يتجه البنك المركزي الأوروبي لخفض أسعار الفائدة مرة أخرى، اليوم (الخميس)، بحجة أن التضخم في منطقة اليورو أصبح الآن تحت السيطرة بشكل متزايد وأن الاقتصاد راكد.
ومن شأن أول خفض متتالٍ لأسعار الفائدة منذ 13 عاماً أن يمثل تحولاً في التركيز للبنك المركزي لمنطقة اليورو من خفض التضخم إلى حماية النمو الاقتصادي، الذي تأخر كثيراً عن الولايات المتحدة لمدة عامين متتاليين.
ومن المرجح أن تكون أحدث البيانات الاقتصادية قد رجحت الميزان داخل البنك المركزي الأوروبي لصالح خفض أسعار الفائدة؛ حيث جاءت مسوحات النشاط التجاري والمعنويات بالإضافة إلى قراءة التضخم لشهر سبتمبر (أيلول) أقل قليلاً من المتوقع.
في أعقاب الإصدارات، أشار عدد من المتحدثين باسم البنك المركزي الأوروبي، بمن فيهم الرئيسة كريستين لاغارد، إلى أنه من المرجح أن يتم خفض تكاليف الاقتراض هذا الشهر، مما دفع المستثمرين إلى حسم هذه الخطوة تماماً.
وقال هولغر شميدينغ، الخبير الاقتصادي في «بيرينبرغ»، إن «الاتجاهات في الاقتصاد الحقيقي والتضخم تدعم الحجة لصالح خفض أسعار الفائدة».
إن خفض ربع نقطة مئوية يوم الخميس من شأنه أن يخفض سعر الفائدة الذي يدفعه البنك المركزي الأوروبي على ودائع البنوك إلى 3.25 في المائة، وتقدر أسواق المال بالكامل تقريباً 3 تخفيضات أخرى حتى مارس (آذار) 2025.
ومن غير المرجح أن تلمح لاغارد وزملاؤها بوضوح إلى التحركات المستقبلية، الخميس، مكررين شعارهم بأن القرارات ستُتخذ «اجتماعاً تلو آخر» بناءً على البيانات الواردة. لكن معظم مراقبي البنك المركزي الأوروبي يعتقدون أنه ستكون هناك إشارة إلى التخفيضات في كل اجتماع.
وقال بول هولينغسوورث، الخبير الاقتصادي في «بي إن بي باريبا»: «من المرجح أن تكون الإشارة الضمنية هي أن التخفيض الآخر محتمل جداً في ديسمبر (كانون الأول) ما لم تتحسن البيانات».
التضخم والنمو
يمكن للبنك المركزي الأوروبي أخيراً أن يزعم أنه نجح في ترويض أسوأ نوبة تضخم منذ جيل. فقد نمت الأسعار بنسبة 1.8 في المائة فقط في الشهر الماضي. في حين قد يتجاوز التضخم هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2 في المائة بحلول نهاية هذا العام، من المتوقع أن يظل حول هذا المستوى أو حتى أقل قليلاً في المستقبل المنظور. ولكن الاقتصاد كان عليه أن يدفع ثمناً باهظاً لذلك. فقد أدت أسعار الفائدة المرتفعة إلى استنزاف الاستثمار والنمو الاقتصادي، الذي عانى لمدة عامين تقريباً.
وتشير أحدث البيانات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالناتج الصناعي والإقراض المصرفي، إلى المزيد من نفس الشيء في الأشهر المقبلة. كما بدأت سوق العمل المرنة بشكل استثنائي تظهر بعض الشقوق الآن، مع انخفاض معدل الوظائف الشاغرة ــ أو نسبة الوظائف الشاغرة كنسبة من الإجمالي ــ من مستويات قياسية مرتفعة. وقد أدى هذا إلى تأجيج الدعوات داخل البنك المركزي الأوروبي لتخفيف السياسة قبل فوات الأوان. وقال محافظ البنك المركزي البرتغالي ماريو سينتينو، مؤخراً: «الآن نواجه خطراً جديداً: انخفاض التضخم المستهدف، وهو ما قد يخنق النمو الاقتصادي. وسوف يؤدي انخفاض الوظائف وانخفاض الاستثمار إلى زيادة نسبة التضحية التي تحملناها بالفعل».
والمشكلة هي أن بعض هذا الضعف يرجع إلى مشاكل هيكلية، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وانخفاض القدرة التنافسية التي تعوق القوة الصناعية في أوروبا خصوصاً ألمانيا. ولا يمكن إصلاح هذه المشاكل من خلال خفض أسعار الفائدة وحدها، على الرغم من أنها قد تساعد على الهامش من خلال جعل رأس المال أرخص.
وقالت إيزابيل شنابل، عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي: «لا يمكننا تجاهل الرياح المعاكسة للنمو. وفي الوقت نفسه، لا تستطيع السياسة النقدية حل القضايا البنيوية».
