طموح ألمانيا في قطاع «الهيدروجين» يواجه انتكاسات

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
TT

طموح ألمانيا في قطاع «الهيدروجين» يواجه انتكاسات

محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)
محطة تعبئة الهيدروجين للشاحنات والسيارات في برلين (رويترز)

يواجه الرهان الطموح لألمانيا على «الهيدروجين» انتكاساتٍ كبيرةً، بعد أن غيّر اثنان من أكبر مورديها المحتملين مسارهما.

وعقب ثلاثة أسابيع فقط من تعليق شركة «إكوينور إيه إس إيه» النرويجية خططها لمد خط أنابيب إلى ألمانيا، أرجأت الدنمارك قبل أيام بدء خط مماثل حتى عام 2032.

وحسب وكالة «بلومبرغ»، من المرجح أن تؤدي هذه التحركات إلى تعقيد الخطط الرامية إلى تعزيز سوق «الهيدروجين» بحلول نهاية العقد، حيث قالت برلين إنه من المرجح تلبية ما يصل إلى 70 في المائة من الطلب في البلاد بحلول ذلك الوقت من الواردات.

وتأمل القيادات السياسية في ألمانيا أن يلعب «الهيدروجين» دوراً رئيسياً في إزالة الكربون من الصناعة الثقيلة في البلاد، وقد وافقت على استثمار مليارات اليورو في إنشاء شبكة ومحطات طاقة يمكنها في النهاية العمل بالوقود النظيف.

وتساءل المراقبون عن جدوى زيادة الإنتاج وسط ارتفاع التكاليف، إذ استشهدت شركة «إكوينور» بنقص العملاء والإمدادات والإطار التنظيمي الكافي في قرارها بتعليق خط الأنابيب.

وقال مشغل نظام النقل «إنرجينيت» إن التأخير الدنماركي مرتبطٌ بزيادة تعقيد المشروع وحاجة مطوري «الهيدروجين» إلى مزيد من الوقت.

وبينما أعرب مسؤول حكومي ألماني كبير، الأسبوع الماضي، عن قلقه بشأن قرار النرويج، قالت وزارة الاقتصاد إن أحدث التطورات من الدنمارك لا ينبغي أن تؤثر على أهداف إزالة الكربون. وقال متحدث باسم الوزارة إن هناك خيارات أخرى لاستيراد الهيدروجين، مضيفاً أن صناع القرار سيعملون مع نظرائهم الدنماركيين على خيارات تسريع محتملة.

ومع ذلك، يسلط تحول الأحداث الضوء على صعوبة إطلاق سوق «الهيدروجين» دون التأكد من قاعدة العملاء.

وقال بريت أورلاندو، رئيس قسم التحول السلعي العالمي في مصرف «بنك أوف أميركا»: «لا يزال خط أنابيب مشاريع (الهيدروجين) في أوروبا وأميركا الشمالية صغيراً نسبياً... في الوقت الحالي، لا يزال هناك الكثير من المخاطر السلبية لدخول رأس المال من أطراف ثالثة إلى القطاع».

وقالت شركة الطاقة الألمانية «يونيبر»، التي تريد المشاركة في بناء جيل جديد من محطات الغاز التي يمكن تحويلها لاحقاً إلى «هيدروجين»، إن إلغاء خط الأنابيب النرويجي يشير إلى وجود عدد قليل فقط من العملاء الكبار المستعدين للالتزام بشراء كميات أكبر من «الهيدروجين» على المدى الطويل. وقال المتحدث باسم الشركة إن المشروع كان سيصبح جيداً لتنشيط «اقتصاد الهيدروجين».

وأعلنت الشركة نفسها، يوم الخميس، أن نقص الطلب - من بين أسباب أخرى - سيجبرها على تأجيل استثمارات بقيمة 8 مليارات يورو (8.8 مليار دولار) في «الهيدروجين الأخضر» وغيره من التقنيات الصديقة للبيئة بعد عام 2030.

وقالت شركة «إي أون» الألمانية للطاقة إنه من المشكوك فيه ما إذا كان من الممكن تحقيق أهداف «الهيدروجين» في البلاد في الإطار الزمني المحدد، نظراً لعدم وجود قرارات استثمارية نهائية.

