تباطأ نمو الصادرات الصينية بشكل حاد في سبتمبر (أيلول) الماضي، كما تباطأت الواردات بشكل غير متوقع أيضا، ليخالف كلاهما التوقعات بهامش كبير، وهو ما يشير إلى أن المصنعين يخفضون الأسعار لتحريك المخزونات قبل الرسوم الجمركية من عدة شركاء تجاريين.
وخلال الأشهر الماضية، كان زخم التصدير نقطة مضيئة للاقتصاد الصيني الذي كافح لاكتساب الزخم بسبب ضعف الطلب المحلي وأزمة ديون سوق العقارات، ما أضاف إلى الحاجة الملحة لتحفيز أقوى.
وأظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين أن الشحنات الصادرة من ثاني أكبر اقتصاد في العالم نمت 2.4 في المائة فقط على أساس سنوي الشهر الماضي، وهي أبطأ وتيرة منذ أبريل (نيسان)، وهو ما يقل عن توقعات بزيادة 6.0 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لآراء خبراء اقتصاديين، ومقارنة بارتفاع 8.7 في المائة في أغسطس (آب).
كما ارتفعت الواردات 0.3 في المائة فقط، وهو ما يقل عن توقعات بارتفاع 0.9 في المائة، وأقل من نمو 0.5 في المائة في الشهر السابق.
ولا تبشر البيانات الضعيفة بالخير للصادرات في الأشهر المقبلة، حيث إن ما يقرب من ثلث مشتريات الصين عبارة عن أجزاء لإعادة التصدير، وخاصة في قطاع الإلكترونيات.
وقالت زيشون هوانغ، الخبيرة الاقتصادية الصينية في «كابيتال إيكونوميكس»: «تباطأ نمو الصادرات الشهر الماضي لكنه ظل صامداً، مع استمرار ارتفاع الأحجام بوتيرة مزدوجة الرقم... لكن في المستقبل، من المرجح أن تصبح الحواجز التجارية المتزايدة قيداً متزايداً».
وأضافت: «يجب أن يساعد التحول نحو التيسير النقدي أيضاً في دعم الطلب بين شركاء الصين التجاريين. لكن نجاح الصين في التصدير يدفع إلى زيادة القيود التجارية من دول أخرى، مما يهدد بإضعاف نمو الصادرات على المدى الأطول».
وشهدت المفوضية الأوروبية في الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) تمرير اقتراحها بفرض رسوم إضافية على المركبات الكهربائية المصنعة في الصين بنسبة تصل إلى 45 في المائة في تصويت منقسم من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وانضمت إلى الولايات المتحدة وكندا في تشديد التدابير التجارية ضد الصين.
وانخفض الفائض التجاري الإجمالي للصين إلى 81.71 مليار دولار في سبتمبر، من 91.02 مليار دولار في أغسطس، وجاء أقل من توقعات ببلوغه 89.80 مليار دولار. كما أظهرت بيانات الجمارك أن فائض الصين التجاري مع الولايات المتحدة تقلص إلى 33.33 مليار دولار في سبتمبر، من 33.81 مليار دولار في أغسطس.
وانكمش نشاط التصنيع بشكل حاد في سبتمبر، وفقا لمسح حديث لثقة أصحاب المصانع، مع انخفاض أوامر التصدير الجديدة إلى أسوأ مستوياتها في سبعة أشهر. وعزا المحللون الأداء القوي للصادرات في الأشهر السابقة إلى قيام أصحاب المصانع بخفض الأسعار للعثور على مشترين.
وقال وانغ تشينغ، كبير المحللين الاقتصاديين في «أورينتال جينتشنغ»: «من المرجح أن يظل نمو الصادرات في الربع الرابع إيجابيا، ولكن في سياق تباطؤ الطلب الخارجي، فإن خطر هبوط الصادرات كبير»، مضيفا أن نشاط التصنيع كان أقل كثيرا من المتوسط خلال السنوات العشر الماضية.
وفي الأسبوع الماضي، قال رئيس هيئة التخطيط الحكومية في الصين إنه «واثق تماما» من تحقيق هدف النمو الحكومي للعام بأكمله بنحو 5 في المائة. ويوم السبت، أعلن المسؤولون الصينيون عن خطط لزيادة إصدار الديون لمساعدة الحكومات المحلية في إدارة مشاكل ديونها وتقديم دعم متزايد لأصحاب الدخول المنخفضة.
ولكن إغفال الرقم الدولاري للحزمة يطيل انتظار المستثمرين المتوترين لخريطة طريق سياسية أكثر وضوحا للتغلب على الضغوط الانكماشية ورفع ثقة المستهلك.
ويتوقع المحللون أن الأمر سيستغرق وقتاً طويلاً لاستعادة ثقة المستهلكين والشركات ووضع الاقتصاد الذي يبلغ 19 تريليون دولار على أساس أكثر صلابة. وقد يكون تعافي سوق الإسكان، على وجه الخصوص، بعيداً.
ومع ذلك، ارتفعت واردات الصين من خام الحديد بنسبة 2.9 في المائة في الشهر الماضي على أساس سنوي، ويرجع ذلك جزئياً إلى الآمال في تحسن الطلب خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وهما ذروة موسم البناء، في حين ارتفعت واردات البلاد من النحاس عن الشهر السابق أيضاً.
وأظهرت بيانات منفصلة أصدرها بنك الشعب الصيني أن الإقراض المصرفي الجديد في الصين جاء دون التوقعات في سبتمبر، على الرغم من ارتفاع قروض الأسر، بما في ذلك الرهن العقاري، إلى 500 مليار يوان في سبتمبر، من 190 مليار يوان في أغسطس، وفقاً لحسابات «رويترز».
وقال تشيوي تشانغ، كبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «إن تغيير موقف السياسة المالية كما أشار إليه المؤتمر الصحافي خلال عطلة نهاية الأسبوع، أمر بالغ الأهمية كركيزة للنمو في العام المقبل». وتابع بأنه «بالنظر إلى المستقبل، سيكون من الصعب الحفاظ على نمو قوي للصادرات في العام المقبل، مع تصاعد التوترات التجارية».
كما أظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك يوم الاثنين أن الصين، أكبر مصدر للمعادن النادرة في العالم، شحنت إلى الخارج 4180.9 طن متري من المعادن في سبتمبر، بزيادة 6.25 في المائة عن العام السابق.
وفي المقابل، وصلت واردات الصين من الفحم لأعلى مستوى شهري لها على الإطلاق في سبتمبر، مع انخفاض أسعار الفحم العالمية. وبلغت شحنات سبتمبر 47.59 مليون طن متري، بزيادة 13 في المائة عن العام السابق.
