إسبانيا تحث أوروبا على تجنب تصعيد «الحمائية» مع الصين

رئيس «تويوتا»: الاعتماد الكلي على السيارات الكهربائية يضر بالوظائف

أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
TT

إسبانيا تحث أوروبا على تجنب تصعيد «الحمائية» مع الصين

أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)
أعلام الصين والاتحاد الأوروبي داخل «قاعة الشعب» الكبرى بالعاصمة الصينية بكين خلال مناسبة سابقة (رويترز)

صرح وزير الاقتصاد الإسباني، كارلوس كويربو، بأن الاتحاد الأوروبي والصين يجب أن يواصلا المحادثات للحيلولة دون تصعيد التدابير الحمائية، التي من شأنها أن تؤدي إلى وضع يخسر فيه الاقتصادان.

وأضاف كويربو لـ«تلفزيون بلومبرغ»: «نحن بحاجة إلى مواصلة التفاوض وإبقاء كل سبل الحوار مفتوحة؛ للتوصل إلى نتيجة تفاوضية صالحة بالفعل للطرفين». وأضاف: «هذا مهم؛ ليس فقط من حيث القدرة على حماية قطاع استراتيجي رئيسي للمضي قدماً، ولكن أيضاً التفكير على المدى المتوسط لتجنب تصعيد التدابير الحمائية».

ويتبادل الاتحاد الأوروبي والصين، وهي ثالث أكبر شريك تجاري للتكتل، التهديدات بفرض رسوم، رغم أن الجانبين يشيران إلى أنهما يريدان تجنب حرب تجارية شاملة والبقاء ملتزمَين بقواعد «منظمة التجارة العالمية». وما زالت المفاوضات بشأن كثير من المسائل مستمرة، فيما تنقسم دول الاتحاد الأوروبي بشأن مسألة الحفاظ على الوضع الراهن أم تبني موقف تجاري أكثر صرامة ضد بكين.

وتأتي تصريحات كويربو عقب إعلان الصين أنها تبحث زيادة الرسوم على السيارات الأوروبية ذات المحركات الكبيرة والتي تعمل بالبنزين.

وفي شأن آخر يتعلق بالسيارات، تجاوز لأول مرة إجمالي مبيعات شركة صناعة السيارات الأميركية «جنرال موتورز» من السيارات الكهربائية والهجين، مبيعاتها من السيارات التقليدية التي تعمل بالبنزين أو الديزل (السولار) في الصين خلال الربع الثالث من العام الحالي، رغم استمرار تراجع المبيعات بشكل عام.

وقالت الشركة، في بيان يوم الخميس، إن إجمالي مبيعاتها في الصين خلال الأشهر الثلاثة الماضية بلغ 426 ألف سيارة، شكلت السيارات الكهربائية والهجين 53 في المائة منها.

وأشارت «بلومبرغ» إلى أن مبيعات فرع «جنرال موتورز» في الصين تراجعت بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الثالث، في حين جاء أكثر من 75 في المائة من المبيعات من خلال شركتها المشتركة مع كل «سياك موتور كورب» و«ولينغ موتورز هولدنغز» الصينيتين، والمختصة في بيع السيارات الكهربائية المدمجة. وباعت «جنرال موتورز» أقل من 100 ألف سيارة من علاماتها التجارية الأساسية «بويك» و«كاديلاك» و«شيفروليه».

وأدى التحول السريع نحو السيارات الكهربائية والمنافسة القوية من جانب الشركات المحلية إلى تضرر مبيعات وأرباح شركات السيارات العالمية في السوق الصينية. وأعلنت «جنرال موتورز» تسجيل خسائر في الصين بقيمة 210 ملايين دولار خلال النصف الأول من العام الحالي، في حين كانت ذروة أرباحها خلال المدة من 2014 إلى 2018 تصل إلى نحو ملياري دولار سنوياً في الصين. ودفعت هذه الخسائر أكبر شركة سيارات في الولايات المتحدة إلى إعادة التفكير في استراتيجيتها بالصين وهي أكبر سوق سيارات في العالم؛ بما في ذلك العمل على خفض نفقاتها عبر شطب وظائف وتقليص الإنتاج في الصين.

