انخفاض غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

مطعم «تشيبوتل» يعلن عن حاجته إلى توظيف في كامبريدج ماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتل» يعلن عن حاجته إلى توظيف في كامبريدج ماساتشوستس (رويترز)
TT

انخفاض غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

مطعم «تشيبوتل» يعلن عن حاجته إلى توظيف في كامبريدج ماساتشوستس (رويترز)
مطعم «تشيبوتل» يعلن عن حاجته إلى توظيف في كامبريدج ماساتشوستس (رويترز)

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، رغم التوقعات بأن تبقى هذه الأعداد مرتفعة على المدى القصير بسبب تأثير إعصاري «هيلين» و«ميلتون»، مما يعكس صورة غامضة لسوق العمل.

وأعلنت وزارة العمل، الخميس، أن طلبات إعانات البطالة الأوّلية انخفضت بمقدار 19 ألف طلب، لتصل إلى 241 ألف طلب معدل موسمياً للأسبوع المنتهي في 12 أكتوبر (تشرين الأول). وكانت التوقعات تشير إلى نحو 260 ألف طلب للأسبوع الأخير، بعد أن شهدت المطالبات قفزة كبيرة في الأسبوع السابق، التي عُزيت إلى الأضرار التي خلفها إعصار «هيلين» في فلوريدا وجنوب شرقي الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

ومن المتوقع أن يُعوض هذا الانخفاض نتيجة الأضرار الناجمة عن إعصار «هيلين» بزيادة متوقعة في المطالبات بسبب إعصار «ميلتون»، الذي ضرب فلوريدا بعد أسابيع قليلة من «هيلين».

إضافة إلى ذلك، يظل تأثير الإضراب الذي استمر لمدة شهر من قِبَل نحو 33 ألف عامل في شركة «بوينغ»، الذي أثر على سلسلة التوريد الخاصة بالشركة، يلقي بظلاله على رؤية سوق العمل. وأعلنت شركة «بوينغ»، الأسبوع الماضي، أنها ستسرح 17 ألف وظيفة، وكانت تواجه بالفعل تحديات متعددة قبل بدء الإضراب.

ويأتي تقرير طلبات البطالة هذا في وقت تقوم فيه الحكومة باستقصاء أرباب العمل حول مكون الرواتب غير الزراعية لتقرير التوظيف لشهر أكتوبر. ومن المتوقع ألا يولي مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أهمية كبيرة لتقرير التوظيف عندما يجتمعون في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني)، حيث سيتم إصدار التقرير قبل أيام قليلة من الانتخابات الرئاسية الأميركية في 5 نوفمبر.

وفي سبتمبر (أيلول)، ارتفعت الرواتب غير الزراعية بأعلى معدل لها منذ 6 أشهر، مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة بعد أن كان 4.2 في المائة في أغسطس (آب). كما خفض البنك المركزي الأميركي الشهر الماضي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 50 نقطة أساس، ليصل إلى نطاق 4.75-5 في المائة، وهو أول تخفيض في تكاليف الاقتراض منذ عام 2020، مما يعكس المخاطر المتزايدة على سوق العمل.

ويتوقع المحللون أن يُخفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس فقط في الاجتماع المقبل بعد سلسلة من الزيادات التي بلغت 525 نقطة أساس في عامي 2022 و2023 بهدف مكافحة التضخم.

وفي سياق متصل، ارتفع عدد الأشخاص الذين يتلقون إعانات بعد الأسبوع الأول من المساعدة، وهو مؤشر على وضع سوق العمل، حيث زاد بمقدار 9 آلاف شخص ليصل إلى 1.867 مليون طلب معدل موسمياً خلال الأسبوع المنتهي في 5 أكتوبر، وفقاً لتقرير المطالبات.


مقالات ذات صلة

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

الاقتصاد متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لاغارد تتحدث إلى الصحافيين عقب اجتماع مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

لاغارد للقادة الأوروبيين: اشتروا المنتجات الأميركية لتجنب حرب تجارية مع ترمب

حثَّت رئيسة المصرف المركزي الأوروبي كريستين لاغارد القادة في أوروبا على التعاون مع ترمب بشأن التعريفات الجمركية وشراء المزيد من المنتجات المصنوعة في أميركا.

«الشرق الأوسط» (فرانكفورت)
الاقتصاد شخص يتسوق لشراء الطعام في أحد المتاجر الكبرى استعداداً لعيد الشكر في شيكاغو (رويترز)

مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» يرتفع مجدداً

تسارعت زيادات الأسعار للمستهلكين في الشهر الماضي، مما يشير إلى أن التراجع المستمر في التضخم على مدار العامين الماضيين قد بدأ يواجه تحديات.

«الشرق الأوسط» (واشنطن )
الاقتصاد مبنى الكابيتول في واشنطن (رويترز)

الناتج المحلي الأميركي ينمو 2.8 % في الربع الثالث

نما الاقتصاد الأميركي بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام، وهو نفس التقدير الأولي الذي أعلنته الحكومة يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد آلاف الأشخاص خارج مكتب بطالة مؤقت في مبنى الكابيتول بولاية كنتاكي (رويترز)

طلبات إعانات البطالة تتراجع في الولايات المتحدة

انخفض عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي لكن العديد من العمال المسرحين ما زالوا يعانون من فترات طويلة من البطالة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.