيف أعباء الديون عن البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، في مقابلة أجريت يوم الاثنين.
جاءت تعليقاتها قُبيل الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي بدأت في واشنطن.
ولقد تراجع التضخم، لكن الحرب في الشرق الأوسط هددت بزعزعة أسواق الطاق، وفق صحيفة «نيويورك تايمز». كما تلاحق أسعار الفائدة المرتفعة الاقتصادات الأكثر فقراً، التي تكافح من أجل متابعة مبادرات التنمية الحاسمة بالنظر إلى أعباء الديون الزائدة.
عن أعباء الديون على البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، قالت يلين: «إنها عبء كبير، ويمكن أن تعيق استثماراتها في أمور من شأنها تعزيز التنمية المستدامة، أو التعامل مع الأوبئة، أو تغير المناخ».
واجه صندوق النقد والبنك الدوليان ردود فعل عنيفة في السنوات الأخيرة بسبب تحركهما ببطء شديد في جهودهما لمساعدة الاقتصادات المتعثرة، ودفع الدول إلى سن تدابير الإصلاح الاقتصادي، مثل التخفيضات الحادة في الإنفاق، والتي جلبت المقاومة والاضطرابات الاجتماعية.
وسلّط خطابها الضوء على توسيع القدرة على الإقراض والموافقة السريعة على المشاريع الجديدة تحت إشراف إدارة بايدن، كما أشادت وزيرة الخزانة بعلامات التقدم في المؤسسات المتعددة الأطراف، مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.
لا يزال الدين العالمي يشكل مشكلة، ومع ذلك كانت الولايات المتحدة تدفع من أجل مبادرة إغاثة دولية أوسع نطاقاً تتجاوز الجهود المبذولة لمساعدة البلدان التي على وشك التخلف عن سداد قروضها. وقدّر صندوق النقد الدولي هذا الشهر أن الدين العام العالمي سيتجاوز 100 تريليون دولار هذا العام، فيما حذّر البنك الدولي من أن جهود الحد من الفقر وصلت إلى طريق مسدودة بسبب ضعف النمو في البلدان الفقيرة التي تضررت بشدة من الوباء.
ويقدر البنك الدولي أن ما يقرب من 700 مليون شخص يعيشون في فقر مدقع، الذي يُقدّر بأنه العيش على أقل من 2.15 دولار في اليوم. ومن المتوقع أن ينخفض هذا العدد إلى 622 مليوناً بحلول عام 2030، لكن وتيرة التخفيف من حدة الفقر أبطأ بكثير مما كانت عليه خلال العقد الذي سبق الوباء.
وأشارت يلين إلى إطار عمل كشفت عنه الولايات المتحدة وكينيا هذا العام بوصفه مثالاً لكيفية إعادة تصور وتوسيع تخفيف أعباء الديون والمساعدات الاقتصادية.
في مايو (أيار)، أعلنت إدارة بايدن عن «رؤية نيروبي واشنطن» عندما زار الرئيس الكيني ويليام روتو البيت الأبيض، ودعا إلى إنشاء حزم مساعدات منسقة لـ«الدول ذات الطموح العالي» التي تريد الاستثمار في مشاريع الطاقة النظيفة.
وأوضحت يلين أنه بسبب أسعار الفائدة المرتفعة لم تتمكن بلدان كثيرة من القيام باستثمارات مناخية، أو الاستعداد للأوبئة المستقبلية.
ورغم جهود تخفيف أعباء الديون، تعثرت المبادرات التي نظمتها «مجموعة العشرين» لمساعدة البلدان الفقيرة على تجنب التخلف عن السداد وسط مقاومة من الصين، ولأنها أكبر دائن في العالم، اتُّهمت الصين بتعطيل محادثات إعادة هيكلة القروض مع دول، مثل زامبيا وغانا وسريلانكا.
وقالت يلين: «يميل الإقراض الصيني إلى الغموض. عندما تحتاج البلدان إلى إعادة هيكلة ديونها، يكون الأمر صعباً للغاية، وغالباً ما تكون الصين عائقاً أمام تحقيق تقدم سريع».
وفي حين أن الصين هي أكبر اقتصاد في العالم، فإنها تواصل أيضاً الاقتراض من البنك الدولي - وهي الممارسة التي قالت يلين إنها يجب أن تتوقف.
وكانت الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة، مدينة للبنك الدولي بمبلغ 15 مليار دولار بداية من أغسطس (آب). وتستمر في تلقي قروض بقيمة مئات الملايين من الدولارات لمشاريع الطاقة النظيفة.
