الأسواق الأميركية تتراجع قليلاً عن مستوياتها القياسية مع بيانات مخيّبة للآمال

العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)
العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تتراجع قليلاً عن مستوياتها القياسية مع بيانات مخيّبة للآمال

العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)
العَلم الأميركي على أحد المباني في «وول ستريت» بالحي المالي - نيويورك (رويترز)

شهدت الأسهم الأميركية تراجعاً طفيفاً عن مستوياتها القياسية، الخميس، بعد صدور تقريرين مخيبين للآمال أظهرا أن التضخم لم يتحسن كما كان متوقعاً في سبتمبر (أيلول)، بالإضافة إلى زيادة في طلبات إعانات البطالة.

وانخفض مؤشر «ستاندردآند بورز 500» بنسبة 0.3 في المائة، بينما تراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 65 نقطة، أو 0.2 في المائة، بعد تسجيل مستوى قياسي جديد في اليوم السابق. كذلك، انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.5 في المائة، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأتي هذه التراجعات بعد أن حققت الأسهم مستويات قياسية بفعل التفاؤل بشأن تخفيف أسعار الفائدة، حيث بدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي في خفض الفائدة من أعلى مستوى لها منذ عقدين، مع تركيز أكبر على الحفاظ على نمو الاقتصاد بدلاً من مكافحة التضخم فحسب.

ويساهم خفض أسعار الفائدة في تعزيز النمو الاقتصادي وزيادة أسعار الاستثمارات، لكن المزيد من التخفيضات يعتمد جزئياً على استمرار انخفاض التضخم نحو هدف «الفيدرالي» البالغ 2 في المائة.

وأظهر تقرير مؤشر أسعار المستهلك أن التضخم تباطأ إلى 2.4 في المائة في سبتمبر، مقارنة بـ2.5 في المائة في أغسطس (آب)، لكن الاقتصاديين كانوا يتوقعون انخفاضاً أكبر إلى 2.3 في المائة. وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات أن 258 ألف عامل أميركي تقدموا بطلبات إعانات البطالة الأسبوع الماضي، وهو رقم أعلى مما توقعه المحللون.

وفي سوق السندات، شهدت العوائد تحركات متقلبة، حيث ارتفعت عوائد الخزانة في البداية قبل أن تعود للانخفاض. وسجلت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات 4.08 في المائة، بينما انخفض العائد لمدة عامين إلى 3.98 في المائة.

ويتوقع المتداولون بشكل عام خفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في الاجتماع المقبل للبنك الاحتياطي الفيدرالي، رغم أن بعضهم يشكك في ذلك، خصوصاً بعد صدور بيانات اقتصادية أقوى من المتوقع.

وعلى صعيد الشركات، انخفضت أسهم «دلتا إير لاينز» بنسبة 1.8 في المائة بعد تقارير عن نتائج أدنى من المتوقع لصيف هذا العام، رغم أن الحجوزات خلال العطلات تبدو قوية.

وفي الأسواق العالمية، قفز مؤشر «هونغ كونغ» هانغ سنغ بنسبة 3 في المائة بعد تقلبات حادة، بينما ارتفعت أسعار النفط مع استعادة بعض الخسائر السابقة، حيث ارتفع خام برنت بنسبة 1.4 في المائة ليصل إلى 77.66 دولار للبرميل.


مقالات ذات صلة

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

«السوق السعودية» تنهي الأسبوع على ارتفاع بفضل قطاعي الطاقة والمصارف

أنهت سوق الأسهم السعودية تداولات الأسبوع مرتفعةً بنسبة 0.65 في المائة، مدفوعةً بصعود معظم أسهم الشركات بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المتداولين يراقب شاشة التداول في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يتراجع بضغط من أسهم الشركات الكبرى

تراجع مؤشر السوق السعودية خلال تداولات الأربعاء بنحو 1 في المائة، وسط انخفاض معظم أسهم الشركات الكبرى بقيادة «أرامكو» و«الراجحي».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد داخل أحد مصانع شركة «نادك» (موقع الشركة الإلكتروني)

«نادك» تتوقع 27.4 مليون دولار أثراً مالياً من طرح أسهم «المطاحن العربية»

توقعت الشركة الوطنية للتنمية الزراعية «نادك» أن يبلغ الأثر المالي الإيجابي لطرح أسهم شركة «المطاحن العربية» 103 ملايين ريال (27.4 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية بالعاصمة الرياض (أ.ف.ب)

مؤشر السوق السعودية يكسر حاجز 12 ألف نقطة بدعم خدمات التقنية

أنهى «مؤشر السوق السعودية» جلسة يوم الثلاثاء على ارتفاع بنسبة 0.95 في المائة، و113.55 نقطة، ليغلق عند 12.027 نقطة مدعوماً بارتفاع قطاع التطبيقات وخدمات التقنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية» بالرياض (أ.ف.ب)

مؤشر «السوق السعودية» يرتفع بأفضل وتيرة يومية في 4 أشهر

ارتفع مؤشر «تاسي» بنسبة 1.2 في المائة بدعم من قطاع المصارف، رغم تراجع بعض الشركات وتأثير التوترات الجيوسياسية على السوق.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».