محضر «الفيدرالي»: المسؤولون انقسموا حول خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
TT

محضر «الفيدرالي»: المسؤولون انقسموا حول خفض الفائدة بنصف نقطة مئوية

رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)
رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول في مؤتمر صحافي سابق (رويترز)

وافق مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي باجتماعهم، في سبتمبر (أيلول)، على خفض أسعار الفائدة، لكنهم لم يكونوا متأكدين من مدى العدوانية، وقرروا في النهاية التحرّك بنصف نقطة مئوية، في محاولة لموازنة الثقة في التضخم مع المخاوف بشأن سوق العمل، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي صدر يوم الأربعاء.

وتضمَّن ملخص الاجتماع تفاصيل الأسباب التي دفعت صنّاع السياسات إلى الموافقة على خفض سعر الفائدة الضخم بمقدار 50 نقطة أساس لأول مرة منذ أكثر من 4 سنوات، وأظهر انقسام الأعضاء بشأن التوقعات الاقتصادية.

وكان بعض المسؤولين يأملون في خفض أصغر بمقدار ربع نقطة مئوية، حيث سعوا إلى ضمان أن التضخم يتحرك إلى الأسفل بشكل مستدام، وكانوا أقل قلقاً بشأن صورة الوظائف، وفق شبكة «سي إن بي سي».

وفي النهاية، صوّتت عضوة واحدة فقط في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، وهي ميشيل بومان، ضد الخفض بنصف نقطة مئوية، قائلة إنها كانت تفضل ربع نقطة.

لكن المحضر أشار إلى أن آخرين فضلوا أيضاً تحركاً أصغر.

كانت هذه هي المرة الأولى التي يعارض فيها محافظ التصويت على سعر الفائدة منذ عام 2005 لبنك الاحتياطي الفيدرالي المعروف بوحدته في السياسة النقدية.

وذكر المحضر أن بعض المشاركين لاحظوا أنهم كانوا يفضلون خفض النطاق المستهدف بمقدار 25 نقطة أساس في هذا الاجتماع، وأشار عدد قليل من الآخرين إلى أنهم كانوا ليدعموا مثل هذا القرار. وأضاف المحضر: «لاحظ كثير من المشاركين أن خفض 25 نقطة أساس سيكون متوافقاً مع مسار تدريجي لتطبيع السياسة من شأنه أن يسمح لصُنّاع السياسات بالوقت لتقييم درجة تقييد السياسة مع تطور الاقتصاد... وأضاف عدد قليل من المشاركين أيضاً أن خطوة 25 نقطة أساس يمكن أن تشير إلى مسار أكثر قابلية للتنبؤ لتطبيع السياسة».

منذ الاجتماع، أظهرت المؤشرات الاقتصادية أن سوق العمل ربما تكون أقوى مما توقعه المسؤولون الذين يفضلون الخطوة بمقدار 50 نقطة أساس. ففي سبتمبر، زادت الوظائف غير الزراعية بمقدار 254 ألفاً، وهو ما يزيد كثيراً عن المتوقع، في حين انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة.

وساعدت البيانات في ترسيخ التوقعات بأنه في حين من المرجح أن يكون بنك الاحتياطي الفيدرالي في الأيام الأولى من دورة التيسير، فمن غير المرجح أن تكون التخفيضات المستقبلية عدوانية مثل الخطوة التي تمت في سبتمبر.

في الأيام الأخيرة، أيد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول ومسؤولون آخرون في البنك المركزي خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، كما أشارت التوقعات غير الرسمية التي صدرت بعد اجتماع سبتمبر.

وذكر المحضر أن التصويت على الموافقة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس جاء «في ضوء التقدم المحرَز في التضخم وتوازن المخاطر» ضد سوق العمل. وأشار إلى أن «أغلبية كبيرة من المشاركين» فضلوا التحرك الأكبر، دون تحديد عدد المعارضين.

