سجل معدل التضخم في السعودية ما نسبته 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، بارتفاع عن 1.6 في المائة في يوليو (تموز) مع ارتفاع إيجارات المساكن كمحرك رئيسي مرة أخرى.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفعت إيجارات المساكن بشكل عام بنسبة 11.2 في المائة في سبتمبر مع ارتفاع أسعار إيجار الشقق بنسبة 10 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار فئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى مجتمعة والتي قفزت بنسبة 9.3 في المائة.
وكانت زيادات أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة العربية السعودية لمعظم هذا العام.
ويأتي هذا في وقت تغذي أسعار المساكن في السعودية المعروض المحدود من العقارات، إلى جانب النمو السكاني وتدفق المغتربين الباحثين عن سكن في المملكة.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8 في المائة، وصعد قسم المطاعم والفنادق 1.7 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.5 في المائة.
وارتفع قسم التعليم 1.6 في المائة. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة رسوم التعليم المتوسط والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.
من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النقل 3.3 في المائة، مستفيدة من انخفاض أسعار شراء المركبات 4.5 في المائة.
وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.7 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 7 في المائة والملابس والأحذية بنسبة 3.2 في المائة.
التضخم الشهري
وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.1 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.6 في المائة.
وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 في المائة على أساس شهري مقارنة بأغسطس بينما تراجعت أسعار النقل 0.4 في المائة.
مؤشر أسعار الجملة
وفي تقرير منفصل، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع المنقولة بنسبة 8 في المائة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية ومنتجات البترول المكررة بنسبة 12 في المائة.
وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.3 في المائة، في حين انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 3.6 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الحجر والرمل.
وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر، حيث ارتفعت أسعار السلع المنقولة بنسبة 0.9 في المائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.6 في المائة. وانخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، بسبب انخفاض أسعار الحجر والرمل بنسبة 0.2 في المائة.
وانخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1 في المائة، في حين انخفضت أسعار الأسماك ومنتجات الصيد الأخرى بنسبة 2.7 في المائة، مدفوعةً بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية والصيد بنسبة 0.1 في المائة.
