عودة صادرات ليبيا تثقل كاهل سوق النفط الخام الأوروبية

جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)
جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)
TT

عودة صادرات ليبيا تثقل كاهل سوق النفط الخام الأوروبية

جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)
جانب من ميناء الحريقة النفطي الليبي (رويترز)

قالت مصادر بسوق النفط ومحللون، إن استئناف إنتاج النفط الخام الليبي بعد أزمة سياسية بشأن المصرف المركزي أدى إلى فائض في إمدادات الخام في أوروبا، ما أجبر بائعين متنافسين على خفض أسعارهم، وفق وكالة «رويترز».

وتسببت الأزمة -قبل حلها- في تقليص صادرات البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) إلى أدنى مستوى في 4 سنوات.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا استئناف الإنتاج في الثالث من أكتوبر (تشرين الأول) بعد تعيين محافظ جديد للمصرف المركزي. وبحلول 13 أكتوبر، بلغ الإنتاج نحو 1.3 مليون برميل يومياً، وهو ما يقترب من مستويات ما قبل الأزمة.

ويتزامن توقيت زيادة إنتاج ليبيا من النفط مع أعمال صيانة في مصّاف أوروبية، وإغلاق عدة مصّاف في البحر المتوسط وشمال غربي أوروبا بشكل كامل أو جزئي. ويقول متعاملون ومحللون إن هذا يُضعف أسعار الخامات المنافسة.

ووفق بيانات مجموعة «بورصة لندن للأوراق المالية (إل إس إي جي)»، فإن علاوة سعر خام أذربيجان الخفيف مقابل خام برنت القياسي انخفضت إلى 1.55 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل (نيسان).

وقالت صوفيا بريبلودناجا، المحللة لدى «إف جي إي إنرجي»، إن فروق الأسعار بين خامات البحر المتوسط الرئيسية الأخرى -مزيج اتحاد خط أنابيب بحر قزوين «سي بي سي» والخام الصحراوي ومزيج السدر الليبي- تراجعت أيضاً في أول 11 يوماً من أكتوبر.

وأضافت: «بالنظر إلى المستقبل، فإن خامات البحر المتوسط هذه ستواجه مزيداً من الضغوط الهبوطية من ثاني أكبر حقل يوفر مزيج (سي بي سي) -كاشاجان- الذي يعود من الإغلاق الكامل بسبب الصيانة بعد 10 نوفمبر (تشرين الثاني)».

وقال أحد المتعاملين إن أسعار الخام من غرب أفريقيا، وهو أيضاً بديل للخام الليبي، قد تتراجع أيضاً. وتم طرح خام «بوني» النيجيري الخفيف الأسبوع الماضي، بسعر يقارب علاوة قدرها دولار واحد للبرميل فوق خام برنت، وتم تسعيره بأقل من ذلك قليلاً، وهو الأدنى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وبدأت أزمة المصرف المركزي الليبي آخر أغسطس (آب)، ما أدى إلى إغلاق عدد من حقول النفط والموانئ.

ووفقاً لبيانات «كبلر»، انخفضت صادرات ليبيا من النفط الخام في سبتمبر (أيلول) إلى نحو 550 ألف برميل يومياً، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات، ونصف المتوسط لشهري يوليو (تموز) وأغسطس.

وتعافت صادرات أكتوبر حتى الآن إلى أكثر من 600 ألف برميل يومياً، ومن المتوقع أن ترتفع أكثر.

وقال أحد المتعاملين لدى شركة تشتري عادة من ليبيا -رفض نشر اسمه- وفق «رويترز»: «إن المؤسسة الوطنية للنفط خصصت شحنات للمصافي بمواعيد تحميل قريبة للغاية».

وأضاف: «أن المصافي اتخذت بالفعل ترتيبات بديلة لشراء خامات أخرى، على افتراض أن انقطاع الإمدادات الليبية سيستمر لفترة أطول».

وقال متعامل آخر: «إن المصافي في أوروبا ستظل تستقبل شحنات ليبية، لكنها في وضع يسمح لها بالمطالبة بخصومات كبيرة».

ووفق بيانات «كبلر»، فإن إيطاليا أكبر مشترٍ للخام الليبي، إذ حصلت على ثلث إجمالي الصادرات الليبية في عام 2023، تليها إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة واليونان.


مقالات ذات صلة

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

الاقتصاد موقع تصنيعي لـ«سابك» في الجبيل (الشركة)

شركات البتروكيميائيات السعودية تتحول للربحية وتنمو 200% في الربع الثالث

سجلت شركات البتروكيميائيات المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) تحولاً كبيراً نتائجها المالية خلال الربع الثالث من 2024.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد مضخات نفطية في حقل بمدينة ميدلاند في ولاية تكساس الأميركية (رويترز)

نوفاك: سوق النفط متوازنة بفضل تحركات «أوبك بلس»

قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك يوم الجمعة إن سوق النفط العالمية متوازنة بفضل تحركات دول «أوبك بلس» والالتزام بالحصص المقررة.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

بوتين يبحث مع رئيس وزراء العراق التنسيق في «أوبك بلس» لضمان استقرار أسعار النفط

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً هاتفياً مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ناقشا خلاله اتفاق «أوبك بلس» الخاص بإنتاج النفط.

