طرقات الرياض على موعد لفض الاختناقات المرورية مع انطلاق «المترو»

القطارات مع الحافلات ستنتشر في أنحاء العاصمة السعودية

صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
TT

طرقات الرياض على موعد لفض الاختناقات المرورية مع انطلاق «المترو»

صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)
صورة افتراضية لقطار تابع للمسار الأزرق (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)

تستعد السعودية لإطلاق مشروع «مترو الرياض»، الذي يُعتبر أحد أضخم مشاريع النقل العام في المنطقة، ويَعد بتحسين جودة الحياة للسكان من خلال تخفيف الازدحام المروري والحد من تلوث الهواء، وسط ترقب من الجميع على أن يساهم هذا المشروع للحد من الاختناقات المرورية.

وأعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر، منذ أيام، قرب انطلاق «مترو الرياض» خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وهو في المراحل النهائية في مشروع استثنائي وتاريخي، وأنه شارف على الافتتاح قريباً.

وكانت الحكومة منحت في 2013 عقوداً بقيمة 22.5 مليار دولار، لثلاثة ائتلافات تقودها شركات أجنبية من أكبر مصنعي ومنفذي شبكات القطارات في العالم لتصميم وإقامة أول شبكة «مترو» في الرياض.

ويأتي مشروع «مترو الرياض» ضمن خطة اعتمدتها الحكومة لإيجاد حلول جذرية وشاملة للاختناقات المرورية، تعرف بـ«مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام»، وتتضمن القطارات والحافلات.

واكتملت الشبكة الرئيسية لـ«حافلات الرياض» في سبتمبر (أيلول) 2023، لتكون رافداً أساسياً لشبكة «مترو الرياض»، وذلك من خلال 54 مساراً و2145 محطة ونقطة توقف تتوزع في أنحاء العاصمة.

أما «مترو الرياض» فيضم شبكة مكونة من ستة خطوط رئيسية تمتد عبر المدينة، وتهدف إلى ربط المناطق الحيوية لتسهيل حركة التنقل اليومية لسكان المدينة الذين يبلغ عددهم 7.5 مليون نسمة، وتسعى الرياض لزيادة عدد سكانها إلى الضعف بحلول عام 2030.

وخصصت الحكومة مؤخراً 6 مليارات ريال، ما يعادل 1.6 مليار دولار، لتحسين البنية التحتية للعاصمة. وهذه الاستثمارات تعتبر أعلى بأربعة أضعاف عن العقود السابقة، حسب ما أفادت «أمانة منطقة الرياض»، ما يهيئ الطرقات لاستيعاب الزيادة السكانية المتوقعة.

إنفوغراف

شبكة المسارات

هناك 6 محاور رئيسية لمشروع «مترو الرياض» بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً وبمحطات عددها 84 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبد الله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام، وفقاً لـ«الهيئة الملكية لتطوير الرياض».

وتتوزع مسارات شبكة قطار الرياض الستة كالآتي:

1- المسار الأول (الخط الأزرق) محور العليا – البطحاء – الحاير بطول 38 كيلومتراً.

2- المسار الثاني (الخط الأحمر) طريق الملك عبد الله بطول 25.3 كيلومتر.

3- المسار الثالث (الخط البرتقالي) محور طريق المدينة المنورة – طريق الأمير سعد بن عبد الرحمن الأول بطول 40.7 كيلومتر.

4- المسار الرابع (الخط الأصفر) محور طريق مطار الملك خالد الدولي بطول 29.6 كيلومتر.

5- المسار الخامس (الخط الأخضر) محور طريق الملك عبد العزيز بطول 12.9 كيلومتر.

6- المسار السادس (الخط البنفسجي) محور طريق عبد الرحمن بن عوف – طريق الشيخ حسن بن حسين بن علي بطول 30 كيلومتراً.

ألوان القطارات تتطابق مع المسارات (مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام)

أسعار التذاكر

تبلغ تكلفة تذكرة الرحلة على متن «حافلات الرياض» الرافد الرئيسي لـ«مترو الرياض» 4 ريالات (1.07 دولار) صالحة لمدة ساعتين، تبدأ من أول تسجيل دخول على أحد الحافلات أو من خلال تفعيل التذكرة عبر التطبيق، ويمكن الانتقال إلى حافلة أخرى بالتذكرة نفسها خلال هذه المدة.

ويمكن شراء التذاكر من خلال عدة خيارات منها: «بطاقة درب» الخاصة بالخدمة، أو من خلال التطبيق، أو أجهزة البيع في المحطات الخاصة بالحافلات، أو عبر دفع قيمة التذاكر على متن الحافلة باستخدام البطاقات البنكية والأجهزة الذكية.

ومما يجدر ذكره أن الأطفال إلى عمر ست سنوات تكون رحلتهم مجانية، في حين لم تحدد حتى الآن أسعار تذاكر «مترو الرياض».

البنية التحتية

وفيما يخص تأهيل البنية التحتية، وفّر «مشروع النقل العام» 21 موقفاً عاماً للسيارات يتسع كل منها لما بين 200 إلى 600 سيارة، وذلك لتيسير استخدام شبكة القطارات، وتم توزيع هذه المواقع بشكل يسهّل عملية الانتقال.

وكذلك، وقّعت «أمانة الرياض» في سبتمبر الماضي 5 عقود قيمتها 6 مليارات ريال، لتأهيل ورفع جودة الطرق، وتحقيقاً لمستهدفات تحسين جودة البنى التحتية، وتمثّل هذه القيمة 4 أضعاف العقود السابقة، وفق البيان.

بالإضافة إلى تخصيص 70 مليار ريال (18.6 مليار دولار)، لتحسين شبكة الطرق في الرياض، وفقاً لتصريحات سابقة لوزير النقل والخدمات اللوجيستية صالح الجاسر في مؤتمر المدن الذكية الذي استضافته المملكة في مايو (أيار).

خطوط المترو المؤدية إلى محطة مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (أ.ف.ب)

مشروع صديق للبيئة

ومن الجانب البيئي، تستخدم حافلات الرياض الوقود منخفض الكبريت، مما يجعلها من أفضل المركبات الصديقة للبيئة، ويمكنها من المساهمة بقوة في تقليل الانبعاثات الكربونية وتحسين جودة الهواء، بحسب «الهيئة الملكية لمدينة الرياض».

وأضافت الهيئة أن شبكة «مترو الرياض» تساهم بشكلٍ فعّال في خفض غازات الاحتباس الحراري الضارة والتخفيف بشكلٍ ملموس من ارتفاع درجات الحرارة في المدينة من خلال تقديم خيارات نقل مستدامة تعزز المساعي الرامية لتحسين جودة الحياة لسكان المدينة وزوارها وتهيئة بيئة صحية للجميع.

علاوة على ذلك، لم يقتصر المشروع على إعطاء الأولوية للمواد الخضراء منخفضة الانبعاثات فحسب، بل ركز بشكل رئيسي على استغلال مصادر الطاقة المتجددة، مثل الخلايا الكهروضوئية، وذلك بهدف توفير إمدادات طاقة نظيفة ومستدامة تلبي احتياجات المشروع وتقلل من تأثيره البيئي. فعلى سبيل المثال، تم تركيب 5448 متراً مربعاً من ألواح الطاقة الشمسية في مركز الصيانة الغربي على المسار الثالث (المسار البرتقالي) تعمل على توفير 33 في المائة من احتياجات هذه المنشأة من الكهرباء، مما يعكس التوجه القوي للمشروع تجاه الاستدامة وتقليل الاعتماد على مصادر الطاقة التقليدية.


مقالات ذات صلة


هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».