«أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تُرسي عقوداً بـ250 مليون دولار لبناء ناقلتين للأمونيا

من خلال مشروعها المشترك «إيه دبليو للملاحة» مع «وانهوا» الصينية

«أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تُرسي عقوداً بـ250 مليون دولار لبناء ناقلتين للأمونيا
TT

«أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تُرسي عقوداً بـ250 مليون دولار لبناء ناقلتين للأمونيا

«أدنوك للإمداد والخدمات» الإماراتية تُرسي عقوداً بـ250 مليون دولار لبناء ناقلتين للأمونيا

أعلنت شركة «أدنوك للإمداد والخدمات» أن شركة «إيه دبليو للملاحة»، وهي المشروع الاستراتيجي المشترك مع مجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية، أرست عقوداً بقيمة 918 مليون درهم (250 مليون دولار) على حوض «جيانغ نان» الصيني لبناء ناقلتين عملاقتين للأمونيا.

وأوضحت أنه تم توقيع العقود على هامش حفل افتتاح المكتب الأول في منطقة الشرق الأوسط لشركة «جيانغ نان» لبناء السفن في أبوظبي، وجرى توقيع العقود الأولوية لبناء الناقلتين في يوليو (تموز) الماضي في الصين مع خيار بناء ناقلتين إضافيتين.

وقال القبطان المصعبي الرئيس التنفيذي لشركة «أدنوك للإمداد والخدمات» ورئيس مجلس إدارة شركة «إيه دبليو للملاحة»: «تؤكد هذه العقود التزام كل من (إيه دبليو للملاحة) و(أدنوك للإمداد والخدمات) بالمساهمة في تلبية الطلب المستقبلي على مصادر الطاقة منخفضة الكربون مثل الأمونيا، التي أصبحت ذات أهمية متزايدة لدعم التحول في مجال الطاقة. ويُسعدنا بهذه المناسبة أن نُرحّب بافتتاح مكتب جديد لحوض (جيانغ نان) لبناء السفن في أبوظبي، مما يعكس الروابط الوثيقة بين الشركتين، ويسلط الضوء على العلاقات الصناعية القوية بين دولتي الإمارات والصين».

وتبلغ سعة ناقلات الأمونيا العملاقة 93 ألف متر مكعب لكل منها، التي من المقرر تسليمها بين عامي 2027 و2028. وسيتم تجهيز الناقلتين بمحركات تعمل بالوقود المزدوج موفرة للطاقة وقادرة على العمل باستخدام الغاز البترولي المسال أو الوقود التقليدي.

من جهته، قال لين أو، رئيس مجلس إدارة حوض بناء السفن في جيانغ نان: «إن توقيع عقدي بناء ناقلات الأمونيا العملاقة يعزز التعاون والصداقة بين (أدنوك للإمداد والخدمات)، و(مجموعة وانهوا) الصينية للصناعات الكيميائية، وحوض (جيانغ نان) لبناء السفن. ويُمثل هذا الاتفاق التزاماً مشتركاً بين جميع الأطراف بإزالة الكربون من العمليات الصناعية، ويشكل دفعة قوية للانتقال المستقبلي في قطاع الطاقة».

فيما قال كو جوانجو، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «وانهوا» الصينية للصناعات الكيميائية: «نحن سعداء بتوقيع عقدين إضافيين لبناء ناقلات الأمونيا العملاقة من خلال شركة إيه دبليو للملاحة خلال حفل افتتاح مكتب تمثيل حوض (جيانغ نان) في أبوظبي. ويعكس هذا التوقيع التزام مجموعة وانهوا الصينية القوي بدعم الانتقال في قطاع الطاقة لتحقيق النمو المستدام مستقبلاً».


مقالات ذات صلة

الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

الاقتصاد منظر عام للعاصمة أبوظبي (وام)

الإمارات تعتمد 19.4 مليار دولار موازنة عامة للاتحاد

قالت الإمارات إن مجلس الوزراء برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اعتمد الموازنة العامة للاتحاد لعام 2025.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات وألكسندر فوتشيتش رئيس صربيا يشهدان تبادل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين (وام)

الإمارات وصربيا تتبادلان اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة

أعلنت الإمارات وصربيا توقيع اتفاقية شراكة اقتصادية الشاملة بين البلدين، تهدف إلى تحفيز التدفقات التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون وبناء الشراكات.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مقر «أدنوك» في أبوظبي (الشرق الأوسط)

«أدنوك» تقدم عرضاً للاستحواذ على «كوفيسترو» الألمانية لتصنيع المواد الكيميائية المتقدمة

أعلنت شركة «أدنوك» الإماراتية اليوم الثلاثاء أن وحدتها الدولية أبرمت اتفاقية استثمارية مع شركة «كوفيسترو إيه جي»، والتي تعمل على تصنيع المواد الكيميائية وقدمت…

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد يستمتع الناس بالشاطئ حيث تظهر أبوظبي في الخلفية (رويترز)

صندوق الثروة السيادي في أبوظبي يخطط لإصدار سندات قياسية على شريحتين الأربعاء

أظهرت وثيقة شروط طرح سندات قياسية على شريحتين أن صندوق الثروة السيادي في أبوظبي «ADQ» فتح دفاتر الطلبات لسندات قياسية على شريحتين يوم الأربعاء.

«الشرق الأوسط» (أبوظبي)
الاقتصاد مركز دبي للمعارض في مدينة إكسبو (الشرق الأوسط)

دبي تكشف عن توسعة مركز المعارض بتكلفة 2.3 مليار دولار

اعتمد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، المخطط الرئيسي لتوسعة مركز دبي للمعارض.

«الشرق الأوسط» (دبي)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».