التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
TT

التجارة باليوان مستمرة بموسكو رغم انتهاء صلاحية الترخيص الأميركي

أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)
أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط أعلام الصين وروسيا (رويترز)

استمرت تجارة اليوان الصيني في بورصة موسكو للأوراق المالية، الاثنين، رغم انتهاء ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في 12 أكتوبر (تشرين الأول)، الذي سمح للمصارف بالتعامل مع بورصة موسكو.

وفي الساعة 08:30 (بتوقيت غرينيتش)، تراجع الروبل بنسبة 0.13 في المائة ليصل إلى 13.48 مقابل اليوان في بورصة موسكو، مع أحجام تداول تبلغ 6.6 مليار روبل (68.68 مليون دولار). كما انخفض الروبل بنسبة 0.32 في المائة ليصل إلى 96.10 مقابل الدولار الأميركي في سوق خارج البورصة، وفقاً لبيانات بورصة لندن للأوراق المالية، بينما ارتفع الروبل بنسبة 0.7 في المائة ليصل إلى 13.45 مقابل اليوان في السوق نفسها.

وتم إصدار الترخيص للسماح للمصارف بتقليص عملياتها مع بورصة موسكو للأوراق المالية بعد فرض العقوبات الغربية على البورصة ووكيل المقاصة الخاص بها، والمركز الوطني للمقاصة، في 12 يونيو (حزيران). وقد أدت هذه العقوبات إلى وقف جميع عمليات التجارة بالدولار واليورو في بورصة موسكو، مما جعل اليوان الصيني العملة الأجنبية الأكثر تداولاً في روسيا. وقد انتقل التداول بالدولار واليورو إلى السوق خارج البورصة، مما تسبب في غموض بيانات الأسعار.

وقبل انتهاء صلاحية الترخيص، كان المشاركون في السوق يشعرون بالقلق من أن المصارف الصينية، التي توفر السيولة وتسوي التجارة باليوان، قد تقرر الانسحاب أيضاً لأسباب تتعلق بالامتثال. وقال أحد تجار الفوركس، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته: «بعض المصارف الصينية تبقى في البورصة، ومن الواضح أن هناك قراراً سياسياً للبقاء».

ولا تكشف بورصة موسكو للأوراق المالية عن معلومات حول عمليات المصارف الصينية. حالياً تعمل فروع بنك الصين، والبنك الصناعي والتجاري الصيني، وبنك البناء الصيني، والبنك الزراعي الصيني في روسيا، وفقاً للمصرف المركزي.

كما كان مرفق مقايضة اليوان التابع للمصرف المركزي الروسي، الذي يوفر السيولة قصيرة الأجل باليوان في حالات النقص، يعمل بشكل طبيعي مع عدم تغيير الحدود مقارنة بالأسبوع السابق.

وارتفعت العقود الآجلة للروبل مقابل الدولار ليوم واحد، التي يتم تداولها في بورصة موسكو، وتعد دليلاً لأسعار السوق خارج البورصة، بنسبة 0.48 في المائة لتصل إلى 95.1. وقد تم تحديد سعر الصرف الرسمي للمصرف المركزي، الذي يحسبه باستخدام بيانات السوق خارج البورصة، عند 96.07 للدولار.

وأظهرت بيانات بورصة لندن للأوراق المالية أن الروبل تراجع بنسبة 0.34 في المائة ليصل إلى 105.12 مقابل اليورو. كما انخفض «برنت»، وهو المعيار العالمي للصادرات الرئيسية لروسيا، بنسبة 1.34 في المائة ليصل إلى 77.99 دولار للبرميل، مما أدى إلى محو جميع المكاسب التي تحققت الأسبوع الماضي.


مقالات ذات صلة

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

خاص حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية.

علي زين الدين (بيروت)
الاقتصاد شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)

«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

أعلن «جيه بي مورغان»، الجمعة، أن صافي دخله انخفض بنسبة 2 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، حيث اضطر البنك إلى تخصيص مزيد من الأموال لتغطية القروض المتعثرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد أوراق نقدية من اليوان والروبل وسط علمَي الصين وروسيا (رويترز)

ضعف الروبل أمام اليوان مع انتهاء ترخيص أميركي للمصارف التجارية

ضعف الروبل الروسي أمام اليوان الصيني وسط مخاوف من تأثير انتهاء صلاحية ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية، التابع لوزارة الخزانة الأميركية، للمصارف التجارية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد شاشة التداول في «السوق المالية السعودية»... (رويترز)

مؤشر «السوق السعودية» يتراجع 1.7 %... وقطاع الطاقة الأقل خسارة

تراجعت «السوق السعودية» 1.7 في المائة، الأربعاء، بفعل انخفاض قطاع البنوك، فيما ارتفعت أسعار النفط 3 في المائة وسط التوترات الجيوسياسية بالشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رئيسة مجلس الإشراف في «المركزي الأوروبي» كلاوديا بوش (من اليسار) تشارك بندوة خلال المؤتمر الاقتصادي 2024 في ريغا (وكالة حماية البيئة)

«المركزي الأوروبي» يؤكد دعمه اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو

أكدت رئيسة الرقابة في المصرف المركزي الأوروبي، كلاوديا بوش، أن المصرف سيفعل «كل شيء» لإزالة العقبات التي تَحول دون اندماج المصارف عبر الحدود في منطقة اليورو.

