موازنة فرنسا تحت المراقبة الأوروبية الدقيقة

التدهور الحاد في المالية العامة دفع «فيتش» لخفض تصنيف باريس

وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي أنطوان أرمان في مؤتمر صحافي مخصص لتقديم الحكومة موازنتها لعام 2025 (رويترز)
وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي أنطوان أرمان في مؤتمر صحافي مخصص لتقديم الحكومة موازنتها لعام 2025 (رويترز)
TT

موازنة فرنسا تحت المراقبة الأوروبية الدقيقة

وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي أنطوان أرمان في مؤتمر صحافي مخصص لتقديم الحكومة موازنتها لعام 2025 (رويترز)
وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي أنطوان أرمان في مؤتمر صحافي مخصص لتقديم الحكومة موازنتها لعام 2025 (رويترز)

في وقت تستعد باريس الخاضعة لإجراء العجز المفرط لإرسال خريطة طريق إلى بروكسل للامتثال لمعاهدة «ماستريخت»، وضعت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني فرنسا في خانة التوقعات السلبية من «مستقرة»، وذلك بعد يوم من تقديم الحكومة موازنتها لعام 2025، ما يوجه انتقاداً سريعاً لجهود رئيس الوزراء ميشال بارنييه للتعامل مع التدهور الحاد في المالية العامة.

ويسلط هذا التحذير بشأن الجدارة الائتمانية لفرنسا الضوء على عمق التحديات المالية التي تواجهها البلاد.

وكانت «فيتش» خفضت تصنيف فرنسا إلى (إيه إيه -) من (إيه إيه) في أبريل (نيسان) من العام الماضي، وهو تقييم ائتماني تتشاركه مع المملكة المتحدة وبلجيكا.

وقالت «فيتش» في بيان «الانزلاق المالي المتوقع هذا العام يضع فرنسا في وضع مالي أسوأ، ونتوقع الآن عجزاً مالياً أوسع، مما يؤدي إلى ارتفاع حاد في الدين الحكومي نحو 118.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028»، مع الحفاظ على تصنيف فرنسا عند «إيه إيه -».

وقد تدهورت المالية العامة في فرنسا بشكل حاد هذا العام حيث انخفض الدخل الضريبي عن التوقعات وتجاوز الإنفاق التوقعات، مما يجعل الدين الفرنسي معرضاً لخطر خفض التصنيف، وفق «رويترز».

وقالت «فيتش» إن التشرذم السياسي الشديد والحكومة الأقلية يعقّدان قدرة فرنسا على تحقيق هدفها المتمثل في وضع ماليتها العامة على أساس أكثر متانة.

يوم الخميس، قدمت الحكومة موازنة 2025 والتي تهدف إلى تقليص الفجوة في المالية العامة بمقدار 60 مليار يورو (65.5 مليار دولار) من خلال خفض الإنفاق وزيادات الضرائب التي تركز على الأثرياء والشركات الكبرى.

وقال وزير الاقتصاد والمالية والصناعة الفرنسي أنطوان أرمان في بيان «إن موازنة 2025 التي قدمناها للتو تعكس تصميم الحكومة على وضع المالية العامة على مسار أفضل والسيطرة على الدين».

وفي الفترة ما بين الآن ونهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) سيكشف رئيس الوزراء ميشال بارنييه عن استراتيجية فرنسا المالية للسنوات المقبلة، وسيقدم إلى المفوضية الأوروبية مبادئه التوجيهية لوضع المالية العامة الفرنسية على أساس أكثر متانة بين الآن وعام 2031.

ومع عجز قدره 6.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، وفقاً لأحدث توقعات وزارة الداخلية، وديون تمثل أكثر من 110 في المائة من الثروة الوطنية، فإن ثاني أكبر اقتصاد في أوروبا يقلق شركاءه في منطقة اليورو والأسواق المالية.

وقال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن يوم الاثنين في اجتماع مع نظرائه الأوروبيين في لوكسمبورغ «الانضباط المالي مهم للغاية». وأضاف زميله الألماني كريستيان ليندنر «مصداقية المالية العامة في الأسواق المالية ليست مسألة مضحكة».

