«شيري» تجمع السيارات بمصانع غربية «سابقة» في روسيا

نمو سريع للمبيعات الصينية بالبلاد

معرض لسيارات شيري الصينية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (رويترز)
معرض لسيارات شيري الصينية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (رويترز)
TT

«شيري» تجمع السيارات بمصانع غربية «سابقة» في روسيا

معرض لسيارات شيري الصينية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (رويترز)
معرض لسيارات شيري الصينية في مدينة سان بطرسبرغ الروسية (رويترز)

بدأت شركة صناعة السيارات الصينية شيري في تجميع السيارات في روسيا للبيع في البلاد في ثلاثة مصانع أخلتها شركات منافسة غربية، بما في ذلك «فولكسفاغن» و«مرسيدس»، حسبما قال خمسة أشخاص مطلعون على الأمر لـ«رويترز».

واستحوذت شركات صناعة السيارات الصينية على أكثر من نصف سوق السيارات في روسيا من حيث المبيعات منذ أن هجرت معظم الشركات الغربية البلاد بعد غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير (شباط) 2022.

والآن، تعمل الشركات الصينية على توسيع نطاق وصولها لتغطية المزيد من الإنتاج المحلي لروسيا أيضاً، مما يسلط الضوء على كيفية لعب بكين دوراً أكثر تأثيراً في المشهد الصناعي والاقتصاد المتغير في روسيا منذ الغزو.

وبالإضافة إلى استيراد السيارات الجاهزة إلى روسيا، تستورد «شيري»، التي تشكل ما يقرب من خمس مبيعات سيارات الركاب في روسيا، سيارات شبه جاهزة وتستكمل التجميع في ثلاثة مصانع روسية، حسبما قال الأشخاص.

ورفض أربعة من الأشخاص، بما في ذلك التجار الذين يديرون العلاقات مع المصانع، الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث إلى وسائل الإعلام.

وقال المصدرون إن أكبر مصدر للسيارات في الصين من المرجح أن يراهن على الطلب القوي في البلاد، حيث تعاني السوق المحلية في روسيا من الإنتاج المحدود والقدرة الإنتاجية غير المستغلة.

وقالت «شيري» في بيان مكتوب إنها تزود السوق الروسية بسيارات الركاب، لكنها لا تخطط لبناء أو شراء مصانعها الخاصة هناك. ولم تعلق رداً على أسئلة «رويترز» حول أعمال التجميع في المصانع.

ولم يتم الإبلاغ من قبل عن تحرك «شيري» لبدء الإنتاج في المصانع الثلاثة وإطلاق مبيعات النماذج التي يتم تجميعها هناك. وترفع روسيا الرسوم على السيارات المستوردة، مما قد يشجع شركات صناعة السيارات الأجنبية على توطين الإنتاج.

وقال شون شو، نائب رئيس «شيري» في يوليو (تموز) الماضي، إن خطط التوسع العالمية لشركة شيري تتضمن دخول الشركة إلى أكثر من 60 سوقاً جديدة في السنوات الثلاث المقبلة.

وبعد قرار الاتحاد الأوروبي بتأكيد التعريفات الجمركية على واردات المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين، ستخضع المركبات الكهربائية الصينية التي تصنعها «شيري» لرسوم إضافية.

وأظهرت وثائق روسية مؤرخة من فبراير (شباط) إلى أغسطس (آب) واطلعت عليها «رويترز»، أن خطط «شيري» لصنع بعض الموديلات في روسيا حصلت على موافقة على الامتثال لمعايير السلامة.

وفي المصانع التي كانت مملوكة في السابق لشركة «فولكسفاغن» و«مرسيدس بنز» و«نيسان»، تخرج موديلات «شيري» من خط الإنتاج، تحت إشراف الملاك الروس الجدد للمصانع، وفقاً لتجار السيارات وشخصين مطلعين على الأمر لـ«رويترز».

في مصنع سانت بطرسبرغ للسيارات، الذي باعته شركة «نيسان» اليابانية للدولة الروسية في أواخر عام 2022، يتم إعادة تسمية موديل Tiggo 7 باسم Xcite X-Cross 7، وفقاً لأحد الأشخاص لـ«رويترز».

