مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع

مع ترقب المستثمرين للتحفيز الصيني وموازنة فرنسا 2025

يشير رجل إلى شاشة كومبيوتر تعرض معلومات الأسهم في بوردو (رويترز)
يشير رجل إلى شاشة كومبيوتر تعرض معلومات الأسهم في بوردو (رويترز)
TT

مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع

يشير رجل إلى شاشة كومبيوتر تعرض معلومات الأسهم في بوردو (رويترز)
يشير رجل إلى شاشة كومبيوتر تعرض معلومات الأسهم في بوردو (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع ترقب المستثمرين القلقين لتحديثات حول خطط التحفيز الصينية، بينما انخفضت الأسواق الفرنسية بعد إعلان الحكومة عن موازنتها لعام 2025، التي تهدف إلى معالجة العجز المالي المتزايد.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة، مختتماً أسبوعاً متقلباً شهد تراجع أسواق شنغهاي بسبب عدم اليقين بشأن الدعم السياسي، وارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بيانات أميركية تثير الشكوك بشأن استدامة تباطؤ التضخم، وفق «رويترز».

كما انخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «إيبكس» الإسباني بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. كذلك، شهد مؤشر «كاك 40» الفرنسي انخفاضاً بعد أن عرضت الحكومة موازنتها لعام 2025، التي تتضمن خططاً لخفض الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.5 مليار دولار) وزيادات ضريبية على الشركات الكبرى.

وأشار رئيس الأبحاث في «تي إس لومبارد»، أندريا سيسيوني، إلى أن «بارنييه سيحقق نجاحاً فيما يقوم به، لكن الأرقام بحاجة إلى تعديل. في النهاية، نعتقد أن الحكومة الفرنسية ستقوم بما يلزم لتخفيف المخاوف من جانب المفوضية الأوروبية».

وبشكل عام، كان هناك شعور بالحذر مع انتظار المستثمرين المؤتمر الصحافي لوزارة المالية الصينية، السبت، وسط تزايد التوقعات بإعلانات تحفيزية.

وأغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض، الخميس، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول)؛ مما قد يضمن لبنك الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. حالياً، يُقدّر المتداولون فرصة بنسبة 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المقرر أن يجتمع المصرف المركزي الأوروبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وقد تم تسعير خفض أسعار الفائدة بشكل شبه كامل، مع توقعات بتحرك آخر في ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

الاقتصاد شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)

«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

أعلن «جيه بي مورغان»، الجمعة، أن صافي دخله انخفض بنسبة 2 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، حيث اضطر البنك إلى تخصيص مزيد من الأموال لتغطية القروض المتعثرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع مرتفعةً بنسبة 0.65 في المائة، مدفوعةً بصعود معظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تتراجع قليلاً عن مستوياتها القياسية مع بيانات مخيّبة للآمال

شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها القياسية، الخميس، بعد صدور تقريرين مخيبين للآمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أحد المتداولين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتراجع بضغط من أسهم الشركات الكبرى

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأربعاء بنحو 1 في المائة، وسط انخفاض معظم أسهم الشركات الكبرى بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل أحد مصانع شركة «نادك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«نادك» تتوقع 27.4 مليون دولار أثراً مالياً من طرح أسهم «المطاحن العربية»

توقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» أن يبلغ الأثر المالي الإيجابي لطرح أسهم شركة «المطاحن العربية» 103 ملايين ريال (27.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«الاستثمارات العامة» السعودي يكشف عن تخصيص 19.4 مليار دولار إنفاقاً رأسمالياً للمشاريع الخضراء

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

«الاستثمارات العامة» السعودي يكشف عن تخصيص 19.4 مليار دولار إنفاقاً رأسمالياً للمشاريع الخضراء

مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
مركز الملك عبد الله المالي في العاصمة الرياض حيث مقر صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

أظهر تقرير حديث صدر، الجمعة، عن تخصيص صندوق الاستثمارات العامة - الصندوق السيادي السعودي - مبلغ 19.4 مليار دولار إنفاقاً رأسمالياً للمشاريع الخضراء، مع تخصيص 5.2 مليار دولار من هذا المبلغ حتى يونيو (حزيران) 2024.

وذكر التقرير أن هذه المخصصات تهدف لدعم الإنفاق في مشاريع الطاقة المتجددة في المباني الخضراء، وإدارة المياه المستدامة؛ ما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة.

وبحسب النسخة الثانية من تقرير «تخصيص الاستثمارات وإحداث التأثير»، فإن الصندوق سيعمل قريباَ على إضافة مشاريع خضراء جديدة إلى سجل التمويل الأخضر لديه، تتضمن مبادرات في مجالات الطاقة المتجددة، والإدارة المستدامة للمياه، والمباني الخضراء، والوقاية من التلوث، وكفاءة الطاقة، والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية والنقل النظيف.

يأتي نشر التقرير ضمن التزام الصندوق المستمر بالشفافية والإفصاح في جميع مراحل التمويل الأخضر التي يقوم بها، في الوقت الذي تؤكد فيه تلك المشاريع على التزام «الاستثمارات العامة» بتحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، مع تقديم فوائد بيئية ملموسة.

وأصدر صندوق الاستثمارات العامة في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 2022 أول سندات خضراء تصدر من قبل الصناديق السيادية العالمية، ومن ضمنها سندات خضراء تصدر لأول مرة لـ100 عام، وأوضح أن ذلك الإصدار يسهم في تنويع مصادر تمويل الصندوق، وتحقيق استثمارات خضراء ذات أثر إيجابي على اقتصاد السعودية.

يُذكر أن صندوق الاستثمارات العامة صُنِّف بدرجة «A1» من قِبل وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية إيجابية، وبدرجة «A+» من قِبل وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني مع نظرة مستقبلية مستقرة.

ويهدف صندوق الاستثمارات العامة إلى أن يصبح لاعباً نشطاً في أسواق الديون العالمية، ويدعم تطوير سوق محلية نشطة، حيث يمكنه الاستفادة من أي سيولة قصيرة أو طويلة الأجل مع مجموعة واسعة من الأدوات.

ويهدف برنامج أسواق رأس المال في صندوق الاستثمارات العامة إلى زيادة تطوير استراتيجيته التمويلية وقدراته التنفيذية على مستوى صندوق الاستثمارات العامة وشركات المحفظة، وتمكين صندوق الاستثمارات العامة أو شركات محفظته من المشاركة في أسواق الدين العالمية والمحلية.

ووفق التقرير، ستجري توسيع قدرة صندوق الاستثمارات العامة على زيادة الديون، لاستخدامها مصدرَ تمويل لاستثمارات صندوق الاستثمارات العامة، بما يتماشى مع استراتيجية التمويل لصندوق الاستثمارات العامة، وغرس الانضباط في إدارة التدفق النقدي، وتحسين عوائد حقوق الملكية لصندوق الاستثمارات العامة وشركات محفظته.