مصافي النفط الصينية تحصل على عروض إيرانية بخصومات أقل

رجل عند أحد مخارج مصنع تكرير تابع لشركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
رجل عند أحد مخارج مصنع تكرير تابع لشركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
TT

مصافي النفط الصينية تحصل على عروض إيرانية بخصومات أقل

رجل عند أحد مخارج مصنع تكرير تابع لشركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)
رجل عند أحد مخارج مصنع تكرير تابع لشركة «تشامبرود» للبتروكيميائيات في بينزهو بمقاطعة شاندونغ الصينية (رويترز)

تقول شركات تكرير النفط الخاصة في الصين إن البائعين الإيرانيين يسعون إلى رفع أسعارهم من خلال تقديم خصومات أضيق، في وقت تتصاعد فيه التوترات في الشرق الأوسط، مما أثار قلق المستثمرين العالميين، وفق «بلومبرغ».

تلقت ما تسمى «أباريق الشاي» عروضاً للخامات الإيرانية الخفيفة والثقيلة بزيادة دولار واحد للبرميل الواحد على الأشهر السابقة، وفقاً لأشخاص على دراية بالأمر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم؛ لأنهم غير مخولين التحدث علناً. في الوقت الحاضر، يقف البائعون والمشترون في مواجهة.

تُعدّ شركات التكرير في الصين منفذاً حيوياً للتدفقات الإيرانية، فقد قلّصت العقوبات الأميركية مجموعة المشترين. وقد خلق ذلك علاقة تكافلية بين المستوردين الصينيين - الذين يريدون الحصول على النفط المخفض للحفاظ على أرباحهم - والبائعين الذين ليس لديهم سوى قليل من البدائل. ومن غير الواضح ما إذا كان النزاع سيؤثر على استمرار التدفقات بين البلدين.

وتأتي المواجهة مع تعهد إسرائيل بالرد على إيران بسبب الضربة الصاروخية الأخيرة من طهران. وفي الوقت الذي نصح فيه الرئيس الأميركي، جو بايدن، بعدم ضرب البنية التحتية للطاقة، لا يزال المستثمرون قلقين من أن هذا الاحتمال لا يزال قائماً. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، هذا الأسبوع إن الضربة الوشيكة التي ستوجهها إسرائيل «ستكون مميتة ودقيقة، وفوق كل شيء مفاجئة».

إيران هي ثالث أكبر منتج للنفط الخام في «منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)». في الشهر الماضي، ضخت البلاد نحو 3.3 مليون برميل يومياً، مع شحن نحو نصف هذه الكمية إلى الخارج، وفقاً لبيانات تتبع الناقلات التي جمعتها «بلومبرغ».


مقالات ذات صلة

المكسيك تتخذ الخطوة الأولى نحو توسيع السيطرة الفيدرالية على الطاقة

الاقتصاد أول رئيسة للمكسيك كلوديا شينباوم تتحدث خلال مؤتمر إحاطة حيث قدمت استراتيجية الأمن القومي (د.ب.أ)

المكسيك تتخذ الخطوة الأولى نحو توسيع السيطرة الفيدرالية على الطاقة

اتخذ المشرعون المكسيكيون الخطوة الأولى نحو منح إدارة الرئيسة كلاوديا شينباوم مزيداً من السيطرة على شركة النفط الحكومية «بتروليوس مكسيكانوس» ومصلحة الكهرباء.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو)
الاقتصاد ارتفع إنتاج السعودية من النفط إلى 8.99 مليون برميل يومياً في أغسطس (واس)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع في أغسطس معززاً بزيادة إنتاج النفط

ارتفع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي في السعودية بنسبة 1 في المائة على أساس سنوي خلال أغسطس (آب) 2024، مدعوماً بارتفاع نشاط التعدين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العلم الروسي يرفرف على قمة مصنع ديزل في حقل ياراكتا النفطي المملوك لشركة «إيركوتسك» للنفط في منطقة إيركوتسك بروسيا (أرشيفية - رويترز)

أسعار النفط تصعد وسط ترقب للرد الإسرائيلي على إيران وعاصفة في أميركا

ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، يوم الخميس، على خلفية مخاوف من احتمالات تعطل إمدادات من منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد صهاريج لتخزين النفط الخام في مركز كاشينغ النفطي بولاية أوكلاهوما الأميركية (رويترز)

مخزونات النفط الأميركي ترتفع بأكثر من التوقعات… والبنزين يتراجع

قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية الأربعاء إن مخزونات النفط الخام ارتفعت بينما تراجعت مخزونات البنزين ونواتج التقطير الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد تقف عربات الصهاريج في صف بجوار الكبريت المخزن بمصفاة تنغيز للنفط والغاز بغرب كازاخستان (رويترز)

حقل نفطي كبير في كازاخستان يسجل إنتاجاً قياسياً

كشفت مصادر لـ«رويترز» أن حقل تنغيز النفطي الأكبر في كازاخستان الذي تديره شركة «شيفرون» الأميركية زاد إنتاجه إلى مستوى قياسي خلال أكتوبر.

«الشرق الأوسط» (موسكو)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».