ويشير مصطلح «المشاركين» إلى مشاركة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بالكامل، وليس فقط الناخبين الـ12.

وذكر المحضر أيضاً أن بعض الأعضاء فضَّلوا الخفض في اجتماع يوليو (تموز) الذي لم يتحقق أبداً. ورغم أن الوثيقة كانت أكثر تفصيلاً حول المناقشة عما إذا كان ينبغي الموافقة على خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فإنه لم يكن هناك كثير من المعلومات حول سبب دعم الناخبين للتحرك الأكبر.

وفي مؤتمر صحافي بعد الاجتماع، استخدم باول مصطلح «إعادة المعايرة» لتلخيص قرار الخفض، ويظهر المصطلح أيضاً في المحضر. وقد نص على الآتي: «وأكد المشاركون على أهمية التواصل بشأن عدم تفسير إعادة معايرة موقف السياسة في هذا الاجتماع على أنه دليل على آفاق اقتصادية أقل ملاءمة، أو كإشارة إلى أن وتيرة تخفيف السياسة ستكون أسرع من تقييمات المشاركين للمسار المناسب».

ومن شأن إعادة المعايرة هذه أن تجعل السياسة «أكثر توافقاً مع المؤشرات الأخيرة للتضخم وسوق العمل». كما أكد مؤيدو خفض 50 نقطة أساس «أن مثل هذه الخطوة من شأنها أن تساعد في الحفاظ على قوة الاقتصاد وسوق العمل، مع الاستمرار في تعزيز التقدم في التضخم، وستعكس توازن المخاطر».


مقالات ذات صلة

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

الاقتصاد المستهلكون يتسوقون في أحد مراكز التسوق في لوس أنجليس (أ.ف.ب)

التضخم الأميركي يرتفع كما هو متوقع في أكتوبر

ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأميركي (التضخم) بنسبة 2.6 في المائة عن العام السابق في أكتوبر، وهو ارتفاع طفيف عن الزيادة السنوية في الأسعار في سبتمبر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد باول في مؤتمره الصحافي بعد قرار لجنة السياسة النقدية (أ.ف.ب)

باول بعد قرار خفض الفائدة: جاهزون للتعامل مع المخاطر

قال رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول إن التضخم الأساسي لا يزال مرتفعا نوعاً ما، موضحاً أن «سوق العمل ليست مصدراً للضغوط التضخمية».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد البنك المركزي السعودي خفّض معدل اتفاقية إعادة الشراء 25 نقطة أساس (الشرق الأوسط)

المصارف المركزية الخليجية تحذو حذو «الفيدرالي» وتخفض الفائدة

بعد قرار الاحتياطي الفيدرالي خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 25 نقطة أساس، أعلنت مصارف مركزية خليجية عن خفض للفائدة.

الاقتصاد مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بـ25 نقطة أساس، استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين وأسهمت في فوز ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول (رويترز)

«سي إن إن»: ترمب قد يسمح لباول بمواصلة مهمته حتى نهاية ولايته

من المرجح أن يسمح الرئيس المنتخب دونالد ترمب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
TT

منتدى الطاقة الدولي: نمو قطاع النقل يعقد مسار التنمية المستدامة

سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)
سيارات تنتظر بإشارة المرور في شنغهاي (رويترز)

من المتوقع أن تساهم الاتجاهات الديموغرافية العالمية المتسارعة في دفع الطلب على الطاقة في قطاع النقل والتنقل خلال العقود المقبلة، مما يطرح تحديات كبيرة وفرصاً واعدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وفقاً لتقرير جديد نشره منتدى الطاقة الدولي(IEF).

ويمثل قطاع النقل والتنقل أكثر من 50 في المائة من إجمالي الطلب العالمي على النفط، و23 في المائة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون المرتبطة بالطاقة، لذا فإن التوجهات المستقبلية لهذا القطاع تُعد محورية في مسيرة تحقيق الأهداف العالمية للاستدامة.

