المعرض الزراعي بالسعودية ينطلق بتوقيع استثمارات تتجاوز 213.3 مليون دولار

الفضلي: القطاع يحقق أعلى مساهمة للناتج المحلي الإجمالي

وزير البيئة والمياه والزراعة وعدد من المسؤولين خلال المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
وزير البيئة والمياه والزراعة وعدد من المسؤولين خلال المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
TT

المعرض الزراعي بالسعودية ينطلق بتوقيع استثمارات تتجاوز 213.3 مليون دولار

وزير البيئة والمياه والزراعة وعدد من المسؤولين خلال المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)
وزير البيئة والمياه والزراعة وعدد من المسؤولين خلال المعرض الزراعي السعودي (الشرق الأوسط)

شهد المعرض الزراعي السعودي في نسخته الحادية والأربعين، الذي انطلقت أعماله الاثنين في الرياض، توقيع 12 اتفاقية ومذكرة تفاهم باستثمارات تجاوزت قيمتها الإجمالية أكثر من 800 مليون ريال (213.3 مليون دولار) لخدمة الإنتاج الزراعي بالمملكة.

تضمنت الاتفاقيات إقامة 4 مزارع بعدد 80 حظيرة ومصنع أعلاف بين شركة «ريادة التنمية» وشركة «فنيون المستقبل» بقيمة تبلغ 288 مليون ريال، وتعزيز تسويق المنتجات الزراعية الوطنية ضمن اتفاقية وُقّعت بين شركة «محاصيل» الزراعية وشركة «البحر الأحمر» بقيمة تجاوزت 37 مليون ريال.

وأكد وزير البيئة والمياه والزراعة، المهندس عبد الرحمن الفضلي، على أهمية تعزيز الأولويات الاقتصادية الوطنية وتحقيق الأمن الغذائي في المملكة، وضرورة إيجاد توازنٍ بين التنمية الزراعية والحفاظ على الموارد الطبيعية؛ للمساهمة في تعزيز الاستدامة وضمان حماية البيئة والأصول الزراعية للأجيال القادمة.

وبيَّن الفضلي خلال افتتاح المعرض الذي يستمر لمدة أربعة أيام، بمشاركة أكثر من 420 شركة زراعية من 29 دولة حول العالم، أن القطاع الزراعي شهد نمواً اقتصادياً كبيراً خلال السنوات الثلاث الماضية؛ بفضل الدعم اللامحدود من الحكومة، إلى جانب جهود الوزارة في تعزيز الممارسات الزراعية المستدامة، وقد أسهم ذلك في تحقيق استدامة الإنتاج والحفاظ على التربة والمياه والموارد الطبيعية، بالإضافة إلى الاكتفاء الذاتي للكثير من المنتجات والمحاصيل الزراعية.

وأضاف أن القطاع حقق أعلى مساهمة في تاريخه للناتج المحلي الإجمالي، بقيمة 109 مليارات ريال (29 مليار دولار)؛ مما أسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة ودعم الاقتصاد الوطني.

ومن جانب الاتفاقيات الموقّعة، فقد شملت إبرام اتفاقيتين لإنشاء عدد من البيوت المحمية بالمملكة، بين شركة «تبوك للتنمية الزراعية» و«الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي» بقيمة 40 مليون ريال، وكذلك العمل على تأسيس شركة لتقديم الخدمات الفنية والتدريبية للمزارعين والاستشارات الزراعية، وتأسيس وإنشاء مصنع متخصص لإنتاج وتوطين صناعة الحساسات الزراعية بين الشركة السعودية لإدارة البيوت المحمية والتسويق الزراعي وشركتي «Delbhy» و«Plantae» بقيمة 112 مليون ريال.

بالإضافة إلى ذلك، تم توقيع اتفاقيتين بين شركة «فالا» الزراعية، وشركتي «بيج دتش مان» الألمانية، و«موبا» الهولندية؛ لشراء بعض المعدات الزراعية بقيمة 33 مليون ريال.

كما تم توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع محطة تخزين الحبوب الزراعية بطاقة تخزينية مليون طن سنوياً بين شركة «فيدكو» وشركة «AgGrowth International «AGI وشركة Perry Engineering Excellence، بقيمة تتجاوز 105 ملايين ريال.

وشهد المعرض أيضاً اتفاقية لإنشاء مشروع مصنع أعلاف حيوانية ومحطة لتخزين الحبوب بطاقة تخزينية 500 ألف طن سنوياً بين شركة «فيدكو» وشركة KH WITTE FEED MILL SOLUTIONS وVan Aarsen International، بقيمة تتجاوز 172 مليون ريال.

وتضمن المعرض اتفاقية أخرى لإنشاء مشروع غرس لإنتاج الطماطم باستخدام تكنولوجيا البيوت المحمية شبه المغلفة فائقة التقنية بين شركة الحلول الذكية الزراعية «غرس» بمنطقة مكة المكرمة بمحافظة الليث، وشركة «كوبو - مونستر أمستردام» بقيمة تقترب من 20 مليون ريال.