وفي الوقت نفسه، قد لا يزال هناك حل بديل لألمانيا لتلقي بعض «الهيدروجين» في السنوات المقبلة. وقالت مصادر مطلعة إن النرويج تستكشف تحويل الغاز الطبيعي في هولندا إلى ما يُسمى بـ«الهيدروجين الأزرق»، ثم تغذيته في شبكة ألمانيا الأساسية.

وقال وزير الطاقة النرويجي تارجي آسلاند: «يتعين علينا مواصلة العمل بالهيدروجين في الشراكة الصناعية التي لدينا، وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لألمانيا والنرويج... ما زلنا نعتقد أن الهيدروجين سيلعب دوراً مهماً للغاية».


مقالات ذات صلة

بعد «إكوينور»... «شل» تلغي مشروع الهيدروجين في النرويج

الاقتصاد شعار محطة وقود «شل» في جنوب شرقي لندن (رويترز)

بعد «إكوينور»... «شل» تلغي مشروع الهيدروجين في النرويج

ألغت شركة الطاقة «شل» خططاً لإنشاء مصنع للهيدروجين منخفض الكربون على الساحل الغربي للنرويج بسبب نقص الطلب.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)
الاقتصاد أوكساجون التابعة لمنطقة «نيوم» السعودية (الشرق الأوسط)

شراكة بين «كاوست» و«نيوم» لتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود المستدام بالسعودية

أعلنت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية عن شراكة مع «نيوم» لدعم خطط التحول نحو الاقتصاد الأخضر بتطوير تقنيات إنتاج الهيدروجين والوقود المستدام في السعودية.

«الشرق الأوسط» (جدة)
الاقتصاد جانب من فعالية توقيع «سكاي تاورز» مع «شركة الهيدروجين الصينية» للاستثمار في السعودية (الشرق الأوسط)

تحالف دولي يستهدف الاستثمار في «الهيدروجين الأخضر» بالسعودية

وقّع تحالف شركات سعودية - أميركية - صينية اتفاقية مع شركات الهيدروجين الصينية، للاستثمار في صندوق يقود شركات الهيدروجين، وذلك لترسيخ أعماله في المملكة.

فتح الرحمن يوسف (الرياض)
الاقتصاد «برج فوربس الدولي» مصمم لتوليد 100 % من طاقته من الهيدروجين النظيف (صفحة البرج على فيسبوك)

«ماغنوم» العقارية السعودية تبني أول ناطحة سحاب تعمل بالهيدروجين الأخضر في مصر

قالت «ماغنوم»، وهي شركة عقارات سعودية، إنها تخطط لبدء العمل، أوائل العام المقبل بالعاصمة الجديدة في مصر، على برج مكتبي بقيمة مليار دولار، مكون من 50 طابقاً.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد خلال حفل التوقيع (الشرق الأوسط)

«أرامكو السعودية» تستحوذ على 50 % في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية»

وقّعت «أرامكو السعودية»، اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصص ملكية في شركة «الهيدروجين الأزرق للغازات الصناعية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يحث تركيا على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)
TT

صندوق النقد الدولي يحث تركيا على الاستمرار في السياسة النقدية المتشددة

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)
مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)

حث صندوق النقد الدولي تركيا على الاستمرار في تشديد سياستها النقدية، والاعتماد على البيانات حتى يقترب التضخم من المعدل المستهدف.

وتستهدف الحكومة التركية خفض التضخم على المستوى المتوسط إلى 5 في المائة، وهو هدف لا يزال بعيد المنال.

وقال الصندوق في بيان صحافي، السبت، عن الاقتصاد التركي، إن التحول في السياسة النقدية التركية، عقب الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في مايو (أيار) 2023، أسهم في تقليل الاختلالات الاقتصادية، واستعادة الثقة.

ولفت البيان إلى أن تحسُّن المعنويات في السوق انعكس إيجابياً على المستثمرين المحليين والأجانب الذين بدأوا التوجه نحو الأصول المُقَيَّمة بالليرة التركية.

مقر البنك المركزي التركي في أنقرة (الموقع الإلكتروني للبنك)

وقام مصرف تركيا المركزي عقب انتخابات 2023 برفع سعر الفائدة من 8.5 إلى 50 في المائة في محاولة للسيطرة على التضخم المتسارع، وحافظ على أسعار الفائدة دون تغيير في الأشهر الستة الأخيرة، مع توقعات بعدم التراجع عن السياسة المتشددة قبل بداية العام المقبل.

