«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مختصون لـ«الشرق الأوسط»: «سارك» ستسهم في تطوير مجمعات تتلاءم مع الأحداث العالمية المقبلة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
TT

«السيادي» السعودي يستثمر في مساكن العمالة لتلبية طلبات المشاريع العملاقة

مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)
مجمعات سكنية للعمالة التابعة للهيئة الملكية في ينبع (واس)

قرر «صندوق الاستثمارات العامة» الاستثمار في مساكن العمالة وضخ مزيد من المجمعات السكنية لجميع الفئات العاملة في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في السعودية، في خطوة وصفها مختصون بأنها ستزيد حجم المعروض من الحلول السكنية بموازاة الأحداث العالمية المقبلة على البلاد، ومن أبرزها: «إكسبو 2030»، واستضافة «كأس العالم 2034»، إلى جانب المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها راهناً.

فقد أعلن «صندوق الاستثمارات العامة»، تأسيس شركة «سارك» للإقامة الذكية للمجمعات السكنية التي تُعنى بالتطوير والتشغيل العقاري للمجمعات السكنية لجميع فئات العاملين في مشاريع البناء والتطوير الرئيسية في المملكة. وقال الصندوق إن «سارك» تسعى إلى تلبية الطلب المتنامي على الحلول السكنية للعاملين، وتقديم خدماتها للمشاريع العامة والخاصة على مستوى المملكة.

ويرى متخصصون في الشأن العقاري أن من شأن هذه الشركة الجديدة أن تضخ مزيداً من المجمعات السكنية للعاملين كافة، وهو ما سيخفِّف الضغط على قطاع مساكن الأسر من جهة، ويزيد حجم المعروض في المنتجات السكنية؛ مما سيسهم بدوره في خفض الأسعار وتحقيق مستهدفات البلاد المتمثلة في رفع نسبة التملك للأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.

شُحّ المعروض

ويعتقد الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية، خالد المبيض، أن أكبر مشكله تواجه التنمية هي الطلب المتزايد لاستقدام العمالة التي ستحتاج إليها المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها في البلاد، وقال إن من أهم الأمور التي تحتاج إليها تلك العمالة توفير السكن المناسب، في وقت تعاني السوق من شح في المعروض أو عدم ملاءمة غالبيتها لمستوى أن تكون مناسبة للسكان العاملين في تلك المشاريع.

وأكد المبيض لـ«الشرق الأوسط» أن إعلان «صندوق الاستثمارات العامة» إطلاق شركة تطوير عقاري تختص في هذا النوع من المساكن، هو قرار مناسب ومفيد للسوق العقارية ومن شأنه أن يحل أزمة وجود مساكن العمالة في مناطق غير مواتية.

المشاريع التنموية

من جانبه، ذكر المختص في الشأن العقاري، أحمد عمر باسودان، لـ«الشرق الأوسط»، أن تأسيس «صندوق الاستثمارات العامة» شركة «سارك» يتناسب مع حجم المشاريع العملاقة الجاري تنفيذها، إلى جانب الأحداث العالمية التي ستستضيفها البلاد في المرحلة القادمة بما فيها «إكسبو 2030»، و«كأس العالم 2034»، مؤكداً أن جميعها تتطلب عمالة بعدد هائل في البناء والتطوير بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية.

وأكمل باسودان أن الشركة الجديدة ستخفف وجود العمالة في المساكن التابعة للأسر، بعد انتقالها إلى المجمعات الجديدة المتخصصة، مما يزيد من حجم المعروض في المنتجات السكنية ويرفع معها مستوى تملك الأسر إلى 70 في المائة وفق مستهدفات 2030.

وأضاف أحمد عمر باسودان أن «صندوق الاستثمارات العامة» يبحث دوماً عن الفرص المتاحة للاستثمار في المشاريع التنموية، ويعمل على تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» من خلال إطلاق شركات جديدة في قطاعات واعدة، مشيراً إلى الدخول في المشاريع السكنية بهدف زيادة المعروض وتخفيف الضغط على المساكن، نحو تطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة.