«الشرق الأوسط» (بغداد) «الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شعار «وكالة الطاقة الدولية»... (رويترز)

هل تراجع إدارة ترمب دور الولايات المتحدة في تمويل «وكالة الطاقة الدولية»؟

يضع الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، والجمهوريون في الكونغرس «وكالة الطاقة الدولية» في مرمى نيرانهم، حيث يخططون لمراجعة دور الولايات المتحدة فيها وتمويلها.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد ناقلة نفط خام في محطة نفط قبالة جزيرة وايدياو في تشوشان بمقاطعة تشجيانغ (رويترز)

النفط يرتفع وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية

ارتفعت أسعار النفط، يوم الخميس، وسط مخاوف بشأن الإمدادات بعد تصاعد التوتر الجيوسياسي المرتبط بالحرب الروسية - الأوكرانية.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

أميركا توسّع لائحتها السوداء ضد الشركات الصينية

حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
حاويات وسفن شحن في ميناء تشينغداو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

أعلنت الولايات المتحدة، أنها وسّعت مجدداً لائحتها السوداء التي تحظر استيراد منتجات من منطقة شينجيانغ الصينية، أو التي يُشتبه في أنها صُنعت بأيدي أويغور يعملون قسراً.

وقد اتُّهمت نحو 30 شركة صينية جديدة باستخدام مواد خام أو قطع صنِعَت أو جمِعَت بأيدي أويغور يعملون قسراً، أو بأنها استخدمت هي نفسها هذه العمالة لصنع منتجاتها.

وبهذه الإضافة، يرتفع إلى 107 عدد الشركات المحظورة الآن من التصدير إلى الولايات المتحدة، حسبما أعلنت وزارة الأمن الداخلي.

وقالت الممثلة التجارية الأميركية، كاثرين تاي، في بيان: «بإضافة هذه الكيانات، تواصل الإدارة (الأميركية) إظهار التزامها بضمان ألّا تدخل إلى الولايات المتحدة المنتجات المصنوعة بفعل العمل القسري للأويغور أو الأقليات العرقية أو الدينية الأخرى في شينجيانغ».

وفي بيان منفصل، قال أعضاء اللجنة البرلمانية المتخصصة في أنشطة «الحزب الشيوعي الصيني» إنهم «سعداء بهذه الخطوة الإضافية»، عادّين أن الشركات الأميركية «يجب أن تقطع علاقاتها تماماً مع الشركات المرتبطة بالحزب الشيوعي الصيني».

يحظر قانون المنع الذي أقرّه الكونغرس الأميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2021، كل واردات المنتجات من شينجيانغ ما لم تتمكّن الشركات في هذه المنطقة من إثبات أن إنتاجها لا ينطوي على عمل قسري.

ويبدو أن المنتجات الصينية ستجد سنوات صعبة من التصدير إلى الأسواق الأميركية، مع تهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية تزيد على 60 في المائة على السلع الصينية جميعها، وهو ما أثار قلق الشركات الصينية وعجَّل بنقل المصانع إلى جنوب شرقي آسيا وأماكن أخرى.

كانت وزارة التجارة الصينية، قد أعلنت يوم الخميس، سلسلة من التدابير السياسية التي تهدف إلى تعزيز التجارة الخارجية للبلاد، بما في ذلك تعزيز الدعم المالي للشركات وتوسيع صادرات المنتجات الزراعية.

وكانت التجارة أحد المجالات النادرة التي أضاءت الاقتصاد الصيني في الآونة الأخيرة، في وقت يعاني فيه الاقتصاد من ضعف الطلب المحلي وتباطؤ قطاع العقارات، مما أثقل كاهل النمو.

وقالت الوزارة، في بيان نشرته على الإنترنت، إن الصين ستشجع المؤسسات المالية على تقديم مزيد من المنتجات المالية؛ لمساعدة الشركات على تحسين إدارة مخاطر العملة، بالإضافة إلى تعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية الكلية للحفاظ على استقرار اليوان «بشكل معقول».

وأضاف البيان أن الحكومة الصينية ستعمل على توسيع صادرات المنتجات الزراعية، ودعم استيراد المعدات الأساسية ومنتجات الطاقة.

ووفقاً للبيان، فإن الصين سوف «ترشد وتساعد الشركات على الاستجابة بشكل نشط للقيود التجارية غير المبررة التي تفرضها البلدان الأخرى، وتخلق بيئة خارجية مواتية لتعزيز الصادرات».

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز»، يوم الخميس، أن الولايات المتحدة قد تفرض تعريفات جمركية تصل إلى 40 في المائة على وارداتها من الصين في بداية العام المقبل، مما قد يؤدي إلى تقليص نمو الاقتصاد الصيني بنسبة تصل إلى 1 نقطة مئوية.