«المركزي» الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لقاع غير مسبوق

في محاولات لتعزيز الإنفاق المتعثر وسط تحديات كبرى

سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
TT

«المركزي» الصيني يخفض معدلين أساسيين للفائدة لقاع غير مسبوق

سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)
سيارات تقطع الطريق في الحي المالي بالعاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

أعلن المصرف المركزي الصيني، الاثنين، خفض معدلين أساسيين للفائدة إلى مستويات تاريخية منخفضة، في أحدث خطوة تتخذها السلطات في بكين بهدف تعزيز الإنفاق المتعثر في ثاني قوة اقتصادية عالمية.

وتأتي الخطوة بعد أيام من تسجيل الصين أضعف نمو فصلي لها خلال عام ونصف العام عند 4.6 في المائة، على الرغم من الجهود المبذولة لتحفيز الاقتصاد. ويسعى المسؤولون الصينيون إلى تحقيق نمو بنسبة خمسة في المائة هذا العام، إلا أن هذا الهدف يواجه تحديات أساسية، منها تراجع الاستهلاك، وأزمة الديون التي تثقل كاهل القطاع العقاري الضخم.

وأعلن المصرف المركزي خفض المعدل التفضيلي للقروض لعام واحد من 3.35 إلى 3.1 في المائة. ويعد هذا المعدل المعيار لأفضل الفوائد التي يمكن للمقرضين تقديمها للشركات والأسر. أما المعدل التفضيلي للقروض لخمسة أعوام، وهو المعيار للقروض العقارية، فتمّ خفضه من 3.85 إلى 3.6 في المائة.

وسبق للمصرف المركزي أن خفض هذين المعدلين في يوليو (تموز) الماضي، وهما الآن في أدنى مستوى لهما على الإطلاق.

وأقرت السلطات بوجود «مناخ خارجي معقّد وحاد... إضافة إلى مشكلات جديدة متعلقة بالنمو الاقتصادي المحلي». وبينما تشدد بكين على «الثقة الكاملة» بتحقيق نسبة النمو المنشودة هذا العام، يرى خبراء أن على السلطات تقديم حوافز نقدية إضافية لإنعاش النشاط، واستعادة الثقة بقطاع الأعمال.

وكانت كبرى المصارف الصينية أعلنت الجمعة خفض معدلات الفائدة على الودائع باليوان للمرة الثانية هذه السنة في خطوة يؤمل أن تعزز الإنفاق. وقال حاكم البنك المركزي بان جونغ شنغ، يوم الجمعة، إن السلطات تدرس خفضاً إضافياً للاحتياطيات الإلزامية لمؤسسات الإقراض التجارية قبل نهاية السنة.

وأعلن بنك الشعب الصيني عن تخفيضات في نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك بمقدار 50 نقطة أساس، وسعر إعادة الشراء العكسي القياسي لمدة سبعة أيام بمقدار 20 نقطة أساس في 24 سبتمبر (أيلول)، مما أدى إلى إطلاق أقوى حافز منذ الوباء، الذي يتضمن تدابير لدعم قطاع العقارات المتعثر وتعزيز الاستهلاك. كما خفض سعر تسهيل الإقراض متوسط ​​الأجل بمقدار 30 نقطة أساس الشهر الماضي.

وتستند معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على سعر الفائدة على الرهن العقاري لمدة عام واحد، في حين يؤثر سعر الفائدة لمدة خمس سنوات على تسعير الرهن العقاري. وأثار تراجع الإنفاق خلال الأشهر الماضية، مخاوف من عودة الانكماش المالي في الصين الذي انتهت مفاعيله في وقت سابق من هذا العام فقط.

وقال جانغ جيواي، كبير الاقتصاديين في شركة «بينبويت» لإدارة الأصول، إن خفض معدلَي الفائدة المعلن الاثنين يعدّ «إشارة مشجعة». وأضاف لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» أن «معدل الفائدة الحقيقي في الصين مرتفع للغاية».

ومنذ تدابير 24 سبتمبر الماضي، حطم مؤشر «سي إس آي 300» الأرقام القياسية للتحركات اليومية، وارتفع بأكثر من 14 في المائة بشكل عام، وانخفض اليوان بنسبة 1 في المائة مقابل الدولار في تلك الفترة... ولكن الأسهم تذبذبت في الجلسات الأخيرة، حيث أفسح الحماس الأولي المجال للمخاوف بشأن ما إذا كان الدعم السياسي سيكون كبيراً بما يكفي لإحياء النمو.

وأظهرت البيانات، يوم الجمعة، أن النمو الاقتصادي في الصين كان أفضل قليلاً من المتوقع في الربع الثالث، على الرغم من انخفاض الاستثمار العقاري بأكثر من 10 في المائة في الأشهر التسعة الأولى من العام. وانتعشت مبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي في سبتمبر.

