طرقات الرياض على موعد لفض الاختناقات المرورية مع انطلاق «المترو»

القطارات مع الحافلات ستنتشر في أنحاء العاصمة السعودية

صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
TT

طرقات الرياض على موعد لفض الاختناقات المرورية مع انطلاق «المترو»

صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)

تستعد السعودية لإطلاق مشروع «مترو الرياض»، الذي يُعتبر أحد أضخم مشاريع النقل العام في المنطقة، ويَعد بتحسين جودة الحياة للسكان من خلال تخفيف الازدحام المروري والحد من تلوث الهواء، وسط ترقب من الجميع على أن يساهم هذا المشروع للحد من الاختناقات المرورية.

وأعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، منذ أيام، قرب انطلاق «مترو الرياض» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو في المراحل النهائية في مشروع استثنائي وتاريخي، وأنه شارف على الافتتاح قريباً.

وكانت الحكومة منحت في 2013 عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار، لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة «مترو» في الرياض.

ويأتي مشروع «مترو الرياض» ضمن خطة اعتمدتها الحكومة لإيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناقات المرورية، تعرف بـ«مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام»، وتتضمن القطارات والحافلات.

واكتملت الشبكة الرئيسية لـ«حافلات الرياض» في سبتمبر (أيلول) 2023، لتكون رافداً أساسياً لشبكة «مترو الرياض»، وذلك من خلال 54 مساراً و2145 محطة ونقطة توقف تتوزع في أنحاء العاصمة.

أما «مترو الرياض» فيضم شبكة مكونة من ستة خطوط رئيسية تمتد عبر المدينة، وتهدف إلى ربط المناطق الحيوية لتسهيل حركة التنقل اليومية لسكان المدينة الذين يبلغ عددهم 7.5 مليون نسمة، وتسعى الرياض لزيادة عدد سكانها إلى الضعف بحلول عام 2030.

وخصصت الحكومة مؤخراً 6 مليارات ريال، ما يعادل 1.6 مليار دولار، لتحسين البنية التحتية للعاصمة. وهذه الاستثمارات تعتبر أعلى بأربعة أضعاف عن العقود السابقة، حسب ما أفادت «أمانة منطقة الرياض»، ما يهيئ الطرقات لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.

إنفوغراف

شبكة المسارات

هناك 6 محاور رئيسية لمشروع «مترو الرياض» بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً وبمحطات عددها 84 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام، وفقاً لـ«الهيئة الملكية لتطوير الرياض».

وتتوزع مسارات شبكة قطار الرياض الستة كالآتي:

1- المسار الأول (الخط الأزرق) محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومتراً.

2- المسار الثاني (الخط الأحمر) طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومتر.

3- المسار الثالث (الخط البرتقالي) محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر.

4- المسار الرابع (الخط الأصفر) محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.

5- المسار الخامس (الخط الأخضر) محور طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومتر.

6- المسار السادس (الخط البنفسجي) محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتراً.

ألوان القطارات تتطابق مع المسارات (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)

أسعار التذاكر

تبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن «حافلات الرياض» الرافد الرئيسي لـ«مترو الرياض» 4 ريالات (1.07 دولار) صالحة لمدة ساعتين، تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بالتذكرة نفسها خلال هذه المدة.

ويمكن شراء التذاكر من خلال عدة خيارات منها: «بطاقة درب» الخاصة بالخدمة، أو من خلال التطبيق، أو أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات، أو عبر دفع قيمة التذاكر على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية.

ومما يجدر ذكره أن الأطفال إلى عمر ست سنوات تكون رحلتهم مجانية، في حين لم تحدد حتى الآن أسعار تذاكر «مترو الرياض».

البنية التحتية

وفيما يخص تأهيل البنية التحتية، وفّر «مشروع النقل العام» 21 موقفاً عاماً للسيارات يتسع كل منها لما بين 200 إلى 600 سيارة، وذلك لتيسير استخدام شبكة القطارات، وتم توزيع هذه المواقع بشكل يسهّل عملية الانتقال.

وكذلك، وقّعت «أمانة الرياض» في سبتمبر الماضي 5 عقود قيمتها 6 مليارات ريال، لتأهيل ورفع جودة الطرق، وتحقيقاً لمستهدفات تحسين جودة البنى التحتية، وتمثّل هذه القيمة 4 أضعاف العقود السابقة، وفق البيان.

بالإضافة إلى تخصيص 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، لتحسين شبكة الطرق في الرياض، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر في مؤتمر المدن الذكية الذي استضافته المملكة في مايو (أيار).

خطوط المترو المؤدية إلى محطة مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

مشروع صديق للبيئة

ومن الجانب البيئي، تستخدم حافلات الرياض الوقود منخفض الكبريت، مما يجعلها من أفضل المركبات الصديقة للبيئة، ويمكنها من المساهمة بقوة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، بحسب «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

وأضافت الهيئة أن شبكة «مترو الرياض» تساهم بشكلٍ فعّال في خفض غازات الاحتباس الحراري الضارة والتخفيف بشكلٍ ملموس من ارتفاع درجات الحرارة في المدينة من خلال تقديم خيارات نقل مستدامة تعزز المساعي الرامية لتحسين جودة الحياة لسكان المدينة وزوارها وتهيئة بيئة صحية للجميع.

