الأسواق ترد بـ«الإحباط» على أحدث خطط الدعم الصينية

بكين تزيد الأموال المخصصة لمشاريع الإسكان وتوسع القائمة البيضاء

جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

الأسواق ترد بـ«الإحباط» على أحدث خطط الدعم الصينية

جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)
جانب من مشروع سكني عملاق تحت التأسيس في مدينة هوايان شرق الصين (أ.ف.ب)

لم تنتظر الأسواق طويلاً لتعرب عن إحباطها من أحدث خطط الدعم الصينية، إذ هبط المؤشر العقاري الأهم في البلاد بأكثر من 7 في المائة فور أن تم الإعلان، الذي يبدو أنه لم يلائم التوقعات المرتفعة.

وقال ني هونغ، وزير الإسكان والتنمية الحضرية والريفية الصيني، في مؤتمر صحافي يوم الخميس، إن الصين ستوسع «القائمة البيضاء» لمشاريع الإسكان المؤهلة للتمويل، وستزيد الإقراض المصرفي لمثل هذه التطورات إلى 4 تريليونات يوان (562 مليار دولار) بحلول نهاية العام.

وقال ني إن إعادة تطوير المدن ستكتسب زخماً أيضاً، حيث سيتم تضمين مليون «قرية حضرية» في مثل هذه الخطط، مضيفاً أن الأشخاص الذين تتم إعادة توطينهم سيساعدون في امتصاص مخزونات الإسكان الحالية.

وتشكل التعهدات بمزيد من التمويل للمطورين الذين يعانون من نقص السيولة وإعادة التطوير الحضري، جزءاً من سلسلة من التدابير التي أُعلن عنها في الأسابيع الأخيرة بهدف استقرار القطاع الذي انزلق إلى أزمة في عام 2021، مما أدى إلى عرقلة النمو الأوسع في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وقال ني للصحافيين: «يمكن القول إن الوصول إلى القاع في سوق العقارات قد حدث، وإن رحلة الصعود بدأت».

ومنذ العام الماضي، نفذت الصين سياسات تدريجية لرفع ثقة مشتري المنازل وسط مخاوف بشأن انخفاض أسعار المساكن بشكل مستمر، والتسليم في الوقت المناسب للمنازل من قبل المطورين، وقلق مستمر للمواطنين حول حالة وظائفهم ودخولهم في اقتصاد هش.

ولم يتم إصدار أي تقديرات رسمية بشأن عدد المنازل المباعة مسبقاً ولكنها لا تزال غير مكتملة. ووفقاً لتقرير صادر عن «نومورا» في يناير (كانون الثاني)، تم بيع 20 مليون وحدة ولكن لم يتم بناؤها بعد... وقال ني إن 2.46 مليون منزل جديد تم تسليمها منذ مايو (أيار).

وفي يناير، أعلنت الصين عن خطة لـ«قائمة بيضاء» للمشاريع التي يمكن أن تتلقى التمويل لضمان تمكن المطورين من إكمال البناء وتسليم المنازل للمشترين. وبحلول هذا الصيف، وافقت البنوك على 5392 مشروعاً من هذا القبيل، بتمويل بلغ نحو 1.4 تريليون يوان.

وقال شياو يوان تشي، نائب مدير إدارة التنظيم المالي للدولة، في المؤتمر الصحافي، إن القروض المعتمدة لمشاريع «القائمة البيضاء» ارتفعت إلى 2.23 تريليون يوان اعتباراً من 16 أكتوبر (تشرين الأول).

وقال متعاملون إن اليوان الصيني ظل ثابتاً مقابل الدولار الأميركي حيث كان رد الفعل على إيجاز سياسة الإسكان خافتاً بشكل عام.

وفي المقابل انخفض مؤشر العقارات «سي إس آي 300» في البلاد بنسبة 7 في المائة ليفقد مكاسب الأسهم على مدار يومين، دون خطوات جديدة لإثارة الأسواق.

وقال جيف تشانغ، محلل الأسهم في «مورنينغ ستار للأبحاث»: «من المؤتمر الصحافي اليوم، نعتقد أنه تم الإعلان عن القليل من السياسات التدريجية لتعزيز الطلب على المساكن... التوجيه الأكثر أهمية يتعلق بدعم الائتمان للمشاريع المدرجة في القائمة البيضاء. ونتوقع تسارعاً في التنفيذ مع حصول المزيد من المطورين المتعثرين على أموال لاستكمال بناء المنازل، وهو ما من شأنه أن يساعد في تعزيز ثقة مشتري المنازل».

