حدد صندوق الاستثمارات العامة السعودي متطلبات الإنفاق الرأسمالي الخاص بالمشاريع الخضراء المؤهلة بقيمة 19.4 مليار دولار، وتمكَّن من تخصيص 5.2 مليار دولار منها حتى يونيو (حزيران) الماضي.
ويُولي صندوق الاستثمارات العامة، أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم والذراع الاستثمارية لـ«رؤية السعودية 2030»، أهمية بالغة لقطاع المرافق والطاقة المتجددة بوصفه قطاعاً استراتيجياً، إضافة إلى مساهمته في دعم مبادرة السعودية الخضراء، والبرنامج الوطني للطاقة المتجددة، التابع لوزارة الطاقة.
ونشر صندوق الاستثمارات العامة، الجمعة، النسخة الثانية من تقرير «تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير»؛ في خطوة تؤكد التزام «السيادي» المستمر بالشفافية والإفصاح في مختلف مراحل التمويل الأخضر التي ينفذها.
وستصبّ المخصصات لصالح الإنفاق في مشاريع الطاقة المتجددة والمباني الخضراء وإدارة المياه المستدامة.
ووفق التقرير، ستجري قريباً إضافة مشاريع خضراء مؤهلة جديدة إلى سِجل التمويل الأخضر لدى صندوق الاستثمارات العامة، وتشمل مجموعة واسعة من المبادرات في مجال الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه، والمباني الخضراء، والوقاية من التلوث، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية الحية والأراضي، والنقل النظيف.
ووفق تقرير «السيادي» السعودي، تسهم جميع المشاريع الخضراء المؤهلة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، ومن المتوقع أن تقدم فوائد بيئية كبيرة.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد أصدر، في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أول سندات خضراء تصدر من قِبل الصناديق السيادية العالمية، ومن بينها سندات خضراء تصدر لأول مرة لمائة عام.
ويسهم هذا الإصدار في تنويع مصادر تمويل الصندوق، وتحقيق استثمارات خضراء ذات أثر إيجابي على اقتصاد المملكة.
الجدير بالذكر أن صندوق الاستثمارات العامة صنّف بدرجة «A1» من قِبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة «A+» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.