وفي سياق منفصل، حذر أكيو تويودا، رئيس شركة «تويوتا» اليابانية العملاقة، من أن التحول إلى مستقبل يعتمد على السيارات الكهربائية فقط من شأنه أن يؤدي إلى فقدان الوظائف بين أولئك الذين يعملون في تقنيات مرتبطة بالمحركات؛ بمن فيهم كثير من الموردين بالقطاع.

وقال تويودا للصحافيين يوم الخميس: «هناك 5.5 مليون شخص يعملون في صناعة السيارات باليابان، من بينهم أولئك الذين يعملون في (أعمال) مرتبطة بالمحركات لمدة طويلة». وأضاف: «إذا أصبحت السيارات الكهربائية الخيار الوحيد؛ بما في ذلك بالنسبة إلى موردينا، فإن وظائف هؤلاء الأشخاص سوف تضيع»، موضحاً أنه يحب المركبات التي تعمل بالبنزين.

وكانت «تويوتا»، أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات، أكثر حذراً في تعاملها مع السيارات الكهربائية من الشركات المصنعة الأخرى. وهذا يساعدها حالياً مع تباطؤ مبيعات السيارات الكهربائية العالمية، وتستفيد من الطلب على مجموعتها الهجين المتوسعة؛ بما في ذلك بسوقها الرئيسية في الولايات المتحدة.

وتروج «تويوتا» لما تسميها «استراتيجية متعددة المسارات» نحو انبعاثات صفرية من الكربون تشمل السيارات الكهربائية والهجين ومركبات خلايا الوقود الهيدروجينية، وتقنيات أخرى لتوليد القوة. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال تويودا إن السيارات الكهربائية ستشكل على الأكثر 30 في المائة من سوق السيارات العالمية، بينما تشكل الباقيَ السياراتُ الهجين وخلايا الوقود الهيدروجينية والمركبات التي تعمل بالوقود. ولم يحدد إطاراً زمنياً لهذه التوقعات.

وأدلى تويودا بهذه التعليقات للصحافيين في أثناء الكشف عن تمثال نصفي لوالده، شويتشيرو تويودا، في جامعة ناغويا وسط اليابان. وكان تويودا الأب، الذي توفي عن عمر ناهز 97 عاماً العام الماضي، قد قاد «تويوتا» خلال ثمانينات القرن العشرين، عندما أعادت الشركة تشكيل سوق السيارات العالمية، مما قلب هيمنة مركز الصناعة التقليدي في ديترويت الأميركية. كما أشرف على إطلاق العلامة التجارية الفاخرة «لكزس وبريوس» الهجين.


مقالات ذات صلة

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

الاقتصاد متسوّقون يشترون الطماطم داخل سوق في بكين (رويترز)

أسعار المستهلكين في الصين ترتفع بأبطأ وتيرة خلال 4 أشهر

ارتفعت أسعار المستهلكين في الصين بأبطأ وتيرة في أربعة أشهر خلال أكتوبر، في حين انخفضت أسعار المنتجين بوتيرة أكبر، وذلك على الرغم من برامج التحفيز الحكومية.

«الشرق الأوسط» (بكين)
الاقتصاد مشاة يمرون أمام مقر شركة «تويوتا» لصناعة السيارات في العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

تباطؤ الإنتاج يوقف مسيرة أرباح «تويوتا» القياسية

أعلنت «تويوتا موتور» يوم الأربعاء، عن أول انخفاض في أرباحها ربع السنوية في عامين.

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الاقتصاد سيارات صينية معدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق البلاد (أ.ف.ب)

ترطيب لأزمة الرسوم الكندية - الصينية عقب الإعلان عن «إعفاء مؤقت»

هبطت العقود الآجلة لدقيق الكانولا في الصين، الاثنين، على أمل أن تخفّف بكين تحقيق مكافحة الإغراق.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد زوار في «معرض باريس الدولي للسيارات» يشاهدون سيارة «أيتو 7» الصينية الكهربائية داخل إحدى القاعات (أ.ف.ب)

الصين تدعو إلى محادثات مباشرة مع أوروبا بشأن رسوم السيارات

دعت الصين الاتحاد الأوروبي إلى إرسال فريق فني لمواصلة المرحلة التالية من المفاوضات «وجهاً لوجه» بشأن السيارات الكهربائية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد منظر جوي لمحطة حاويات في ميناء هامبورغ (رويترز)

أميركا لا تزال أكبر سوق تصدير للاقتصاد الألماني

لا تزال الولايات المتحدة الأميركية أكبر سوق لتصدير المنتجات الألمانية، وفق بيانات مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني.