وقال ليندنر «أنا مهتم بمعرفة كيف ستتمكن فرنسا من إعادة الأمور المالية العامة إلى مسارها الصحيح»، وفق صحيفة «لوموند» الفرنسية.

وسيعرف الوزير الليبرالي ذلك قريباً، حيث تستعد فرنسا، التي تخضع لإجراءات العجز المفرط إلى جانب ست دول أعضاء أخرى (إيطاليا وبلجيكا والمجر وبولندا وسلوفاكيا ومالطا)، لإرسال خريطة الطريق إلى بروكسل للعودة إلى التوافق مع «معاهدة ماستريخت».

وقال أرمان من جهته إن احترام القواعد الأوروبية، التي تنص على أن العجز في الموازنة لا ينبغي أن يتجاوز 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في حين يجب أن يظل الدين العام أقل من 60 في المائة من الثروة الوطنية، «هو مسألة مصداقية وسيادة دولية».

في الأشهر الأخيرة، وعلى خلفية عدم الاستقرار السياسي والعديد من المراجعات التصاعدية لتوقعات عجز الموازنة لعام 2024، ارتفعت تكلفة الديون الفرنسية، مما أدى إلى توسيع الفجوة مع ألمانيا. في بعض الحالات، تدفع فرنسا أكثر للاقتراض على السندات ذات الخمس سنوات من إسبانيا والبرتغال واليونان.

وكان القرار المفاجئ للرئيس إيمانويل ماكرون حل البرلمان، دفع المستثمرين إلى بيع السندات الفرنسية، مما زاد من الفارق الذي تدفعه فرنسا مقارنةً بألمانيا على ديون بأجل عشر سنوات ليقترب من 80 نقطة أساس، بعد أن كان أقل من 50 نقطة في وقت سابق من العام، وفق «بلومبرغ».

وفي مايو (أيار) الماضي، حض صندوق النقد الدولي فرنسا على اتخاذ المزيد من الإجراءات هذا العام لتقليص أعباء ديونها، محذراً من أن عجز الموازنة سيكون أعلى بشكل حاد من المتوقع في عام 2027. وقال صندوق النقد الدولي في بيان إن عجز فرنسا سيصل إلى 5.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، وهو أعلى قليلاً من 5.1 في المائة التي توقعتها الحكومة.


مقالات ذات صلة

خطة يابانية بقيمة 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق المحلية

الاقتصاد مشاة يعبرون الطريق بوسط العاصمة اليابانية طوكيو وفي الخلفية شاشة تعرض تحركات الأسهم على مؤشر «نيكي» (أ.ب)

خطة يابانية بقيمة 65 مليار دولار لدعم صناعة الرقائق المحلية

ستقترح الحكومة اليابانية خطة بقيمة 65 مليار دولار لتعزيز صناعة الرقائق محلياً بواسطة الإعانات وغيرها من المساعدات المالية على مدى «سنوات متعددة».

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد شاشة تعرض شعارات مجموعة «سوفت بنك» وشركة «أرم» خلال الطرح الأولي للأخيرة في بورصة نيويورك العام الماضي (رويترز)

«سوفت بنك» تتوقع أرباحاً فصلية بنحو 1.87 مليار دولار

من المتوقع أن تعلن مجموعة «سوفت بنك» اليابانية للاستثمار التكنولوجي عن ربح ربع سنوي بقيمة 287 مليار ين يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد رجل على دراجة بأحد شوارع الضاحية المالية بالعاصمة الصينية بكين (أ.ف.ب)

تراجع حاد للإقراض في الصين رغم الدعم السياسي

تراجعت العملات والأسهم الآسيوية الناشئة، يوم الاثنين، بعد فشل تدابير التحفيز الصينية في تلبية توقعات المستثمرين

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد منظر لمطعم في ماربورغ (رويترز)

في ظل تراجع الصناعة... ألمانيا تغفل فرص النمو بقطاع الخدمات

ربما تكون السياسات الألمانية، التي ركزت بشكل أساسي على محاولة إنقاذ الشركات الصناعية الكبرى بالبلاد، قد تجاهلت إمكانات النمو غير المستغَلة في قطاع الخدمات.

