الأسواق ترد بـ«الإحباط» على أحدث خطط الدعم الصينية

بكين تزيد الأموال المخصصة لمشاريع الإسكان وتوسع القائمة البيضاء

جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الأسواق ترد بـ«الإحباط» على أحدث خطط الدعم الصينية

جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)

لم تنتظر الأسواق طويلاً لتعرب عن إحباطها من أحدث خطط الدعم الصينية، إذ هبط المؤشر العقاري الأهم في البلاد بأكثر من 7 في المائة فور أن تم الإعلان، الذي يبدو أنه لم يلائم التوقعات المرتفعة.

وقال ني هونغ، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن الصين ستوسع «القائمة البيضاء» لمشاريع الإسكان المؤهلة للتمويل، وستزيد الإقراض المصرفي لمثل هذه التطورات إلى 4 تريليونات يوان (562 مليار دولار) بحلول نهاية العام.

وقال ني إن إعادة تطوير المدن ستكتسب زخماً أيضاً، حيث سيتم تضمين مليون «قرية حضرية» في مثل هذه الخطط، مضيفاً أن الأشخاص الذين تتم إعادة توطينهم سيساعدون في امتصاص مخزونات الإسكان الحالية.

وتشكل التعهدات بمزيد من التمويل للمطورين الذين يعانون من نقص السيولة وإعادة التطوير الحضري، جزءاً من سلسلة من التدابير التي أُعلن عنها في الأسابيع الأخيرة بهدف استقرار القطاع الذي انزلق إلى أزمة في عام 2021، مما أدى إلى عرقلة النمو الأوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ني للصحافيين: «يمكن القول إن الوصول إلى القاع في سوق العقارات قد حدث، وإن رحلة الصعود بدأت».

ومنذ العام الماضي، نفذت الصين سياسات تدريجية لرفع ثقة مشتري المنازل وسط مخاوف بشأن انخفاض أسعار المساكن بشكل مستمر، والتسليم في الوقت المناسب للمنازل من قبل المطورين، وقلق مستمر للمواطنين حول حالة وظائفهم ودخولهم في اقتصاد هش.

ولم يتم إصدار أي تقديرات رسمية بشأن عدد المنازل المباعة مسبقاً ولكنها لا تزال غير مكتملة. ووفقاً لتقرير صادر عن «نومورا» في يناير (كانون الثاني)، تم بيع 20 مليون وحدة ولكن لم يتم بناؤها بعد... وقال ني إن 2.46 مليون منزل جديد تم تسليمها منذ مايو (أيار).

وفي يناير، أعلنت الصين عن خطة لـ«قائمة بيضاء» للمشاريع التي يمكن أن تتلقى التمويل لضمان تمكن المطورين من إكمال البناء وتسليم المنازل للمشترين. وبحلول هذا الصيف، وافقت البنوك على 5392 مشروعاً من هذا القبيل، بتمويل بلغ نحو 1.4 تريليون يوان.

وقال شياو يوان تشي، نائب مدير إدارة التنظيم المالي للدولة، في المؤتمر الصحافي، إن القروض المعتمدة لمشاريع «القائمة البيضاء» ارتفعت إلى 2.23 تريليون يوان اعتباراً من 16 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال متعاملون إن اليوان الصيني ظل ثابتاً مقابل الدولار الأميركي حيث كان رد الفعل على إيجاز سياسة الإسكان خافتاً بشكل عام.

وفي المقابل انخفض مؤشر العقارات «سي إس آي 300» في البلاد بنسبة 7 في المائة ليفقد مكاسب الأسهم على مدار يومين، دون خطوات جديدة لإثارة الأسواق.

وقال جيف تشانغ، محلل الأسهم في «مورنينغ ستار للأبحاث»: «من المؤتمر الصحافي اليوم، نعتقد أنه تم الإعلان عن القليل من السياسات التدريجية لتعزيز الطلب على المساكن... التوجيه الأكثر أهمية يتعلق بدعم الائتمان للمشاريع المدرجة في القائمة البيضاء. ونتوقع تسارعاً في التنفيذ مع حصول المزيد من المطورين المتعثرين على أموال لاستكمال بناء المنازل، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز ثقة مشتري المنازل».

وفي يوم السبت، أعلن مسؤولون بوزارة المالية أيضاً عن تدابير لدعم قطاع العقارات، والسماح للحكومات المحلية باستخدام الأموال من السندات الخاصة لشراء المنازل غير المباعة والأراضي غير المستغلة.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أعلن البنك المركزي عن تدابير تشمل خفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا إلى 15 في المائة لجميع المشترين. وقالت تاو لينغ، نائبة محافظ البنك المركزي، في نفس المؤتمر الصحافي، إن أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي من المتوقع أن تنخفض بمتوسط ​​نصف نقطة مئوية، مما يعود بالنفع على 50 مليون أسرة و150 مليون مقيم. وأضافت أن خفض أسعار الفائدة ساعد الأسر على توفير 150 مليار يوان.

