أكّدت السلطات الصينية، الثلاثاء، أن لديها «الثقة التامة» بتحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي في 2024، لكنها لم تكشف عن إجراءات إنعاش جديدة للاقتصاد، مما خيَّب توقعات الأسواق.
وقال جينغ شانغي، رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاحات خلال مؤتمر صحافي في بكين: «كلنا ثقة بتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية هذه السنة». وأضاف: «لدينا الثقة التامة في مواصلة تنمية مستقرة وسليمة ومستدامة».
كان هذا المؤتمر الصحافي مرتقباً جداً، إذ كان المستثمرون يأملون بإجراءات جديدة تنعش الاقتصاد بعد عشرة أيام على دفعة أولى أدت إلى تحسن كبير في البورصة... إلا أن السلطات خيَّبت الآمال، إذ إن كبار مسؤولي اللجنة لم يعلنوا أي إجراء جديد رغم الصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الصيني، لا سيما أزمة القطاع العقاري واستهلاك الأسر المتلاشي.
وحددت الصين التي تملك ثاني أكبر اقتصاد عالمي، هدف نمو بنسبة 5 في المائة تقريباً هذه السنة، وهو رقم عدّه عدد من المحللين متفائلاً في بلد يعاني لإنعاش اقتصاده منذ انتهاء جائحة كوفيد.
وفتحت بورصتا شنغهاي وشنزين، الثلاثاء، على ارتفاع زاد على 10 في المائة، إلا أن هذه الأرباح تبخرت جزئياً بسبب غياب إعلانٍ رئيسي خلال المؤتمر الصحافي. وعند الظهر بالتوقيت المحلي كانت بورصة شنغهاي قد ارتفعت 4.8 في المائة وشنزين 7.7 في المائة، فيما تراجعت بورصة هونغ كونغ أكثر من 5 في المائة.
وبعد إعلانات متفرقة في الأشهر الأخيرة لم يكن لها تأثير ظاهري، كشفت السلطات الصينية في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي عن إجراءات غير مسبوقة بحجمها منذ سنوات، من بينها خفض معدل الفائدة وتيسير شروط القروض العقارية. وأدت حزمة الإجراءات هذه إلى ارتفاع كبير في بورصات هونغ كونغ والصين القارية بأكثر من 20 في المائة.
واستهدفت غالبية الإجراءات حتى الآن القطاع العقاري الذي شكل لفترة طويلة محرك النمو الصيني، لكنه يعاني أزمة عميقة راهناً على غرار شركتي المقاولات «كانتري غاردن» و«إيفرغراند» الغارقتين في مديونية عالية وعلى شفير الإفلاس.
وخفض المصرف المركزي خصوصاً نسبة الفائدة على سنة لدى المؤسسات المالية وخفض الضمانات الضرورية للحصول على قرض عقاري وكذلك الفائدة على الرهون العقارية. وأعلنت مدن صينية كبرى أيضاً رفع بعض القيود المحلية التي كان يرى أنها تَحول دون شراء العقارات لا سيما في بكين وشنغهاي وكانتون وشنزين.
وأكد شينغ شانغي، الثلاثاء: «في الإجمال، إذا ما نظرنا إلى التنمية الحالية وتوقعات التنمية، فإن أسس التنمية الاقتصادية في بلادنا لم تتغير». وأضاف أنه «مع مواصلة تنفيذ السياسات المختلفة، لا سيما حزم الإجراءات التدريجية، تحسنت آفاق الأسواق بشكل كبير».
وكان محللون يأملون بتدابير جديدة، خصوصاً إجراءات دعم مالي منها إصدار سندات أو سياسات دعم لاستهلاك الأسر. لكنهم يحذرون أيضاً من أن ثمة حاجة إلى إصلاحات أعمق للنظام الاقتصادي الصيني لخفض عبء الدين في القطاع العقاري وإنعاش الاقتصاد لإزالة العوائق الرئيسية أمام النمو.
وتوقعت أليسيا غارسيا، كبيرة خبراء الاقتصاد لدى «ناتيكسيس» لمنطقة آسيا-المحيط الهادئ قبل المؤتمر الصحافي، أنه «ما لم تعتمد الصين إصلاحات بنيوية لإنعاش الاقتصاد، من مخصصات بطالة إلى معاشات التقاعد، لا أظن أننا سنرى تغيراً كبيراً».
ورأى شهزاد قاضي، المحلل لدى «تشاينا بيغ بوك»، أنه على المدى القصير سيتحقق النمو، مؤكداً أن «الاقتصاد الصيني ليس مأزوماً، وبكين لا تحتاج إلى إعلان برنامج واسع للإنفاق المالي لبقية عام 2024 للمساعدة على تحقيق هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي»... لكنه رأى أنه على المدى الطويل يجب بذل المزيد على الأرجح.
وأوضح قاضي أن «السؤال الفعلي هو في معرفة إذا كانت بكين ستعلن برنامجاً للإنفاق على مراحل عدة لعام 2025 وبعده، يتضمن حلاً للمشكلات البنيوية التي تلجم انتقال الاقتصاد إلى نموذج يدعمه الاستهلاك».
وبالتزامن، قالت وزارة الثقافة والسياحة الصينية، يوم الثلاثاء، إن عدد الرحلات المحلية وإجمالي نفقات السفر خلال عطلة العيد الوطني التي استمرت أسبوعاً تجاوز أرقام العام الماضي، مما يعكس استمرار التعافي في السياحة.
وأظهرت البيانات الرسمية أن 765 مليون رحلة محلية تم إجراؤها في جميع أنحاء البلاد خلال ما يسمى الأسبوع الذهبي، بزيادة سنوية قدرها 5.9 في المائة. وبلغ إنفاق السياح المحليين 700.82 مليار يوان (99.30 مليار دولار)، بزيادة سنوية قدرها 6.3 في المائة. والأرقام من حيث العدد والقيمة أعلى بنسب 10.2 و7.9 في المائة على التوالي، مقارنةً بعام 2019، قبل جائحة كوفيد.
