التضخم السعودي عند 1.7% في سبتمبر وسط ارتفاع تكاليف السكن

مواطن سعودي يتبضع من أحد المتاجر الكبرى (واس)
مواطن سعودي يتبضع من أحد المتاجر الكبرى (واس)
TT

التضخم السعودي عند 1.7% في سبتمبر وسط ارتفاع تكاليف السكن

مواطن سعودي يتبضع من أحد المتاجر الكبرى (واس)
مواطن سعودي يتبضع من أحد المتاجر الكبرى (واس)

سجل معدل التضخم في السعودية ما نسبته 1.7 في المائة في سبتمبر (أيلول) على أساس سنوي، بارتفاع عن 1.6 في المائة في يوليو (تموز) مع ارتفاع إيجارات المساكن كمحرك رئيسي مرة أخرى.

وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة يوم الثلاثاء، ارتفعت إيجارات المساكن بشكل عام بنسبة 11.2 في المائة في سبتمبر مع ارتفاع أسعار إيجار الشقق بنسبة 10 في المائة، مما أدى إلى ارتفاع أسعار فئة الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الأخرى مجتمعة والتي قفزت بنسبة 9.3 في المائة.

وكانت زيادات أسعار الإيجارات المحرك الرئيسي للتضخم في المملكة العربية السعودية لمعظم هذا العام.

ويأتي هذا في وقت تغذي أسعار المساكن في السعودية المعروض المحدود من العقارات، إلى جانب النمو السكاني وتدفق المغتربين الباحثين عن سكن في المملكة.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.8 في المائة، وصعد قسم المطاعم والفنادق 1.7 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار خدمات تقديم الطعام 1.5 في المائة.

وارتفع قسم التعليم 1.6 في المائة. ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة رسوم التعليم المتوسط ​​والثانوي بنسبة 3.8 في المائة.

من ناحية أخرى، تراجعت أسعار النقل 3.3 في المائة، مستفيدة من انخفاض أسعار شراء المركبات 4.5 في المائة.

وانخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيزات المنزل بنسبة 3.7 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد بنسبة 7 في المائة والملابس والأحذية بنسبة 3.2 في المائة.

التضخم الشهري

وعلى أساس شهري، ارتفع التضخم 0.1 في المائة متأثراً بارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع وقود أخرى 0.6 في المائة.

وزادت أسعار الأغذية والمشروبات 0.3 في المائة على أساس شهري مقارنة بأغسطس بينما تراجعت أسعار النقل 0.4 في المائة.

مؤشر أسعار الجملة

وفي تقرير منفصل، كشفت الهيئة العامة للإحصاء أن مؤشر أسعار الجملة ارتفع بنسبة 3.1 في المائة في سبتمبر مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع المنقولة بنسبة 8 في المائة، بما في ذلك ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية ومنتجات البترول المكررة بنسبة 12 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجات الغذائية والمشروبات والتبغ والمنسوجات بنسبة 0.3 في المائة، في حين انخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 3.6 في المائة، متأثرة بانخفاض أسعار الحجر والرمل.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار الجملة بنسبة 0.3 في المائة في سبتمبر، حيث ارتفعت أسعار السلع المنقولة بنسبة 0.9 في المائة بسبب ارتفاع أسعار المواد الكيميائية الأساسية بنسبة 9.6 في المائة. وانخفضت أسعار الخامات والمعادن بنسبة 0.2 في المائة، بسبب انخفاض أسعار الحجر والرمل بنسبة 0.2 في المائة.

وانخفضت أسعار المنتجات المعدنية والآلات والمعدات بنسبة 0.1 في المائة، في حين انخفضت أسعار الأسماك ومنتجات الصيد الأخرى بنسبة 2.7 في المائة، مدفوعةً بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية والصيد بنسبة 0.1 في المائة.


مقالات ذات صلة

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التضخم المتراجع يدفع نحو تخفيضات في الفائدة

الاقتصاد مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرنكفورت (رويترز)

نائب رئيس «المركزي الأوروبي»: التضخم المتراجع يدفع نحو تخفيضات في الفائدة

أعلن نائب رئيس البنك المركزي الأوروبي، لويس دي غيندوس، يوم الخميس، أن البنك في طريقه لخفض أسعار الفائدة بشكل إضافي، في ظل بيانات التضخم الأخيرة.

