«ستاندرد آند بورز»: اتساع صراع الشرق الأوسط قد ينعكس سلباً على التصنيفات الائتمانية السيادية

تصاعد ألسنة اللهب والدخان أثناء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
تصاعد ألسنة اللهب والدخان أثناء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: اتساع صراع الشرق الأوسط قد ينعكس سلباً على التصنيفات الائتمانية السيادية

تصاعد ألسنة اللهب والدخان أثناء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)
تصاعد ألسنة اللهب والدخان أثناء الغارات الإسرائيلية على غزة (رويترز)

يُشير التصعيد العسكري الذي تحوّل منذ منتصف سبتمبر (أيلول) 2024، نحو شمال إسرائيل، وسط تصاعد القتال مع «حزب الله» في لبنان، إلى جانب الهجوم الصاروخي الانتقامي من إيران، إلى تدهور إضافي في الحرب المستمرة منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقد رفع هذا الوضع من مستوى القلق بشأن احتمال حدوث تداعيات إقليمية أوسع، ما يؤثر سلباً على الجدارة الائتمانية السيادية، وفق وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال».

زيادة المخاطر على المستوى الإقليمي

وقد أدى التصعيد الأخير في الأعمال العدائية بين إسرائيل و«حزب الله»، بما في ذلك التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، إلى زيادة احتمالات نشوء دورة من الفعل ورد الفعل العنيفة بين إسرائيل وإيران، ما قد يسفر عن تصاعد كبير للتوتر، وجر دول أخرى إلى الصراع.

ويُظهر الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل في الأول من أكتوبر، رداً على مقتل حلفائها، قوة انتقامية أكبر، مقارنةً بهجوم أبريل (نيسان). ورغم احتمالية تصاعد الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل، تعتقد الوكالة أن العواقب الاقتصادية والأمنية، مع تصريحات إيران بشأن اكتفائها بردود محدودة، ستحد من ردود الفعل الإيرانية المباشرة، وتمنع اتساع الصراع، بشرط تجنب جميع الأطراف الأخطاء أو سوء التقدير.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»: «إنها تُقيم مستوى الضغوط الإقليمية بالمعتدلة، مع احتمال تطورات تؤدي إلى سيناريوهات ضغط أكبر». وأضافت: «حتى الآن، كان التأثير الائتماني السيادي للصراع محصوراً في إسرائيل ولبنان، ولكن نفترض وجود سيناريوهات قد تؤدي إلى تداعيات ائتمانية أكبر على باقي المنطقة. تصنيفاتنا تأخذ في الاعتبار الضغوط الجيوسياسية المؤقتة، لكننا نرى قنوات عدة للتحول، مثل تغيُّر أسعار الطاقة، وسلامة طرق التجارة، وإيرادات السياحة، والتحويلات المالية، واحتمال هروب رأس المال، التي قد تؤثر على البلدان بطرق مختلفة. بعض الحكومات قد تكون أكثر أو أقل حساسية تجاه ضغوط معينة، ما يعني أن بعض السيناريوهات قد تنطبق على بلد دون آخر».

وأشارت الوكالة إلى أن تصنيفها الائتماني لإسرائيل الآن أقل بدرجتين، مقارنةً بما كان عليه في 7 أكتوبر 2023، بسبب توقعات مالية ونمو أضعف حتى عام 2025، وزيادة كبيرة في المخاطر الأمنية. وتعتقد أن آفاق لبنان الاقتصادية وتعافيه قد ضعفت أيضاً، رغم استمراره في التخلف عن سداد التزاماته.

سيناريوهات الضغوط الإقليمية المحتملة

وأوردت الوكالة عدداً من السيناريوهات الافتراضية لتصاعد الضغوط الإقليمية:

- السيناريو الأول: ضغوط ضعيفة، سيستمر التصعيد الحالي في الأعمال العدائية بين إيران وإسرائيل على المدى القصير (أقل من 3 أشهر)، مع تقليل التوغل البري الإسرائيلي في لبنان لتهديدات «حزب الله». ستكون الهجمات، بما في ذلك تلك التي يشنها الوكلاء على الأصول الإسرائيلية وحلفائها، قصيرة الأمد، مع تأثير محدود على المقاييس الائتمانية على المستوى الإقليمي.

- السيناريو الثاني: ضغوط معتدلة، تُهدد سلسلة من الهجمات التصعيدية بين إسرائيل وإيران، الأمن الإقليمي، لكنها تستقر على مدى زمني أطول من سيناريو الضغوط الضعيفة. والتأثيرات على النمو الاقتصادي وأسعار الطاقة وطرق التجارة الرئيسية تكون مؤقتة وقابلة للإدارة، مع تأثيرات محدودة على المقاييس المالية والائتمان الخارجي.

