اتجاه متصاعد من الشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق السعودية

سفيرة كوبنهاغن في الرياض لـ«الشرق الأوسط»: صادراتنا إلى المملكة نمت 20 % خلال 2023

السفيرة الدنماركية لدى السعودية ليزيلوته بلزنر في زيارة لها لمنطقة عسير (حسابها على إكس)
السفيرة الدنماركية لدى السعودية ليزيلوته بلزنر في زيارة لها لمنطقة عسير (حسابها على إكس)
TT

اتجاه متصاعد من الشركات الدنماركية الصغيرة والمتوسطة لدخول السوق السعودية

السفيرة الدنماركية لدى السعودية ليزيلوته بلزنر في زيارة لها لمنطقة عسير (حسابها على إكس)
السفيرة الدنماركية لدى السعودية ليزيلوته بلزنر في زيارة لها لمنطقة عسير (حسابها على إكس)

كشفت مسؤولة دنماركية عن اتجاه متصاعد من الشركات الدنماركية الصغيرة ومتوسطة الحجم والمبتكرة للغاية لدخول السوق السعودية، حيث تركز بشكل أساسي على توفير الحلول الخضراء والحلول المختصة والمتطورة في خطة التنمية الاقتصادية السعودية والمشروعات الضخمة.

وقالت ليزيلوته بلزنر، السفيرة الدنماركية لدى السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الشراكة بين المملكتين مثمرة ومتوسعة ومستمرة؛ لأن هناك مجالات إضافية للتعاون في برامج ومشروعات التحول الأخضر»، مشيرة إلى «نمو الصادرات الدنماركية إلى السعودية بأكثر من 20 في المائة خلال عام 2023».

وأضافت بلزنر: «هناك طريقة أخرى مشتركة للتعاون بين البلدين، وهي الاستفادة من الزيارات المنتظمة التي تقودها الوفود السعودية إلى الدنمارك، لمناقشة التحول الأخضر، وذهاب الوفود الدنماركية إلى السعودية لمناقشة (رؤية 2030) و(المبادرة السعودية الخضراء)؛ إذ يؤدي هذا النوع من التواصل إلى تعاون طويل الأمد لمصلحة المملكتين».

وحول حجم التبادل التجاري، قالت بلزنر: «وفقاً لإحصاءات التجارة، فإن الصادرات السعودية من البضائع والخدمات إلى الدنمارك، بلغت قيمتها نحو 400 مليون دولار، في حين بلغت الصادرات الدنماركية، من السلع والخدمات، إلى السعودية نحو ملياري دولار».

ومع أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ 2.4 مليار دولار العام الماضي، إلا إن بلزنر أقرّت بأن «الرقم لا يرقى إلى مستوى العلاقات السعودية - الدنماركية، في ظل ما تشهده التجارة والأعمال بين البلدين من توسع».

جانب من تقديم أوراق اعتماد بلزنر سفيرةً لدى السعودية إلى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد (واس)

فرص استثمارية جديدة

ووفق بلزنر، فإن الدنمارك «تتمتع بخبرة تاريخية قوية في تقنيات التخمير، التي من المتوقع أن تلعب دوراً حاسماً في مستقبل إنتاج الغذاء، وتضيف في النهاية إلى الأمن الغذائي مع زيادة الطلب على الغذاء، مع تأكيد البلدين على العمل على تعزيز الاستدامة».

ولفتت إلى أن هناك إمكانية للاستثمارات المشتركة في البلدين بالتقنيات الزراعية التي تعزز كفاءة استخدام المياه والاستخدام المستدام للأراضي، مشيرة إلى أنها «عناصر حاسمة لتحسين الأمن الغذائي في المناطق القاحلة بالسعودية».

العلاقات الثنائية ومجالات التعاون

وقالت بلزنر: «تعود العلاقات الدبلوماسية بين الدنمارك والسعودية إلى زمن بعيد، حيث تطورت العلاقة على مر السنين، وتتميز بجوانب أساسية عدة؛ منها حركة التجارة والثقافة والطاقة والغذاء. نحن نشهد اهتماماً متصاعداً في المملكة».

