عجز الموازنة الإسرائيلية يرتفع إلى 8.5 % من الناتج المحلي في سبتمبر

تظاهر عمال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيليون في تل أبيب 24 يناير 2023 (رويترز)
تظاهر عمال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيليون في تل أبيب 24 يناير 2023 (رويترز)
TT

عجز الموازنة الإسرائيلية يرتفع إلى 8.5 % من الناتج المحلي في سبتمبر

تظاهر عمال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيليون في تل أبيب 24 يناير 2023 (رويترز)
تظاهر عمال التكنولوجيا الفائقة الإسرائيليون في تل أبيب 24 يناير 2023 (رويترز)

سجلت إسرائيل عجزاً في الموازنة بلغ 8.8 مليار شيقل (2.34 مليار دولار) في سبتمبر (أيلول)، حسبما أفادت وزارة المالية، اليوم (الخميس)، مشيرةً إلى ارتفاع النفقات لتمويل الحروب ضد حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان.

وبلغ العجز في الاثني عشر شهراً حتى سبتمبر 8.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنةً بـ8.3 في المائة في الاثني عشر شهراً حتى أغسطس (آب)، في حين أن الهدف لعام 2024 هو 6.6 في المائة، وفق «رويترز».

وتجاوزت النفقات المتعلقة بالحروب، التي بدأت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 103 مليارات شيقل (27.35 مليار دولار).

وقدّر بنك إسرائيل، يوم الأربعاء، أن العجز سينخفض إلى 7.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول نهاية العام.

وارتفعت إيرادات الضرائب بنسبة 9.6 في المائة في سبتمبر، وزادت بنسبة 2.6 في المائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.


مقالات ذات صلة

الحكومة الفرنسية تُقدم موازنة 2025 بخطط لزيادات ضريبية وخفض الإنفاق

الاقتصاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ميشال بارنييه يجتمعان بأعضاء الحكومة الجديدة في قصر الإليزيه (رويترز)

الحكومة الفرنسية تُقدم موازنة 2025 بخطط لزيادات ضريبية وخفض الإنفاق

تُقدم الحكومة الفرنسية موازنتها لعام 2025 يوم الخميس مع خطط لزيادات ضريبية وخفض للإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.68 مليار دولار) لمعالجة العجز المالي المتزايد.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد مقر المصرف المركزي الروسي في موسكو (رويترز)

روسيا تسجل فائضاً في الموازنة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام

سجلت روسيا فائضاً في الموازنة قدره 169 مليار روبل (1.74 مليار دولار)، أي ما يعادل 0.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد عمود للخطوط الكهربائية عالية التوتر يظهر في ريزه بالقرب من نانت (رويترز)

الحكومة الفرنسية تدعم رفع قيود ضرائب الكهرباء

قال وزير الموازنة الفرنسي، لوران سان مارتن، يوم الثلاثاء، إن الحكومة الفرنسية تؤيد رفع القيود المفروضة على ضرائب الكهرباء على الأسر.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد رئيس الوزراء الفرنسي ميشيل بارنييه يلقي خطابه حول السياسة العامة في الجمعية الوطنية في باريس (رويترز)

الموازنة الفرنسية إلى الواجهة مجدداً في ظل الارتفاع «الهائل» للعجز والديون

عادت المخاوف بشأن استدامة المالية العامة في فرنسا إلى دائرة الضوء، في وقت تستعد فيه حكومة بارنييه لتقديم الموازنة الوطنية لعام 2025 يوم الخميس إلى البرلمان.

«الشرق الأوسط» (باريس)
الاقتصاد أعلام النرويج ترفرف فوق مبنى في أوسلو (رويترز)

النرويج تعزّز إنفاق صندوق الثروة السيادية مع اقتراب الانتخابات

قالت حكومة الأقلية في النرويج، الاثنين، إنها تخطط لزيادة الإنفاق في عام 2025 من صندوق الثروة السيادية البالغ 1.8 تريليون دولار لدفع الإنفاق العام.