- السيناريو الثالث: ضغوط كبيرة، يتطور الصراع إلى سلسلة مكثفة من الهجمات بين إسرائيل وإيران، ما يؤثر بشكل ملموس على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي. ويتضمن ذلك تعطلاً طويل الأمد لطرق التجارة، ما قد يؤدي إلى تدخل غير إقليمي وزيادة الضغوط على قنوات النقل، مثل أسعار الطاقة، ونفقات الأمن، وتدفقات السياحة ورأس المال إلى الخارج.

- السيناريو الرابع: ضغوط شديدة، يدخل الحلفاء الإقليميون وغير الإقليميين، مثل إيران وأذرعها والولايات المتحدة وحلفائها بالخليج، في الصراع. ويؤدي ذلك إلى ارتفاع كبير في أسعار الطاقة، ومخاطر على أحجام الصادرات، مع استمرار التهديدات لطرق التجارة وتأثيرات على الاستقرار الاقتصادي الإقليمي، ما يزيد من الضغوط على المقاييس المالية والخارجية للكيانات السيادية.

زيادة نشاط الوكلاء

وترى الوكالة أن احتمال نشوب صراع مباشر طويل الأمد بين إيران وإسرائيل/الولايات المتحدة محدود، لكن من المرجح أن تسعى الجماعات المسلحة الإقليمية المتحالفة مع إيران إلى استهداف أصول إسرائيل وحلفائها. ويتماشى هذا مع سيناريو الضغوط المعتدلة؛ حيث تسعى هذه الجماعات لتعطيل المصالح الاقتصادية عبر طرق التجارة الحيوية.

وقالت الوكالة: «نعد أن طرق التجارة البرية، والتكاليف المالية، ونزوح السكان، وتدفقات السياحة أصبحت أكثر عرضة للضغوط، لكن لا تزال قابلة للإدارة. قد يطول أمد الصراع بين إسرائيل و(حزب الله)، ما يؤدي إلى تداعيات على لبنان والمنطقة. ومع تطور قدرات (حزب الله)، يزداد احتمال حدوث هجمات ضد إسرائيل، ما يزيد من خطر توسع الصراع العسكري المباشر، ويجعل هذا السيناريو أقرب إلى سيناريو الضغوط الشديدة».

نوبات من التقلبات السياسية الإقليمية

وختمت الوكالة بالقول: «نتوقع نوبات من التقلبات السياسية الإقليمية، ما يزيد من مخاطر زعزعة الائتمان. سنواصل مراقبة التطورات وتأثيراتها المحتملة على تصنيفاتنا السيادية. نأخذ في الاعتبار بالفعل توقعات الاضطرابات الجيوسياسية التي تؤثر مؤقتاً على المقاييس الائتمانية للدول. ومع ذلك، نعتقد أن الضغوط الاقتصادية قد تصاعدت بالنسبة لإسرائيل ولبنان، وقد تمتد لتشمل المنطقة الأوسع، ما قد يؤثر على التصنيفات الائتمانية. كما نرى الصراع أكثر تعقيداً وغير قابل للتنبؤ، مع احتمالية استمراره في عام 2025 وآثاره طويلة الأمد».


مقالات ذات صلة

«هدنة غزة»: حديث عن أيام حاسمة لـ«صفقة جزئية»

المشرق العربي فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على مواطنين لهم قضوا بغارة إسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (رويترز)

«هدنة غزة»: حديث عن أيام حاسمة لـ«صفقة جزئية»

مساعٍ تتواصل للوسطاء لسد «فجوات» مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط حديث إسرائيلي عن «أيام حاسمة» لعقد صفقة جزئية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
أوروبا البابا فرنسيس يدين «قسوة» الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة (أ.ف.ب)

البابا فرنسيس يدين مجدداً «قسوة» الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

دان البابا فرنسيس مرة أخرى، اليوم (الأحد)، «قسوة» الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة.

«الشرق الأوسط» (الفاتيكان)
المشرق العربي الرضيعة عائشة عدنان سفيان القصاص التي توفيت في غزة (المركز الفلسطيني للإعلام)

الشتاء يضرب غزة... ووفاة رضيعة بسبب البرد القارس

يضرب البرد القارس الفلسطينيين، البالغ عددهم نحو مليونَي شخص، الذين نزحوا؛ بسبب الحرب الإسرائيلية، في حين توفيت رضيعة من البرد.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
المشرق العربي رجل أمام جثمان إحدى ضحايا الغارات الإسرائيلية على منزل في دير البلح بوسط غزة اليوم (رويترز)

قصف إسرائيلي على مستشفى كمال عدوان... ومقتل 28 فلسطينياً في غزة

أفاد الدفاع المدني في غزة، اليوم (الأحد)، بأن 28 فلسطينياً، بينهم أطفال ونساء، قُتلوا في غارات عدة شنّها الطيران الحربي الإسرائيلي، ليل السبت الأحد، في قطاع غزة

