الأسواق الأميركية تتراجع قليلاً عن مستوياتها القياسية مع بيانات مخيّبة للآمال

العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)
العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تتراجع قليلاً عن مستوياتها القياسية مع بيانات مخيّبة للآمال

العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)
العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)

شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها القياسية، الخميس، بعد صدور تقريرين مخيبين للآمال أظهرا أن التضخم لم يتحسن كما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى زيادة في طلبات إعانات البطالة.

وانخفض مؤشر «ستاندردآند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 65 نقطة، أو 0.2 في المائة، بعد تسجيل مستوى قياسي جديد في اليوم السابق. كذلك، انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأتي هذه التراجعات بعد أن حققت الأسهم مستويات قياسية بفعل التفاؤل بشأن تخفيف أسعار الفائدة، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة من أعلى مستوى لها منذ عقدين، مع تركيز أكبر على الحفاظ على نمو الاقتصاد بدلاً من مكافحة التضخم فحسب.

ويساهم خفض أسعار الفائدة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة أسعار الاستثمارات، لكن المزيد من التخفيضات يعتمد جزئياً على استمرار انخفاض التضخم نحو هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم تباطأ إلى 2.4 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ2.5 في المائة في أغسطس (آب)، لكن الاقتصاديين كانوا يتوقعون انخفاضاً أكبر إلى 2.3 في المائة. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن 258 ألف عامل أميركي تقدموا بطلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو رقم أعلى مما توقعه المحللون.

وفي سوق السندات، شهدت العوائد تحركات متقلبة، حيث ارتفعت عوائد الخزانة في البداية قبل أن تعود للانخفاض. وسجلت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.08 في المائة، بينما انخفض العائد لمدة عامين إلى 3.98 في المائة.

ويتوقع المتداولون بشكل عام خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن بعضهم يشكك في ذلك، خصوصاً بعد صدور بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع.

وعلى صعيد الشركات، انخفضت أسهم «دلتا إير لاينز» بنسبة 1.8 في المائة بعد تقارير عن نتائج أدنى من المتوقع لصيف هذا العام، رغم أن الحجوزات خلال العطلات تبدو قوية.

وفي الأسواق العالمية، قفز مؤشر «هونغ كونغ» هانغ سنغ بنسبة 3 في المائة بعد تقلبات حادة، بينما ارتفعت أسعار النفط مع استعادة بعض الخسائر السابقة، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 77.66 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع مرتفعةً بنسبة 0.65 في المائة، مدفوعةً بصعود معظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المتداولين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتراجع بضغط من أسهم الشركات الكبرى

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأربعاء بنحو 1 في المائة، وسط انخفاض معظم أسهم الشركات الكبرى بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل أحد مصانع شركة «نادك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«نادك» تتوقع 27.4 مليون دولار أثراً مالياً من طرح أسهم «المطاحن العربية»

توقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» أن يبلغ الأثر المالي الإيجابي لطرح أسهم شركة «المطاحن العربية» 103 ملايين ريال (27.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يكسر حاجز 12 ألف نقطة بدعم خدمات التقنية

أنهى «مؤشر السوق السعودية» جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.95 في المائة، و113.55 نقطة، ليغلق عند 12.027 نقطة مدعوماً بارتفاع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر «السوق السعودية» يرتفع بأفضل وتيرة يومية في 4 أشهر

ارتفع مؤشر «تاسي» بنسبة 1.2 في المائة بدعم من قطاع المصارف، رغم تراجع بعض الشركات وتأثير التوترات الجيوسياسية على السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقّع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة، خلال عام 2024، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق، البالغ 2.6 في المائة.

ومن المُرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 في المائة، خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.

ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.

يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 في المائة، خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 في المائة، خلال عامي 2024 و2025.

وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قِبل الشركات، وفق التقرير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024، لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة، وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط... وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».

وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية، نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات... من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام؛ لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.