الحكومة الفرنسية تُقدم موازنة 2025 بخطط لزيادات ضريبية وخفض الإنفاق

تهدف إلى خفض العجز إلى 5 % من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيس الوزراء ميشال بارنييه يجتمعان بأعضاء الحكومة الجديدة في قصر الإليزيه (رويترز)

تُقدم الحكومة الفرنسية موازنتها لعام 2025 يوم الخميس مع خطط لزيادات ضريبية وخفض للإنفاق بقيمة 60 مليار يورو (65.68 مليار دولار) لمعالجة العجز المالي المتزايد.

وتواجه حكومة رئيس الوزراء ميشال بارنييه الجديدة ضغوطاً متزايدة من الأسواق المالية وشركاء فرنسا في الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات حاسمة، بعد أن انخفضت عائدات الضرائب هذا العام عن التوقعات، بينما تجاوز الإنفاق المستويات المتوقعة، وفق «رويترز».

ومع ذلك، يجب أن تُوازن ضغوط الموازنة، التي تعادل نقطتين من الناتج المحلي الإجمالي، بعناية لاسترضاء أحزاب المعارضة، التي يمكن أن تعارض مشروع قانون الموازنة، بل وقد تتجمع لإسقاط الحكومة عبر اقتراح بحجب الثقة. في ظل هذا الوضع، سيضطر بارنييه وحلفاؤه في معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون، الذين يفتقرون إلى الأغلبية بهامش كبير، إلى قبول العديد من التنازلات لإقرار مشروع قانون الموازنة، وهو ما يُتوقع أن يكون صعباً قبل منتصف أو أواخر ديسمبر (كانون الأول).

لقد لعب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي يعتمد عليه بارنييه في دعم حكومته، دوراً في إفشال اقتراح حكومي بتأجيل زيادة المعاشات التقاعدية لمدة ستة أشهر، مما كان سيحقق وفراً قدره 4 مليارات يورو (4.37 مليار دولار). من جهة أخرى، أبدى أعضاء حزب ماكرون قلقهم من تآكل إرث الرئيس في خفض الضرائب، حيث أشار رئيس وزرائه السابق غابرييل أتال إلى أن «الموازنة خفيفة في الإصلاحات وثقيلة للغاية في الضرائب».

من جهته، أكد بارنييه أنه سيوفر الطبقة المتوسطة، مستهدفاً الشركات الكبرى بضريبة إضافية مؤقتة والأشخاص الذين يتجاوز دخلهم نصف مليون يورو سنوياً. ومع ذلك، سيتأثر جميع دافعي الضرائب بخطط إعادة فرض ضريبة على استهلاك الكهرباء إلى مستوياتها السابقة، بعد التخفيضات الطارئة التي تمت خلال أزمة أسعار الطاقة 2022-2023.

وأوضحت الحكومة أن مشروع قانون الموازنة يهدف إلى خفض العجز العام إلى 5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل، مقارنة بـ6.1 في المائة هذا العام، وهو مستوى أعلى من معظم الدول الأوروبية الأخرى، كخطوة أولى نحو تحقيق توافق مع حد العجز المسموح به من قبل الاتحاد الأوروبي البالغ 3 في المائة بحلول عام 2029.

وبينما ستشكل الزيادات الضريبية ثلث الضغط المالي البالغ 60 مليار يورو، سيأتي الباقي من تخفيضات في الإنفاق، بما في ذلك 20 مليار يورو (21.87 مليار دولار) عبر الوزارات، إضافة إلى تخفيضات في الإنفاق المخصص للرعاية الاجتماعية والصحة والمعاشات التقاعدية وميزانيات الحكومة المحلية.

على الصعيد المالي، ارتفعت تكاليف الاقتراض في فرنسا بعد أن دعا ماكرون إلى انتخابات برلمانية مبكرة، ليخسر حزبه الوسطي أمام تحالف يساري. ومن المتوقع أن تولي الأسواق المالية اهتماماً خاصاً لما إذا كانت الموازنة ستتمكن من المرور عبر البرلمان دون تعديل كبير.

كما ستواجه الموازنة تدقيقاً من المفوضية الأوروبية، التي وضعت فرنسا تحت إجراءات العجز المفرط نتيجة لمخالفتها لقواعد الاتحاد المالي الأوروبي.