«الشرق الأوسط» (غزة)
شؤون إقليمية خدمات الطوارئ الإسرائيلية جنوب تل أبيب في موقع سقوط صاروخ حوثي أطلق على إسرائيل فجر السبت (رويترز)

إسرائيل تدرس خيارات الرد على الحوثيين

تجاوز صاروخ أطلقه الحوثيون الدفاعات الإسرائيلية التي فشلت في اعتراضه وسقط في تل أبيب أمس. وقال مسعفون إنَّ 16 شخصاً أصيبوا بجروح طفيفة نتيجة شظايا الزجاج،

علي ربيع (عدن) كفاح زبون (رام الله)

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
TT

عام حاسم لباول: هل سيتمكن من تحقيق الهبوط الناعم قبل نهاية ولايته؟

جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)
جيروم باول رئيس مجلس «الاحتياطي الفيدرالي» خلال مؤتمر صحافي في واشنطن 18 ديسمبر 2024 (وكالة حماية البيئة)

من المرجح أن يكون العام المقبل آخر عام كامل لرئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في منصبه على رأس البنك المركزي الأميركي، حيث من المقرر أن تنتهي ولايته في مايو (أيار) 2026. وعليه، تتوجه الأنظار نحو تقييم إرثه والآفاق المستقبلية للبنك المركزي، بعد أن شكّلت فترة رئاسته مرحلة حرجة في تاريخ السياسة النقدية الأميركية، إذ واجه خلالها تحديات اقتصادية عالمية وتحولات غير مسبوقة في الأسواق المالية.

وفيما يلي قائمة بأولوياته وطموحاته لإنهاء فترة قيادته بشكل إيجابي، وتقديم إرث يدوم في تاريخ «الاحتياطي الفيدرالي»، وفقاً لما أوردته «رويترز».

إشارة «توقف» واضحة

تتمثل المهمة الرئيسية لباول في «إتمام الهبوط الناعم» مع وصول التضخم إلى 2 في المائة والعمالة كاملة، في بيئة اقتصادية قد تكون أكثر تعقيداً بسبب السياسات الضريبية والجمركية والهجرة التي قد تجعل من الصعب فهم المشهد الاقتصادي، وفقاً لما صرح به دونالد كون، نائب رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» السابق، الذي يعمل الآن زميلاً كبيراً في مؤسسة «بروكينغز».

وعلى الرغم من الانتقادات التي وُجهت إلى باول بسبب تأخر رفع أسعار الفائدة في بداية تسارع التضخم في عام 2021، فإن الزيادات السريعة التي تم تنفيذها في أسعار الفائدة، والعودة التدريجية للاقتصاد العالمي إلى وضعه الطبيعي بعد جائحة كوفيد-19، قد جعلت التضخم قريباً من هدف البنك المركزي البالغ 2 في المائة. لكن المهمة لم تكتمل بعد. على مدار العام المقبل، سيضطر باول إلى توجيه النقاش بين صانعي السياسة بشأن متى يجب التوقف عن خفض أسعار الفائدة دون المبالغة في ذلك، مما قد يؤدي إلى انتعاش التضخم، أو التباطؤ بشكل مفرط مما يتسبب في تدهور سوق العمل، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية التي قد تنفذها إدارة ترمب الجديدة.

بيئة مالية مستقرة

وَعَدَ الرئيس المنتخب، دونالد ترمب، بإجراء تغييرات واسعة في السياسات الضريبية والتجارية والهجرة والتنظيمية التي قد تجعل مهمة «الاحتياطي الفيدرالي» في الحفاظ على الأسعار المستقرة وتحقيق التوظيف الكامل أكثر صعوبة. ومع احتمالية تشغيل الاقتصاد عند أو فوق إمكاناته، قد تؤدي الضرائب المنخفضة أو التنظيمات الأكثر تساهلاً إلى زيادة التضخم عن طريق تعزيز الطلب والنمو بشكل أكبر؛ بينما قد تؤدي عمليات الترحيل الواسعة للمهاجرين إلى تقليص العرض العمالي مما يضع ضغوطاً على الأجور والأسعار؛ كما يمكن أن ترفع التعريفات الجمركية من تكلفة السلع المستوردة.

لكن الآثار لن تكون أحادية الاتجاه، فأسعار الاستيراد المرتفعة قد تضعف الطلب أو تحول المستهلكين إلى البدائل المحلية، على سبيل المثال، مما يفرض على «الاحتياطي الفيدرالي» بذل جهد لفهم التأثير الكامل للسياسات التي قد يستغرق تنفيذها وقتاً طويلاً، وقد يكون تحديد كيفية تأثير ذلك على القضايا التي تهم «الاحتياطي الفيدرالي»، مثل التضخم ومعدل البطالة، أحد التحديات الرئيسية لباول في المرحلة الأخيرة من قيادته للبنك المركزي.