كما شهدت فعاليات النسخة الحالية من المعرض تدشين مركز التميز للأمن الغذائي المستدام التابع لجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، والذي يمثل خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز الأمن الغذائي في المملكة، ويهدف إلى تطوير الابتكارات والحلول المستدامة في مجال الزراعة، بما يتماشى مع «رؤية 2030».


مقالات ذات صلة

الاقتصاد سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026 (الشرق الأوسط)

أرباح «إس تي سي» تقفز 12 % وإيراداتها تلامس 5.3 مليار دولار

سجلت مجموعة «إس تي سي stc» السعودية نمواً في أدائها المالي خلال الربع الأول من عام 2026، مدفوعةً بزيادة الإيرادات وتحسن الكفاءة التشغيلية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)

خاص «الهروب إلى الاستقرار» ينعش عقارات السعودية

في وقت تعيد فيه الاضطرابات الجيوسياسية رسم خريطة الاستثمارات الإقليمية، برزت السعودية بوصفها «قلعة للاستقرار»، وملاذاً آمناً لرؤوس الأموال.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد لافتة في مقر شركة «لينوفو» بالرياض (الشرق الأوسط)

«لينوفو» تعيِّن سلمان فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً في السعودية

أعلنت «لينوفو» تعيين سلمان عبد الغني فقيه نائباً للرئيس ومديراً عاماً لعملياتها في السعودية، باعتبار هذه السوق أولوية استراتيجية ومركزاً إقليمياً للتكنولوجيا.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء مدينة الملك عبد الله الاقتصادية (هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة)

الملحقيات التجارية السعودية تفتح 2221 نافذة تصديرية... و393 استثماراً جديداً

كشفت الهيئة العامة للتجارة الخارجية عن قفزة ملموسة في تمكين الاقتصاد الوطني دولياً، حيث نجحت الملحقيات التجارية السعودية في اقتناص 2221 فرصة تصديرية.

بندر مسلم (الرياض)

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
TT

الصين تعتزم تصدير 500 ألف طن وقود في مايو

صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)
صهاريج لتخزين النفط في مستودع بشنغهاي (رويترز)

أفادت مصادر تجارية بأن الصين وافقت على تصدير 500 ألف طن من الوقود المكرر في مايو (أيار) المقبل إلى مناطق بخلاف هونغ كونغ، وهو ما يمثل تقريباً مِثلَي الشحنات المتوقع تسجيلها في أبريل (نيسان) الحالي.

وتوقّع مصدران على اطلاع مباشر، وفقاً لـ«رويترز»، أن يذهب هذا الوقود إلى دول مثل كمبوديا ولاوس وأستراليا وبنغلادش وجزر المالديف وميانمار، إذ تُحدد الحكومة الصينية الكميات والوجهات.

كانت صحيفة «فاينانشال ​تايمز» قد نقلت عن مصادر تجارية القول إن الصين تستعد لاستئناف تصدير ‌وقود ‌الطائرات ​والبنزين ‌والديزل، ⁠بعد ​تقدم شركات ⁠نفط حكومية كبرى فيها بطلبات للحصول على تراخيص تصدير ⁠لشحن الوقود ‌في ‌شهر ​مايو.

وأضافت ‌الصحيفة، نقلاً ‌عن شخص مطّلع على خطط الصين التصديرية، ‌أن بكين ترغب في تقديم وقود ⁠الطائرات ⁠بالأساس للدول الآسيوية، ولا سيما التي تعاني حالياً نقصاً حاداً في الوقود.


الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
TT

الاقتصاد السويدي ينكمش في بداية 2026 وسط مخاوف من تداعيات الحرب

العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)
العلم السويدي في أحد شوارع استوكهولم (رويترز)

أظهرت بيانات أولية صدرت يوم الأربعاء انكماش الاقتصاد السويدي في بداية عام 2026، مع تصاعد المخاوف من أن الصراع في الشرق الأوسط قد يزيد من حالة عدم اليقين بشأن آفاق النمو خلال الفترة المقبلة.

وأفاد مكتب الإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي في السويد انكمش بنسبة 0.2 في المائة في الربع الأول، مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، بينما سجَّل نمواً سنوياً قدره 1.6 في المائة. وجاءت هذه الأرقام دون توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم، والذين رجَّحوا نمواً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة رُبعياً و2.1 في المائة سنوياً.

وأشار المكتب إلى أن النشاط الاقتصادي شهد تحسناً في مارس (آذار)، بعد تراجع خلال يناير (كانون الثاني) وفبراير (شباط)، ليعود إلى مستويات قريبة من نهاية العام الماضي.

وسجَّل الناتج المحلي نمواً بنسبة 1.9 في المائة في مارس، بالتزامن مع ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 3.1 في المائة، ما يعكس تعافياً في الاستهلاك، ويشير إلى أن الأثر الأولي لارتفاع أسعار النفط الناتج عن الحرب في إيران كان محدوداً نسبياً.