وفي يوم السبت، أعلن مسؤولون بوزارة المالية أيضاً عن تدابير لدعم قطاع العقارات، والسماح للحكومات المحلية باستخدام الأموال من السندات الخاصة لشراء المنازل غير المباعة والأراضي غير المستغلة.

وفي أواخر سبتمبر (أيلول)، أعلن البنك المركزي عن تدابير تشمل خفض نسبة الدفعة الأولى الدنيا إلى 15 في المائة لجميع المشترين. وقالت تاو لينغ، نائبة محافظ البنك المركزي، في نفس المؤتمر الصحافي، إن أسعار الفائدة على الرهن العقاري الحالي من المتوقع أن تنخفض بمتوسط ​​نصف نقطة مئوية، مما يعود بالنفع على 50 مليون أسرة و150 مليون مقيم. وأضافت أن خفض أسعار الفائدة ساعد الأسر على توفير 150 مليار يوان.

وفي اجتماع عقد في سبتمبر، دعا المكتب السياسي، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في الحزب الشيوعي الحاكم بقيادة الرئيس شي جينبينغ، إلى اتخاذ المزيد من التدابير لتحقيق الاستقرار في السوق.


مقالات ذات صلة

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

الاقتصاد أبراج إدارية وخدمية في الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

حاكم تكساس يأمر الوكالات المحلية ببيع أصولها في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية وكالات الولاية بالتوقف عن الاستثمار في الصين، وبيع أصول هناك في أقرب وقت ممكن.

«الشرق الأوسط» (واشنطن - بكين)
الاقتصاد منظر جوي لناطحة سحاب «شارد» في لندن مع الحي المالي «كناري وارف» (رويترز)

انكماش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ عام 2023

انكمش إنتاج الشركات البريطانية لأول مرة منذ أكثر من عام، كما أثرت الزيادات الضريبية في أول موازنة للحكومة الجديدة على خطط التوظيف والاستثمار.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

تسبب إعلان واشنطن عن عقوبات ضد «غازبروم بنك» الروسي في إرباك العديد من الدول الحليفة لواشنطن حول إمدادات الغاز

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
TT

في أحدث صورها بـ«غازبروم»... العقوبات الأميركية على روسيا تربك حلفاء واشنطن

شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)
شعار شركة «غازبروم» الروسية على أحد الحقول في مدينة سوتشي (د.ب.أ)

رغم عدم إعلان العديد من الدول الحليفة لواشنطن بـ«شكل مباشر» لاعتراضها على جوانب من أحدث حلقات العقوبات الأميركية ضد روسيا، فإن التصريحات المتوالية أشارت إلى تضرر هذه الدول وبحثها عن حلول لتجاوز شظايا العقوبات.

وعقب إعلان واشنطن يوم الخميس عن فرض عقوبات على حزمة من البنوك الروسية، قفزت إلى السطح مشكلة معقدة، إذ إن أحد تلك البنوك هو «غازبروم بنك»، المملوك من شركة الغاز الحكومية «غازبروم»، ويعد من أهم الحلقات المالية للتحويلات مقابل شراء الغاز الروسي من الدول الخارجية.

وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة على بنك غازبروم، في الوقت الذي يكثف فيه الرئيس جو بايدن الإجراءات لمعاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا قبل أن يترك منصبه في يناير (كانون الثاني).

وبفرض العقوبات الأميركية، وتجريم التعامل مع البنك الروسي، فإن واشنطن حكمت عرضيا باحتمالية وقف إمداد دول كثيرة حليفة لها بالغاز الروسي.

وفي ردود الفعل الأولية، قالت وزارة الاقتصاد في سلوفاكيا إنها تحلل العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستعرف تأثيرها المحتمل على سلوفاكيا قريبا. وتمتلك شركة «إس بي بي»، المشتري الحكومي للغاز في سلوفاكيا، عقدا طويل الأجل مع «غازبروم».

كما قالت وزارة الخارجية المجرية في رد بالبريد الإلكتروني على «رويترز» يوم الخميس إنها تدرس تأثير العقوبات الأميركية الجديدة ضد «غازبروم بنك»، وستتصل بمورد الغاز الطبيعي إذا لزم الأمر. وبموجب اتفاق مدته 15 عاماً تم توقيعه في عام 2021، تحصل المجر على 4.5 مليار متر مكعب سنوياً من روسيا من خلال شركة غازبروم.