وحسب باسودان، فإن «صندوق الاستثمارات العامة» يركز على القطاعات الجديدة والواعدة كافة، بما فيها السوق العقارية، وسبق أن أطلق «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد»، وذلك بعد اكتشاف حجم الفرص الكبيرة الموجودة في هذا القطاع بالسوق السعودية.

مجمعات المساكن

ووفق بيان صادر عن «الصندوق»، ستؤدي شركة «سارك» دوراً مؤثراً في تطور القطاع بالمملكة، عبر الاستثمار في القطاع، وإنشاء وتشغيل مجمعات المساكن لمختلف فئات العاملين. وستعمل من خلال استثماراتها على تعزيز معايير مساكن العاملين، عبر تطوير وتشغيل المشاريع بمستويات تتوافق مع المعايير الدولية الصادرة عن «البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية»، و«مؤسسة التمويل الدولية»؛ وهي جزء من «البنك الدولي».

وستعزز «سارك» دور القطاع الخاص عبر تمكين الاستثمار والشراكات الممتدة على كامل سلاسل القيمة بالقطاع، بما في ذلك مقدمو الخدمات في مجالات عدة، مثل البناء والتموين والنقل والبيع بالتجزئة.

وستسهم الشركة في جذب أصحاب الكفاءات والشراكات إلى مختلف القطاعات بالمملكة، بما فيها مشاريع البناء والتشييد الرئيسية، عبر توفير مساكن تمتاز بالجودة والحداثة مع أفضل وسائل الراحة والمرافق والخدمات لفرق العمل.

الحلول السكنية

وبهذه المناسبة، أوضح مدير إدارة «مشارك» لمحفظة المشاريع العقارية في «صندوق الاستثمارات العامة»، خالد جوهر: «تمثل المجمعات السكنية للعاملين فرصة مهمة؛ نظراً إلى مستوى الطلب الذي يتجاوز بكثير المعروض في السوق المحلية. وستسهم شركة (سارك) في تلبية متطلبات الحلول السكنية بالمملكة، وإتاحة مزيد من فرص الأعمال للقطاع الخاص، ومع ما نشهده من نمو متصاعد لمشاريع البناء والتشييد على مستوى المملكة، يواصل (الصندوق) دوره في دفع جهود التحول والتطوير في البنية التحتية الأساسية».

وسيدعم الإعلان عن شركة «سارك» جهود «الصندوق» لتطوير البنية التحتية والخدمات المساندة المرتبطة بمشاريع البناء والتطوير العقاري في المملكة؛ بما في ذلك «مجموعة روشن»، وشركة «داون تاون السعودية»، وشركة «تطوير المربع الجديد».


مقالات ذات صلة

«صندوق الاستثمارات العامة» يدعم مساعي السعودية لتحقيق الأمن الغذائي

الاقتصاد مزرعة ضمن مشاريع إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

«صندوق الاستثمارات العامة» يدعم مساعي السعودية لتحقيق الأمن الغذائي

تمضي السعودية في تعزيز قدراتها المحلية في إنتاج الغذاء وشراكاتها الدولية لضمان استمرارية سلاسل التوريد، في خطوة تتمثل في تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير السياحة أحمد الخطيب مجتمعاً بعدد من المستثمرين الصينيين في بكين (الشرق الأوسط)

السعودية والصين تستكشفان الفرص السياحية الواعدة

تستعرض السعودية وبكين الفرص السياحية الواعدة، وذلك بعد اجتماع وزير السياحة أحمد الخطيب مع غرفة السياحة الصينية لتعزيز العلاقات الثنائية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد أحد اللقاءات الثنائية التي عقدها وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي في إسبانيا (الشرق الأوسط)

السعودية وإسبانيا تناقشان فرص توطين صناعة «الدرون» و«السفن» و«السيارات»

ناقش وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، مع قادة كبرى الشركات الإسبانية، الفرص المتبادلة في مجال توطين أبرز الصناعات.