وفازت سيارة إكسايت بجائزة «أفضل علامة تجارية جديدة» في روسيا في حفل توزيع جوائز سيارات الدفع الرباعي في أواخر سبتمبر (أيلول). وقال المصنع، عند إطلاق الإنتاج في يناير (كانون الثاني)، إنه يعمل مع «شريك دولي» لم يذكر اسمه. وقد باع 3447 سيارة بين مايو (أيار) وسبتمبر.

ويعكس إعادة تسمية سيارة صينية على أنها روسية النهج المتبع مع موسكوفيتش من الحقبة السوفيتية، والتي تم إحياؤها في مصنع رينو السابق في موسكو في عام 2022.

وقالت مصادر في ذلك الوقت إن موسكوفيتش كانت عبارة عن كروس أوفر مدمجة أعيدت تسميتها من صنع شركة JAC الصينية، وأظهرت معدات JAC المعروضة في الإطلاق في أواخر عام 2022.

وقال أحد المصادر إن «شيري» وروسيا حريصتان على تقليل الدعاية حول الإنتاج في روسيا. وقد أثار تعاون الصين مع روسيا بالفعل تدقيقاً من الغرب الذي يسعى إلى فرض قيود على الجهود التي قد تساعد روسيا في ملاحقة غزوها لأوكرانيا.

وقال متحدث باسم المقر الأوروبي لشركة شيري في فرانكفورت لـ«رويترز» إن تصرفات الشركة في روسيا منفصلة تماماً عن خططها للتوسع الأوروبي. ولم تستجب وزارة الصناعة والتجارة الروسية لطلب التعليق.


مقالات ذات صلة

الاقتصاد مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب

«الشرق الأوسط» (طوكيو)
الولايات المتحدة​ حاكم ولاية تكساس غريغ أبوت يتحدث خلال فعالية (رويترز-أرشيفية)

حاكم تكساس الأميركية يأمر أجهزة الولاية بوقف الاستثمار في الصين

أمر حاكم ولاية تكساس الأميركية الذي ينتمي إلى الحزب الجمهوري غريغ أبوت، الأجهزة المعنية بوقف استثمار أموال الولاية في الصين، وبيع هذه الاستثمارات في أقرب فرصة.

«الشرق الأوسط» (أوستن (تكساس))
الاقتصاد أعلام الاتحاد الأوروبي ترفرف خارج مقر مفوضية الاتحاد في بروكسل (رويترز)

تدهور حاد في النشاط التجاري بمنطقة اليورو خلال نوفمبر

شهد النشاط التجاري في منطقة اليورو تدهوراً حاداً هذا الشهر، حيث انكمش القطاع الخدمي المهيمن في المنطقة، بينما استمر التصنيع في التدهور بشكل أعمق في الركود.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد تظهر سحب داكنة فوق مبنى الرايخستاغ مقر البرلمان الألماني في برلين (رويترز)

الاقتصاد الألماني يتباطأ مجدداً... نمو أقل من المتوقع

نما الاقتصاد الألماني بوتيرة أقل من التقديرات السابقة في الربع الثالث، بحسب ما أعلن مكتب الإحصاء يوم الجمعة.

«الشرق الأوسط» (برلين)

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
TT

اليابان تدرس رفع الحد الأدنى لضريبة الدخل ضمن حزمة التحفيز

مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)
مشاة يعبرون طريقاً في منطقة تجارية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ب)

قالت الحكومة اليابانية إنها ستدرس رفع الحد الأدنى الأساسي للدخل المعفى من الضرائب في إطار تخفيضات ضريبية دائمة فعالة تصل قيمتها إلى 51 مليار دولار، وهي الخطوة التي قد تساعد أيضاً في تخفيف القيود المفروضة على العاملين بدوام جزئي وسط تفاقم نقص العمالة.

وتأتي خطة الحكومة، التي وردت في حزمة تحفيز اقتصادي بقيمة 39 تريليون ين (253 مليار دولار) أُعلن عنها يوم الجمعة، بعد أن رضخت الحكومة الائتلافية لضغط من جانب حزب معارض رئيسي يعتبر تعاونه حاسماً لبقاء الحكومة الائتلافية في السلطة.

وإذا تم رفع عتبة ضريبة الدخل من 1.03 مليون ين (6674 دولاراً) سنوياً إلى 1.78 مليون ين كما طالب حزب المعارضة الديمقراطي من أجل الشعب، فإن عائدات الضرائب ستنخفض بمقدار 7 تريليونات ين (45.36 مليار دولار) إلى 8 تريليونات ين، وفقاً لتقديرات الحكومة. وبينما لم تتم مناقشة مستوى العتبة الجديد بعد، يقول صناع السياسات إن الزيادة الكاملة إلى 1.78 مليون ين غير مرجحة.