«الشرق الأوسط» (برلين)

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
TT

هيمنة الأسهم الأميركية تزداد قوة مع فوز ترمب

بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)
بورصة نيويورك للأوراق المالية (وكالة حماية البيئة)

تواصل الأسهم الأميركية تعزيز تفوقها على منافسيها العالميين، ويعتقد العديد من المستثمرين أن هذه الهيمنة قد تزداد إذا تمكن الرئيس المنتخب دونالد ترمب من تنفيذ برنامجه الاقتصادي بنجاح، دون الانجرار إلى حرب تجارية شاملة أو تفاقم العجز الفيدرالي.

وحقق مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» زيادة تفوق 24 في المائة في عام 2024، مما جعله في الصدارة بين مؤشرات الأسهم في أوروبا وآسيا والأسواق الناشئة. وبمعدل 22 ضعفاً للأرباح المستقبلية المتوقعة، فإن علاوته مقارنة بمؤشر «إم إس سي آي» للأسواق من أكثر من 40 دولة، تعد الأعلى منذ أكثر من عقدين، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وعلى الرغم من أن الأسهم الأميركية قد تفوقت على نظيراتها العالمية لأكثر من عقد من الزمان، فإن الفجوة في التقييم قد اتسعت هذا العام بفضل النمو الاقتصادي المتين والأرباح القوية للشركات، لا سيما في قطاع التكنولوجيا، حيث ساعدت التطورات المثيرة في مجال الذكاء الاصطناعي على تعزيز أسهم شركات رائدة مثل «إنفيديا».

ويعتقد بعض المشاركين في السوق أن أجندة ترمب الاقتصادية، التي تشمل تخفيض الضرائب، وتخفيف القيود التنظيمية، وحتى فرض الرسوم الجمركية، قد تعزز من تفوق الولايات المتحدة، متفوقة على المخاوف المتعلقة بتأثيراتها المزعزعة المحتملة على الأسواق وزيادة التضخم.

وقال رئيس استراتيجية الأسهم الأميركية في بنك «باركليز»، فينو كريشنا: «نظراً للتوجهات المؤيدة للنمو في هذه الإدارة الجديدة، أعتقد أنه سيكون من الصعب مواجهة الأسهم الأميركية، على الأقل في عام 2025». وكانت هناك مؤشرات على تزايد تفضيل المستثمرين للأسهم الأميركية مباشرة بعد الانتخابات التي جرت في 5 نوفمبر (تشرين الثاني)، عندما استقبلت صناديق الأسهم الأميركية أكثر من 80 مليار دولار في الأسبوع الذي تلا الانتخابات، في حين شهدت صناديق الأسهم الأوروبية والأسواق الناشئة تدفقات خارجة، وفقاً لبنك «دويتشه».

ويعد «مورغان ستانلي»، و«يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية، ومعهد الاستثمار «ويلز فارغو» من بين المؤسسات التي توصي بزيادة الوزن للأسهم الأميركية في المحافظ الاستثمارية أو تتوقع تفوقها في العام المقبل.

محرك الأرباح

أحد المحركات الرئيسية لقوة الأسهم الأميركية هو ميزة أرباح الشركات الأميركية، حيث من المتوقع أن ترتفع أرباح شركات «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 9.9 في المائة هذا العام وبنسبة 14.2 في المائة في 2025، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع أرباح الشركات في مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 1.8 في المائة هذا العام وبنسبة 8.1 في المائة في 2025.

وقال كبير الاستراتيجيين الاستثماريين في «ستيت ستريت غلوبال أدفايزر»، مايكل أرون: «الولايات المتحدة تظل المنطقة الجغرافية التي تحقق أعلى نمو في الأرباح وأكبر قدر من الربحية على مستوى العالم».

ويسهم الدور المهيمن للشركات التكنولوجية العملاقة في الاقتصاد الأميركي، وأوزانها الكبيرة في مؤشرات مثل «ستاندرد آند بورز 500»، في تعزيز هذا النمو. إذ تبلغ القيمة السوقية لأكبر خمس شركات أميركية («إنفيديا» و«أبل» و«مايكروسوفت» و«أمازون دوت كوم» وألفابت) أكثر من 14 تريليون دولار، مقارنة بحوالي 11 تريليون دولار لجميع شركات «ستوكس 600»، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي».