تضخم مزمن

زادت الحكومة التركية الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الإيرادات الحكومية، كما اتخذت تدابير لخفض الإنفاق العام، وتدابير مالية للحد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد.

ورغم تباطؤ التضخم السنوي في تركيا في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلى 49.38 في المائة، أي أقل من سعر الفائدة للمرة الأولى منذ عام 2021، ما زال أثره ملموساً بشكل كبير، في ظل إحجام الحكومة عن اتخاذ قرارات صعبة قادرة على لجم ارتفاع الأسعار، وفق محللين.

كما أن هذا التباطؤ لا يكفي لإقدام البنك المركزي التركي على اتخاذ خطوة لتيسير السياسة النقدية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، كما كان متوقّعاً من قبل.

وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً، بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المائة في مايو الماضي.

وعبَّر وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، في تصريحات سابقة، عن أمله أن تتمكن الحكومة من خفض التضخم إلى 17.6 في المائة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المائة عام 2026.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وأشاد الرئيس رجب طيب إردوغان، عقب إعلان بيانات التضخم في سبتمبر، بالمسار التراجعي للتضخم، قائلاً إن «الأوقات الصعبة باتت خلفنا»، لكن خبراء اقتصاديين يرون أن ارتفاع التضخم في أسعار المستهلكين بات «مزمناً»، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية.

وقال أستاذ الاقتصاد في جامعة مرمرة، محمد شيمشان، إن الانخفاض الراهن يعود حصراً إلى تأثير سنة الأساس (التي يُحتسب على أساسها التضخم)، وإن ارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً، ويبلغ 2.97 في المائة في تركيا، عموماً، و3.9 في المائة في إسطنبول، كبرى المدن التركية وعاصمة النشاط الاقتصادي في البلاد، مضيفاً أنه «لا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح».

ضرائب جديدة

بلغ العجز في الموازنة التركية مستوى قياسياً وصل إلى 129.6 مليار ليرة (3.7 مليار دولار). وفي إطار محاولات معالجة هذا العجز، قدم المشرعون الأتراك في يونيو (حزيران) الماضي مقترحات لزيادة الضرائب، بهدف إصلاح الموازنة التي تضررت نتيجة الزلازل التي شهدتها تركيا في عام 2023.

ويُنتظر أن تسهم هذه الإصلاحات الضريبية في تحقيق إيرادات إضافية تقدر بـ226 مليار ليرة (6.90 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت هذه الخطوات ستكون كافية لمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد أم لا.

متسوقون في سوق للفاكهة في العاصمة التركية أنقرة (رويترز)

وقال رئيس المجموعة البرلمانية لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم، عبد الله غولر، إن الحزب الذي يتزعمه الرئيس رجب طيب إردوغان، قدَّم إلى البرلمان، الجمعة، مشروع قانون يتضمن تغييرات لدعم الاستثمارات وصندوق الصناعات الدفاعية في البلاد.

وذكر أن مشروع القانون يتوقع إيرادات تتراوح بين 70 و80 مليار ليرة (2 - 2.3 مليار دولار) للصندوق.

وتتضمن التغييرات المقترحة أيضاً تقديم مساهمات إضافية من المواطنين لدعم الصندوق.

وواصل الناتج الصناعي في تركيا تراجُعه للشهر الثالث على التوالي في أغسطس (آب) الماضي بنسبة 5.3 في المائة على أساس سنوي، بعد تراجُع سنوي بنسبة 4 في المائة في يوليو (تموز) السابق عليه.

وتراجع ناتج قطاعي التصنيع والتعدين بنسبة 5.4 في المائة لكل منهما، في حين ارتفع ناتج مرافق الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 1.6 في المائة، بحسب بيانات رسمية لمعهد الإحصاء التركي.

وانخفض الناتج الصناعي خلال يوليو بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري في يوليو.

وأظهر تقرير منفصل لمعهد الإحصاء التركي تراجُع معدل البطالة خلال أغسطس إلى 8.5 في المائة مقابل 8.8 في المائة في يوليو.

وانخفض عدد العاطلين في تركيا من 3 ملايين و144 ألف شخص إلى مليون و55 ألف شخص.