علاوة على ذلك، لم يقتصر المشروع على إعطاء الأولوية للمواد الخضراء منخفضة الانبعاثات فحسب، بل ركز بشكل رئيسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مثل الخلايا الكهروضوئية، وذلك بهدف توفير إمدادات طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجات المشروع وتقلل من تأثيره البيئي. فعلى سبيل المثال، تم تركيب 5448 متراً مربعاً من ألواح الطاقة الشمسية في مركز الصيانة الغربي على المسار الثالث (المسار البرتقالي) تعمل على توفير 33 في المائة من احتياجات هذه المنشأة من الكهرباء، مما يعكس التوجه القوي للمشروع تجاه الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.


مقالات ذات صلة


محطات اقتصادية بارزة تنهض بالاستثمارات السعودية المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة (واس)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة (واس)
TT

محطات اقتصادية بارزة تنهض بالاستثمارات السعودية المصرية

الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة (واس)
الرئيس عبد الفتاح السيسي مستقبلاً الأمير محمد بن سلمان في مطار القاهرة (واس)

بدأ الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، زيارةً رسمية إلى القاهرة، حيث كان في استقباله الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في زيارة تهدف إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية الأخوية، والقضايا ذات الاهتمام المشترك، بعد أن شهدت الرياض والقاهرة محطات اقتصادية بارزة في الأعوام الأخيرة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، زار الرياض منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، في إطار تعزيز هذه العلاقات الاقتصادية بين الدولتين، حيث عقد عدة لقاءات مع كل من وزراء الاستثمار والمالية والاقتصاد، وتبادلوا النقاش في المجال الاستثماري وأوجه التعاون لتطوير العلاقات الاستثمارية المصرية السعودية، وإيجاد السبل التي تسهم في دعم وتحفيز القطاع الخاص بين البلدين، بالإضافة إلى المباحثات بشأن اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المتبادلة بين البلدين.

وتمثل مصر أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة، وتأتي في المرتبة السابعة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري أكثر 48 مليار ريال (12.7 مليار دولار). وبلغت الصادرات إلى مصر 28 مليار ريال، مقابل واردات بقيمة 20 ملياراً.

ومن جانب المملكة، تشمل الصادرات الرئيسية لمصر المنتجات المعدنية واللدائن ومصنوعاتها والمنتجات الكيميائية العضوية، بالإضافة إلى الألمنيوم ومصنوعاته. أما على صعيد الواردات، فتستورد السعودية من مصر منتجات معدنية وفواكه، إلى جانب المنتجات النباتية والمعادن العادية ومصنوعاتها، فضلاً عن المواد الغذائية المحضرة.

استثمارات البلدين

ويشمل التعاون الاقتصادي بين البلدين أيضاً استثمارات كبيرة، إذ تستثمر السعودية في مصر بقيمة تصل إلى 127 مليار ريال من خلال 6830 شركة. وفي المقابل، تبلغ قيمة الاستثمارات المصرية في السعودية 18.7 مليار ريال من خلال 805 شركات.

ومؤخراً، شهدت السعودية تدفقاً للاستثمارات المصرية، خاصة في القطاع العقاري، حيث تجذب السوق السعودية كبرى الشركات المصرية في القطاع، مثل «مجموعة طلعت مصطفى»، و«مجموعة حسن علام القابضة»، و«سامكريت»، و«كونكريت بلس»، و«الشركة الهندسية للإنشاء والتعمير»، ومجموعة «ماونتن فيو».

وكان تم إنشاء صندوق استثمار مشترك بقيمة 60 مليار ريال في عام 2016.

أمّا حجم استثمارات القطاع الخاص السعودي في مصر فيُقدّر بنحو 35 مليار دولار، وفق ما أعلن في وقت سابق وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح.

ووصل حجم استثمار الشركات التابعة للصندوق السيادي السعودي في مصر نحو 3 مليارات دولار.

المشاريع الكبرى

وكشفت بيانات وزارة الاستثمار السعودية أن 30 في المائة من تصاريح الاستثمار في المملكة الصادرة خلال الربع الأول من العام الحالي حصلت عليها شركات مصرية.

ومن المشاريع الكبرى المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي، البالغة قدرته 3000 ميغاواط، ومن المقرر أن يبدأ تشغيل مرحلته الأولى قبل منتصف 2025.

ولدى السعودية ودائع بقيمة 10.3 مليار دولار في البنك المركزي المصري، وفق آخر أرقام معلنة.

وتتراوح الودائع بين 5 مليارات دولار ودائع قصيرة الأجل تجدد كل عام، و5.3 مليار دولار ودائع متوسطة الأجل، يحين سداد أجلها في أكتوبر (تشرين الأول) 2026، وفق بيانات «المركزي».