وعلى نطاق أوسع، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الأميركي بنسبة 2.8 في المائة في 2024 وبنسبة 2.2 في المائة في 2025، مقارنة بنسبة 0.8 في المائة هذا العام و1.2 في المائة في العام المقبل لمجموعة من حوالي 20 دولة تستخدم اليورو، وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي.

وقد تساعد خطط ترمب لزيادة الرسوم الجمركية على الواردات الولايات المتحدة في تعزيز هذا التفوق، رغم المخاطر التي قد تترتب على ذلك، وفقاً لما قاله مايك مولاني، مدير أبحاث الأسواق العالمية في «بوسطن بارتنرز»، الذي يفضل الأسهم الأميركية. وقال مولاني: «إذا فرض ترمب رسوماً جمركية تتراوح بين 10 في المائة و20 في المائة على السلع الأوروبية، فإنهم سيتأثرون أكثر منا بشكل نسبي».

وقد دفع تحكم الجمهوريين في السلطة في واشنطن، ما يسهل على ترمب تنفيذ أجندته، اقتصاديي «دويتشه بنك» إلى رفع توقعاتهم لنمو الاقتصاد الأميركي في 2025 إلى 2.5 في المائة مقارنة بـ 2.2 في المائة.

وبينما من المتوقع أن تعزز تخفيضات الضرائب وإلغاء القيود التنظيمية النمو الاقتصادي، فإن الهوامش الضيقة نسبياً في الكونغرس الأميركي وحساسية الإدارة تجاه ردود الفعل السوقية قد تحدان من نطاق بعض السياسات «المتطرفة»، مثل الرسوم الجمركية، كما ذكر البنك في تقريره الأخير.

من جانبه، يتوقع «يو بي إس» لإدارة الثروات العالمية أن يصل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 6600 في العام المقبل، مدفوعاً بالتطورات في مجال الذكاء الاصطناعي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتخفيضات الضرائب، وإلغاء القيود التنظيمية. وأغلق المؤشر عند 5948.71 يوم الخميس. مع ذلك، قد تؤدي حرب تجارية شاملة مع الصين ودول أخرى إلى التأثير سلباً على نمو الاقتصاد الأميركي وزيادة التضخم. وفي سيناريو يتم فيه فرض دول ردود فعل على الرسوم الجمركية الأميركية الواسعة، قد ينخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» إلى 5100، رغم أن الأسهم العالمية ستتراجع أيضاً، وفقاً لتوقعات «يو بي إس».

ويمكن أن تكون بعض القطاعات في السوق أكثر عرضة لتأثيرات سياسات ترمب، حيث أدت المخاوف بشأن خطط تقليص الفائض البيروقراطي إلى تراجع أسهم شركات المقاولات الحكومية الأسبوع الماضي، بينما تراجعت أسهم شركات الأدوية بعد اختيار ترمب للمشكك في اللقاحات روبرت ف. كينيدي جونيور لقيادة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية.

كما قد تثير التخفيضات الضريبية الواسعة القلق بشأن زيادة الدين الأميركي. وقد أسهمت المخاوف المتعلقة بالعجز في تراجع بيع السندات الحكومية الأميركية مؤخراً، مما دفع عائد سندات الخزانة الأميركية لمدة 10 سنوات إلى أعلى مستوى له في خمسة أشهر الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، قد تصبح الفجوة في التقييم بين الولايات المتحدة وبقية العالم واسعة لدرجة تجعل الأسهم الأميركية تبدو باهظة الثمن، أو قد تصبح الأسهم الدولية رخيصة للغاية بحيث لا يمكن تجاهلها. ومع ذلك، في الوقت الراهن، تظل الاتجاهات طويلة المدى لصالح الولايات المتحدة، مع ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بأكثر من 180 في المائة مقارنة بارتفاع بنسبة 50 في المائة تقريباً لمؤشر «ستوكس» في أوروبا على مدار العقد الماضي. وقال رئيس استراتيجيات الأصول المتعددة في «روبيكو»، كولين غراهام: «الزخم شيء رائع. إذا كان لديك شيء يستمر في التفوق، فإن المستثمرين سيتبعون الأموال».