السجن والغرامة لمصرفي صيني رفيع بتهمة الرشوة

الشركات المدرجة تتهافت على تمويل البنك المركزي لشراء الأسهم

سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

السجن والغرامة لمصرفي صيني رفيع بتهمة الرشوة

سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية يوم الاثنين إن نائب رئيس بنك التنمية الصيني السابق وانغ يونغ شنغ حكم عليه بالسجن 12 عاماً وغرامة قدرها مليونا يوان (280 ألف دولار) لقبوله رشاوى.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الصينية إن وانغ أساء استغلال منصبه في بنك التنمية الصيني، أحد أكبر البنوك في الصين، لتقديم المساعدة لكيانات وأفراد لتمويل القروض واكتتاب السندات وترتيبات الموظفين، وقبل بشكل غير قانوني ممتلكات من آخرين بلغ مجموعها أكثر من 23.51 مليون يوان في الفترة من 2010 إلى 2019.

وفي سياق منفصل، أعلنت أكثر من 20 شركة صينية مدرجة عن خطط لاستغلال قروض خاصة من البنك المركزي لشراء الأسهم، وفقاً لإيداعات البورصة، بعد أيام من إطلاق بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) خطة التمويل البالغة 42 مليار دولار.

وأطلق بنك الشعب الصيني برنامج إعادة الإقراض يوم الجمعة، مما يسمح للشركات المدرجة أو كبار المساهمين فيها بالاقتراض بثمن بخس لتمويل إعادة شراء الأسهم أو زيادة الحيازات. وتبلغ قيمة الخطة 300 مليار يوان (42.24 مليار دولار) في البداية.

وقالت شركات، بما في ذلك شركة النفط العملاقة «سينوبك» وشركة تشغيل الموانئ «تشاينا ميرشانتس بورت غروب»، في إيداعات قدمتها خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها حصلت على قروض خاصة من البنوك لإعادة شراء الأسهم أو شرائها.

ويتوقع المحللون أن تحذو المزيد من الشركات حذوها، مما يضخ سيولة نقدية جديدة في سوق الأسهم، ويضيف وقوداً إلى ارتفاع يبدو أنه يفقد الزخم.

وبموجب هذا المخطط، يمكن للشركات المدرجة وكبار المساهمين فيها الحصول على قروض بأسعار فائدة تصل إلى 2.25 في المائة، وهو ما قد يكون مغرياً للشركات ذات نسب الأرباح الأعلى أو هوامش الربح الصافي، بحسب وانغ مينجينغ، المحللة في «نانهوا فيوتشرز».

وبالمثل، يمكن للشركات ذات هوامش الربح الصافي التي تتجاوز هذا المستوى أن تكون على استعداد أيضاً لإعادة شراء الأسهم، كما توقعت أن تكون الشركات ذات القيمة السوقية العالية أكثر ميلاً للمشاركة في المخطط.

وقالت شركة «سينوبك» في بيان إن المساهم المسيطر فيها وقع عقداً مع بنك الصين للحصول على قروض خاصة بقيمة 700 مليون يوان لتمويل عمليات شراء الأسهم. وفي بيان منفصل، قالت شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة إنها حصلت أيضاً على ما يصل إلى 900 مليون يوان من القروض لإعادة شراء الأسهم.

كما قالت شركة «كوسكو» للشحن القابضة إنها حصلت على قروض من بنك الصين لإعادة شراء أسهم بقيمة ملياري يوان.


مقالات ذات صلة

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

الاقتصاد حاويات بها صادرات سعودية غير نفطية (واس)

إطلاق خدمة «استورد من السعودية» لتعزيز وجود المنتجات الوطنية عالمياً

أطلقت هيئة تنمية الصادرات السعودية خدمة «استورد من السعودية»، التي تهدف إلى ربط المستوردين الدوليين بالمصدِّرين السعوديين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
آسيا مسؤولون من «طالبان» يسيرون أمام ألواح للطاقة الشمسية بعد افتتاح مشروع بقوة 10 ميغاواط في ناغلو بمنطقة سوروبي بكابل 19 أكتوبر 2024 (أ.ف.ب)

رغم تنامي الإيرادات... الاقتصاد الأفغاني في ورطة كبيرة

تراجع الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان بنسبة 20 في المائة منذ عودة جماعة «طالبان» إلى السلطة، أغسطس (آب) 2021.

