برنامج الأغذية العالمي: جنوب أفريقيا تواجه أسوأ أزمة غذائية منذ عقود

حذّر من أن نقص التمويل يعوق تسليم إمدادات الإغاثة

ضحايا إعصار إيدايت يتلقون مساعدات غذائية في زيمبابوي (رويترز)
ضحايا إعصار إيدايت يتلقون مساعدات غذائية في زيمبابوي (رويترز)
TT

برنامج الأغذية العالمي: جنوب أفريقيا تواجه أسوأ أزمة غذائية منذ عقود

ضحايا إعصار إيدايت يتلقون مساعدات غذائية في زيمبابوي (رويترز)
ضحايا إعصار إيدايت يتلقون مساعدات غذائية في زيمبابوي (رويترز)

قال برنامج الأغذية العالمي، يوم الثلاثاء، إن ملايين الأشخاص في جنوب أفريقيا يواجهون أسوأ أزمة غذائية منذ عقود، محذراً من أن نقص التمويل يعوق تسليم إمدادات الإغاثة.

وأشار إلى أن 5 دول، هي ليسوتو ومالاوي وناميبيا وزامبيا وزيمبابوي، أعلنت حالة الطوارئ بسبب مستويات الجفاف القياسية، وطلبت من المجتمع الدولي تقديم الدعم الإنساني، وفق «رويترز».

كما تضررت أنغولا وموزمبيق بشدة، حيث يعاني نحو 21 مليون طفل من سوء التغذية.

وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، تومسون فيري، في مؤتمر صحافي، في جنيف: «ملايين الأشخاص معرضون لخطر الدخول في أسوأ موسم جفاف منذ عقود، ما لم نتلقَّ موارد إضافية».

ويعتزم البرنامج توفير مساعدات غذائية، بعضها نقدي، لأكثر من 6.5 مليون شخص في البلدان السبعة حتى موسم الحصاد المقبل في مارس (آذار).

وقال البرنامج إنه لم يتلقَّ سوى نحو خمس المبلغ الذي يحتاجه، وهو 369 مليون دولار.

وأضاف فيري: «لقد نفدت المحاصيل، ونفقت الماشية، وأصبح الأطفال محظوظين إذا حصلوا على وجبة واحدة في اليوم. إن الوضع خطير، والحاجة إلى التحرك أصبحت أكبر من أي وقت مضى».



المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
TT

المعارضة في كوريا الجنوبية تُقرّ موازنة مخفضة دون موافقة الحكومة

أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)
أشخاص يلتقطون صوراً بحديقة «هان ريفر» في سيول (رويترز)

أقر البرلمان الكوري الجنوبي، الذي تهيمن عليه المعارضة، يوم الثلاثاء، مشروع موازنة الحكومة لعام 2025 بعد أن جرى تخفيضها مقارنةً بالمقترح الحكومي، وهو ما أدى إلى إصدار الرئيس يون سوك يول، مرسوم الطوارئ العسكرية الذي دام لفترة قصيرة الأسبوع الماضي.

وصوَّت البرلمان، الذي يتكون من 300 عضو، لصالح الموازنة البالغة 673.3 تريليون وون (470.6 مليار دولار) لعام 2025، وهو ما يمثل خفضاً عن المقترح الحكومي الذي كان يبلغ 677.4 تريليون وون. وقد تم ذلك دون التوصل إلى اتفاق مع حزب «القوة الشعبية» الحاكم أو الحكومة، وفق «رويترز».

وتُعد هذه المرة الأولى التي يتم فيها تمرير موازنة معدلة من البرلمان دون موافقة الوزارات الحكومية أو التنسيق بين الأحزاب المتنافسة. ومن المقرر أن يتطلب أي تعديل لزيادة الإنفاق الحكومي في العام المقبل موافقة وزارة المالية.

وصرح لي جاي-ميونغ، زعيم الحزب الديمقراطي، قائلاً: «إن تمرير هذا المشروع بسرعة سيسهم في معالجة القلق والأزمة الحالية».

من جانبها، تؤكد الحكومة أن خفض الموازنة سيؤدي إلى شلل في وظائف الحكومة الأساسية، ويعوق القدرة على التعامل مع التحديات الخارجية، ويؤخر تنفيذ السياسات الخاصة بالأعمال الصغيرة والفئات الضعيفة من المواطنين.

واستشهد الرئيس يون بمقاومة المعارضة لمقترحات الحكومة بشأن الموازنة كأحد الأسباب التي دفعته إلى إصدار مرسوم الطوارئ العسكرية في الثالث من ديسمبر (كانون الأول)، وهو القرار الذي أثار أزمة دستورية في رابع أكبر اقتصاد في آسيا.

من جانبه، قال النائب البارز عن الحزب الديمقراطي بارك تشان داي، إنه إذا احتاجت الحكومة إلى تمويل إضافي «لإنفاقه على معيشة المواطنين، فيمكن معالجة ذلك لاحقاً من خلال موازنة إضافية».

وأشار الحزب الديمقراطي إلى أن الخفض كان في الغالب موجهاً نحو الاحتياطيات الحكومية، وتكاليف الفائدة، والأموال المخصصة للمكتب الرئاسي، والمدعين العامين، والمدققين للعمليات السرية.

من جانبه، قال رئيس البرلمان، وو وون-شيك، إنه من المؤسف أن الحكومة لم تكن متعاونة خلال عملية التشاور، ودعاها إلى إعداد مسودة موازنة إضافية لعام 2025.

وفي تعليق من الاقتصاديين، اعتُبر خفض الموازنة الحكومية بمثابة انتكاسة للاقتصاد، الذي تجنب بصعوبة الركود الفني في الربع الثالث، وسط تباطؤ في الصادرات وضعف في تعافي الطلب المحلي.

وقال بارك سانغ-هيون، الاقتصادي في «آي إم سيكيورتيز»: «إن هذا ليس خبراً جيداً للاقتصاد في وقت يحتاج فيه إلى سياسة مالية توسعية. سيؤدي ذلك إلى خلق فراغ في السياسات، مما يجعل من شبه المؤكد الحاجة إلى موازنة إضافية في العام المقبل».

ويقدر محللو «سيتي غروب» أن خفض الإنفاق المالي من المعارضة قد يقلل من النمو الاقتصادي بنحو 0.02 نقطة مئوية على مدار عام.

ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي إلى 1.9 في المائة في 2025، و1.8 في المائة في 2026، بعد أن نما بنسبة 2.2 في المائة هذا العام، وفق توقعات بنك كوريا.

على صعيد آخر، قال محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، إنه من الصعب أن يعود سعر صرف الدولار مقابل الوون إلى المستويات التي شهدها في الماضي. ونقلت وكالة «يونهاب» للأنباء عنه قوله في اجتماع مع المشرعين إنه من الصعب تأكيد استقرار سعر صرف الدولار مقابل الوون الحالي، مشيراً إلى أن السوق في حالة انتظار وترقب.

وأضاف بنك كوريا في بيان له أن المحافظ أوضح أنه من الصعب في الوقت الراهن التنبؤ بما سيحدث بعد محاولة الرئيس يون سوك يول فرض الأحكام العرفية.

ووصل سعر الوون إلى 1427.8 وون مقابل الدولار بحلول الساعة 05:20 (بتوقيت غرينتش)، مقارنةً مع الإغلاق السابق عند 1435.0 وون، ليبقى قريباً من أدنى مستوى له في عامين عند 1442.0 وون، الذي سجله الأسبوع الماضي في ظل الاضطرابات السياسية التي تشهدها البلاد.