كشف مسؤول ماليزي عن وجود مفاوضات مشتركة مع الجانب السعودي، تمهيداً لإطلاق استثمارات في المشاريع البارزة السعودية، بهدف اختراق سوق آسيا والمحيط الهادئ، معلناً عن الموافقة على 18 مشروعاً منذ منتصف العام الحالي، بقيمة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار، مما سيوفر 2560 فرصة عمل في بلاده.
وقال السفير الماليزي لدى السعودية، داتوك وان زايدي عبد الله، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تُعد السعودية واحدة من أهم وجهات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بلاده، وهي شريك تجاري بارز على مستوى دول الخليج؛ حيث يعمل في المملكة 61 شركة ماليزية». وأشار إلى أن التبادل التجاري بين البلدين بلغ 11.07 مليار دولار في عام 2023، مسجلاً زيادة قدرها 8.5 في المائة.
وأضاف: «بدءاً من النصف الأول من عام 2024، تمت الموافقة على 18 مشروعاً بمشاركة سعودية، بإجمالي استثمارات تصل إلى 1.65 مليار دولار. ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في خلق 2560 فرصة عمل في ماليزيا، مع التركيز على قطاعات الحلال، والأدوية، والإلكترونيات، وتصنيع الأغذية».
وأوضح أنه «يجري حالياً التفاوض على كثير من المشاريع البارزة السعودية؛ حيث برزت ماليزيا بوصفها نقطة انطلاق رئيسية ووجهة استثمارية جاذبة للتكتلات السعودية التي تسعى لاختراق سوق آسيا والمحيط الهادئ».
وقال: «انطلاقاً من مبادرات مثل الخطة الرئيسية للصناعة الجديدة (2030) وخريطة طريق تحويل الطاقة الجديدة، تفكر الشركات السعودية، وبخاصة في قطاعات الاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، بجدية، في الاستثمار في ماليزيا».
وأعرب عن ثقته بأن تُترجم هذه المفاوضات إلى استثمارات كبيرة بحلول الربع الثالث من 2025: «نظراً للجهود التعاونية القوية والمشاركة المستمرة من قبل هيئة تنمية الاستثمار الماليزية، وهي وكالة رئيسية تروج للاستثمار تابعة للحكومة الماليزية». وقال: «إن المواءمة الاستراتيجية للمصالح والالتزام المتبادل هو معلم مهم في مكانة ماليزيا بوصفها مركزاً إقليمياً للابتكار والنمو».
التعاون الاقتصادي
وفقاً لعبد الله، فإن ماليزيا والسعودية تتمتعان بعلاقات تاريخية طويلة الأمد ومصالح مشتركة، إضافة إلى علاقات اقتصادية واجتماعية راسخة. فعلى مدار السنوات الستين الأخيرة، طوَّر البلدان علاقة ثنائية قوية ساهمت بشكل كبير في تعزيز اقتصاد ماليزيا، من خلال التجارة والاستثمار.
وقال: «تلعب ماليزيا دوراً حيوياً في أمن سلسلة التوريد العالمية؛ خصوصاً في قطاعي الكهرباء والإلكترونيات والطاقة المتجددة، وذلك في ظل التوترات التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين».
وأضاف: «إلى جانب ذلك، تستهدف ماليزيا بقوة قطاعات نمو جديدة، بما في ذلك المواد المتقدمة، والمركبات الكهربائية، والطاقة المتجددة، واحتجاز الكربون واستخدامه وتخزينه».
العلاقات التجارية
على صعيد التجارة الثنائية، أفاد عبد الله بأن إجمالي التبادل التجاري بلغ 11.07 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 8.5 في المائة، ساهم بشكل رئيسي في ارتفاع الواردات السعودية التي سجلت 9.5 مليار دولار مقارنة بـ8.58 دولار في 2022، بينما بلغ إجمالي الصادرات الماليزية إلى المملكة 1.5 مليار دولار في 2023.
وقال: «في الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى يوليو (تموز) 2024، ارتفعت الصادرات الماليزية إلى المملكة بنسبة 24.5 في المائة، لتصل إلى 1.03 مليار دولار، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023 التي بلغت 826 مليون دولار».
وتشمل الصادرات الرئيسية: زيت النخيل، والمنتجات الزراعية القائمة على زيت النخيل، والمنتجات البترولية، ومصنوعات المعادن، والمنتجات الكهربائية والإلكترونية، والآلات، والمعدات، وقطع الغيار.
وفيما يتعلق بالواردات، أوضح عبد الله أنه في الفترة من يناير إلى يوليو 2024، سجل إجمالي الواردات الماليزية من المملكة 4.5 مليار دولار، معظمها من النفط الخام الذي ساهم بنسبة 72.8 في المائة من إجمالي الواردات.
الحضور الماليزي بالسعودية
واستناداً إلى أحدث البيانات، أوضح عبد الله أنه تم ترخيص نحو 61 شركة ماليزية للعمل في السعودية؛ حيث تشارك في قطاعات متنوعة، مثل: البناء، والتصنيع، والخدمات، والتجارة، والأغذية، والمشروبات. وأكد أن هذا التنوع يعكس الاهتمام المتزايد من رجال الأعمال الماليزيين في المملكة.
ونظراً للفرص الكثيرة التي تقدمها الحكومة السعودية للمستثمرين الأجانب، توقع عبد الله أن يستمر عدد الشركات الماليزية العاملة بالمملكة في الارتفاع. وأوضح أنه بينما تعمل ماليزيا على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية في المنطقة، فمن المتوقع أن نشهد مزيداً من التعاون والاستثمار الذي سيعود بالنفع على كلا الاقتصادين.
ودعا مجتمع الأعمال في المملكة لـ«الاستفادة من عروض القيمة التي تقدمها ماليزيا، وموقعها الاستراتيجي في النظام البيئي للأعمال العالمية، ما جعلها وجهة استثمارية مفضلة».
وعلاوة على ذلك، وفقاً لعبد الله، فإن نظام الأعمال الماليزي يقدم إطار عمل اقتصادي مدني، بالإضافة إلى خريطة الطريق الوطنية لانتقال الطاقة. وأوضح أن الخطة الصناعية الرئيسية الجديدة 2030، تقدم خريطة طريق واضحة ومنظمة للتنمية؛ مشيراً إلى أن هذه السياسات لا تضمن الاستقرار فحسب؛ بل تعمل أيضاً على تعزيز بيئة مواتية وصديقة للمستثمرين، للاستثمارات طويلة الأجل.
شراكات مستمرة
وقال عبد الله: «قطع رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، خطوات كبيرة في تعزيز التعاون الاجتماعي والاقتصادي مع المملكة؛ حيث قام بزيارتها مرتين في عام 2023، في مارس (آذار) وأكتوبر (تشرين الأول)، بالإضافة إلى زيارة أخرى في أبريل (نيسان) عام 2024 خلال المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض».
وأوضح أن «التركيز على التعاون الاقتصادي مستمر خلال هذه الزيارات؛ حيث تركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الاقتصادية، ولا سيما في القطاعات المتوافقة مع (رؤية المملكة العربية السعودية 2030) التي تؤكد على التنويع والتنمية المستدامة».
ولفت إلى توفر فرص الاستثمار؛ مشيراً إلى أن رئيس وزراء بلاده شجع المستثمرين السعوديين على استكشاف المشاريع ذات القيمة العالية في ماليزيا، مما يعكس استعداد البلاد لتسهيل ودعم الاستثمارات الأجنبية.
ونوَّه بأهمية المشاركة في قمة «آسيان» ودول مجلس التعاون الخليجي؛ حيث أكدت مشاركة رئيس الوزراء في القمة الافتتاحية لـ«آسيان» ومجلس التعاون الخليجي في أكتوبر 2023، التزام ماليزيا بتعزيز علاقات أعمق مع دول الخليج، مما يمهد الطريق لمبادرات تعاونية في التجارة والاستثمار.
وشدد على الآمال المعقودة على إنشاء مجلس التنسيق السعودي الماليزي، بوصفه منصة استراتيجية لتسهيل التعاون بين البلدين. وأوضح أن المجلس يهدف إلى تعزيز التعاون في مختلف القطاعات، بما في ذلك التجارة والاستثمار والتكنولوجيا، بما يتماشى مع الأهداف طويلة المدى لكلا البلدين.
ونوه بمذكرة التعاون؛ حيث تم توقيع مذكرة تعاون في مايو (أيار) 2023 بين إدارة التنمية الإسلامية الماليزية والهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية، للاعتراف بشهادات الحلال المتبادلة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز التعاون في مجال شهادات الحلال ومعايير سلامة الأغذية، وضمان جودة وسلامة المنتجات الحلال في السوقين.
ولفت إلى مذكرة التفاهم التي تم توقيعها في ديسمبر (كانون الأول) 2023، بين مؤسسة تطوير الحلال الماليزية، وشركة تطوير المنتجات الحلال، إحدى شركات «صندوق الاستثمارات العامة» في المملكة؛ إذ ركزت على تعزيز نمو صناعة الحلال، وتسهيل تبادل المعرفة، وتعزيز النظام البيئي الحلال في كلا البلدين.
وأضاف عبد الله: «تعمل ماليزيا بنشاط على تعزيز علاقاتها الدبلوماسية مع السعودية. وتظهر هذه المشاركات الالتزام بترسيخ العلاقة طويلة الأمد بين ماليزيا والمملكة، وتعزيز التفاهم المتبادل والتعاون عبر مختلف القطاعات».