نهاية هادئة للتشديد الكمي

شهدت حيازة «الاحتياطي الفيدرالي» للسندات الأميركية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري انفجاراً خلال جائحة كوفيد-19 في إطار جهوده للحفاظ على استقرار الأسواق ودعم التعافي الاقتصادي. الآن، يقوم البنك المركزي بتقليص ميزانيته العمومية مع انتهاء صلاحية الأوراق المالية المستحقة، وهي عملية تعرف بالتشديد الكمي.

وهناك حد لما يمكن أن تصل إليه الميزانية العمومية قبل أن تترك النظام المالي دون احتياطيات كافية. وبشكل عام، يرغب باول وزملاؤه في أن تستمر فترة الارتفاع لأطول فترة ممكنة، ولكنهم يريدون أيضاً تجنب تعطيل أسواق التمويل بين عشية وضحاها كما حدث في عام 2019.

كما أن العثور على نقطة التوقف الصحيحة وتحديد كيفية إدارة الميزانية العمومية في المستقبل هو جزء من العمل غير المكتمل من عملية الإنقاذ المالي المرتبطة بالوباء، التي يحتاج باول إلى إتمامها لإعادة السياسة النقدية إلى «طبيعتها».

إطار عمل أقوى

جزء من إرث باول سيكون مرتبطاً بالتغييرات في استراتيجية السياسة النقدية التي ناقشها «الاحتياطي الفيدرالي» في عام 2019، ووافق عليها في عام 2020، عندما كان تركيز البنك المركزي مُنصبّاً على معالجة البطالة الضخمة التي نشأت بسبب الجائحة. ومع عقد من التضخم المنخفض كخلفية، اعتمدوا إطار عمل جديداً يضع وزناً أكبر على تعافي سوق العمل، ووعد باستخدام فترات التضخم المرتفع لتعويض الأخطاء السابقة في استهداف التضخم.

لكن هذا النهج أصبح سريعاً غير متوافق مع اقتصاد تعافى فيه سوق العمل بسرعة، وفي عام 2021 بدأت تظهر علامات على تصاعد التضخم.

واعترف باول بأن التغييرات التي أشرف عليها في 2020 كانت مركزة على مجموعة من الظروف التي من المحتمل أن تكون فريدة، وسوف يتم مراجعتها هذا العام لتحديد ما إذا كان يجب تعديل الإطار مرة أخرى.

وتكمن أحد التحديات في كيف يمكن التأكد من أن الإرشادات التشغيلية تتجنب الالتزام المفرط بأي من ولايتين لـ«الاحتياطي الفيدرالي». وقال إد الحسيني، الاستراتيجي الكبير في الأسواق العالمية في «كولومبيا ثريدنيدل»: «إذا خرج (الاحتياطي الفيدرالي) من هذه الحلقة مع تركيز أقل على التوظيف مقارنة بالتضخم، فإننا نعرض أنفسنا للعودة إلى بيئة حيث يتجاوز التضخم الهدف، وتستغرق تعافي الوظائف من الركود وقتاً أطول من اللازم».

تجنب حرب تنظيمية

بالإضافة إلى السياسة المالية، قد تحاول إدارة ترمب إجراء إصلاحات في كيفية تنظيم البنوك، وهي منطقة يتولى فيها «الاحتياطي الفيدرالي» مسؤولية مباشرة بوصفه جهة إشرافية، بالإضافة إلى اهتمامات أوسع تتعلق بالاستقرار المالي والسياسة النقدية مثل «المقرض الأخير» للمؤسسات المالية التي تتمتع بالجدارة الائتمانية ولكنها تواجه ضغوطاً في الأسواق.

وركز باول الكثير من وقته بصفته رئيساً لـ«الاحتياطي الفيدرالي» في بناء علاقات مع أعضاء الكونغرس، وهذه الروابط قد تكون مهمة مع مناقشة المشرعين للتغييرات المحتملة في لوائح البنوك والهيكل الإشرافي الذي يُنفذ هذه التغييرات.

وقال ديفيد بيكويرث، زميل أبحاث أول في مركز مرشاتوس بجامعة «جورج ميسون»: «أعتقد أنه ستكون هناك بعض المحاولات الكبيرة من إدارة ترمب لتغيير كيفية تنفيذ الحكومة الفيدرالية للسياسة المالية»، وأضاف: «قد تكون هناك أيضاً دعوات لإصلاح (الاحتياطي الفيدرالي) بشكل عام. آمل أن يضع باول (الاحتياطي الفيدرالي) في أفضل وضع ممكن للتعامل مع التغيير الكبير المحتمل».