«الشرق الأوسط» (ريغا)

البنك الدولي يخفض توقعات نمو أفريقيا جنوب الصحراء بسبب السودان

يعبر الأشخاص الفارون من العنف في غرب دارفور الحدود إلى أدري بتشاد (رويترز)
يعبر الأشخاص الفارون من العنف في غرب دارفور الحدود إلى أدري بتشاد (رويترز)
TT

البنك الدولي يخفض توقعات نمو أفريقيا جنوب الصحراء بسبب السودان

يعبر الأشخاص الفارون من العنف في غرب دارفور الحدود إلى أدري بتشاد (رويترز)
يعبر الأشخاص الفارون من العنف في غرب دارفور الحدود إلى أدري بتشاد (رويترز)

قال البنك الدولي، الاثنين، إنه خفض توقعاته لنمو الاقتصاد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى هذا العام إلى 3 في المائة، مقارنةً بتوقعاته السابقة البالغة 3.4 في المائة، وذلك بشكل رئيسي بسبب التدمير الاقتصادي الذي خلَّفته الحرب الأهلية في السودان. ومع ذلك، من المتوقع أن يظل النمو أعلى بشكل مريح من 2.4 في المائة الذي سُجِّل في العام الماضي، بفضل زيادة الاستهلاك والاستثمار الخاص، وفقاً لأحدث تقرير للبنك حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية تحت عنوان «نبض أفريقيا».

وفي إفادة صحافية، أشار كبير خبراء الاقتصاد لمنطقة أفريقيا في البنك الدولي، أندرو دابالين، إلى أن «هذا تعافٍ بطيء في الأساس». ويتوقع التقرير أن يسجل النمو 3.9 في المائة في العام المقبل، وهو ما يتجاوز توقعاته السابقة البالغة 3.8 في المائة. كما أكد التقرير أن تراجُع التضخم في كثير من البلدان سيمكِّن صنَّاع السياسات من البدء في خفض أسعار الفائدة المرتفعة، وفق «رويترز».

ومع ذلك، حذّر التقرير من أن توقعات النمو لا تزال تواجه مخاطر جدية من النزاعات المسلحة والأحداث المناخية مثل الجفاف والفيضانات والأعاصير. وأوضح البنك أنه لولا الصراع في السودان، الذي دمر النشاط الاقتصادي، وأدى إلى المجاعة والنزوح الجماعي، لكان من المتوقع أن يكون النمو الإقليمي في عام 2024 أعلى بنصف نقطة مئوية؛ ما يتماشى مع تقديراته الأولية في أبريل (نيسان).

وبالنسبة لأكثر اقتصادات المنطقة تقدُّماً، من المتوقع أن يرتفع نمو جنوب أفريقيا إلى 1.1 في المائة هذا العام و1.6 في المائة في عام 2025، بعد أن سجل 0.7 في المائة العام الماضي. كما يتوقع أن تنمو نيجيريا بنسبة 3.3 في المائة هذا العام، لترتفع إلى 3.6 في المائة في عام 2025، بينما من المرجح أن يتوسع اقتصاد كينيا، أغنى اقتصاد في شرق أفريقيا، بنسبة 5 في المائة هذا العام.

ونمت منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بمعدل سنوي قوي بلغ 5.3 في المائة خلال الفترة من 2000 إلى 2014، مستفيدة من دورة السلع الأساسية الفائقة، إلا أن الناتج بدأ في التراجع عندما انهارت أسعار السلع الأساسية، وتفاقم هذا التباطؤ بسبب جائحة «كوفيد - 19». وحذر دابالين من أنه «إذا استمر ذلك فترة طويلة، فسيكون لذلك عواقب كارثية».

وأضاف دابالين أن كثيراً من الاقتصادات في المنطقة تعاني من نقص الاستثمارات العامة والخاصة، وأن التعافي في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، الذي بدأ في عام 2021، لا يزال فاتراً. وأكد على ضرورة أن تصل المنطقة إلى مستويات أعلى كثيراً من الاستثمارات لتسريع عملية التعافي والحد من الفقر.

كما يعاني النمو في المنطقة من تكاليف خدمة الديون المرتفعة، لا سيما في دول مثل كينيا، التي شهدت احتجاجات مميتة ضد زيادة الضرائب في يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) الماضيين. وأوضح دابالين أن «هناك مستويات مذهلة من مدفوعات الفائدة»، مشيراً إلى أن الحكومات اتجهت في العقد الماضي إلى الاقتراض من الأسواق المالية، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدين الخارجي بين الاقتصادات إلى نحو 500 مليار دولار، بعد أن كان 150 مليار دولار قبل 15 عاماً.

وقد تخلفت دول مثل تشاد وزامبيا وغانا وإثيوبيا عن سداد ديونها في السنوات الأربع الماضية، وقامت بإعادة هيكلة ديونها بموجب إطار عمل مبادرة مجموعة العشرين. ولا تزال إثيوبيا تعمل على إعادة هيكلة ديونها، بينما أكملت الدول الأخرى هذه العملية. وأكد دابالين أنه «ما دامت قضايا الديون هذه لم تُحَلَّ، فسوف تستمر حالة من الانتظار والترقب، وهو ما لا يفيد الدول ولا الدائنين على حد سواء».