«الشرق الأوسط» (أوسلو)

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
TT

صندوق النقد الدولي يتوقع بقاء الاقتصاد الكويتي بحالة ركود في 2024

منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)
منظر عام لمدينة الكويت (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن يبقى الاقتصاد الكويتي في حالة ركود في عام 2024، ثم يتعافى على المدى المتوسط، وقال إن المخاطر المحلية ترتبط في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، «التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر».

وقال صندوق النقد الدولي في بيان بختام زيارة بعثته إلى الكويت، إن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش بنسبة 3.2 في المائة أخرى في عام 2024، بسبب خفض إضافي لإنتاج النفط من جانب «أوبك بلس»، ثم يتوسع بنسبة 2.8 في المائة عام 2025 مع تخفيف التخفيضات، وسينمو على نطاق واسع بما يتماشى مع الإمكانات بعد ذلك.

وأضاف أن التعافي الناشئ للقطاع غير النفطي سيستمر في عام 2024، مع توسع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 1.3 في المائة، على الرغم من ضبط الأوضاع المالية، وبعد ذلك سوف يتقارب تدريجياً مع إمكاناته البالغة 2.5 في المائة.

وأوضح أن التضخم في مؤشر أسعار المستهلك الرئيسي سيستمر في الاعتدال إلى 3.0 في المائة في عام 2024 مع تبدد ضغوط الطلب الزائد وانخفاض أسعار المواد الغذائية المستوردة، ثم يتقارب تدريجياً إلى 2.0 في المائة مع سد فجوة الناتج غير النفطي. كما سيتراجع فائض الحساب الجاري إلى 28.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، حيث تعمل أسعار النفط المنخفضة والإنتاج على تقليص الفائض التجاري، ثم ينخفض ​​تدريجياً على المدى المتوسط ​​جنباً إلى جنب مع أسعار النفط. وسيرتفع العجز المالي للحكومة المركزية في الموازنة إلى 5.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2024/ 2025، حيث يعوض انخفاض عائدات النفط عن ترشيد الإنفاق، ثم يرتفع بشكل مطرد بنحو 1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي سنوياً على المدى المتوسط ​​في ظل السياسات الحالية.

ونبه صندوق النقد من أن «المخاطر المحيطة بهذه التوقعات الاقتصادية الأساسية منحرفة إلى الجانب السلبي؛ فالاقتصاد معرض بشدة لمجموعة متنوعة من المخاطر العالمية من خلال اعتماده على النفط، وخصوصاً تقلب أسعار السلع الأساسية، وتباطؤ النمو العالمي أو تسارعه، وتكثيف الصراعات الإقليمية. وسوف ينتقل تجسيد هذه المخاطر إلى الكويت بشكل رئيسي من خلال تأثيراتها على أسعار النفط والإنتاج. وترتبط المخاطر المحلية في المقام الأول بتنفيذ الإصلاحات المالية والبنيوية، التي قد تتأخر أو تتسارع أكثر. وتعد هذه الإصلاحات ضرورية لتنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، وهو ما من شأنه أن يعزز قدرته على الصمود ويحفز الاستثمار الخاص».

وشدد على أن هناك حاجة إلى إصلاحات في سياسات الإنفاق والضرائب لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع، مضيفاً أن «السلطات تطمح إلى تنفيذ إصلاحات لدعم التحول إلى اقتصاد ديناميكي ومتنوع. ولتحقيق هذا الهدف، هناك حاجة إلى حزمة متسلسلة من الإصلاحات المالية والبنيوية. وهناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية لتحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي لتعزيز النمو الشامل بقيادة القطاع الخاص. وفي الوقت نفسه، ينبغي تنفيذ الإصلاحات المالية لتعزيز المساواة بين الأجيال مع تحفيز الكويتيين على السعي وراء فرص العمل التي تم إنشاؤها حديثاً في القطاع الخاص، وخصوصاً التوحيد المالي التدريجي».