وفي اجتماع عقد في سبتمبر، دعا المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم بقيادة الرئيس شي جينبينغ، إلى اتخاذ المزيد من التدابير لتحقيق الاستقرار في السوق.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
TT

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)
مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة، عقب اجتماع روسيا و«أوبك»، إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

وأضاف نوفاك بعد اجتماعه مع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص في موسكو، إن دول «أوبك بلس»، التي تضخ نحو نصف إنتاج النفط العالمي، تتخذ كل القرارات اللازمة للحفاظ على استقرار السوق.

وقال نوفاك: «بينما نناقش الوضع والتوقعات اليوم، يخلص تقييمنا إلى أن السوق في الوقت الحالي متوازنة. يرجع الفضل في ذلك في الأساس إلى تحركات دول (أوبك بلس)، والإجراءات المشتركة للامتثال للحصص والتعهدات الطوعية من دول في (أوبك بلس)».

ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه «أوبك بلس»، التي تضم منظمة البلدان المُصدّرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا، لعقد اجتماع في الأول من ديسمبر (كانون الأول).

وفي الأسواق، تراجعت أسعار النفط قليلا يوم الجمعة، لكنها اتجهت إلى تسجيل زيادة أسبوعية بنحو أربعة في المائة مع احتدام الحرب الأوكرانية، بعد تحذير الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنها قد تتحول إلى صراع عالمي.

وبحلول الساعة 12:39 بتوقيت غرينتش، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 34 سنتا أو 0.46 في المائة إلى 73.89 دولار للبرميل. وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 36 سنتا أو 0.51 في المائة إلى 69.74 دولار للبرميل. وزاد الخامان اثنين في المائة يوم الخميس، وكان من المتوقع أن يسجلا مكاسب أسبوعية بنحو أربعة في المائة، وذلك في أفضل أداء من نوعه منذ أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقال بوتين يوم الخميس إن الحرب في أوكرانيا تتحول إلى صراع عالمي بعدما سمحت الولايات المتحدة وبريطانيا لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بأسلحة مقدمة من البلدين. وأضاف أن روسيا ردت بإطلاق نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى على منشأة عسكرية أوكرانية، محذرا الغرب من أن موسكو قد تتخذ مزيدا من الإجراءات.

وتعد روسيا من بين أكبر الدول المنتجة للنفط في العالم، حتى مع انخفاض الإنتاج بعد حظر الاستيراد المرتبط بغزوها لأوكرانيا وقيود الإمدادات التي تفرضها مجموعة «أوبك بلس». وقالت روسيا هذا الشهر إنها أنتجت حوالي تسعة ملايين برميل من الخام يوميا.

لكن بيانات مخزونات الخام الأميركية حدت من المكاسب. فقد تأثرت الأسعار بارتفاع مخزونات الخام الأميركية 545 ألف برميل إلى 430.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 15 نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة توقعات المحللين.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن إجراءات في السياسات لتعزيز التجارة منها دعم واردات منتجات الطاقة وسط مخاوف بشأن تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية.

ومن جانبه، قال بنك غولدمان ساكس في مذكرة إنه يتوقع أن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت نحو 80 دولارا للبرميل هذا العام، رغم العجز في المعروض في 2024 والغموض الجيوسياسي، مشيرا إلى فائض متوقع قدره 0.4 مليون برميل يوميا العام المقبل.

وأضاف في المذكرة مساء الخميس: «توقعنا الرئيسي هو أن يظل برنت في نطاق 70 إلى 85 دولارا، مع قدرة إنتاج فائضة عالية تحد من ارتفاع الأسعار، فيما تحد مرونة أسعار (أوبك) وإمدادات النفط الصخري من انخفاض الأسعار».

ويتوقع البنك مخاطر قد تدفع أسعار برنت للصعود على المدى القريب، مع احتمال ارتفاع الأسعار إلى نطاق 85 دولارا في النصف الأول من عام 2025 إذا انخفض المعروض من إيران بمقدار مليون برميل يوميا بسبب فرض عقوبات أكثر صرامة.

وأوضح البنك أن مخاطر الأسعار على المدى المتوسط تميل إلى الجانب السلبي نظرا للطاقة الإنتاجية الاحتياطية المرتفعة. وقال: «في حين أن هناك طاقة احتياطية وفيرة في إنتاج النفط، فإننا نتوقع أن يظل التكرير قليلا للغاية، وأن تتعافى هوامش البنزين والديزل بشكل أكبر».

وأبقى البنك على توقعاته بأن يبلغ متوسط ​​سعر خام برنت 76 دولارا للبرميل في عام 2025، لكنه خفض توقعاته لعام 2026 إلى 71 دولارا للبرميل في ظل فائض قدره 0.9 مليون برميل يوميا.

ويتوقع «غولدمان ساكس» أن يستمر الطلب على النفط في النمو لعقد آخر، مدفوعا بارتفاع الطلب الإجمالي على الطاقة إلى جانب نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمرار وجود تحديات في إزالة الكربون من قطاعي الطيران والمنتجات البتروكيماوية.