«فوكسكون» التايوانية تطلق أكبر مصنع عالمي للشرائح الإلكترونية الخارقة

شعار شركة «فوكسكون» خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)
شعار شركة «فوكسكون» خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)
TT

«فوكسكون» التايوانية تطلق أكبر مصنع عالمي للشرائح الإلكترونية الخارقة

شعار شركة «فوكسكون» خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)
شعار شركة «فوكسكون» خارج مبنى الشركة في تايبيه (رويترز)

أعلنت شركة «فوكسكون» التايوانية العملاقة للتكنولوجيا، اليوم (الثلاثاء)، أنها تبني أكبر مصنع في العالم لإنتاج «الشرائح الإلكترونية الخارقة» من طراز «جي بي 200»، المخصصة لخوادم الذكاء الاصطناعي التي تنتجها شركة «إنفيديا» الأميركية الرائدة.

تُعدّ «فوكسكون»، المعروفة رسمياً باسم شركة «هون هاي» للصناعات الدقيقة، أكبر مُصنّع متعاقد للإلكترونيات في العالم، حيث تجمّع أجهزة لكبرى شركات التكنولوجيا مثل «أبل». وفي إطار طموحاتها للتوسع، تسعى الشركة إلى تجاوز مجال تجميع الإلكترونيات لتدخل مجالات جديدة تشمل: المركبات الكهربائية، وأشباه الموصلات، والخوادم.

وقال المسؤول التنفيذي الكبير، نائب رئيس «فوكسكون» للحلول السحابية، بنجامن تينغ، خلال «يوم هون هاي للتكنولوجيا» الذي تنظّمه الشركة سنوياً: «نعمل على بناء أكبر منشأة لإنتاج شرائح (جي بي 200) في العالم». وأضاف: «لا أعتقد أنه يمكنني الإفصاح عن الموقع الآن، لكنه سيكون الأكبر في العالم».

وأشار الرئيس التنفيذي لـ«فوكسكون»، يونغ ليو، خلال افتتاح الحدث الذي يستمر لمدة يومين، إلى أن «فوكسكون» ستكون «الأولى التي تشحن هذه الشرائح الإلكترونية الخارقة». وكشف للصحافيين لاحقاً أن المصنع الجديد سيُقام في المكسيك.

وعلى عكس منافساتها؛ مثل: «إنتل» و«ميكرون» و«تكساس إنسترومنتس»، لا تقوم «إنفيديا» بتصنيع شرائحها الإلكترونية بنفسها، بل تعتمد على المتعاقدين.

كما كشفت «فوكسكون» عن نماذج أولية لمركبات كهربائية جديدة خلال يوم التكنولوجيا، تشمل مركبة خدمات متعددة الأغراض تتسع لسبعة ركاب، وحافلة تتسع لـ21 راكباً.

وفي العام الماضي، أعلنت «فوكسكون» أنها ستتعاون مع «إنفيديا» لتأسيس «معامل ذكاء اصطناعي»، وهي مراكز لمعالجة البيانات تهدف إلى دعم إنتاج معدات الجيل المقبل.



إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
TT

إيطاليا تتوقع الكشف عن إصلاح تنظيمي للأسواق المالية بحلول نهاية العام

يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)
يرفرف العلم الإيطالي أمام ساحة نافونا في روما (رويترز)

تتوقع إيطاليا أن تتمكن بحلول نهاية هذا العام من كشف النقاب عن إصلاح مقترح لتنظيم الأسواق المالية، حيث تعمل الحكومة على وقف الاستنزاف المستمر للسيولة من أسواق رأس المال، حسبما ذكر مسؤول في وزارة الخزانة يوم الثلاثاء.

وتعمل إيطاليا على مراجعة قانون النص الموحد للمالية (TUF)، وهو الجزء الرئيسي من التنظيم في البلاد للأسواق المالية والوسطاء، وفق «رويترز».

وفي ظل اقتصاد يتكون في معظمه من شركات صغيرة تكافح من أجل الوصول إلى أسواق رأس المال والديون، شهدت إيطاليا تدفقات خارج سوق الأوراق المالية لديها مع تحويل الشركات إلى شركات خاصة. وعلاوة على ذلك، نقلت أسماء كبيرة مثل شركة صناعة المشروبات «كامباري» وشركة صناعة السيارات «ستيلانتيس» قاعدتها القانونية إلى الخارج للاستفادة من قواعد حوكمة الشركات الأكثر ملاءمة.

وقال وزير الاقتصاد فيديريكو فريني: «نحن نعمل منذ شهر مارس (آذار) وسنستمر في الأشهر المقبلة ونتوقع أن نتمكن من تحقيق بعض النتائج قبل نهاية العام».

وقد قدمت إيطاليا بالفعل مجموعة أولى من الإصلاحات المالية التي تهدف إلى تشجيع الشركات على السعي إلى النمو الخارجي مع السماح للمساهمين الأساسيين، وغالباً ما يكونون من العائلات المؤسسة، بالحفاظ على قبضتهم على المجموعة.

وأثارت هذه الإجراءات انتقادات من جانب المستثمرين المؤسسيين.

وقال فريني في مؤتمر في ميلانو نظمته شركة المحاماة كليفورد تشانس ومجموعة الإعلام «إيل سول 24 أوري»: «إصلاح قانون اتحادات العمال هو الفرصة الوحيدة للبقاء لأسواق رأس المال لدينا، والتي من المقدر لها أن تكافح أكثر وفي نهاية المطاف تضمر».

وقال فريني إن أصحاب المصلحة سيكون لديهم فرصة لتقديم مدخلات حول الإصلاح أثناء شق طريقه عبر البرلمان.

وأضاف: «كان أحد الانتقادات التي تلقيناها هو الافتقار إلى التشاور قبل الكشف عن الإصلاح. ولكن يمكنني أن أضمن أننا تشاورنا، وفي كل الأحوال ستكون لدينا فرصة للعمل معاً جميعاً أثناء المناقشة البرلمانية حول مشروع القانون: هل نحن مستعدون للعمل معاً جميعاً؟».

وقدمت إيطاليا قانون «النص الموحد للتمويل» في تسعينات القرن العشرين عندما كان ماريو دراغي، رئيس المصرف المركزي الأوروبي السابق ورئيس الوزراء الإيطالي السابق، مديراً عاماً لوزارة الاقتصاد.

وقد دخل هذا القانون، المعروف أيضاً باسم «قانون دراغي»، حيز التنفيذ في عام 1998 وتم تعديله عشرات المرات على مر السنين.

ولإعداد تعديل رئيسي على اللائحة، شكلت وزارة الاقتصاد في وقت سابق من هذا العام مجموعة من الخبراء لتقديم المشورة بشأن التغييرات اللازمة.