مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع

مع ترقب المستثمرين للتحفيز الصيني وموازنة فرنسا 2025

يشير رجل إلى شاشة كومبيوتر تعرض معلومات الأسهم في بوردو (رويترز)
يشير رجل إلى شاشة كومبيوتر تعرض معلومات الأسهم في بوردو (رويترز)
TT

مؤشرات الأسهم الأوروبية تتراجع

يشير رجل إلى شاشة كومبيوتر تعرض معلومات الأسهم في بوردو (رويترز)
يشير رجل إلى شاشة كومبيوتر تعرض معلومات الأسهم في بوردو (رويترز)

هبطت الأسهم الأوروبية، الجمعة، مع ترقب المستثمرين القلقين لتحديثات حول خطط التحفيز الصينية، بينما انخفضت الأسواق الفرنسية بعد إعلان الحكومة عن موازنتها لعام 2025، التي تهدف إلى معالجة العجز المالي المتزايد.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.1 في المائة، مختتماً أسبوعاً متقلباً شهد تراجع أسواق شنغهاي بسبب عدم اليقين بشأن الدعم السياسي، وارتفاع أسعار النفط نتيجة التوترات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى بيانات أميركية تثير الشكوك بشأن استدامة تباطؤ التضخم، وفق «رويترز».

كما انخفض مؤشر «فوتسي 100» البريطاني بنسبة 0.2 في المائة، ومؤشر «داكس» الألماني ومؤشر «إيبكس» الإسباني بنسبة 0.1 في المائة لكل منهما. كذلك، شهد مؤشر «كاك 40» الفرنسي انخفاضاً بعد أن عرضت الحكومة موازنتها لعام 2025، التي تتضمن خططاً لخفض الإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.5 مليار دولار) وزيادات ضريبية على الشركات الكبرى.

وأشار رئيس الأبحاث في «تي إس لومبارد»، أندريا سيسيوني، إلى أن «بارنييه سيحقق نجاحاً فيما يقوم به، لكن الأرقام بحاجة إلى تعديل. في النهاية، نعتقد أن الحكومة الفرنسية ستقوم بما يلزم لتخفيف المخاوف من جانب المفوضية الأوروبية».

وبشكل عام، كان هناك شعور بالحذر مع انتظار المستثمرين المؤتمر الصحافي لوزارة المالية الصينية، السبت، وسط تزايد التوقعات بإعلانات تحفيزية.

وأغلقت الأسواق الأوروبية على انخفاض، الخميس، بعد أن أظهرت البيانات ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة أكثر مما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول)؛ مما قد يضمن لبنك الاحتياطي الفيدرالي مواصلة خفض أسعار الفائدة الشهر المقبل. حالياً، يُقدّر المتداولون فرصة بنسبة 85 في المائة لخفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس.

ومن المقرر أن يجتمع المصرف المركزي الأوروبي في 17 أكتوبر (تشرين الأول)، وقد تم تسعير خفض أسعار الفائدة بشكل شبه كامل، مع توقعات بتحرك آخر في ديسمبر (كانون الأول).


مقالات ذات صلة

«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

الاقتصاد شخص يدخل المقر الرئيسي لبنك «جيه بي مورغان تشيس» في مانهاتن (رويترز)

«جيه بي مورغان» يحذر من التوترات العالمية... ويزيد المخصصات

أعلن «جيه بي مورغان»، الجمعة، أن صافي دخله انخفض بنسبة 2 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، حيث اضطر البنك إلى تخصيص مزيد من الأموال لتغطية القروض المتعثرة.

«الشرق الأوسط» (نيويورك )
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع مرتفعةً بنسبة 0.65 في المائة، مدفوعةً بصعود معظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)

الأسواق الأميركية تتراجع قليلاً عن مستوياتها القياسية مع بيانات مخيّبة للآمال

شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها القياسية، الخميس، بعد صدور تقريرين مخيبين للآمال.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد أحد المتداولين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتراجع بضغط من أسهم الشركات الكبرى

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأربعاء بنحو 1 في المائة، وسط انخفاض معظم أسهم الشركات الكبرى بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل أحد مصانع شركة «نادك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«نادك» تتوقع 27.4 مليون دولار أثراً مالياً من طرح أسهم «المطاحن العربية»

توقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» أن يبلغ الأثر المالي الإيجابي لطرح أسهم شركة «المطاحن العربية» 103 ملايين ريال (27.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
TT

حاكم المركزي اللبناني يؤكد الأولويات لـ«الشرق الأوسط»: تعزيز الاستقرار النقدي

حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)
حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري (أ.ب)

تعكف حاكمية مصرف لبنان المركزي على اتخاذ المزيد من القرارات والإجراءات الطارئة بهدف تمتين حصانة القطاع المالي وديمومة العمليات المصرفية، بمواجهة التداعيات الناشئة والمحتملة لاحتدام العمليات الحربية، وبما يشمل حفظ الاستقرار النقدي وضخ السيولة وضمان حركة التحويلات عبر الحدود.