وخارج القارة الأوروبية، قال وزير الصناعة الياباني يوجي موتو يوم الجمعة إن اليابان ستتخذ كافة التدابير الممكنة لمنع حدوث اضطرابات في تأمين إمدادات مستقرة من الغاز الطبيعي المسال من مشروع «سخالين-2» الروسي في أعقاب العقوبات الأميركية الجديدة.

ومنحت العقوبات الأميركية إعفاءات للمعاملات المتعلقة بمشروع النفط والغاز سخالين-2 في أقصى شرق روسيا حتى 28 يونيو (حزيران) 2025، وفقاً لرخصة عامة محدثة نشرتها وزارة الخزانة.

وقال موتو في مؤتمر صحافي يوم الجمعة: «إن سخالين-2 مهم لأمن الطاقة في اليابان»، مشيراً إلى أنه لا يوجد انقطاع فوري، حيث يتم استبعاد المعاملات من خلال «غازبروم بنك» مع «سخالين-2» أو «سخالين إنرجي» من العقوبات. وقال: «سنستمر في تقديم تفسيرات مفصلة للولايات المتحدة وأعضاء مجموعة السبع الآخرين كما فعلنا في الماضي، واتخاذ جميع التدابير الممكنة لضمان عدم وجود عقبات أمام تأمين إمدادات مستقرة لليابان».

من ناحية أخرى، قال رئيس شركة «أوساكا» للغاز، وهي مشتري للغاز الطبيعي المسال «سخالين-2»، إن العقوبات الأميركية الجديدة لن تؤثر على عملية تسوية شراء الوقود.

ولا تتوقع الشركة، وهي ثاني أكبر مزود للغاز في اليابان، والتي تشتري الوقود المبرد للغاية من «سخالين-2» بموجب عقد طويل الأجل، أن تؤثر العقوبات الأميركية على معاملاتها، كما قال رئيس شركة أوساكا للغاز ماساتاكا فوجيوارا للصحافيين يوم الجمعة، مشيراً إلى أن الشركة لا تستخدم «غازبروم بنك» للتسوية.

وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، التي استخدمت أقوى أداة عقوبات لديها، فإن «غازبروم بنك» لا يمكنه التعامل مع أي معاملات جديدة متعلقة بالطاقة تمس النظام المالي الأميركي، وتحظر تجارته مع الأميركيين وتجمد أصوله الأميركية.

وتحث أوكرانيا الولايات المتحدة منذ فبراير (شباط) 2022 على فرض المزيد من العقوبات على البنك، الذي يتلقى مدفوعات مقابل الغاز الطبيعي من عملاء «غازبروم» في أوروبا.

كما فرضت وزارة الخزانة عقوبات على 50 بنكاً روسياً صغيراً ومتوسطاً لتقليص اتصالات البلاد بالنظام المالي الدولي ومنعها من إساءة استخدامه لدفع ثمن التكنولوجيا والمعدات اللازمة للحرب. وحذرت من أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تحافظ على علاقات مراسلة مع البنوك المستهدفة «تنطوي على مخاطر عقوبات كبيرة».

وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين: «إن هذا الإجراء الشامل سيجعل من الصعب على الكرملين التهرب من العقوبات الأميركية وتمويل وتجهيز جيشه. سنواصل اتخاذ خطوات حاسمة ضد أي قنوات مالية تستخدمها روسيا لدعم حربها غير القانونية وغير المبررة في أوكرانيا».

كما أصدرت وزارة الخزانة ترخيصين عامين جديدين يسمحان للكيانات الأميركية بإنهاء المعاملات التي تشمل «غازبروم بنك»، من بين مؤسسات مالية أخرى، واتخاذ خطوات للتخلص من الديون أو الأسهم الصادرة عن «غازبروم بنك».

وقالت وزارة الخزانة إن «غازبروم بنك» هو قناة لروسيا لشراء المواد العسكرية في حربها ضد أوكرانيا. وتستخدم الحكومة الروسية البنك أيضاً لدفع رواتب جنودها، بما في ذلك مكافآت القتال، وتعويض أسر جنودها الذين قتلوا في الحرب.