وقال توربيورن إيساكسون، كبير الاقتصاديين في بنك «نورديا»، إن التحسن في بيانات مارس يوحي بأن الضعف في بداية العام كان مؤقتاً، مضيفاً أن الحرب الإيرانية تلقي بظلالها على التوقعات، ولكن الأساسيات الاقتصادية لا تزال تدعم تعافي الاقتصاد السويدي.

ورغم أن السويد أقل اعتماداً على واردات الوقود الأحفوري مقارنة بدول أخرى، نظراً لاعتمادها الكبير على الطاقة الكهرومائية والنووية وطاقة الرياح، فإن ارتفاع أسعار النفط يُتوقع أن ينعكس على الاقتصاد بشكل عام.

وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون، إن التأثير الاقتصادي للأزمة قد يكون كبيراً، في ظل استمرار الضغوط الخارجية.

وفي الأسواق المحلية، أظهرت بيانات ثقة المستهلك ازدياد القلق بشأن التضخم، في حين بقيت معنويات قطاع الأعمال أكثر استقراراً، ما يعكس صورة متباينة للتوقعات الاقتصادية.

ورغم اعتدال ضغوط الأسعار في مارس، حذَّر البنك المركزي من احتمال ارتفاع التضخم؛ مشيراً إلى أن الجمع بين ارتفاع الأسعار وتباطؤ النمو قد يقود إلى سيناريو ركود تضخمي، وهو من أكثر السيناريوهات تحدياً للسياسة النقدية.

ومن المقرر أن يعلن بنك «ريكسبانك» قراره المقبل بشأن السياسة النقدية في 7 مايو (أيار)، وسط توقعات بالإبقاء على سعر الفائدة عند 1.75 في المائة، مع ترقب الأسواق لاحتمال رفعها مرة واحدة على الأقل قبل نهاية العام.


«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
TT

«المركزي التايلاندي» يُبقي الفائدة ثابتة وسط ضغوط النفط وضعف الاستهلاك

مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)
مبنى البنك المركزي التايلاندي في بانكوك (رويترز)

أبقى البنك المركزي التايلاندي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير، خلال اجتماعه يوم الأربعاء، كما كان متوقعاً، في ظل تقييم تأثير ارتفاع أسعار النفط الناجم عن الحرب في الشرق الأوسط، مقابل الحاجة لدعم اقتصاد يعاني ضعف الاستهلاك وارتفاع ديون الأُسر.

وصوّتت لجنة السياسة النقدية في بنك تايلاند بالإجماع على تثبيت سعر إعادة الشراء لليلة واحدة عند 1 في المائة، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاث سنوات، بعد خفض سابق في فبراير (شباط)، وفق «رويترز».

وقال البنك، في بيانه، إن الاقتصاد التايلاندي مرشح لتباطؤ النمو، موضحاً أن الحرب في الشرق الأوسط تؤثر، بشكل مباشر، على النشاط الاقتصادي، عبر رفع تكاليف الأعمال وتقليص القدرة الشرائية للأُسر.

وأشار إلى أن التضخم مرشح للارتفاع، خلال الفترة المقبلة، مدفوعاً بزيادة أسعار الطاقة العالمية، قبل أن يتراجع تدريجياً في عام 2027 مع انحسار ضغوط جانب العرض. كما رفع البنك توقعاته للنمو الاقتصادي إلى 1.5 في المائة لعام 2026، مقارنة بـ1.9 في المائة سابقاً، بينما أبقى توقعاته لعام 2027 عند 2 في المائة، بعد نمو بلغ 2.4 في المائة العام الماضي.

كما توقّع البنك أن يبلغ متوسط التضخم 2.9 في المائة، هذا العام، ارتفاعاً من تقديرات سابقة، مع بقائه ضمن النطاق المستهدف بين 1 في المائة و3 في المائة.

في المقابل، رفع البنك توقعاته لنمو الصادرات إلى 8.1 في المائة، هذا العام، مدعومة بالطلب على المنتجات التكنولوجية، في تحسن حاد، مقارنة بتقديرات سابقة أكثر تحفظاً.

من جهتها، خفّضت وزارة المالية التايلاندية توقعاتها لنمو الاقتصاد في 2026 إلى 1.6 في المائة، من 2 في المائة، متوقعةً ارتفاع التضخم إلى 3 في المائة.

وأشار البنك المركزي إلى ضرورة مراقبة المخاطر السلبية المرتبطة بحرب طويلة واضطرابات الإمدادات، محذراً من انعكاساتها المحتملة على قطاع التصنيع وسوق العمل.

في سياق متصل، أقرت الحكومة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد في مواجهة ارتفاع أسعار النفط، تشمل دعماً مباشراً وقروضاً، إضافة إلى خطة اقتراض تصل إلى 500 مليار بات (15.4 مليار دولار) حتى أكتوبر (تشرين الأول)، مع الإبقاء على ضريبة القيمة المضافة عند 7 في المائة لمدة عام إضافي.

ومن المقرر أن يعقد البنك المركزي اجتماعه المقبل بشأن السياسة النقدية، في 24 يونيو (حزيران).