«الشرق الأوسط» (برلين)
الاقتصاد زوار النسخة الأولى من معرض «سيتي سكيب» في الرياض (واس) play-circle 00:44

الرياض تستضيف «سيتي سكيب العالمي» لاستكشاف مستقبل العقار والابتكار

تستضيف العاصمة السعودية الرياض، يوم الاثنين، معرض «سيتي سكيب العالمي 2024»، للعام الثاني على التوالي، تحت شعار «مستقبل الحياة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

دول مؤتمر «كوب 29» تؤيّد إطار عمل سوق الكربون العالمية

الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
TT

دول مؤتمر «كوب 29» تؤيّد إطار عمل سوق الكربون العالمية

الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)
الجلسة العامة لافتتاح مؤتمر «كوب 29» في باكو (أ.ب)

أعطت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ «كوب 29» الذي يستمر أسبوعين، الضوء الأخضر، يوم الاثنين، لمعايير جودة ائتمان الكربون التي تُعدّ حاسمة لإطلاق سوق الكربون العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي من شأنها تمويل المشروعات والتي تقلّل من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري العالمي.

وكان الضوء الأخضر بمثابة اتفاق مبكر في اليوم الأول من مؤتمر الأمم المتحدة في باكو عاصمة أذربيجان.

ومن المفترض أيضاً أن تتوصّل الحكومات إلى اتفاق لتمويل المناخ، رغم أن التوقعات كانت خافتة بسبب فوز دونالد ترمب في الانتخابات الأميركية.

وقال الرئيس المنتخب ترمب إنه سيسحب بلاده مرة أخرى من اتفاقية باريس العالمية للمناخ التي تضع الأساس لسوق الكربون المخطط لها المدعومة من الأمم المتحدة.

ومع ذلك، قال المفاوض المناخي السابق للمكسيك الذي يعمل الآن في شركة بيانات سوق الكربون والحمضية «Abatable»، خوان كارلوس أريدوندو برون، إن التأييد «سيقرّبنا من تشغيل سوق الكربون، قبل أن يقرّر أي طرف الابتعاد عن اتفاقية باريس».

وقال أحد المفاوضين إن اتفاق يوم الاثنين قد يسمح ببدء تشغيل سوق الكربون العالمية المدعومة من الأمم المتحدة التي كانت في طور الإعداد لسنوات، في أقرب وقت من العام المقبل. تسمح أرصدة الكربون نظرياً للدول أو الشركات بدفع ثمن المشروعات في أي مكان على الكوكب التي تقلّل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو تزيله من الغلاف الجوي واستخدام الاعتمادات الناتجة عن تلك المشروعات لتعويض انبعاثاتها الخاصة.

ويمكن أن تشمل أمثلة المشروعات زراعة أشجار المانغروف التي تمتص ثاني أكسيد الكربون، أو توزيع مواقد نظيفة؛ لتحل محل طرق الطهي الملوثة في المجتمعات الريفية الفقيرة.

ويمكن أن تكون السوق إحدى طرق الشركات الأميركية لمواصلة المشاركة في الجهود العالمية لمعالجة تغير المناخ، حتى لو انسحب ترمب من «اتفاق باريس». وإذا حدث ذلك، فلا يزال بإمكان الشركات الأميركية شراء الاعتمادات من السوق المدعومة من الأمم المتحدة لتلبية أهداف المناخ الطوعية.

وبينما كانت المعايير المعتمدة في باكو تهدف إلى تهدئة المخاوف من أن الكثير من المشروعات لا تحقق الفوائد المناخية التي تدّعيها، قال الناشطون إنهم فشلوا في مجالات، بما في ذلك حماية حقوق الإنسان للمجتمعات المتضررة من المشروعات.

وقالت «رابطة التجارة الدولية للانبعاثات»، وهي مجموعة أعمال تدعم أسواق الكربون العالمية، إن التجارة الإجمالية في السوق التي تدعمها الأمم المتحدة يمكن أن تولّد بحلول عام 2030، 250 مليار دولار سنوياً، وتخفّض 5 مليارات طن متري من إنتاج الكربون سنوياً.