وأكد حاكم البنك المركزي (بالإنابة) الدكتور وسيم منصوري، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، الحرص الشديد على صدارة هذه الأولويات ضمن الإمكانات المتاحة في ظل الظروف الاستثنائية السائدة، لا سيما ما يخص توسيع مروحة المستفيدين من التعاميم الخاصة بصرف المستحقات النقدية للمودعين في البنوك، إلى جانب الاهتمام بانسياب صرف المخصصات الشهرية لمئات الآلاف من الموظفين والعاملين في القطاع العام.

وبالتوازي، يولي البنك المركزي، حسب منصوري، الأهمية عينها لاستمرار المعاملات المصرفية ضمن سياقها المعتاد عبر معالجة فورية لأي مشكلات مهنية طارئة، سعياً إلى تمكين الأفراد من الحصول على السيولة النقدية من جهة، ومعاونة البنوك في حل أي صعوبات مستجدة أو محتملة على خطوط التحويلات وفتح الاعتمادات المستندية وشحن الأموال، لا سيما ما يخص سداد فواتير المستوردات لمواد أساسية كالغذاء والدواء والمحروقات.

وقد توافق الحاكم مع مجلس إدارة جمعية المصارف على ضرورة متابعة تقديم الخدمات المصرفية للمواطنين في المناطق المعرضة أمنياً بأفضل الطرق المتاحة، كما تم الاتفاق على استمرار التعاون الكامل بين الطرفين بهدف تأمين أكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين.

وفي سياق لا يقل أهمية وحساسية، رصد مسؤول مصرفي معني، تحركات منسّقة بين السلطة النقدية من جهة، والمصارف وشركات الصرافة من جهة مقابلة، تهدف إلى التصدّي التشاركي لمحاولات «خبيثة» للنيل من ثبات الاستقرار، عبر الانتعاش المفاجئ لأنشطة تطبيقات إلكترونية تعمل من خارج البلد، ونشر أسعار أعلى، ولو جزئياً في المرحلة الأولى، بهدف استعادة أجواء المضاربات على العملة الوطنية.

ويجري العمل، حسب المسؤول المصرفي، على إنشاء منصة محلية تلتزم الشفافية المطلقة لعرض السعر الحقيقي لتداولات الدولار في أسواق القطع ولدى الصرافين، الذي لم يتأثر ثباته مطلقاً عند مستوى السعر الرسمي البالغ 89.5 ألف ليرة للدولار الواحد، مما يؤول إلى تبديد هذه الشائعات، وريثما يتم الكشف عن مشغلّي هذه التطبيقات وأغراضهم.

وفي الأساس المبني على وقائع رقمية داعمة لثبات الاستقرار، يشير المسؤول المصرفي إلى أن التحكم الصارم من قبل البنك المركزي بتدفقات السيولة بالليرة، يشكل ضمانة موضوعية لحماية الاستقرار النقدي الساري. إذ لا يتعدى حجم الكتلة النقدية بالعملة الوطنية في الأسواق حدود 53 تريليون ليرة، حالياً، أي ما يوازي 600 مليون دولار تمثل فقط نحو 5.5 في المائة من مجموع احتياطي العملات الصعبة الذي تجاوز مستوى 10.7 مليار دولار، من خلال الزيادات المتواصلة شهرياً بمجموع بلغ نحو 2.1 مليار دولار بعد تسلم منصوري موقع الحاكم قبل سنة ونيف.

وضمن التدابير المستجدة، أبلغ المجلس المركزي الجهاز المصرفي بقراره تعديل التعميم الاساسي الرقم 166، والمتضمن شمول فئة المودعين كافة الذين قاموا بتحويلات من الليرة إلى الدولار بعد انفجار الأزمات في خريف عام 2019، من الحصول على حصة شهرية تبلغ 150 دولاراً أميركياً.

كذلك، عدّل المجلس المركزي التعميم الأساسي الرقم 147، بحيث فرض على المصارف قبول إعادة الشيكات الصادرة عنها وغير المستعملة إلى كل الحسابات مما يفسح المجال للمودعين بإعادة قيد أموالهم في حساباتهم، وبالتالي الاستفادة من تعاميم مصرف لبنان التي تنطبق على الحساب.

وتعكس سياسة مصرف لبنان الرامية إلى توسيع مروحة المستفيدين من تعاميمه، ارتياحاً ظاهراً في أوساط المودعين الذين حصلوا خلال الشهر الحالي على حصتين إضافيتين تكفل البنك المركزي بضخهما من احتياطياته، بحيث حصل المستفيدون من التعميم رقم 158 على 1200 دولار أو 900 دولار نقداً، وفقاً لتصنيفات طلبات الانضمام، بينما حصل المستفيدون من التعميم رقم 166 من مبلغ 450 دولاراً.

ووفق التقديرات، فإن الضخ الاستثنائي للسيولة الذي قاربت مبالغه نحو 150 مليون دولار، ساهم بفاعلية مشهودة في تلبية جزء من الاحتياجات الطارئة للمودعين في ظل احتدام الحرب، لا سيما بينهم الذين اضطروا للنزوح من مساكنهم في المناطق الأكثر استهدافاً بعمليات القصف، وحيث تشير التقديرات الرسمية إلى ارتفاعات قياسية وغير مسبوقة في أعداد النازحين وصولاً إلى نحو 1.4 مليون مهجّر من مناطق الجنوب والضاحية الجنوبية للعاصمة والبقاع، وبمستويات أدنى في مناطق لبنانية أخرى.