ويزعم حزب الشعب الديمقراطي أن 1.03 مليون ين كانت أيضاً بمثابة تقييد للعاملين بدوام جزئي من الطلاب؛ حيث يفقد آباؤهم معاملة خصم الضرائب إذا كان أطفالهم القاصرون المعالون يكسبون أكثر من المستوى... ويقدر معهد «دايوا» للأبحاث أن نحو 610 آلاف طالب يحدون حالياً طواعية من ساعات عملهم لتجنب الوصول إلى العتبة.

وبحسب تقديرات «دايوا»، فإن زيادة عتبة الاستقطاع إلى 1.8 مليون ين من شأنها أن تعزز المعروض من العمالة بنحو 330 مليون ساعة، وتعويضات العمال بنحو 456 مليار ين، وزيادة الاستهلاك الخاص بنحو 319 مليار ين.

لكن المنتقدين متشككون في التأثير على المعروض من العمالة، مشيرين إلى وجود حواجز دخل أخرى تمنع العاملين بدوام جزئي من العمل لفترة أطول. كما أن رفع عتبة ضريبة الدخل من شأنه أن يجعل اليابان حالة شاذة بين الدول المتقدمة التي ألغت في الغالب التحفيز.

وقال سايسوكي ساكاي، كبير الاقتصاديين في شركة ميزوهو للأبحاث والتكنولوجيا: «هذه في الواقع سياسة توزيع متخفية في هيئة قضية عمالية». وأضاف أن «هدف اليابان المتمثل في تحقيق فائض في الميزانية الأولية في السنة المالية المقبلة سيكون مستحيلاً تماماً. وفي ظل عدم اهتمام أي شخص بالانضباط المالي، فإن المخاوف بشأن ديون اليابان قد تشتد بين المستثمرين».

وفي حزمة التحفيز، ستنفق الحكومة 13.9 تريليون ين من حسابها العام لتمويل التدابير الرامية إلى التخفيف من تأثير ارتفاع الأسعار على الأسر. وسيتحول التركيز الآن إلى كيفية تمويل الميزانية.

وقال بنك «جي بي مورغان» في تقرير للعملاء، إنه يتوقع نحو 10 تريليونات ين في سندات حكومية جديدة إضافية لأحدث حزمة تمويل.

ومع ذلك، فإن التوقعات بشأن الميزانية للسنة المالية المقبلة اعتباراً من أبريل (نيسان) أصبحت غير واضحة؛ حيث ستؤثر نتائج المناقشات حول مراجعة الضرائب على عائدات الضرائب لهذا العام.

وفي مؤتمر صحافي، رفض وزير المالية كاتسونوبو كاتو التعليق على ما إذا كان هدف الحكومة المتمثل في تحقيق فائض الميزانية الأولية العام المقبل يمكن تحقيقه، قائلاً إنه ستكون هناك عوامل متعددة في الحسبان.

وبرز إصلاح المالية العامة الممزقة بوصفه مهمة أكثر إلحاحاً بالنسبة لليابان مع تحرك بنكها المركزي للخروج من سنوات من السياسة النقدية شديدة التيسير، التي أبقت تكاليف الاقتراض منخفضة للغاية... ويبلغ الدين العام لليابان أكثر من ضعف حجم اقتصادها، وهو الأكبر بين الاقتصادات الصناعية.

وفي الأسواق، أغلق المؤشر «نيكي» الياباني مرتفعاً، يوم الجمعة، بعد خسائر لجلستين متتاليتين، إذ صعدت أسهم الشركات المرتبطة بالرقائق الإلكترونية مقتفية أثر شركة «إنفيديا» العملاقة لرقائق الذكاء الاصطناعي.

وارتفع المؤشر «نيكي» 0.68 في المائة ليغلق عند 38283.85 نقطة، لكنه انخفض 1.6 في المائة خلال الأسبوع. وتقدم المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.51 في المائة إلى 2696.53 نقطة، لكنه تكبّد خسارة أسبوعية 1.06 في المائة.

وقال ناوكي فوجيوارا، المدير العام في شركة «شينكين» لإدارة الأصول: «رفعت مكاسب (إنفيديا) المعنويات وأعاد المستثمرون شراء الأسهم اليابانية».