وفي هذا السياق، قال جوزيف ماكمونيغل، الأمين العام لمنتدى الطاقة الدولي: «إن الطلب المتزايد على وسائل النقل والتنقل يُعد مؤشراً رئيسياً لتحسن مستويات المعيشة حول العالم، لكنه في الوقت نفسه يمثل تحدياً كبيراً في مسار تحقيق أهداف الاستدامة، خاصة في قطاعات النقل بالشاحنات طويلة المسافات، والشحن البحري، والطيران، حيث لا يعد التحول الكامل إلى الكهرباء خياراً عملياً بعد».

وأضاف ماكمونيغل: «من الضروري أن تحفز الحكومات تبني الوقود الحيوي من الجيل التالي، وتعزيز تبادل أرصدة الكربون، وتطوير تقنيات المحركات ذات الكفاءة العالية في استهلاك الطاقة، بهدف توجيه قطاع النقل نحو حلول أكثر استدامة».

ووفقاً للتقرير الذي أعده محلل الطاقة في منتدى الطاقة الدولي، علي السماوي، فإن الطلب على النقل الجوي ووقود الطائرات من المتوقع أن يرتفع بنسبة 70 في المائة بحلول عام 2050. كما يُتوقع أن تصل نسبة المركبات الكهربائية (EV) إلى 23 في المائة من إجمالي المركبات في العالم بحلول عام 2035. ومع ذلك، تظل قطاعات النقل بالشاحنات طويلة المدى، والشحن البحري، والطيران، ممثلة تحديات كبيرة في مسار تحقيق الاستدامة، حيث سيعتمد تقليص الانبعاثات في هذه القطاعات على تحسين الكفاءة، ودمج النفط مع الوقود منخفض الكربون، إضافة إلى تداول أرصدة الكربون.

من جهة أخرى، من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على الطاقة في قطاع النقل والتنقل بشكل ملحوظ في العقود المقبلة، حيث تتراوح تقديرات الطلب في عام 2050 بين 50 إلى 70 مليون برميل مكافئ من النفط يومياً. وتُظهر هذه التفاوتات في التقديرات اختلاف الآراء بشأن سرعة انتشار المركبات الكهربائية، ومدى تأثير الوقود منخفض الكربون في استبدال أو تكملة المنتجات البترولية.

وبحلول عام 2050، يُتوقع أن ينمو النقل البري في الكيلومترات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 90 في المائة، وفي جنوب شرقي آسيا بنسبة 100 في المائة، وفي منطقة أفريقيا جنوب الصحراء بنسبة 200 في المائة مقارنة بمستويات عام 2019، وذلك نتيجة للنمو الاقتصادي، وزيادة التجارة، والتوسع الحضري.

وسيشهد انتشار المركبات الكهربائية تركيزاً رئيسياً في الصين والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. وفي المقابل، في الدول التي تشهد أكبر نمو اقتصادي وديموغرافي، سيظل انتشار المركبات الكهربائية يتراوح بين أقل من 1 في المائة في عام 2020 إلى أقل من 8 في المائة في عام 2035، وهو ما قد يُعيق الجهود المبذولة للحد من الانبعاثات في قطاع النقل الذي شهد زيادة بنسبة أكثر من 70 في العالم في انبعاثاته منذ عام 1995.

وأشار التقرير إلى أن القيود التجارية المفروضة على المركبات الكهربائية وأجزائها الأساسية قد تؤخر جهود إزالة الكربون، لكنها في المقابل قد تدعم تطوير الصناعات النظيفة المحلية وتعزيز قدرات التصنيع المحلية.

وفي الختام، أكد التقرير على أن «النهج المتوازن بين السياسة التجارية، والسياسات البيئية، والصناعية النظيفة يعد أمراً بالغ الأهمية لضمان استدامة الطلب المتزايد على الطاقة في قطاع النقل في المستقبل».