عمر فاروق (إسلام آباد)
الاقتصاد رجل يمر أمام لوحة إلكترونية تعرض تحركات الأسهم وسط العاصمة اليابانية طوكيو (إ.ب.أ)

«بنك اليابان» في وضع معقد إثر التغييرات السياسية

أدى فقدان الأغلبية البرلمانية للكتلة الحاكمة في اليابان إلى زيادة احتمالات احتياج الحكومة الجديدة إلى زيادة الإنفاق.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد تلاميذ وأسرهم في طريقهم إلى المدارس في إحدى مدن مقاطعة غوانغزو الصينية (رويترز)

الصين تطلق أداة إقراض جديدة لمواجهة العجز بنهاية العام

أطلق البنك المركزي الصيني أداة إقراض جديدة يوم الاثنين لضخ المزيد من السيولة في السوق ودعم تدفق الائتمان في النظام المصرفي.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد العاصمة القطرية الدوحة (رويترز)

فائض الميزان التجاري القطري ينخفض 10 % في سبتمبر

انخفض فائض الميزان التجاري السلعي لدولة قطر، والذي يمثل الفرق بين إجمالي الصادرات والواردات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، بنسبة 10.7 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
TT

سلطان عُمان يحمّل القطاع الخاص مسؤولية توظيف المواطنين مع الحكومة

سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)
سلطان عُمان هيثم بن طارق خلال لقائه صباح اليوم بقصر البركة قطاع الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة (العمانية)

أكد سلطان عُمان هيثم بن طارق، دور القطاع الخاص لدى بلاده في الإسهام في خلق فرص وظيفية للعمانيين، داعياً قطاع الأعمال إلى الاستفادة من الحوافز الاقتصادية التي توفّرها الحكومة لدعم توظيف المواطنين.

وخلال لقائه، صباح الاثنين، بقصر البركة، أصحاب وصاحبات الأعمال وعدداً من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، أكدّ السلطان هيثم بن طارق أن ملف تشغيل الباحثين عن عمل يحتلّ المرتبة الأولى ضمن سُلَّم الأولويات لدى الحكومة. كما شدد على دور القطاع الخاص في التشغيل، «وأن يتحمّل المسؤولية جنباً إلى جنب مع الحكومة لتوفير فرص عمل للمواطنين وتدريبهم وتأهيلهم، من خلال الاستفادة من الحوافز الاقتصادية والبرامج والمبادرات التي أطلقتها الحكومة لدعم القطاع الخاص».

وفي حديثه حول القطاع المصرفي، أكد أهمية هذا القطاع «الذي يُعدُّ حجر الزاوية في الاقتصادات الحديثة ولاعباً أساسياً في تعزيز النمو الاقتصادي وتشكيل بيئة الأعمال»، داعياً إلى أن «يواكب القطاع المصرفي العُماني واقع التطورات الحاصلة في السياسات المصرفية والمالية العالمية التي تصبّ في دعم بيئة الأعمال وتنشيط الحركة الاقتصادية في البلاد خلال المرحلة المقبلة».

وأشار السُلطان هيثم إلى اعتماد السياسة الوطنية للمحتوى المحلي التي تهدف إلى رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتعزيز نموه، مؤكداً «أهمية إسهام القطاع الخاص في الدفع بتلك السياسة إلى النجاح، من خلال توطين الصناعات وإعطاء الأولوية في مشترياته ومناقصاته للمنتجات المحلية، بما يُسهم في توفير فرص عمل للمواطنين ويقلل من الاعتماد على الواردات، ويعزّز من حجم الصادرات، ويزيد من قيمة الناتج المحلي الإجمالي».

كما أوضح أهمية قيام القطاع الخاص بالعمل على تحديث المنتجات المُصنَّعة محلياً وتطويرها، وتحسين جودتها لتكون خياراً مفضلاً للمستهلكين، ولتستطيع المنافسة فـي الأسواق العالمـية.

واستعرض السلطان هيثم الأداء المالي والاقتصادي للدولة، «وما تحقق من نتائج إيجابية، كان للشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص إسهام واضح فيها، تمثّلت في نمو الناتج المحلي الإجمالي، واستمرار تحسُّن التصنيف الائتماني للبلاد؛ الأمر الذي من شأنه أن يُسهم في تعزيز ثقة رجال الأعمال والمستثمرين، وإيجاد بيئة استثمارية جاذبة تُسهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المختلفة».

كما دعا إلى تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، «واستمرار اللقاءات مع القطاع الخاص والاستماع لرؤى رجال الأعمال ومناقشة المقترحات والتحديات التي تواجه القطاع؛ بهدف ضمان توفير بيئة ملائمة لتعزيز الاستثمارات وتنمية الاقتصاد المحلي»، وفي هذا الصدد أشار السلطان هيثم إلى التقارب الذي لمسه رجال الأعمال بين القطاعين العام والخاص، مشيداً بما تقوم به اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الوزراء ووزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وهيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من لقاءات دورية مع رجال الأعمال والمستثمرين، بالتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة عُمان، من أجل التواصل المستمر بين القطاعين الحكومي والخاص لبحث التحديات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ووضع الحلـول المناسبة لها.