وأعرب المسؤولون في مؤتمر صحافي، يوم الجمعة، عن ثقتهم في أن الاقتصاد يمكن أن يحقق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله بنحو 5 في المائة، وأشاروا إلى خفض آخر لنسبة الاحتياطي للبنوك بحلول نهاية العام، وفق «رويترز».

وقال كريس ويستون، رئيس الأبحاث في شركة السمسرة الأسترالية عبر الإنترنت «بيبرستون»، في مذكرة إن «مدى تأثير مزيد من التيسير في الأسهم الصينية وهونغ كونغ واليوان الصيني أمر محل نقاش، حيث قد يشعر المشاركون في السوق بإحساس بالتعب من تخفيف السياسات».

وأغلقت أسهم الصين مرتفعة قليلاً، يوم الاثنين، بقيادة أسهم التكنولوجيا بعد أن أعلنت بكين عن تدابير جديدة لدعم شركات التكنولوجيا المبتكرة، ومع خفض البلاد لأسعار الإقراض القياسية. وأغلق مؤشر «سي إس آي 300» للأسهم القيادية مرتفعاً 0.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «شنغهاي المركب» 0.2 في المائة. وانخفض مؤشر «هانغ سنغ» القياسي في هونغ كونغ 1.6 في المائة.

وكانت أسهم تكنولوجيا المعلومات من بين المكاسب الرائدة في سوق الصين، حيث ارتفعت بنحو 6.5 في المائة، في حين ارتفع مؤشر «ستار 50» الذي يركز على التكنولوجيا بنحو 8.7 في المائة. وأغلقت شركة «إس إم آي سي» الصينية العملاقة لأشباه الموصلات مرتفعة بنسبة 8.1 في المائة.

وقفز مؤشر بورصة «بكين 50» بنسبة 16 في المائة إلى مستوى قياسي مرتفع بعد أن قالت البورصة، يوم الأحد، إنها ستساعد شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم في التدريب والوصول إلى التمويل حتى تتمكن من الإدراج. كما ساعدت التعليقات الصادرة عن الرئيس الصيني شي جينبينغ، التي دعمت العلوم والتكنولوجيا في التنمية الاقتصادية، على تعزيز المعنويات.


مقالات ذات صلة

توجهات «بنك اليابان» تربك سوق السندات

الاقتصاد ركاب في مترو أنفاق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

توجهات «بنك اليابان» تربك سوق السندات

واجهت عوائد سندات الحكومة اليابانية صعوبات في تحديد اتجاهها، الاثنين، مع تفكير السوق في تأثير ضعف الين الأخير في توقعات سياسة بنك اليابان المركزي.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد سيدة تعبر طريقاً في الحي المالي وسط العاصمة الصينية بكين (إ.ب.أ)

السجن والغرامة لمصرفي صيني رفيع بتهمة الرشوة

قالت الصين إن نائب رئيس بنك التنمية الصيني السابق حكم عليه بالسجن 12 عاماً وغرامة قدرها مليونا يوان (280 ألف دولار) لقبوله رشاوى.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر عام لساحة جامع الفناء في مراكش (رويترز)

معدل التضخم السنوي بالمغرب يتراجع إلى 0.8 % في سبتمبر

قالت المندوبية السامية للتخطيط، يوم الاثنين، إن معدل التضخم السنوي في المغرب، الذي يقاس بمؤشر أسعار الاستهلاك، تباطأ إلى 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول).

«الشرق الأوسط» (الرباط)
الاقتصاد حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

سندات لبنان السيادية ترتفع «دولياً» رغم احتدام الحرب

يثير الإقبال المستمر على حيازة سندات الدين الدولية المصدرة من الحكومة اللبنانية، الكثير من التكهنات في الأوساط المالية والمصرفية المحلية.

علي زين الدين (بيروت)

توجهات «بنك اليابان» تربك سوق السندات

ركاب في مترو أنفاق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
ركاب في مترو أنفاق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

توجهات «بنك اليابان» تربك سوق السندات

ركاب في مترو أنفاق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
ركاب في مترو أنفاق العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

واجهت عوائد سندات الحكومة اليابانية صعوبات في تحديد اتجاهها، الاثنين، حيث اقتفى عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات أثر عوائد سندات الخزانة الأميركية المنخفضة، مع تفكير السوق في تأثير ضعف الين الأخير في توقعات سياسة بنك اليابان المركزي.

وارتفعت العقود الآجلة لسندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 0.19 نقطة أساس إلى 143.98 ين. وانخفض عائد السندات لأجل عشر سنوات بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 0.955 في المائة، بعد أن لامس أعلى مستوياته منذ الثاني من أغسطس (آب) عند 0.975 في المائة، الجمعة.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأميركية التي تميل سوق سندات الحكومة اليابانية إلى تعقبها، الجمعة، مع استقرار السوق بعد زيادات كبيرة في العائدات على مدى الشهر الماضي.

