عجز الموازنة الإسرائيلية يرتفع إلى 8.5 % من الناتج المحلي في سبتمبر

تظاهر عمال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيليون في تل أبيب 24 يناير 2023 (رويترز)
تظاهر عمال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيليون في تل أبيب 24 يناير 2023 (رويترز)
TT

عجز الموازنة الإسرائيلية يرتفع إلى 8.5 % من الناتج المحلي في سبتمبر

تظاهر عمال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيليون في تل أبيب 24 يناير 2023 (رويترز)
تظاهر عمال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيليون في تل أبيب 24 يناير 2023 (رويترز)

سجلت إسرائيل عجزاً في الموازنة بلغ 8.8 مليار شيقل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول)، حسبما أفادت وزارة المالية، اليوم (الخميس)، مشيرةً إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحروب ضد حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان.

وبلغ العجز في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ8.3 في المائة في الاثني عشر شهراً حتى أغسطس (آب)، في حين أن الهدف لعام 2024 هو 6.6 في المائة، وفق «رويترز».

وتجاوزت النفقات المتعلقة بالحروب، التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 103 مليارات شيقل (27.35 مليار دولار).

وقدّر بنك إسرائيل، يوم الأربعاء، أن العجز سينخفض إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.

وارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 9.6 في المائة في سبتمبر، وزادت بنسبة 2.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.


مقالات ذات صلة

الحكومة الفرنسية تُقدم موازنة 2025 بخطط لزيادات ضريبية وخفض الإنفاق

الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ميشال بارنييه يجتمعان بأعضاء الحكومة الجديدة في قصر الإليزيه (رويترز)

الحكومة الفرنسية تُقدم موازنة 2025 بخطط لزيادات ضريبية وخفض الإنفاق

تُقدم الحكومة الفرنسية موازنتها لعام 2025 يوم الخميس مع خطط لزيادات ضريبية وخفض للإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.68 مليار دولار) لمعالجة العجز المالي المتزايد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

روسيا تسجل فائضاً في الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

سجلت روسيا فائضاً في الموازنة قدره 169 مليار روبل (1.74 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد عمود للخطوط الكهربائية عالية التوتر يظهر في ريزه بالقرب من نانت (رويترز)

الحكومة الفرنسية تدعم رفع قيود ضرائب الكهرباء

قال وزير الموازنة الفرنسي، لوران سان مارتن، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية تؤيد رفع القيود المفروضة على ضرائب الكهرباء على الأسر.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

الموازنة الفرنسية إلى الواجهة مجدداً في ظل الارتفاع «الهائل» للعجز والديون

عادت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى دائرة الضوء، في وقت تستعد فيه حكومة بارنييه لتقديم الموازنة الوطنية لعام 2025 يوم الخميس إلى البرلمان.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أعلام النرويج ترفرف فوق مبنى في أوسلو (رويترز)

النرويج تعزّز إنفاق صندوق الثروة السيادية مع اقتراب الانتخابات

قالت حكومة الأقلية في النرويج، الاثنين، إنها تخطط لزيادة الإنفاق في عام 2025 من صندوق الثروة السيادية البالغ 1.8 تريليون دولار لدفع الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
TT

التجارة العالمية للسلع تتعافى تدريجياً رغم استمرار المخاطر

سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)
سفينة حاويات صينية في ميناء هامبورغ الألماني (رويترز)

توقّع خبراء اقتصاديون في منظمة التجارة العالمية، في توقعات محدثة، أن تسجل تجارة السلع العالمية زيادة بنسبة 2.7 في المائة، خلال عام 2024، بارتفاع طفيف عن التقدير السابق، البالغ 2.6 في المائة.

ومن المُرجح أن يزيد حجم تجارة السلع العالمية بنسبة 3.0 في المائة، خلال عام 2025؛ ومع ذلك فإن التوترات الجيوسياسية المتزايدة وعدم اليقين بشأن السياسة الاقتصادية لا يزالان يشكلان مخاطر سلبية كبيرة على التوقعات، وفق تقرير حديث صادر عن منظمة التجارة العالمية.

ويشير خبراء الاقتصاد في منظمة التجارة العالمية إلى أن التجارة العالمية للسلع اتجهت نحو الارتفاع، في النصف الأول من عام 2024، بزيادة 2.3 في المائة على أساس سنوي، والتي ينبغي أن يتبعها مزيد من التوسع المعتدل في بقية العام وفي عام 2025.

يأتي هذا الانتعاش في أعقاب انخفاض بنسبة -1.1 في المائة، خلال عام 2023، مدفوعاً بارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي بأسعار الصرف السوقية ثابتاً عند 2.7 في المائة، خلال عامي 2024 و2025.

وانخفض التضخم، بحلول منتصف عام 2024، بما يكفي للسماح للبنوك المركزية بخفض أسعار الفائدة. ومن شأن انخفاض التضخم أن يرفع الدخول الحقيقية للأُسر ويعزز إنفاق المستهلكين، في حين أن انخفاض أسعار الفائدة من شأنه أن يرفع الإنفاق الاستثماري من قِبل الشركات، وفق التقرير.

وقالت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا: «نتوقع انتعاشاً تدريجياً في التجارة العالمية لعام 2024، لكننا نظل يقظين بشأن الانتكاسات المحتملة، وخصوصاً التصعيد المحتمل للصراعات الإقليمية، مثل تلك الموجودة في الشرق الأوسط... وقد يكون التأثير أشد وطأة على البلدان المعنية بشكل مباشر، لكنه قد يؤثر أيضاً بشكل غير مباشر على تكاليف الطاقة العالمية وطرق الشحن».

وأضافت: «بعيداً عن التداعيات الاقتصادية، نشعر بقلق عميق إزاء العواقب الإنسانية على المتضررين من هذه الصراعات... من الضروري أن نستمر في العمل بشكل جماعي؛ لضمان الاستقرار الاقتصادي العالمي والنمو المستدام؛ لأن هذه الأمور أساسية لتعزيز رفاهية الناس في جميع أنحاء العالم».

وذكر التقرير أن السياسات النقدية المتباينة بين الاقتصادات الكبرى قد تؤدي إلى تقلبات مالية وتحولات في تدفقات رأس المال، مع خفض البنوك المركزية أسعار الفائدة. وقد يجعل هذا خدمة الديون أكثر تحدياً، ولا سيما للاقتصادات الأكثر فقراً، مشيراً إلى أن هناك أيضاً بعض الإمكانات المحدودة للارتفاع في التوقعات، إذا حفزت تخفيضات أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة نمواً أقوى من المتوقع دون إعادة إشعال التضخم.