«الشرق الأوسط» (مدريد)
الاقتصاد لقاء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة (الشرق الأوسط)

السعودية ومصر... استمرار التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة

يتضح ضمن البيان المشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي، إلى مصر، جملة من المواضيع المشتركة بين البلدين في مجالات الطاقة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد السعودي خلال لقائه رئيسة المفوضية الأوروبية على هامش انعقاد القمة (واس)

الاتحاد الأوروبي يسعى لبناء ممر اقتصادي مع دول الخليج

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إن الاتحاد الأوروبي يريد بناء ممر اقتصادي مع دول الخليج لزيادة التجارة في الطاقة المتجددة والبيانات.

«الشرق الأوسط» (بروكسل)

49 مشروعاً تتأهل لبرنامج «تمكين الاستكشاف التعديني» في السعودية

إحدى الزيارات الميدانية التي نظمتها وزارة الصناعة السعودية للشركات المحلية والأجنبية بمواقع تعدينية في المملكة (واس)
إحدى الزيارات الميدانية التي نظمتها وزارة الصناعة السعودية للشركات المحلية والأجنبية بمواقع تعدينية في المملكة (واس)
TT

49 مشروعاً تتأهل لبرنامج «تمكين الاستكشاف التعديني» في السعودية

إحدى الزيارات الميدانية التي نظمتها وزارة الصناعة السعودية للشركات المحلية والأجنبية بمواقع تعدينية في المملكة (واس)
إحدى الزيارات الميدانية التي نظمتها وزارة الصناعة السعودية للشركات المحلية والأجنبية بمواقع تعدينية في المملكة (واس)

تأهل 49 مشروعاً تقدمت بها 6 شركات محلية ودولية، ضمن الدفعة الأولى المؤهلة للاستفادة من برنامج «تمكين الاستكشاف التعديني» السعودي، الذي أطلقته وزارتا الصناعة والثروة المعدنية والاستثمار، خلال «مؤتمر التعدين الدولي 2024»، في خطوة تستهدف تعزيز تنافسية وجاذبية القطاع في المملكة.

وأكدت الوزارتان، في بيان مشترك، الإقبال الكبير من الشركات المحلية والدولية للالتحاق بالبرنامج، حيث تم تقييم 82 طلباً قدمتها 18 شركة، ونتج عن ذلك الموافقة المبدئية على 49 طلباً تقدمت بها 6 شركات لتنفيذ مشاريعها الاستكشافية المتوافقة مع أهداف البرنامج ومعايير المشاركة فيه، تمهيداً لاستكمال بقية المتطلبات والإجراءات اللازمة لاعتماد هذه المشاريع.

يأتي ذلك لتسريع عمليات الاستكشاف التعديني، وزيادة موثوقية البيانات الفنّية والجيولوجية، كما يقلّل البرنامج من المخاطر على شركات الاستكشاف خلال مراحل العمل الأولية، ويشجّع الاستثمار في الاستكشاف التعديني، كأهم مراحل العمل في هذا القطاع الحيوي لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030».

ويسهم برنامج «تمكين الاستكشاف التعديني» في تمكين شركات التعدين المتأهلة للانضمام إلى البرنامج، وتعزيز قدراتها الاستكشافية ضمن نطاق رخص الكشف التعدينية الممنوحة لها، حيث يغطي البرنامج مساحة إجمالية تقدر بـ4 آلاف كيلومتر مربع، وإجمالي تكاليف أمتار حفر بـ179 مليون ريال (47.7 مليون دولار)، موزعة بين الحفر الماسي والدوراني وغيرها من أنواع الحفر، إضافةً إلى تكاليف 12 مليون ريال (3.2 مليون دولار) من المسح الجيوفيزيائي والجيوكيميائي.

وتحرص الوزارتان على استكمال العمل في الدفعة الثانية للبرنامج التي سيعلَن عنها في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، وذلك في إطار توسيع نطاق الاستكشاف التعديني في المناطق غير المستكشفة، مع التركيز على المعادن الاستراتيجية مثل النحاس، والليثيوم، والنيكل، والذهب، والحديد، ضمن جهود المملكة ومساعيها لتعزيز البيئة الاستثمارية لقطاع التعدين، وتقديم بيانات جيولوجية متطورة وفقاً للمعايير الدولية، مما يسهم في خلق فرص استثمارية جديدة وجاذبة للشركات الرائدة عالمياً.