استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبرhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5070058-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1-%D8%A3%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D9%84%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9-%D8%AE%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر
عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
واشنطن :«الشرق الأوسط»
TT
استقرار أسعار الجملة في الولايات المتحدة خلال سبتمبر
عمال يقومون بتعبئة البضائع خلال يوم الاثنين الإلكتروني في مركز توزيع أمازون (رويترز)
ظلتْ أسعار الجملة في الولايات المتحدة ثابتةً، الشهر الماضي، مما يشير إلى عودة التضخم إلى مستويات قريبة من الطبيعية بعد سنوات من الضغوط على الأسر الأميركية عقب جائحة «كوفيد - 19».
وأفادت وزارة العمل، يوم الجمعة، بأن مؤشر أسعار المنتجين، الذي يتتبع التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين، لم يسجل أي تغير من أغسطس (آب) إلى سبتمبر (أيلول)، بعد ارتفاعه بنسبة 0.2 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام السابق، ارتفع المؤشر بنسبة 1.8 في المائة في سبتمبر، وهو أدنى ارتفاع منذ فبراير (شباط)، وتراجع من زيادة بنسبة 1.9 في المائة في أغسطس، وفق وكالة «أسوشيتد برس».
وباستثناء أسعار المواد الغذائية والطاقة، التي تميل إلى التقلب من شهر لآخر، ارتفعت أسعار الجملة الأساسية بنسبة 0.2 في المائة عن أغسطس، و2.8 في المائة عن العام السابق، بعد أن كانت الزيادة في الشهر السابق 2.6 في المائة.
وشهدت أسعار الجملة للخدمات ارتفاعاً متواضعاً، لكن ذلك تم تعويضه بانخفاض في أسعار السلع، بما في ذلك تراجع بنسبة 5.6 في المائة في سعر الجملة للبنزين من أغسطس إلى سبتمبر.
ويمكن أن يقدم مؤشر أسعار المنتجين الذي صدر يوم الجمعة نظرةً مبكرةً حول الاتجاه المحتمل للتضخم الاستهلاكي، إذ يراقبه خبراء الاقتصاد عن كثب، نظراً لأن بعض مكوناته، لا سيما الرعاية الصحية والخدمات المالية، تؤثر على مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي، المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي.
وفي الشهر الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي عن تحقيقه تقريباً انتصاره على التضخم، وقام بخفض سعر الفائدة القياسي بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لسعر الفائدة منذ مارس (آذار) 2020، عندما كان الوباء يضرب الاقتصاد. ومن المتوقع أن يُخفض أسعار الفائدة مرتين أخريين هذا العام وأربعة في عام 2025.
استطلاع لـ«المركزي التركي» يتوقع ارتفاع التضخم في نهاية العامhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF/5070033-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D9%80%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A-%D9%8A%D8%AA%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B6%D8%AE%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D9%86%D9%87%D8%A7%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85
استطلاع لـ«المركزي التركي» يتوقع ارتفاع التضخم في نهاية العام
مصرف تركيا المركزي يعدّل توقعاته للتضخم بنهاية العام (موقع المصرف)
ارتفعت توقعات التضخم في تركيا، بينما تراجعت توقعات أسعار الفائدة وصرف الليرة بحلول نهاية العام، بحسب نتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي الذي أجراه المصرف المركزي.
في الوقت ذاته، سجل عجز الحساب الجاري تراجعاً هو الأكبر منذ 5 سنوات وبات عند مستوى أقل من 1 في المائة من الدخل القومي.
وبحسب نتائج الاستطلاع، التي أعلنها مصرف تركيا المركزي، الجمعة، ارتفعت توقعات التضخم السنوي في أسعار المستهلكين في نهاية العام إلى 44.11 في المائة من 43.12 في المائة في استطلاع سبتمبر (أيلول) الماضي.
وارتفعت توقعات التضخم الشهري، في الاستطلاع الذي شارك فيه 72 مشاركا يمثلون القطاعين الحقيقي والمالي والمهنيين، من 2.24 في المائة في سبتمبر إلى 2.39 في المائة في أكتوبر.
متسوقة في أحد محال السوبر ماركت في تركيا تنظر إلى الأسعار على الأرفف (أرشيفية)
ووفقاً للاستطلاع، انخفضت توقعات الزيادة في مؤشر أسعار المستهلكين لمدة 12 شهراً من 27.49 في المائة في سبتمبر إلى 27.44 في المائة في أكتوبر، ولمدة 24 شهراً من 18.38 في المائة في سبتمبر إلى 18.08 في المائة في أكتوبر.