«الشرق الأوسط» (مدريد )
الاقتصاد صورة عامة لمصفاة النفط في مونغستاد بالنرويج (رويترز)

التضخم يدفع قطاع النفط والغاز النرويجي إلى تحقيق استثمارات قياسية

أظهر مسح أجراه المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن الاستثمار في مشروعات النفط والغاز النرويجية سيرتفع إلى مستوى قياسي في عام 2024، وقد يرتفع أكثر في العام المقبل.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد ارتفعت الإيجارات السكنية بنسبة 11 % في أكتوبر (واس)

التضخم في السعودية يسجل 1.9 % في أكتوبر على أساس سنوي

ارتفع معدل التضخم السنوي في السعودية إلى 1.9 في المائة خلال شهر أكتوبر على أساس سنوي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) بنسبة 2.6 في المائة عن العام السابق في أكتوبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك من الذهب النقي بمصنع نوفوسيبيرسك لصياغة وتصنيع المعادن الثمينة في روسيا (الشرق الأوسط)

ترقباً لبيانات التضخم الأميركية اليوم... الذهب يرتفع قليلاً

ارتفعت أسعار الذهب قليلاً، يوم الأربعاء، مع بحث المستثمرين عن صفقات بعد انخفاضات حادة في الجلسة الماضية، بينما تحوَّل التركيز إلى بيانات التضخم الأميركية.

«الشرق الأوسط» (لندن)

منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
TT

منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)

من المتوقع أن تساهم الاتجاهات الديموغرافية العالمية المتسارعة في دفع الطلب على الطاقة في قطاع النقل والتنقل خلال العقود المقبلة، مما يطرح تحديات كبيرة وفرصاً واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لتقرير جديد نشره منتدى الطاقة الدولي(IEF).

ويمثل قطاع النقل والتنقل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط، و23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، لذا فإن التوجهات المستقبلية لهذا القطاع تُعد محورية في مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة.

وفي هذا السياق، قال جوزيف ماكمونيغل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «إن الطلب المتزايد على وسائل النقل والتنقل يُعد مؤشراً رئيسياً لتحسن مستويات المعيشة حول العالم، لكنه في الوقت نفسه يمثل تحدياً كبيراً في مسار تحقيق أهداف الاستدامة، خاصة في قطاعات النقل بالشاحنات طويلة المسافات، والشحن البحري، والطيران، حيث لا يعد التحول الكامل إلى الكهرباء خياراً عملياً بعد».

وأضاف ماكمونيغل: «من الضروري أن تحفز الحكومات تبني الوقود الحيوي من الجيل التالي، وتعزيز تبادل أرصدة الكربون، وتطوير تقنيات المحركات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، بهدف توجيه قطاع النقل نحو حلول أكثر استدامة».

ووفقاً للتقرير الذي أعده محلل الطاقة في منتدى الطاقة الدولي، علي السماوي، فإن الطلب على النقل الجوي ووقود الطائرات من المتوقع أن يرتفع بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050. كما يُتوقع أن تصل نسبة المركبات الكهربائية (EV) إلى 23 في المائة من إجمالي المركبات في العالم بحلول عام 2035. ومع ذلك، تظل قطاعات النقل بالشاحنات طويلة المدى، والشحن البحري، والطيران، ممثلة تحديات كبيرة في مسار تحقيق الاستدامة، حيث سيعتمد تقليص الانبعاثات في هذه القطاعات على تحسين الكفاءة، ودمج النفط مع الوقود منخفض الكربون، إضافة إلى تداول أرصدة الكربون.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة في قطاع النقل والتنقل بشكل ملحوظ في العقود المقبلة، حيث تتراوح تقديرات الطلب في عام 2050 بين 50 إلى 70 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً. وتُظهر هذه التفاوتات في التقديرات اختلاف الآراء بشأن سرعة انتشار المركبات الكهربائية، ومدى تأثير الوقود منخفض الكربون في استبدال أو تكملة المنتجات البترولية.

وبحلول عام 2050، يُتوقع أن ينمو النقل البري في الكيلومترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 90 في المائة، وفي جنوب شرقي آسيا بنسبة 100 في المائة، وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 200 في المائة مقارنة بمستويات عام 2019، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي، وزيادة التجارة، والتوسع الحضري.

وسيشهد انتشار المركبات الكهربائية تركيزاً رئيسياً في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، في الدول التي تشهد أكبر نمو اقتصادي وديموغرافي، سيظل انتشار المركبات الكهربائية يتراوح بين أقل من 1 في المائة في عام 2020 إلى أقل من 8 في المائة في عام 2035، وهو ما قد يُعيق الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل الذي شهد زيادة بنسبة أكثر من 70 في العالم في انبعاثاته منذ عام 1995.

وأشار التقرير إلى أن القيود التجارية المفروضة على المركبات الكهربائية وأجزائها الأساسية قد تؤخر جهود إزالة الكربون، لكنها في المقابل قد تدعم تطوير الصناعات النظيفة المحلية وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وفي الختام، أكد التقرير على أن «النهج المتوازن بين السياسة التجارية، والسياسات البيئية، والصناعية النظيفة يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان استدامة الطلب المتزايد على الطاقة في قطاع النقل في المستقبل».