الأسواق ترد بـ«الإحباط» على أحدث خطط الدعم الصينية

بكين تزيد الأموال المخصصة لمشاريع الإسكان وتوسع القائمة البيضاء

جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الأسواق ترد بـ«الإحباط» على أحدث خطط الدعم الصينية

جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)

لم تنتظر الأسواق طويلاً لتعرب عن إحباطها من أحدث خطط الدعم الصينية، إذ هبط المؤشر العقاري الأهم في البلاد بأكثر من 7 في المائة فور أن تم الإعلان، الذي يبدو أنه لم يلائم التوقعات المرتفعة.

وقال ني هونغ، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن الصين ستوسع «القائمة البيضاء» لمشاريع الإسكان المؤهلة للتمويل، وستزيد الإقراض المصرفي لمثل هذه التطورات إلى 4 تريليونات يوان (562 مليار دولار) بحلول نهاية العام.

وقال ني إن إعادة تطوير المدن ستكتسب زخماً أيضاً، حيث سيتم تضمين مليون «قرية حضرية» في مثل هذه الخطط، مضيفاً أن الأشخاص الذين تتم إعادة توطينهم سيساعدون في امتصاص مخزونات الإسكان الحالية.

وتشكل التعهدات بمزيد من التمويل للمطورين الذين يعانون من نقص السيولة وإعادة التطوير الحضري، جزءاً من سلسلة من التدابير التي أُعلن عنها في الأسابيع الأخيرة بهدف استقرار القطاع الذي انزلق إلى أزمة في عام 2021، مما أدى إلى عرقلة النمو الأوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ني للصحافيين: «يمكن القول إن الوصول إلى القاع في سوق العقارات قد حدث، وإن رحلة الصعود بدأت».

ومنذ العام الماضي، نفذت الصين سياسات تدريجية لرفع ثقة مشتري المنازل وسط مخاوف بشأن انخفاض أسعار المساكن بشكل مستمر، والتسليم في الوقت المناسب للمنازل من قبل المطورين، وقلق مستمر للمواطنين حول حالة وظائفهم ودخولهم في اقتصاد هش.

ولم يتم إصدار أي تقديرات رسمية بشأن عدد المنازل المباعة مسبقاً ولكنها لا تزال غير مكتملة. ووفقاً لتقرير صادر عن «نومورا» في يناير (كانون الثاني)، تم بيع 20 مليون وحدة ولكن لم يتم بناؤها بعد... وقال ني إن 2.46 مليون منزل جديد تم تسليمها منذ مايو (أيار).

وفي يناير، أعلنت الصين عن خطة لـ«قائمة بيضاء» للمشاريع التي يمكن أن تتلقى التمويل لضمان تمكن المطورين من إكمال البناء وتسليم المنازل للمشترين. وبحلول هذا الصيف، وافقت البنوك على 5392 مشروعاً من هذا القبيل، بتمويل بلغ نحو 1.4 تريليون يوان.

وقال شياو يوان تشي، نائب مدير إدارة التنظيم المالي للدولة، في المؤتمر الصحافي، إن القروض المعتمدة لمشاريع «القائمة البيضاء» ارتفعت إلى 2.23 تريليون يوان اعتباراً من 16 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال متعاملون إن اليوان الصيني ظل ثابتاً مقابل الدولار الأميركي حيث كان رد الفعل على إيجاز سياسة الإسكان خافتاً بشكل عام.

وفي المقابل انخفض مؤشر العقارات «سي إس آي 300» في البلاد بنسبة 7 في المائة ليفقد مكاسب الأسهم على مدار يومين، دون خطوات جديدة لإثارة الأسواق.

وقال جيف تشانغ، محلل الأسهم في «مورنينغ ستار للأبحاث»: «من المؤتمر الصحافي اليوم، نعتقد أنه تم الإعلان عن القليل من السياسات التدريجية لتعزيز الطلب على المساكن... التوجيه الأكثر أهمية يتعلق بدعم الائتمان للمشاريع المدرجة في القائمة البيضاء. ونتوقع تسارعاً في التنفيذ مع حصول المزيد من المطورين المتعثرين على أموال لاستكمال بناء المنازل، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز ثقة مشتري المنازل».

وفي يوم السبت، أعلن مسؤولون بوزارة المالية أيضاً عن تدابير لدعم قطاع العقارات، والسماح للحكومات المحلية باستخدام الأموال من السندات الخاصة لشراء المنازل غير المباعة والأراضي غير المستغلة.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أعلن البنك المركزي عن تدابير تشمل خفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا إلى 15 في المائة لجميع المشترين. وقالت تاو لينغ، نائبة محافظ البنك المركزي، في نفس المؤتمر الصحافي، إن أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي من المتوقع أن تنخفض بمتوسط ​​نصف نقطة مئوية، مما يعود بالنفع على 50 مليون أسرة و150 مليون مقيم. وأضافت أن خفض أسعار الفائدة ساعد الأسر على توفير 150 مليار يوان.

وفي اجتماع عقد في سبتمبر، دعا المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم بقيادة الرئيس شي جينبينغ، إلى اتخاذ المزيد من التدابير لتحقيق الاستقرار في السوق.


مقالات ذات صلة

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

الاقتصاد شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن، نيويورك، الولايات المتحدة (رويترز)

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

رفعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني، اليوم، تصنيف السعودية إلى «Aa3» من«A1»، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيداً عن النفط.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد سيارات تُحضر بعض الوفود إلى مقر انعقاد مؤتمر «كوب 29» في العاصمة الأذرية باكو (رويترز)

«كوب 29» يشتعل في اللحظات الحاسمة مع اعتراضات من كل الأطراف

سيطر الخلاف على اليوم الختامي لـ«كوب 29» حيث عبرت جميع الأطراف عن اعتراضها على «الحل الوسطي» الوارد في «مسودة اتفاق التمويل».

«الشرق الأوسط» (باكو)
الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».