وتراجع معدل التضخم السنوي لـ«أسعار المستهلكين» في تركيا إلى أقل من سعر الفائدة؛ لأول مرة منذ عام 2021، مسجلاً 49.38 في المائة خلال سبتمبر الماضي، مقابل 51.97 في المائة خلال أغسطس (آب) السابق عليه.
وأكد مجلس التنسيق الاقتصادي التركي، في اجتماع الاثنين الماضي برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماظ، الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية بالسرعة الممكنة لتطوير الاقتصاد في إطار البرنامج متوسط المدى للحكومة، متوقعاً استمرار تراجع التضخم الذي بدأ في يونيو (حزيران) الماضي.
اجتماع مجلس التنسيق الاقتصادي التركي برئاسة نائب الرئيس جودت يلماظ الاثنين الماضي (إعلام تركي)
وبالنسبة لسعر الفائدة، توقع المشاركون في استطلاع «المركزي التركي» انخفاض سعر الفائدة الرئيسي من 50 في المائة إلى 46.26 في المائة بعد 3 أشهر، كما انخفضت توقعات سعر الفائدة للأشهر الـ12 المقبلة من 31.66 في المائة في استطلاع سبتمبر الماضي إلى 31.64 في المائة في استطلاع أكتوبر الحالي.
أما توقعات سعر صرف الليرة التركية، فأظهر الاستطلاع تراجعاً في توقعات المشاركين من 37.16 ليرة للدولار بنهاية العام في استطلاع سبتمبر، إلى 36.63 ليرة للدولار بنهاية العام في استطلاع أكتوبر، في حين زادت توقعاتهم لسعر الصرف بعد 12 شهراً 42.43 ليرة للدولار في استطلاع سبتمبر إلى 42.73 ليرة للدولار في استطلاع أكتوبر الحالي.
تراجع عجز الحساب الجاري
من ناحية أخرى، أعلن وزير الخزانة والمالية، محمد شيمشك، تراجع عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي إلى أقل من 1 في المائة.
وقال شيمشك، عبر حسابه في «إكس»، الجمعة، إنه «بينما سجل أعلى فائض شهري في الحساب الجاري في 5 سنوات في أغسطس الماضي بـ4.3 مليار دولار، بلغ العجز السنوي في الحساب الجاري 11.3 مليار دولار. وبذلك، بلغ تراجع عجز الحساب الجاري السنوي مقارنة بشهر مايو (أيار) 2023 إلى 44.4 مليار دولار».
Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1’in altına geriledi.Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı.Yılın ilk... pic.twitter.com/G4coz0IxiA
وأضاف أنه في حين بلغت تدفقات المحافظ 24.9 مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من العام، بلغت نسب تجديد الديون الخارجية للبنوك والقطاع الحقيقي 167 في المائة و132 في المائة على التوالي.
وتابع شيمشك: «انخفاض عجز الحساب الجاري والتوقعات القوية للتمويل الخارجي يعززان استقرارنا المالي الكلي ويزيدان من مرونة اقتصادنا».
وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (من حسابه في إكس)
بدوره، قال نائب الرئيس التركي، جودت يلماظ، إن انخفاض عجز الحساب الجاري يواصل المساهمة في عملية تباطؤ التضخم من خلال تعزيز الاستقرار المالي الكلي.
وأضاف يلماظ، عبر حسابه في «إكس» قائلاً: «نرى أن الاتجاه الإيجابي في ميزان الحساب الجاري استمر في أغسطس، حيث يدعم ميزان الخدمات أيضاً تحسن عجز التجارة الخارجية».
وتابع: «النتائج الإيجابية التي نحصل عليها من المؤشرات الاقتصادية الكلية والمالية تظهر فاعلية برنامجنا الاقتصادي، نتوقع أن يستمر عجز الحساب الجاري في الانخفاض مع تحسن عجز تجارتنا الخارجية وزيادة إيرادات خدماتنا، وأن نتمكن بسهولة من الوصول إلى هدفنا البالغ 1.7 في المائة في البرنامج الاقتصادي متوسط المدى لنسبة عجز الحساب الجاري إلى الدخل القومي في نهاية عام 2024».
