اجتماع تحضيري لـ«مجموعة العشرين» يناقش إصلاح منظمة التجارة العالمية

وفد السعودية في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار المنعقد ببرازيليا (واس)
وفد السعودية في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار المنعقد ببرازيليا (واس)
TT

اجتماع تحضيري لـ«مجموعة العشرين» يناقش إصلاح منظمة التجارة العالمية

وفد السعودية في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار المنعقد ببرازيليا (واس)
وفد السعودية في الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار المنعقد ببرازيليا (واس)

ناقش الاجتماع الرابع لمجموعة عمل التجارة والاستثمار، المنعقد في العاصمة برازيليا، والتحضيري لاجتماع وزراء التجارة والاستثمار في «مجموعة العشرين 2024»، عدة أولويات مشتملة على موضوعات التجارة والتنمية المستدامة، ومشاركة المرأة في التجارة الدولية، والتنمية المستدامة في اتفاقيات الاستثمار، وإصلاح منظمة التجارة العالمية، وتعزيز النظام التجاري متعدد الأطراف.

وشارك وفد السعودية برئاسة وكيل محافظ الهيئة العامة للتجارة الخارجية للمنظمات والاتفاقيات الدولية فريد العسلي، في هذا الاجتماع المنعقد خلال الفترة من 21 إلى 22 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، وذلك في إطار رئاسة البرازيل لـ«مجموعة العشرين» في 2024، بحسب «وكالة الأنباء السعودية».

وتسعى الرئاسة البرازيلية للوصول إلى توافق الدول الأعضاء حول عدد من المخرجات المستهدفة، منها ملخص نقاشات الأولويات، بوصفها ملحقات يتم تضمينها في بيان قادة دول العشرين خلال الرئاسة البرازيلية للمجموعة.

كما تستهدف الوصول إلى مناقشة مبادئ «مجموعة العشرين» غير الملزمة لتصميم وتنفيذ تدابير طوعية للتنمية المستدامة ذات الصلة بالتجارة.

وعقدت مجموعة العمل عدداً من الاجتماعات عبر الاتصال المرئي والاجتماعات الرسمية؛ بهدف مناقشة تلك المبادئ والأولويات وتبادل الخبرات والآراء للدول الأعضاء والدول المدعوة في «مجموعة العشرين».

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وتعزيز وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.


مقالات ذات صلة

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

الخليج مازن الكهموس يلقي كلمة السعودية في الاجتماع الوزاري لمكافحة الفساد بدول مجموعة العشرين (واس)

السعودية تدعو دول «العشرين» لدعم الجهود الأممية في قياس الفساد

دعت السعودية دول مجموعة العشرين لدعم جهود برنامج الأمم المتحدة في قياس الفساد عبر تبادل المعلومات وأفضل الممارسات، بما يسهم بتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

«الشرق الأوسط» (ناتال)

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
TT

«المركزي الهندي» يبقي توقعاته المرتفعة لنمو الاقتصاد

منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)
منظر عام للمنطقة المالية المركزية في مومباي (رويترز)

أبقى بنك الاحتياط (المركزي) الهندي، على تقديراته المتفائلة لنمو اقتصاد أسرع الاقتصادات الكبرى نمواً في العالم، وهو ما يثير اضطراب وقلق المحللين.

وذكرت وكالة «بلومبرغ» للأنباء، أن البنك المركزي أبقى على توقعه لنمو الاقتصاد الهندي بمعدل 7.2 في المائة، خلال العام المالي الحالي الذي ينتهي في 31 مارس (آذار) المقبل، رغم وجود مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد خلال الشهور الأخيرة.

كما أن توقعات البنك تتجاوز المعدل الذي تستهدفه حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، ويتراوح بين 6.5 في المائة و7 في المائة من إجمالي الناتج المحلي.

في المقابل، خفضت بنوك استثمار -ومنها «غولدمان ساكس غروب» الأميركي- توقعاتها لنمو الاقتصاد الهندي إلى 6.5 في المائة خلال العام المالي الحالي.

وتستند التوقعات المتفائلة للبنك المركزي إلى رؤيته أن الإنفاق في المناطق الريفية يتحسن مع نمو الاستثمار الخاص.

ورغم ذلك يشير المحللون إلى ضعف الإنفاق الاستهلاكي في المناطق الحضرية وضعف الصادرات بوصفها أسباباً للقلق بشأن النمو الاقتصادي. كما يقول الخبراء إنه إذا لم يتم التعامل مع هذه الإشارات التحذيرية، فقد يخاطر البنك المركزي الهندي بالإبقاء على سياسته النقدية بالغة التشدد، وهو ما يهدد بتراجع أكبر للنمو الاقتصادي.

من ناحيته، قال ديراج نيم المحلل الاقتصادي في بنك «أستراليا أند نيوزيلاند بانكنغ كورب»، وفق «رويترز»، إن «توقعات بنك الاحتياط الهندي أعلى من هامش الخطأ المسموح به بالنسبة لتوقعات المحللين والأسواق... لا أعتقد أن مزيج الاقتصاد الكلي تطور بصورة مشجعة للغاية خلال الشهور الأخيرة بما يدعم توقعات البنك المركزي».

يأتي ذلك في حين أظهر مسح أولي -أجرته شركة «إتش إس بي سي هولدينغز»- نمو النشاط الاقتصادي في الهند بأضعف وتيرة له خلال عام 2024، وذلك بعد حدوث انخفاض في قطاعَي الخدمات والتصنيع.

وتراجع مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع ليصل إلى 56.7 مقابل 57.5 في أغسطس (آب)، بينما انخفض مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات ليصل إلى 58.9 مقابل 60.9 في الشهر السابق.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات المجمع إلى 59.3 من 60.7 في الشهر السابق.

وتشير القراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط.