الذهب يسجل أعلى مستوى في مسيرة صعود قياسية وسط حالة من عدم اليقين العالمي

موظف بمصنع «كراستسفتم» يأخذ حبيبات من الذهب الخالص في كراسنويارسك (رويترز)
موظف بمصنع «كراستسفتم» يأخذ حبيبات من الذهب الخالص في كراسنويارسك (رويترز)
TT

الذهب يسجل أعلى مستوى في مسيرة صعود قياسية وسط حالة من عدم اليقين العالمي

موظف بمصنع «كراستسفتم» يأخذ حبيبات من الذهب الخالص في كراسنويارسك (رويترز)
موظف بمصنع «كراستسفتم» يأخذ حبيبات من الذهب الخالص في كراسنويارسك (رويترز)

ارتفع الذهب إلى مستوى جديد، يوم الاثنين، مواصلاً مسيرة صعوده، وسط حالة من عدم اليقين المحيطة بالانتخابات الأميركية، وتصاعد التوترات في الشرق الأوسط، وخفض أسعار الفائدة من قِبل البنوك المركزية الكبرى، بينما سجلت الفضة أعلى مستوى لها في نحو 12 عاماً.

وارتفع الذهب الفوري 0.4 في المائة إلى 2731.79 دولار للأوقية، ابتداء من الساعة 03:31 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2732.73 دولار، في وقت سابق.

وارتفعت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة 0.6 في المائة إلى 2746.80 دولار. وارتفعت الفضة الفورية 1.3 في المائة إلى 34.08 دولار للأوقية؛ بدعم من صعود السبائك، وهو أعلى مستوى لها منذ أواخر عام 2012.

وقال تيم ووترر، كبير محللي السوق في «كيه سي إم تريد»: «تتألف بيئة السوق الحالية من انخفاض أسعار الفائدة، إلى جانب المخاطر الجيوسياسية المتزايدة، وهو السيناريو الذي يناسب الذهب على الجبهتين».

كما استوعب المستثمرون الأخبار التي تفيد بأن الصين خفّضت أسعار الإقراض المرجعية، بعد تخفيضات أسعار الفائدة الأخرى، الشهر الماضي، في جزء من حزمة من تدابير التحفيز لإحياء الاقتصاد.

وتضرَّر الطلب على الذهب في الصين؛ أكبر مستهلك، وسط ارتفاع الأسعار، وتباطؤ الاقتصاد.

وفي أماكن أخرى، يضع التجار في الحسبان احتمالات بنسبة 99 في المائة لخفض أسعار الفائدة من جانب «الاحتياطي الفيدرالي» في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وخفّض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة، الأسبوع الماضي. وتعزز أسعار الفائدة المنخفضة، بشكل عام، جاذبية الذهب، حيث لا تدرّ السبائك أي فائدة.

ويُعد الذهب أيضاً استثماراً آمناً، خلال أوقات الاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وقال ووترر: «يبدو أن 2800 دولار هو هدف قابل للتطبيق في نهاية العام... سيكون هناك إغراء لتأمين بعض الأرباح، مما قد يبطئ الارتفاع الفوري». ومع ذلك قال إنه يتوقع أن ينتظر المشترون على الهامش للحصول على نقاط دخول أفضل، في حال حدوث أي تراجع.

وارتفع البلاتين بنسبة 0.7 في المائة إلى 1020.95 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى له منذ منتصف يوليو (تموز) الماضي، كما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8 في المائة إلى 1087.87 دولار.


مقالات ذات صلة

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات أميركية حاسمة

الاقتصاد تمثال ذهبي يصور ترمب بزيّ بطل خارق معروض في بالميتو بولاية فلوريدا (رويترز)

الذهب يتراجع مع صعود الدولار وترقب بيانات أميركية حاسمة

انخفضت أسعار الذهب، يوم الاثنين، مع ثبات الدولار الأميركي، بينما ينتظر المستثمرون بيانات اقتصادية أميركية جديدة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك ذهبية في غرفة صناديق الودائع في بيت الذهب «برو أوره» بميونيخ (رويترز)

الذهب ينخفض لكنه يتجه لتحقيق ثالث مكاسبه الأسبوعية

انخفضت أسعار الذهب يوم الجمعة لكنها كانت في طريقها لتحقيق مكسب أسبوعي ثالث على التوالي مع تزايد اهتمام المستثمرين بالمعدن النفيس وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك البلاديوم أثناء عملية الإنتاج بمصنع «كراستسفيتمت» للمعادن الثمينة في روسيا (رويترز)

المخاطر العالمية تدعم الذهب... والبلاديوم يقفز 8 % وسط مخاوف من العقوبات

ارتفعت أسعار الذهب، الخميس، مع استمرار الطلب على السبائك في ظل المخاطر الجيوسياسية المستمرة، بينما قفز البلاديوم بنسبة 8 في المائة إلى أعلى مستوى له.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد يعرض صائغ قطعة من الذهب في متجره بمدينة الكويت (أ.ف.ب)

الذهب يواصل ارتفاعاته مدفوعاً بالمخاطر الجيوسياسية وقرب الانتخابات الأميركية

ارتفعت أسعار الذهب يوم الخميس مع مواجهة الطلب على الملاذ الآمن لقوة الدولار، حيث يتوقع المحللون ارتفاعات قياسية للسبائك.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد سبائك الذهب من بورصة المعادن الثمينة الأميركية «APMEX» في نيويورك (رويترز)

الذهب في أعلى مستوياته على الإطلاق مجدداً وسط تنامي حالة عدم اليقين العالمي

ارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى، الأربعاء، إذ حفزت الصراعات في الشرق الأوسط وعدم اليقين المحيط بالانتخابات الأميركية الطلب على أصول الملاذ الآمن.

«الشرق الأوسط» (لندن)

​التبادل التجاري السعودي - الإماراتي يبلغ 244 مليار دولار في 10 أعوام

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثًا للحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثًا للحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي (الشرق الأوسط)
TT

​التبادل التجاري السعودي - الإماراتي يبلغ 244 مليار دولار في 10 أعوام

وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثًا للحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي (الشرق الأوسط)
وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي متحدثًا للحضور في الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي (الشرق الأوسط)

أظهر الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي، الذي انطلقت أعماله الأحد في مقر اتحاد الغرف السعودية بالرياض، تطورات في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ليصل ذلك إلى 915 مليار ريال (244 مليار دولار)، خلال السنوات العشر الأخيرة، من 2014 إلى 2023. في حين ارتفع في السنوات الثلاث الماضية، ليبلغ أعلى مستوياته بإجمالي 327.506 مليار ريال (87.3 مليار دولار)، ما يدل على أن العلاقات الاقتصادية مستمرة في النمو، مع وجود آلاف العلامات والوكالات التجارية والشركات المسجلة في البلدين.

وشهد الملتقى الاقتصادي السعودي الإماراتي حضوراً كبيراً من الوزراء والمسؤولين، في خطوة تهدف إلى توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية، واستكشاف الفرص المتنوعة بين البلدين إلى مستوى أعلى.

ولفت وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم، إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين 25 في المائة، خلال الأعوام الخمسة السابقة، ليبلغ 113 مليار ريال (30 مليار دولار) بنهاية 2023، مقارنة بـ90 مليار ريال (24 مليار دولار) في 2019.

رصيد الاستثمار الأجنبي

وأضاف أن البلدين شهدا تحولات نوعية في مجال الاستثمار؛ نتيجة تطبيق السياسات والإجراءات الهادفة إلى تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية.

ويوجد آلاف من العلامات التجارية والوكالات التجارية والشركات المسجلة في البلدين، تعمل في مختلف الأنشطة والقطاعات؛ مثل التعدين، وتجارة الجملة والتجزئة، والأنشطة العقارية، وغيرها.

ووفق الإبراهيم، مع نهاية العام الماضي حققت الإمارات نمواً إيجابياً في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة، الذي بلغ نحو 111 مليار ريال (29.6 مليار دولار)، وهو ما يشكل ارتفاعاً بنسبة 15 في المائة مقارنة بعام 2022.

واستطرد الإبراهيم: «نرى اليوم نتائج ملموسة لما توافقنا عليه سابقاً من رؤية واضحة واستراتيجية طموحة للتعاون الاقتصادي بين البلدين».

التبادل التجاري السعودي الإماراتي (الشرق الأوسط)

رواد الأعمال

من جانبه، ذكر وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، في كلمته، أن المملكة والإمارات تمتلكان مقومات واعدة لتعزيز التكامل في الصناعة والتعدين، متطلعاً للعمل سوياً لإطلاق مبادرات مشتركة لدعم رواد الأعمال، وتسهيل حصولهم على التمويل والتدريب.

وتطرق الخريّف إلى الصادرات السعودية للإمارات التي شهدت ارتفاعاً بمعدل سنوي تجاوز 9 في المائة، وبلوغها نحو 31 مليار ريال في العام الحالي.

مجتمع الأعمال

بدوره، أفصح وزير الاقتصاد بدولة الإمارات عبد الله المري، عن بلوغ قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى المملكة 15.7 مليار درهم، مؤكداً أن الملتقى يعد منصة حوارية لمواصلة تعزيز الشراكة الاقتصادية التي تجمع البلدين، ودفعها لتحقيق مستويات أكثر تقدماً، مع تمكين مجتمعي الأعمال لاستكشاف فرص النمو الواعدة في البلدين.

وشدّد المري على دور القطاع الخاص بصفته شريكاً رئيسياً لحكومتي البلدين لتحقيق رؤيتهما المستقبلية، وأن ما يشهده العالم اليوم من تحديات وتغيرات في المشهد الاقتصادي يؤكد أن هناك حاجة لتعزيز قنوات الشراكة.

وطبقاً لوزير الاقتصاد، فإن السعودية والإمارات بوصفهما أكبر اقتصادين عربيين، تمتلكان إرادة سياسية، ومقومات اقتصادية وتجارية واستثمارية ضخمة، وقواسم مشتركة في رؤيتهما للتنمية الاقتصادية، مما يؤهلهما لمواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص تصنع المستقبل.

وتحدّث أيضاً عن دولته التي تعد الشريك التجاري الأول خليجياً وعربياً والثاني عالمياً للسعودية، كما جاءت المملكة في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً والرابع عالمياً بصفتها شريكاً تجارياً للإمارات.

وأشار المري إلى بلوغ قيمة التجارة الخارجية غير النفطية بين البلدين 137 مليار درهم خلال 2023، في حين وصلت المبادلات التجارية غير النفطية إلى 75 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحالي، محققة نمواً بأكثر من 18 في المائة، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023.

كما شهد عام 2023 نمواً في التدفقات الاستثمارية الإماراتية إلى الأسواق السعودية بأكثر من 15.7 مليار درهم، محققة نمواً نسبته 6 في المائة مقارنة بعام 2022.

وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات السعودية في الأسواق الإماراتية 6.5 مليار دولار حتى نهاية 2022، لتحل السعودية في المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر استثماراً في الإمارات، وفق الوزير المري.

القطاع السياحي

وشرح كذلك أهمية القطاع السياحي، وأنه يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسية في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث تعد السعودية من الدول المصدرة للسياحة في دولة الإمارات، كاشفاً عن تجاوز عدد زوار المملكة إلى الإمارات 1.7 مليون سائح خلال العام الماضي، وأنه يوجد ما يقارب 400 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، وأن العمل حالياً مع دول مجلس التعاون الخليجي لإصدار التأشيرة السياحية الموحدة التي من المتوقع إطلاقها قريباً.

وأكد المري أن حكومة الإمارات أدركت أهمية تنويع اقتصادها الوطني، وتقليل اعتمادها على الموارد النفطية، حيث وصلت مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 75 في المائة، كما تبنت سياسات وتشريعات اقتصادية تنافسية من خلال إصدار وتعديل أكثر من 30 تشريعاً خلال السنوات الأربع الماضية، ومن ضمنها تعديل قانون الشركات التجارية الذي يسمح بالتملك الأجنبي للشركات بنسبة 100 في المائة.

اجتماع مشترك

من جهته، قال رئيس مجلس الأعمال السعودي الإماراتي عبد الحكيم الخالدي، إن الشراكة الاقتصادية مع الإمارات قوية ومتنامية، ويشمل ذلك التعاون التجاري والاستثماري في معظم القطاعات الحيوية.

أما نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية فايز الشعيلي، فيرى أن الملتقى سيكون داعماً لتحقيق الأهداف، والخروج بتوصيات عملية قابلة للتنفيذ، وسيسهم في خلق بيئة عمل جاذبة لنمو التجارة والاستثمار، مفصحاً في الوقت ذاته عن وصول حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال العام الماضي إلى نحو 30 مليار دولار، مع السعي إلى مزيد من النمو في العلاقات التجارية والاستثمارية.

من جانب آخر، عقد مجلس الأعمال السعودي الإماراتي المشترك، برئاسة عبد الحكيم الخالدي، وعلي الظاهري، اجتماعاً ناقش خلاله إقامة شراكات للوصول إلى الأسواق الخارجية، وتنشيط التجارة البينية والصادرات، وتوحيد المواصفات والتصنيف للمنتجات والشركات.