وأضافت: «هناك بالفعل تنسيق جيد بين الدنمارك والسعودية في مجال المياه (مياه الصرف الصحي والمياه غير المدرة للدخل). وقعت الشركات الدنماركية وشركة المياه الوطنية السعودية وشركة (إينوا ENOWA) اتفاقية عمل».

ولفتت إلى أنه «في ما يتعلق بالأغذية، نلاحظ ازدياد التعاون في مجال الأغذية العضوية ومنتجات الألبان وتربية الأحياء المائية. وقد جرى استخدام توربينات الرياح (فيستاس) دنماركية الصنع لبناء أول مزرعة رياح في السعودية (دومة الجندل) التي تولد 415 ميغاواط».

الشركات العالمية الدنماركية تتوسع في السعودية

وشرحت بلزنر بأن ما لا يقل عن 20 شركة دنماركية تعمل راهناً في السعودية. وقالت: «كل الأسماء التجارية الرئيسية للشركات الدنماركية في جميع أنحاء العالم، مثل شركة (DSV) للبنية التحتية للنقل، ومركز (ميرسك) اللوجستي، موجودة في المملكة».

وتابعت أن «(فيستاس) هي الشركة التي وردت 99 توربين رياح إلى (مشروع رياح الجوف). شركات الأدوية، مثل (نوفو نورديسك) و(لوندبيك)، هي شركات دولية أخرى لها حضور كبير في السعودية، وكذلك الشركات متعددة الجنسية ذات الأسواق المختصة، مثل شركة (إيه في كي AVK)، وهي شركة منتجة للصمامات».

وزادت: «هناك أيضاً وجود لشركة (غروندفوس)؛ الشركة الرائدة في تصنيع المضخات في العالم؛ و(دانفوس) التي تطور محركات الأقراص وهي خبيرة في كفاءة استخدام الطاقة».


مقالات ذات صلة

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد شعار مجموعة «أداني» على مبنى في مومباي (إ.ب.أ)

بعد «فيتش»... «موديز» تتخذ إجراءات تصنيفية ضد 7 شركات تابعة لـ«أداني»

قالت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، يوم الثلاثاء، إنها خفضت النظرة المستقبلية لتصنيفات 7 كيانات تابعة لمجموعة «أداني» إلى «سلبي» من «مستقر».

«الشرق الأوسط» (نيودلهي) «الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد شاشة تعرض معلومات الأسهم في السوق السعودية (تداول)

الأربعاء... بدء تداول أسهم «تمكين للموارد البشرية» في السوق السعودية

أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) أنه سيجري إدراج وبدء تداول أسهم شركة «تمكين للموارد البشرية» في مؤشر «تاسي» بدءاً من يوم الأربعاء 27 نوفمبر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد الملياردير الهندي غوتام أداني يتحدث خلال حفل بعد أن أكملت مجموعة «أداني» شراء ميناء حيفا في وقت سابق من يناير 2023 (رويترز)

مصير قضية الرشوة المزعومة للملياردير الهندي غوتام أداني قد يتوقف على رئاسة ترمب

تم توجيه الاتهام إلى الملياردير الهندي غوتام أداني من قبل المدعين العامين الأميريين لدوره المزعوم في مخطط لرشوة المسؤولين الهنود بقيمة 265 مليون دولار.

«الشرق الأوسط» (نيودلهي) «الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المقر الرئيسي لشركة «توتال إنرجيز» في منطقة الأعمال لا ديفونس غربي باريس (أ.ف.ب)

«توتال إنرجيز» تقرر تعليق التعامل مع «أداني» الهندية بسبب اتهامات الرشاوى

قالت شركة النفط الفرنسية الكبرى «توتال إنرجيز» إنها ستوقف مساهماتها المالية في استثمارات مجموعة «أداني» بعد لائحة الاتهام التي صدرت الأسبوع الماضي.

«الشرق الأوسط» (باريس)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.