وقال كبير الاستراتيجيين في «تي آند دي» لإدارة الأصول، هيروشي ناميوكا، إن الين ربما يؤثر في اتجاه العائدات أيضاً. وقال ناميوكا: «ينبغي أن تكون العائدات هي التي تؤثر في سعر الصرف حقاً، لكن يبدو أن هناك آلية تعمل حيث يؤثر سعر الصرف في العائدات»؛ إذ يركّز المشاركون في سوق السندات على تحركات الصرف الأجنبي.

وعزّزت العملة اليابانية لفترة وجيزة إلى 149.09 مقابل الدولار، الاثنين، بعد أن لامست 150.32 خلال الأسبوع الماضي. وقد أدى تراجع الين نحو 150 مقابل الدولار إلى إحياء الرهانات على رفع آخر لأسعار الفائدة من قِبل بنك اليابان في الأشهر المقبلة، مما وضع ضغوطاً إضافية على العائدات.

وبينما يتوقع اللاعبون في السوق أن يظل بنك اليابان ثابتاً في اجتماعه للسياسة النقدية الأسبوع المقبل، فقد زادت التوقعات برفع أسعار الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) أو يناير (كانون الثاني) المقبلين.

ودعت أغلبية ضئيلة من خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم في وقت سابق من هذا الشهر إلى بقاء أسعار الفائدة دون تغيير حتى أوائل العام المقبل. كما يركّز المستثمرون على مزاد سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، الخميس، الذي تليه انتخابات عامة لمجلس النواب الياباني يوم 27 أكتوبر (تشرين الأول).

واستقرّ العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً، الاثنين، عند 1.75 في المائة، في حين ارتفع العائد على السندات لأجل 30 عاماً بمقدار نقطتين أساس إلى 2.165 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل عامين بمقدار 0.5 نقطة أساس إلى 0.43 في المائة. وانخفض العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطة أساس إلى 0.575 في المائة.

وفي سوق الأسهم، هبط المؤشر «نيكي» الياباني عند الإغلاق، الاثنين، بعد جلسة متقلبة رغم مكاسب حققتها أسهم الشركات المرتبطة بالتكنولوجيا، وذلك وسط ترقب لموسم نتائج الأعمال وانتخابات محلية.

وقال كبير المحللين في شركة «سوميتومو ميتسوي» لإدارة الأصول، ماساهيرو إيتشيكاوا: «يبدو أن المستثمرين يحجمون عن التداول النشط تحسباً لتلك الأحداث». وأضاف أن عدم نجاح الحزب الحاكم في الاحتفاظ بالأغلبية في الانتخابات قد «يزيد من حالة الضبابية ويؤدي إلى زيادة التقلبات في السوق».

وتراجع المؤشر «نيكي» 0.07 في المائة إلى 38954.60 نقطة عند الإغلاق. كما انخفض المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.34 في المائة إلى 2679.91 نقطة.

واقتفت أسهم التكنولوجيا اليابانية أثر نظيراتها الأميركية وأبقت على المؤشر «نيكي» في المنطقة الخضراء لمعظم اليوم. وقفزت أسهم الولايات المتحدة، الجمعة، مدفوعة بنتائج أعمال «نتفليكس» ومكاسب أوسع نطاقاً في قطاع التكنولوجيا. وصعد المؤشران «داو جونز» الصناعي و«ستاندرد آند بورز 500» إلى مستويات إغلاق غير مسبوقة، الجمعة. كما تقدم المؤشر «ناسداك» بفضل ارتفاع أسهم التكنولوجيا.

وارتفع سهم «أدفانتست» اليابانية لتصنيع معدات اختبار الرقائق 2.7 في المائة، ليقدم أكبر دفعة للمؤشر القياسي. كما صعد سهم شركة «طوكيو إلكترون» العملاقة لتصنيع معدات الرقائق 0.9 في المائة.

ومع ذلك تأثر المؤشر «نيكي» بأداء الشركات خارج قطاع التكنولوجيا؛ إذ انخفض لفترة وجيزة إلى أدنى مستوى له منذ الرابع من أكتوبر عند 38775.59 نقطة مع ترقب المستثمرين مزيداً من إعلانات نتائج أعمال الشركات في وقت لاحق من الأسبوع.

ومن بين 225 شركة مدرجة على المؤشر «نيكي»، تقدمت 74 سهماً فقط، في حين تراجعت 150 سهماً، منها سهم «فاست ريتيلنغ» الذي هبط 0.8 في المائة.