يعتزم دونالد ترمب في حال فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية، إعادة الصناعات إلى الولايات المتحدة وخفض كلفة الإنتاج، معولاً على الرسوم الجمركية لتعزيز خزائن الدولة، غير أن خطط المرشح الجمهوري للبيت الأبيض قد تصطدم بواقع أكثر تعقيداً.
ومع اقتراب الاستحقاق الرئاسي في نوفمبر (تشرين الثاني)، يحذر خبراء اقتصاديون من أن سياسات الرئيس السابق قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، وتنعكس سلباً على التجارة الدولية، من غير أن تجني الولايات المتحدة منها فوائد مؤكدة.
والهدف المعلن لسياسات ترمب هو الاعتماد على الرسوم الجمركية لزيادة عائدات الدولة، واستخدام ذلك ورقة للضغط على بلدان مثل الصين «ينهبوننا» على حد قوله، مع تشجيع الشركات على إعادة مراكز إنتاجها إلى الولايات المتحدة.
وقال ترمب خلال مناظرته التلفزيونية مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في سبتمبر (أيلول): «سيتحتم أخيراً على الدول الأخرى بعد مضي 75 عاماً، أن تسدد لنا ثمن كل ما فعلناه من أجل العالم». وأعلن الأسبوع الماضي خلال تجمع انتخابي في ميشيغان: «الرسوم الضريبية هي برأيي أجمل عبارة». ويعتزم ترمب زيادة الرسوم الجمركية على مجمل الواردات بنسبة من 10 إلى 20 في المائة، بحسب المنتجات، وصولاً إلى 60 في المائة للواردات الصينية، وحتى 200 في المائة للسيارات المصنوعة بالمكسيك.
وإلى خططه بالنسبة للرسوم الجمركية، يعتزم ترمب تمديد التخفيضات الضريبية التي أقرت خلال ولايته والتي تنتهي مدتها قريباً، وخفض الضرائب على عائدات الشركات بشكل إضافي. غير أن مكتب «تاكس فاونديشن» للدراسات حذر بأن هذه الرسوم الجمركية المزمعة قد «تبدد فوائد تخفيضاته الضريبية من غير أن تعوض الخسائر على صعيد العائدات الضريبية».
ارتفاع التكاليف
وعدّ برنارد ياروس الخبير الاقتصادي لدى «أكسفورد إيكونوميكس»، أن مثل هذه السياسة قد تتسبب بزيادة التضخم بـ0.6 نقطة مئوية، أو حتى أكثر، إن تم تطبيق الرسوم في مهلة قصيرة. وسبق أن عانت الشركات من زيادة الرسوم الجمركية التي أقرها ترمب خلال ولايته، غير أن الزيادة المزمعة قد تكون أكبر. وأوضح كايل هاندلي أستاذ الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا بسان دييغو، أن «الشركات رأت أسعار وارداتها تزداد، وتكيفت»، لكن «إذا أقرت زيادة معممة بنسبة من 10 إلى 20 في المائة، فمن غير الوارد ألّا ينعكس ذلك على الأسعار في المتاجر».
ومن المستبعد أن ينجح ترمب في إعادة الإنتاج إلى الولايات المتحدة في المستقبل القريب. ولفت هاندلي بهذا الصدد إلى أنه «لم نصنع تلفزيونات في الولايات المتحدة منذ عقود»، مشدداً من جهة أخرى على أن المصانع الأميركية لا تنتج بمستوى يلبي الاستهلاك المحلي.
ويشير ترمب إلى أن زياداته الضريبية السابقة لم يكن لها تأثير على التضخم، لكن هاندلي عدّ أن الضغوط التي تسببت بها على سلاسل الإمداد توازي في نهاية المطاف زيادة بنسبة من 2 إلى 4 في المائة، في الرسوم الجمركية على الواردات، وأقرت عدة شركات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» بأنها اضطرت نتيجة لذلك إلى زيادة أسعارها.
وقدرت دراسة نشرت عام 2019 في صحيفة «جورنال أوف إيكونوميل بيرسبكتيفز»، أن الرسوم الجمركية كلفت المستهلكين الأميركيين في السنة السابقة 3.2 مليار دولار في الشهر.
رفع التنظيمات على الطاقة
وقد تتسبب خطة ترمب في حال تطبيقها بتقليص حجم التجارة بين الولايات المتحدة والصين بـ70 في المائة، مع إعادة توجيه مئات مليارات الدولارات من المبادلات أو إلغائها تماماً. وأدت التخفيضات الضريبية السابقة عام 2018، إلى إعادة توجيه الصادرات الصينية إلى أسواق أخرى، ما أثار «ضغوطاً حمائية إضافية في الدول التي تلقت مزيداً من المنتجات الصينية منخفضة الأسعار»، بحسب آدام سليتر من مكتب «أكسفورد إيكونوميكس».
وأوضح المكتب أن المبادلات التجارية الأميركية قد تنخفض بنسبة 10 في المائة، وتتركز أكثر على دول أميركا الشمالية وغيرها من الشركاء التجاريين. وأورد معهد بيترسون أن تدابير أخرى في خطة ترمب؛ مثل إلغاء قانون «العلاقات التجارية الطبيعية الدائمة» الذي حظيت به بكين عام 2000، قد تؤدي إلى زيادة التضخم بـ0.4 نقطة مئوية. إلا أن ترمب تعهد بالقضاء على التضخم، وهو موضوع يتصدر اهتمامات الناخبين، واعداً بصورة خاصة بخفض فواتير الطاقة إلى النصف منذ عامه الأول في البيت الأبيض.
ويرى المحللون أن ذلك سيقتضي إزالة مزيد من التنظيمات التي تضبط قطاعي النفط والغاز الأميركيين. وفي هذا السياق، عدّ ياروس أنه من غير المؤكد أن يؤدي رفع الضوابط إلى زيادة كبيرة في الإنتاج، إذ إن ذلك سيتوقف بشكل أساسي على مجموعات الطاقة الكبرى التي يتحتم عليها بدورها الأخذ بإرادة مساهميها. وفيما يتعلق بالمواد الغذائية، يعتزم ترمب خفض تكاليف هذا القطاع من خلال فرض قيود صارمة على واردات المنتجات الزراعية، بينما يحذر خبراء الاقتصاد من أن مثل هذا الإجراء سيؤدي إلى رد مماثل، ما سيضر بشكل كبير بالقطاع الزراعي الأميركي الذي يعول على التصدير.
